moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم ٦٨٢٠ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره ضد/ شركه (...) للمقاولات الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه ومن والاه اما بعد: ففي يوم الاربعاء الموافق ٠١/ ٠٢/ ١٤٤٠ه ، عقدت الدايره الثالثه عشره ، بالمحكمه التجاريه بالرياض ، جلستها المكونه من: القاضي/ (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا للنظر في القضيه المحاله للدايره من اداره الدعاوي والاحكام والمقيده لدي المحكمه في ٢٣/ ٠٨/ ١٤٣٩ه ، الحاضر فيها المدعي وكاله (...) وعن المدعي عليها وكيلها (...) المثبته بياناتهما في محاضر ضبط الدعوي. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل في موضوعها، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي طالبا الحكم بالزام المدعي عليها سداد مبلغ قدره ٣٥٤.٥٨٩ریال ثلاثمايه واربعه وخمسون الف وخمسمايه وتسعه وثمانون ريالا لقاء عقد توريد مواد بناء وهو ما بقي في ذمه المدعي عليها من مبلغ العقد وبقيدها دعوي واحالتها الي الدايره باشرت نظرها حسبما هو مدون بمحاضر ضبطها ، وبعد فتح باب المرافعه وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال لما ورد مفصلا في لايحه دعواه والتي يطلب فيها الحكم بالزام المدعي عليها سداد مبلغ قدره ٣٥٤.٨٥٩ ریال ثلاثمايه واربعه وخمسون الف وخمسمايه وتسعه وثمانون ريالا لقاء ما بقي في ذمه المدعي عليها من عقد توريد مواد ( بناء) . بناء علي المصادقه علي صحه الرصيد رقم ١١٣ / ٢٠١٦ تاريخ ٣٠/١١/٢٠١٦م ، مرفقا بعض المستندات الداله علي دعواه ، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد. وفي جلسه ٢٦/ ١١/ ١٤٣٩ه حضر الطرفان ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده جاء فيها )ان المصادقه جاءت بمبلغ مختلف عن مبلغ المطالبه اذ ان مبلغ المصادقه هو ٤١٠.٢١٠.٧٥ ؛ فهو غير مطابق وكذلك خلت الدعوي من المستندات التي تدل علي صحتها( اوامر للشراء والفواتير واذون الاستلام تلك المواد والبضايع من موكلتنا ( تم تزويد وکیل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها ذكر بان المدعي عليها قد صادقت علي الرصيد ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الختم الموضح علي مطابقه الرصيد هل يتبع لموكلته فذكر بانه يطلب مهله للرد علي ذلك والرجوع لموكلته والتاكد من صحه الختم، وفي جلسه اليوم قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه جاء فيها ان المطابقه غير صحيحه لصدورها من شخص غير مخول في الشركه وبمراجعه حسابات المدعيه تبين ان لها مبلغ وقدره ( ١٩٦.٦٠٧.٧٥ ) ریال تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب الحكم في الدعوي ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الختم المذيل في المصادقه فاجاب بصحته الا انه يخص فرع (...)، طالبا عرض الصلح علي المدعيه بسداد موكلته لمبلغ المديونيه الصحيح والبالغ ( ١٩٦.٦٠٧.٧٥ )ریال ، او ندب خبير محاسبي للوقوف علي مبلغ المديونيه الصحيح، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ، ثم اصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) بناء علي ما سبق ، ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها سداد مبلغ ٣٥٤.٥٨٩ریال ثلاثمايه واربعه وخمسون الف وخمسمايه وتسعه وثمانون ريالا لقاء ما بقي في ذمه المدعي عليها من عقد توريد مواد البناء ، بناء علي المصادقه علي صحه الرصيد رقم (...) وتاريخ ٣٠/١١/٢٠١٦م ، والممهوره بختم المدعي عليها، وحيث اقر وكيل المدعي عليها بصحه ختم موكلته ، وحيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان ، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها ما لم يثبت العكس ، وهو ما تضمنته الماده ( ١٣٩ ) من نظام المرافعات الشرعيه ، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ، ونصها: ( الكتابه التي يكون بها الاثبات اما تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه ٠٠٠اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته ) ، ما تنتهي معه الدايره الي صحه ما تدعيه المدعيه وبالتالي استحقاقها المبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان المخول بالختم والتوقيع في المطالبات الماليه هي الاداره الماليه للشركه المدعي عليها ومقرها مدينه الدمام، والختم المرصود في المصادقه انما هو تابع لفرع الشركه ب، وبالتالي تكون المطابقه غير صحيحه لصدورها من شخص غير مخول في الشركه، اذ القراين تدل علي علم المدعي عليها واذنها وتفويضها للموظف للقيام بمحلها والتصرف لها وبمجموعه مؤکد وجازم بعلم المدعي عليها ورضاها وتفويضها وتوكيلها لعمالها وانابتهم في الختم والتوقيع علي صحه الحساب ومطابقته للعملاء حسب ما هو مدون في سجلاتها ، فتسليم المدعي عليها لعمالها اوراقها واختامها وتسليطهم للتعامل مع الاخرين يجعل مسؤوليه تصرفاتهم عليها ولا يجوز لها التنصل منها باي حال وعليه فلا يقبل قول المدعي عليها بانها لم تاذن ولم تفوض عاملها بالتوقيع والختم للمدعيه اذ انه دفع ارادت منه التنصل من المسيوليه ، ولا ادل علي ذلك من ترددها في تحديد المبلغ المستحق للمدعيه مع طلبها الصلح تاره ، وندب خبير محاسبي لتحديد مستحقات المدعيه تاره اخري ، ولو سلمنا لها بذلك لادي الي القول بعدم حجيه تلك المصادقات الممهوره بخاتم التاجر التي انما وضعت لتعزيز عامل الثقه والامان والسرعه في التعاملات التجاريه (...) (لذلك) حكمت الدايره بالزام شركه (...) للمقاولات ، سجل تجاري رقم (...) ، بان تدفع ل شركه (...) للتجاره ، سجل تجاري رقم (...) ، مبلغا قدره ٣٥٤.٥٨٩ ریال ثلاثمايه واربعه وخمسون الف وخمسمايه وتسعه وثمانون ريالا. لما هو موضح بالاسباب. وحدد يوم الخميس ١٦/ ٠٢/ ١٤٤٠ه ، موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه وبالله التوفيق ، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ۔ الحكم في القضيه رقم ٧٨٢ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٨/٠٩ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٣/٢٥ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي توريد مواد بناء والمطالبه بالثمن، بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه المبنيه علي مصادقه صحه الرصيد واقرار وكيل المدعي عليها بصحه الختم علي المصادقه ورقمها (...) وتاريخها ٣٠/١١/٢٠١٦م وهي في الاساس بمبلغ ٤٢١,١٨٠,٠٨ ريالا واقتصرت الدعوي والحكم علي مبلغ ٣٥٤,٥٨٩ ريال, واذا للمدعي عليها دعوي محرره ومثبته بسداد فارق غير هذا فانها تقيمها اذا شاءت من غير ان يحول ذلك دون تنفيذ الحكم الماثل لما ورد في حكم المحكمه التجاريه من اسباب تثبت طلب المدعي عليها اكثر من مهله دون جدوي. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١/٢/١٤٤٠ه في القضيه رقم ٦٨٢٠ لعام ١٤٣٩ه القاضي: بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٥٤,٥٨٩) ثلاثمايه واربعه وخمسون الفا وخمسمايه وتسعه وثمانون ريالا. محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.