moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571212422 لعام 1445ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بجده وباحالتها لهذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ 19/01/1446ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليها: المعرف به سلفا، 1- تشير الدايره بورود القضيه من دايره الاستيناف الاولي وباحالتها للدايره الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه باشرت نظرها علي النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدايره لنظرها جلسه النظر الاولي عبر الاتصال وقدم وكيل المدعي دعوي محرره ونصها الوقايع: تم الاتفاق بين موكلتي شركه (...) المتقدمه والمدعي عليها بتاريخ : 2021/03/09 الموافق 1443/01/26 في مدينه جده بموجب عقد اتفاق علي ان تقوم موكلتي بتوريد وتركيب اجهزه مفصله كالاتي: جهاز من نوع السونار وجهاز اشعه (اكس راي) وجهاز موجات فوق الصوتيه بقيمه اجماليه (203،000) في مدينه عسير، وعلي ان يكون السداد بعد التوريد و التركيب، وتم تنفيذ العمل من قبل موكلتي المدعيه كما هو متفق في العقد محل الدعوي (مرفق1)، ولم يتم سداد الا مبلغ وقدره (154،750) مايه واربعه خمسين الف وسبعمايه وخمسين ريال سعودي، من اصل (203،000) مايتان وثلاثه الف ريال سعودي، وبذلك يتبقي لموكلتي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (48،250) ثمانيه واربعين الف ومايتان وخمسين ريال سعودي (مرفق2) لفضيلتكم كشف الحساب، وحيث ان موكلتي التزمت بجانبها من الاتفاق، وطالبت المدعي عليها بشتي الطرق الوديه بسداد المستحقات المتبقيه من طرفها، الا ان المدعي عليها لم تسدد المبالغ المتبقيه عليها وتاسيسا لما ذكر ولعدم التزام المدعي عليها بالسداد نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (48،250) ثمانيه واربعين الف ومايتان وخمسين ريال وطلب وكيل المدعي عليه امهاله لتقديم رد مفصل وعليه افهم المدعي عليها وكاله ان يرفق الجواب علي الدعوي خلال خمسه ايام، ثم يكون لكل طرف الجواب علي الاخر خلال خمسه ايام حتي يقرر الاطراف الاكتفاء بما قدموه، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره ونصها لقد تعاقدت موكلتي مع المدعيه شركه الحلول الطبيه بتاريخ 9/3/2021م علي نوع الجهاز الاشعه الاكس راي اكوراي و مضمون العقد يتضمن تركيب الجهاز و الصيانه خلال فتره الضمان 3 سنوات وذلك بناء علي العقد، وقد تعطل الجهاز وطلب منهم الصيانه للجهاز بعده خطابات كان اولها بتاريخ 24/4/2023م وبخطاب اخر بتاريخ 7/5/2023م ولم يحصل منهم اي تجاوب الا بعد مضي اكثر من شهرين وبعد ذلك حضر مهندس من قبلهم بتاريخ 23/6/2023م وقد قرر بانه لابد من استبدال الجهاز ولم يحصل منهم اي تجاوب او التزام بمضمون العقد وقد تضرر المجمع من ذلك لعدم تجاوب المدعي عليها وعدم التزامهم بمضمون العقد مما تسبب للمجمع بخساير تزيد عن (240000) ريال، والمدعيه مسؤوله عن ذلك فهي البايع للجهاز والضامن له بموجب العقد المرفق وقد تقدمنا بقضيه تعويض برقم 4570274911 وهي مازالت منظوره لدي المحكمه التجاريه بجده فالمدعيه هي من اخلت بمضمون العقد ولم تلتزم ببنوده ونرفق لكم لفضيلتكم العقد والخطابات الموجهه من قبل موكلتي للمدعيه وقدم وكيل المدعي مذكره ونصها دا علي ما جاء في مذكره المدعي عليها فاننا نجيب بالاتي: لقد تم ارسال مهندس الصيانه الخاص بموكلتي لزياره المدعي عليها في مقرها لفحص وصيانه الجهاز، رغم ان المشكله كانت متعلقه بالكهرباء ولم تكن بالجهاز، بموجب الخطاب المرسل من المدعي عليها لشركه الكهرباء (مرفق 1)، و لالتزام موكلتي بجانبها من العقد قامت بعمل الصيانه واضافه مستهلكات لرفع كفاءه الجهاز وعليه تم ارسال خطاب للمدعي عليها يتضمن ذلك (مرفق2)، والقيمه المطالب بها في الدعوي المنظوره هي قيمه الجهاز محل الدعوي، فلا يحق للمدعي عليها الامتناع عن سداد القيمه محل النزاع ودفعه يدل علي مماطلته، حيث لا يوجد ما يربط بين التزامه بسداد قيمه المطالبه وبين دفعه بوجود دعوي تعويض لم يتم الحكم بها, انما هي محاوله لتضليل الدايره وخصوصا ان موكلتي قامت بالعمل علي اكمل وجه، لذا استنادا لما قدم اعلاه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (48,250) ريال سعودي عليه فانا نطالب برد دعوي المدعيه ففهما ذلك واستعدا به. ورفعت الجلسه لذلك، ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ 25/02/1446ه وفيها حضر الطرفان المدونه بياناتهم اعلاه والمدونه وكالتهم وصفتهم سابقا وبعد الاطلاع علي ملف القضيه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما توريد فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (48,250) ثمانيه واربعون الف ومايتان وخمسون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد اتفاق توريد وتركيب اجهزه طبيه علي مطبوعات المدعيه، بتاريخ 2021/03/09م، والمبرم بين اطراف الدعوي، وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 2- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه، من الفتره 2021/01/01م حتي 2022/03/22م، الي مجمع المثلث الطبي بمبلغ اجمالي قدره (248,250) مايتان وثمانيه واربعون الف ومايتان وخمسون ريال. واستنادا علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بتاريخ 1443/05/26ه علي انه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، واستنادا للفقره الاولي من الماده السابعه عشره بعد الثلاثمايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها: يستحق الثمن في البيع معجلا ما لم يوجد اتفاق علي ان يكون مؤجلا او مقسطا لاجل معلوم وعليه فان الثمن قد حل وثبت وتعلق بذمه المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت ان محل التعاقد بين الطرفين معيب يوجب عدم استحقاق المدعي للثمن، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه/ مجمع (...) الطبي، سجل تجاري رقم: (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغ قدره (48,250) ثمانيه واربعون الف ومايتان وخمسون ريال، وبالله التوفيق.