moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم ٣٩٧١/٢/ق/١٤٣٥ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد / (...) بصفته مدير شركه (...) للخدمات التسويقيه سجل تجاري (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: ففي يوم الاثنين ٢٣/١٠/١٤٣٨ه عقدت الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده جلستها المشكله من: رييسا (...) القاضي القاضي(...) عضوا القاضي(...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في ١٢/٧/١٤٣٥ه. (الوقايع) تتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي حاصلها ان موكلته دخلت كشريك بالتمويل مع المدعي عليه في عده مشاريع وهي مشروع لوحات اعلانيه بشارع (...) ودفعت موكلته في هذا المشروع مبلغا قدره ٣٠٠.٠٠٠ ريال ومشروع الدعايه والاعلان الخاص باداره الشيون الصحيه ب (...) بجده ودفعت موكلته في هذا المشروع مبلغا وقدره ١٧٥.٠٠٠ ريال ومشروع تقارير توسعه الحرم بمكه حيث اتفق المدعي عليه مع موكلته علي اعداد التقارير المطلوبه شامله التصميم والطباعه والتغليف بمبلغ ١٠.٠٠٠ ريال لكل تقرير وقد انتهت موكلته من اعداد ثلاثه عشر تقريرا في ثلاثه عشر شهرا واستحقت موكلته عن ذلك مبلغا قدره ١٣٠.٠٠٠ ريال وطالبت موكلته المدعي عليه بارباح هذه المشاريع واعاده راس المال الا انه امتنع عن ذلك وطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال وقدره ٦٠٥.٠٠٠ ريال والزامه بدفع الارباح المستحقه لموكلته. وباحاله القضيه للدايره حددت لنظرها عده جلسات، حيث شطبت القضيه للمره الاولي بتاريخ ٢١/١٠/١٤٣٥ه، ثم طلب المدعي وكاله اعاده فتح القضيه وحدد عده جلسات لم يتمكن فيها من ابلاغ المدعي عليه، وفي جلسه ١٥/٧/١٤٣٦ه حضر الطرفان، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه افاد بانها وفق لايحه الدعوي المودعه في ملف القضيه، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب تزويده بصوره من لايحه الدعوي واستمهل للرد. وبجلسه ١٨/١٠/١٤٣٦ه حضر (...) مندوبا عن وكيل المدعي عليه، وقدم خطاب اعتذار من الوكيل عن حضور الجلسه، فافهمته الدايره ان هذا السلوك يعتبر مماطله واضرار بالمدعيه والمدعي عليه، ثم طلبت الدايره من المدعيه، استكمال بياناتها علي المبالغ المطالب بها، وتزويد محامي المدعي عليها بها قبل موعد الجلسه القادمه، كما افهمت الحاضر عن محامي المدعي عليه بتقديم جوابه علي الدعوي خلال عشره ايام وتزويد المدعيه بنسخه من الجواب. وبجلسه ٢٨/١٢/١٤٣٦ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره من صفحتين ارفق بها عدد من المستندات، وموجز ما جاء في مذكرته انه تم التصالح مع المدعيه عن طريق وكيلها (...) وبحضورها بتاريخ ٧/٨/١٤٣٥ه واستلمت المدعيه مبلغا قدره ١٣٦.٥٧٠ ريال علي ان تقوم المدعيه بمراجعه (...) والتعليم بجازان لمعرفه المبالغ التي بحوزتهم لصالح شركه (...) الا انها لم تقم بذلك وطلب اثبات الصلح. تسلم المدعي وكاله نسخه منها وطلب امهاله للجواب عليها، ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل موكلته تختصم المدعي عليه (...) بصفته الشخصيه ام بصفته مديرا لشركه (...) فطلب امهاله للتحقيق من موكلته، ثم سالت الدايره الطرفين عن اليه توزيع الارباح والنسبه المتفق عليها فطلبا امهالهما للجواب عن ذلك. وبجلسه ٢٤/٢/١٤٣٧ه ذكر المدعي وكاله بان موكلته تختصم المدعي عليه بصفته مديرا لشركه (...) وان اليه توزيع الارباح علي ان يكون نصيب المدعيه من الارباح ٣٠%، فعقب المدعي عليه بان نسبه المدعيه من الارباح هي ٢٤%، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره من ورقتين موجزها ان موكلته تنكر الصلح ولم تفوض المحامي به وان موكلته تقر باستلام مبلغ ١٦٦.٥٧٠ ريال وتطالب بالمتبقي من راس المال والارباح، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها واستمهل للرد. وبجلسه ٣٠/٤/١٤٣٧ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره من ثلاث صفحات لم تخرج عما سبق تقديمه وارفق بها بعض المستندات، تسلم المدعي وكاله نسخه منها، وباطلاعه عليها اجاب بان المدعي عليها شركه (...) لم تنكر استلام راس المال وبناء عليه فان موكلته تطالب باعاده راس المال، وتحصر طلبها في ذلك، فعقب المدعي عليه وكاله بان موكلته تقر باستلام المبالغ الخاصه بالمشروعين محل الدعوي الا انه قد اعيد راس المال في هذين المشروعين للمدعيه، فطلبت منه الدايره تقديم البينه علي مايدعيه من اعاده راس المال للمدعيه، فافاد بان بينته تتمثل في المستندات المقدمه للدايره وهي عباره عن مخالصات ومحضر صلح تم التوقيع عليه من قبل (...) بصفته وكيل المدعيه، فعقب وكيل المدعيه بان موكلته تقر باستلام جزء من راس المال وقدره ١٦٦.٥٧٠ ريال، وتنكر استلام ما عدا ذلك، فعقب المدعي عليه وكاله بان هذا المبلغ يمثل تصفيه لحقوقها في الشراكه في جميع المشاريع التي تم ممارسه النشاط فيها، ومن ضمنها المشروعين محل هذه الدعوي، كما تم الاتفاق انه في حال تحصيل مبالغ لاحقه من مشاريع(...) فانه يتم التحاسب عليها، الا انها خارجه عن مشروع هذه الدعوي وبسؤاله عن نتيجه النشاط في المشروع محل الدعوي، اجاب بانه لم تحصل خساره في هذا المشروع، ولكن عند تصفيه حقوق المدعيه فيه تم اعتبار حسابات المشاريع الاخري كما سبق بيانه، وذكر بان لديه بينه علي ذلك عباره عن شاهدين، فافهمته الدايره باحضارهما في الجلسه القادمه. وبجلسه ٢٦/٦/١٤٣٧ه افاد المدعي بانه يحصر دعواه في المطالبه براس المال المسلم من موكلته في مشروع (...)ومشروع (...) بجيزان وقدره ٤٧٥.٠٠٠ ريال فعقب المدعي عليه بان المدعيه كانت تقوم بالعمل باسم الشركه والتمويل من قبل الشركه ثم بعد ذلك عرضت زياده التمويل من قبلها وطلبت الدايره من الطرفين بيان حقيقه التعاقد من بدايه التعامل بين الطرفين والمبالغ المدفوعه من قبل المدعيه فاستعدا بذلك كما طلب المدعي عليه امهاله لاحضار الشهود نظرا لكون بعضهم خارج مدينه جده. وبجلسه ٩/٨/١٤٣٧ ه قدم المدعي وكاله مذكره من صفحتين لم تخرج في مجملها عما سبق تقديمه، تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها، كما قدم المدعي عليه وكاله مذكره من ٤ صفحات لم تخرج في مجملها عما سبق تقديمه ارفق بها كشف من صفحتين، تسلم المدعي وكاله نسخه منها، ثم طلب المدعي وكاله سماع شهوده الذين احضرهم في هذه الجلسه، وبسؤال الشاهد (...) عما لديه من شهاده افاد بانه شريك مع المدعيه و(...) وهناك شريك اخر اسمه (...)، وانه تم الاجتماع فيما بينهم بحضور المدعيه، وقد طلبت المدعيه تصفيه حقوقها كشريكه فطلب منها (...) الاوراق التي تخص مشروع (...) بجازان، فقامت المدعيه بكتابه تنازل عن حقوقها ثم انصرفت، والله علي ما اقول شهيد، ثم سالت الدايره (...) عن شهادته افاد: بانه شريك مع المدعيه و (...) و (...) وانهم طلبوا من المدعيه تقديم الاوراق التي تخص مشروع (...)بجازان الا ان المدعيه كانت تطالب بتصفيه الشراكه، واكدنا علي طلب احضار الاوراق لمعرفه مالنا وما علينا، الا انها ماطلت ولم تحضر المطلوب منها، ثم سالت الدايره الشاهد الثالث (...) عما لديه من شهاده افاد بانه في عام ٢٠٠٩ م حصل بينه وبين المدعيه اتفاق علي شراكه في مشاريع، الا ان الفكره لم تتم ثم بعد ذلك تم التفاهم مجددا علي الشراكه في مشروع استديو تسجيل بينه وبين المدعيه و (...) علي ان يقدم (...) الرخص المطلوبه ويقوم هو بتمويلهم براس المال في حين تقوم المدعيه بتقديم فكره المشروع، الا انه انسحب بعد ذلك لعدم استطاعته توفير راس المال، فقام (...) بتوفير اس المال فعقب المدعي وكاله بان لديه اسيله ويريد سؤال كل شاهد علي انفراد، ثم سال المدعي وكاله الشاهد (...) عن تاريخ الشراكه فاجاب بانه لا يذكره، كما ساله عن تاريخ الاجتماع الذي تنازلت فيه المدعيه عن حقوقها كما يذكر فاجاب بانه لا يذكر التاريخ، ثم ساله عن طبيعه الشراكه فاجاب بانها كانت في المشاريع التي تخص الحرس ووزاره التعليم من المطبوعات ومتطلباتها، ثم ساله عن راس ماله في الشركه فاجاب بان راس ماله ١٠٠.٠٠٠ ريال وحصه المدعيه ٣٠٠.٠٠٠ ريال، و (...) ٢٠.٠٠٠ ريال و (...) ٦٠٠.٠٠٠ ريال، ثم سال المدعي وكاله الشاهد (...) عن تاريخ الشراكه فذكر انها كانت في ٢٠١٠ او ٢٠١١ تقريبا، ثم ساله عن تاريخ الاجتماع فاجاب بانه لا يذكره، ثم ساله عن طبيعه الشراكه فاجاب بانها كانت في المطبوعات والدعايه والاعلان، ثم ساله عن راس ماله في الشركه فاجاب بان راس ماله ١٠٠.٠٠٠ ريال وحصه المدعيه ٣٠٠.٠٠٠ ريال، و(...)، ٢٠٠.٠٠٠ ريال و (...) ٦٠٠.٠٠٠ ريال، وبسؤال الشاهد (...) متي انتهت الشراكه افاد بانه انسحب قبل ان يتم عمل اي شيء رسمي، ثم ساله هل هناك علاقه بينه وبين (...) اجاب بانه لا يوجد، ثم طلب الطرفان امهالهم للرد علي المذكرات المقدمه وما جاء في شهاده الشهود. وبجلسه ٦/١١/١٤٣٧ه قدم المدعي عليه اصاله مذكره من صفحتين تعقيبا علي المذكره المقدمه من المدعي بالجلسه الماضيه، كما قدم المدعي وكاله مذكره من صفحتين، ارفق بها مستندا واحد، ولم تخرج المذكرات عما سبق تقديمه وتسلم الطرفان نسخه مما قدم، وقرر المدعي وكاله اكتفاءه كما قرر المدعي عليه اكتفاءه، وطلب الطرفان الفصل في الدعوي. وفي جلسه ١٩/١١/١٤٣٧ه اكد المدعي وكاله علي ان موكلته تقيم الدعوي علي شركه (...) والتي يمثلها ويديرها (...)، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها القاضي بالزام شركه (...) للخدمات التسويقيه فرع شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني (...) مبلغا وقدره ٣٠٨.٤٣٠ ثلاثمايه وثمانيه الاف واربعمايه وثلاثون ريال. ثم اعيدت القضيه للدايره بعد نقض الحكم من محكمه الاستيناف لاسباب حاصلها ان الدايره لم تتحقق من صلاحيات مدير الشركه المدعي عليها وهل له الحق في ابرام مثل هذه العقود، اضافه الي ان المدعي عليه دفع بوجود صلح ولم تبحث ذلك الدايره. وفي جلسه ١٧/٩/١٤٣٨ه افهمت الدايره الحاضرين بابلاغ موكليهما بالحضور. وفي جلسه ٢٣/١٠/١٤٣٨ه اكد مدير الشركه المدعي عليها بان المدعيه هي الحاضره في جلسه هذا اليوم ثم سالت الدايره المدعيه عن محضر الصلح المحرر في تاريخ ٧/٨/١٤٣٥ه فافادت بانها لم تحضر اثناء توقيع محضر الصلح ولم تخول (...) بذلك فافهمت الدايره المدعي عليه بان له يمين المدعيه علي نفي حضور الصلح وانها خولت (...) بذلك فافاد بانه لا يقبل يمينها، ثم عقب المدعي عليه بان هناك مخالصه موقعه من المدعيه وبعرضها علي المدعيه في هذه الجلسه اقرت بالتوقيع عليها الا انها ذكرت بان هذه المخالصه تتعلق بالرواتب الشهريه فعقب المدعي عليه بان ما ذكرته المدعيه غير صحيح فافهمت الدايره المدعي عليه بان لهم يمين المدعيه علي نفي ان المقصود بالمخالصه عن راس مالها فافاد بانه لا يقبل يمينها علي ذلك. ثم رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبما ان سبب المنازعه هو عقد شركه المضاربه المبرم بين الطرفين، وبما ان ديوان المظالم بهييه قضايه التجاري مختص بنظر المنازعات المتعلقه بالشركات وشركه المضاربه من شركات الفقه الاسلامي ونص عليها نظام المحكمه التجاريه في الماده (١٥) لذا فان الدايره مختصه بنظر هذه المنازعه. وبما ان المدعي وكاله حصر مطالبته في اعاده المتبقي من راس المال في مشروعي الدعايه والاعلان الخاص باداره الشيون الصحيه ب (...) واللوحات الاعلانيه في شارع (...) وقدره ٣٠٨.٤٣٠ ريال، حيث ان راس المال ٤٧٥.٠٠٠ ريال واستلمت موكلته منه مبلغ ١٦٦.٥٧٠ ريال، وبما ان المدعي عليه وكاله/ (...) في جلسه ٣٠/٤/١٤٣٧ه اقر باستلام الشركه للمبالغ الخاصه بالمشروعين من المدعيه واقر بانها لم تخسر وله حق الاقرار في وكالته رقم (...) وتاريخ ٢٩/١٢/١٤٣٤ه، وبما انه ادعي اعاده راس المال ولم يثبت ذلك، ثم ادعي المخالصه مع المدعيه بمبلغ ١٦٦.٥٧٠ ريال، وبما انه قدم بينه علي ما يدعيه من المخالصه عباره عن ثلاثه شهود، وبما ان الشهاده لم تثبت التصفيه فاحد الشهود شهد بانها تنازلت عن حقوقها دون ان يذكر انها تصفيه بمبلغ، والاخر شهد بانها طلبت التصفيه ولم يذكر انه تمت التصفيه، فضلا عن كونهما شركاء مع الطرفين وقد يكون لهما مصلحه في اخراج المدعيه من الشراكه، واما الشاهد الثالث فشهادته في غير محل النزاع فضلا عن كونه لم يشهد علي تصفيه شراكه مع المدعيه، ولما كان اقرار وكيل الشركه كاف لاثبات حق المدعيه والاقرار حجه معتبره شرعا ويجب الحكم به، لذا فان الدايره تنتهي الي الزام الشركه المدعي عليها باعاده المتبقي من راس مال المدعيه وقدره ٣٠٨.٤٣٠ ريال. واما ما دفع به المدعي عليه من انه تم التصالح مع المدعيه فان الصلح المحرر في تاريخ ٧/٨/١٤٣٥ه تنكره المدعيه وتدعي بانها لم تحضر اثناء توقيع محضر الصلح ولم تخول (...) بذلك، وبما ان الدايره افهمت المدعي عليه بان له يمين المدعيه علي نفي حضور الصلح وانها خولت (...) بذلك فافاد بانه لا يقبل يمينها، وبما ان المدعي عليه يدعي ان المخالصه الموقعه من المدعيه منهيه للتعامل بينهما، وبما ان المدعيه اقرت بالتوقيع عليها الا انها ذكرت بان هذه المخالصه تتعلق بالرواتب الشهريه، وبما ان هذه المخالصه ليس فيها ما يدل علي انها مخالصه في الشراكه بينهما لذلك افهمت الدايره المدعي عليه بان لهم يمين المدعيه علي نفي ان المقصود بالمخالصه عن راس مالها فافاد بانه لا يقبل يمينها علي ذلك. واما ما اوردته محكمه الاستيناف من ان الدايره لم تتحقق من صلاحيات مدير الشركه المدعي عليها وهل له الحق في ابرام مثل هذه العقود، فقد تبين للدايره من عقد التاسيس ان للمدير ابرام مثل هذه العقود وبالتالي صحه الدعوي ضد الشركه. (ولهذه الاسباب حكمت الدايره:) بالزام شركه (...) للخدمات التسويقيه فرع شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني (...) مبلغا وقدره ٣٠٨.٤٣٠ ثلاثمايه وثمانيه الاف واربعمايه وثلاثون ريال، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. (...) امين السر (...) القاضي (...) القاضي (...) رييس الدايره القرار الصادر في القضيه رقم ٩٦ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) مدير شركه (...) للخدمات التسويقيه والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه ٢٣/١٠/١٤٣٨ه في القضيه رقم ٣٩٧١/٢/ق لعام ١٤٣٥ه الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: في يوم الاربعاء ١٢/٢/١٤٣٩ه انعقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده- بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف(...) رييسا قاضي استيناف(...) عضوا قاضي استيناف (...) عضوا وبحضور(...) امينا للسر و ذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه المحاله الي الدايره بتاريخ ١٥/١/١٤٣٩ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليها، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بالزام شركه (...) للخدمات التسويقيه فرع شركه (...) للتجاره – سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...)- سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٣٠٨.٤٣٠) ثلاثمايه وثمانيه الاف واربعمايه وثلاثون ريال. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع، فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ٣٩٧١/٢/ق لعام ١٤٣٥ه القاضي: بالزام شركه (...) للخدمات التسويقيه فرع شركه (...) للتجاره – سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) – سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٣٠٨.٤٣٠) ثلاثمايه وثمانيه الاف واربعمايه وثلاثون ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. (...) امين السر (...) عضو الدايره (...) عضو الدايره (...) رييس الدايره