moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناءا علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٧٨٣٦٢ لعام ١٤٤٦ه
الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه -بالقدر اللازم لاصدار الحكم- في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام طالبه فيها بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١٦,٠٠٠) سته عشر الف ريال. وقدمت سندا لطلبها: سند قبض علي مطبوعات مكتب المدعي عليه باجمالي بملغ وقدره (١٦,٠٠٠) سته عشر الف ريال مذيلا بختم المكتب. وباحاله القضيه لهذه الدايره عقدت لها الجلسه التحضيريه بتاريخ (٠٥/٠٤/١٤٤٦ه) وفيها حضرت (...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، وحضرت لحضورها (...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي قدمت مذكره تضمنت ما نصه : " انه بتاريخ ١٤٣٣/٩/١٢ه قام موكلي بتسليم المدعي عليه راس مال قدره سته عشر الف (١٦٠٠٠) وذلك عن طريق سند القبض المرفق لدي فضيلتكم ، وذلك لتشغيله في مساهمات عقاريه علي نسبه ربح معينه ،حيث ان المدعي عليه سلك الطرق الاحتياليه في الاستثمار وانه سعي لاقناع موكلي بمكاسب وعوايد عاليه ، وبعد ذلك لم يعد المدعي عليه لموكلي راس المال ولم يسلمه اي ارباح الي تاريخه، ولم يستجيب لاتصالاته ايضا، ليكتشف ان المدعي عليه نصاب ويتخذ تلك الطرق للاحتيال علي الناس وهذا ما ثبت محاكمته بتهمه الاحتيال لدي المحكمه الجزاييه بتبوك، وبعد ذلك صدر بحقه حكم من المحكمه الجزاييه بتبوك برقم: (٤٠١٢٨٨٠٨١) وتاريخ ٩/١٠/١٤٤٠ه وفيه ثبت لدي ناظر الدعوي ادانه المدعي عليه بالنصب والاحتيال علي المستثمرين، وذلك بحصوله علي مبالغ كبيره بغير وجه حق. لذلك اطلب الزام المدعي عليه برد كامل راس المال وقدره (١٦٠٠٠)سته عشر الف ريال." وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله قررت بان المبلغ صحيح؛ ولكن كان ثمن لارض اشتراها المدعي من موكلها، ومستعد موكلها بارجاع المبلغ للمدعي، ولان وكالتهما تخولهما حق الصلح والاقرار، جري من الدايره سؤال المدعيه وكاله هل لدي موكلك تعاملات اخري غير هذا التعامل - محل الدعوي- مع المدعي عليه قررت بانه لا يوجد تعامل سوي الوارد - محل الدعوي- وبسؤال المدعي عليها وكاله عن هل لدي موكلك تعامل مع المدعي غير الوارد في دفعك؟ قررت بانه لا يوجد سوي هذا التعامل مع المدعي، وبعرض الصلح بين الطرفين وكاله اصطلحا علي ان يدفع المدعي عليه مبلغ قدره (١٦,٠٠٠) سته عشر الف ريال للمدعي مقابل لجميع التعاملات بين الطرفين الي تاريخ ٠٥/ ٠٤/ ١٤٤٦ه، هكذا اصطلحا وبتلاوته قررا ما جاء فيه، ولصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره قفل باب المرافعه وخلت الدايره للمداوله، واصدار الحكم، واصدرت حكمها الماثل مبنيا علي الاسباب التاليه:
الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولين اطلعت الدايره علي الاوراق المضمومه بين دفتي ملف القضيه الالكتروني، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوي بمناشده المدعيه من فحوي مطالبتها ما سردته في صحيفه الدعوي ، ولما كانت الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه بحسبان الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه؛ وعن موضوع الدعوي، وبما ان اراده طرفي النزاع تواطات عبر وكلايهم المخولين علي انهاء هذه القضيه صلحا بحسب ما هو مفصل في واقعات هذا الحكم ، ولقوله تعالي: {والصلح خير} وثبت عن النبي- صلي الله عليه وسلم- انه قال:" الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما ".رواه ابو داود، وبما انه لم يظهر من هذا الاتفاق ما يخالف الشرع والنظام، فان الدايره تذهب الي اقرار هذا الصلح واثباته وامضايه بينهما والحكم بموجبه.
نص الحكم: حكمت الدايره باثبات ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين والقاضي بان يدفع المدعي عليه/ (...)- صاحب الهويه رقم (...) مبلغا وقدره (١٦,٠٠٠) سته عشر الف ريال للمدعي/ (...)- صاحب الهويه رقم (...) مقابل لجميع التعاملات بين الطرفين الي تاريخ (٠٥/ ٠٤/ ١٤٤٦ه) ، والزمت الدايره الطرفين التمشي بموجب هذا الاتفاق، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.