moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٤٤٢٤٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٤/٠٨/١ه الموافق ٢٠١٣/٠٦/١٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي لورثه المدعي عليه بيع دهانات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٤/٠٩/٢ه الموافق ٢٠١٣/٠٧/١٠م بثمن اجمالي قدره (١٤٦,٣٨٥.٠٠) مايه وسته واربعون الفا وثلاث ميه وخمسه وثمانون ريال، استنادا الي (عقد تسهيلات). وطالب ب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤٦,٣٨٥.٠٠) مايه وسته واربعون الفا وثلاث ميه وخمسه وثمانون ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٤/٠٧/١٤٤٤ه، وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وسالت الدايره المدعي وكاله عن سبب اقامه هذه الدعوي مع وجود القضيه المحكوم بها بانقطاع الخصومه؟ فافاد بان القضيه ذات الرقم (١٨٨٣/ ٣/ ق لعام ١٤٣٩ه) والمقيده لدي الدايره برقم (٣٩٨١١٨٨٣) قد صدر فيها حكم وانتهت وبناء علي ذلك تم رفع هذه القضيه ذات الرقم (٤٤٧٠٤٤٤٢٤٦)، ثم جري من الدايره افهام المدعي وكاله بان يستانف السير في الدعوي المقيده لدي الدايره بالرقم (٣٩٨١١٨٨٣) وفقا لما نصت عليه الماده ٩١ من نظام المرافعات الشرعيه، ففهم ذلك واستعد للعمل بموجبه وقررت الدايره رفع الجلسه لما سبق. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٣/٠٨/١٤٤٤ه، وملخصها: تشير الدايره الي انها افهمت المدعي وكاله باستيناف السير في الدعوي السابقه استننادا للماده ٩١ من نظام المرافعات الشرعيه وقد عمل المدعي وكاله بمقتضي هذه الماده غير انه لم يتمكن من فتح الدعوي السابقه... وفي سبيل ذلك افهمت المدعي عليه اصاله بضروره احضار صك حصر الورثه واحضار الوكاله عن جميع المدعي عليهم والاجابه عن الدعوي، فاستعد بذلك قبل موعد الجلسه القادمه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٧/٠٩/١٤٤٤ه، وملخصها: تشير الدايره الي انه حضر في هذه الجلسه المدعي عليهم جميعا بموجب صك حصر ورثه الوارد في المذكره المؤرخه في ٧/٩/١٤٤٤ عدا الزوجه وقد ابرز المدعي عليه وسيم وكاله عنها كما قام جميع اخوته بتوكيله في الكلام عنهم بهذه الجلسه وبطلب الجواب من المدعي عليه حيال هذه الدعو ي ذكر بان المدعي وكاله لم يزوده بمستندات الدعوي ولم يطلع الا علي عقد ممهور بتوقيع (...) (...) الجنسيه وهو موظف لدي والده ثم ذكر المدعي وكاله بان لديه مصادقه علي مبلغ المطالبه ابرز نسخه منها عن طريق النظام وبعرضها علي وكيل المدعي عليهم استمهل للاجابه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٣/١٠/١٤٤٤ه، وملخصها: حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه: اجاب: اولا لم تحرر المدعيه دعواها تحريرا صحيحا، فالوقايع المرصوده في نظام ناجز منقوصه وتحتاج الي مزيد تحرير من حيث الكميات والمبالغ المسلمه والمبالغ المتبقيه وتواريخ الاستحقاق، وكل هذا مما هو لازم لتحرير الدعوي. ثانيا: نشير الي ان الوالد قد توفي بتاريخ ٢٨-٠٦-١٤٣٨ه الموافق ٢٧-٠٣-٢٠١٧م ولم يذكر ان عليه مديونيات للمدعيه ولم يوص بشانها ابدا. ثالثا: الاوراق التي قدمتها المدعيه تتمثل في: محضر اجتماع بتاريخ ٠٥-٠٨-١٤٣٧ه الموافق ١٢-٠٥-٢٠١٦م ومذيل بتوقيع المدعو / (...) وختم المؤسسه. صوره خطاب صادر عن مؤسسه (...) التجاريه ومذيل بتوقيع المدعو / (...) وختم المؤسسه. صوره خطاب صادر عن مؤسسه (...) التجاريه باللغه الانجليزيه وغير مترجم ومذيل بتوقيع المدعو / (...) وختم المؤسسه. عقد فتح حساب بين المدعيه ومؤسسه (...) التجاريه. وكل هذه المستندات لا يعلم عنها شييا، وطلب من المدعيه اعاده تحرير الدعوي ببيان حجم التعامل وما سدد منه وما بقي وتقديم ما يثبت استحقاق المبلغ المتبقي والمدعي به وقدره (١٤٦,٣٨٥,٠٠) مايه وسته واربعون الف وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريال. رابعا: الجواب عن ما قدمته المدعيه من محضر اجتماع بتاريخ ٠٥-٠٨-١٤٣٧ه الموافق ١٢-٠٥-٢٠١٦م، علي انه كشف حساب مصادق عليه من قبل مورثنا – رحمه الله – لا نعلم عنه شييا، ونوه الي ان هذه الورقه لم تتضمن مبلغ المطالبه في الدعوي تحديدا، وغايه ما حرر فيها هو اتفاق علي تقسيط المبالغ المستحقه في سنه ٢٠١٦م، والمدعيه اوردت ان مبلغ المطالبه مستحق عن سنه ٢٠١٣م، فتحرير الدعوي لا يلاقي ما تضمنته الورقه. وبناء علي ما سبق، وحيث ان الورثه لا علم لهم عن تفاصيل العلاقه بين المدعيه ومورثهم، وبما ان الوالد لم يوص بشان مطالبه المدعيه، وعليه طلب رد دعوي المدعيه لعدم تحريرها بالطريقه الصحيحه ولعدم ثبوت المطالبه لدينا لكون ما قدمته المدعيه لا يثبت الاستحقاق) وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته فقرروا الاكتفاء بما سبق، عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤٦,٣٨٥.٠٠) مايه وسته واربعون الفا وثلاث ميه وخمسه وثمانون ريال. وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها وعلي جدوله المديونيه الصادره علي مطبوعات مؤسسه مورث المدعي عليهم والممهوره بختمها، ولما تضمنته الماده (٢٩) من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه من عدم تحرير الدعوي ذلك ان الدعوي محرره والمستندات موصله، ولم يجب عنها المدعي عليهم بالانكار بل دفعوا بعدم العلم، وعدم العلم لا يعفي من استحقاق المدعيه لما تطالب به، مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: الزام المدعي عليهم بان يدفعوا للمدعيه مبلغا وقدره (١٤٦،٣٨٥) مايه وسته واربعون الف وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريال، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470444246 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام والتي حصرها في طلب الزام ورثه المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤٦,٣٨٥.٠٠) مايه وسته واربعون الفا وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريال، تمثل قيمه شراء دهانات من المدعيه. وباحاله الدعوي الي الدايره التاسعه اصدرت حكمها المؤرخ في 1444/11/12ه والقاضي بالزام المدعي عليهم بان يدفعوا للمدعيه مبلغا وقدره (146،385) مايه وسته واربعون الف وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريال. ثم تقدم احد المدعي عليهم وهو (...) ووكاله عن البقيه باعتراضه علي الحكم، مسببا اعتراضه بما يلي: السبب الاول: ما استندت به الدايره في تسبيب حكمها بجدول المديونيات استناد غير صالح، لكون جدول المديونيات متعلق بحسابات تخص اشهر (مايو-يونيو-يوليو) من عام 2016م، ولم تحرر المدعيه تاريخ انتهاء العلاقه واخر تعامل بينها وبين مؤسسه مورثهم ولم تحرر كذلك فتره المطالبه – محل الدعوي – ولم تذكر اجمالي التعامل بينها والمؤسسه ولا المبلغ المسدد، وعليه فان الاستناد علي هذه الورقه استناد قاصر، كما انهم قد انكروا توقيع والدهم عليها، حيث ان التوقيع المذيل بها هو توقيع الموظف المدعو / (...)، وعليه فان الورقه هذه غير صحيحه بالجمله ولا نعلم عنها شييا، السبب الثاني: ان المدعي عليهم ليس لهم علاقه بمؤسسه والدهم، فالتعامل كان مباشرا بين المدعيه والمؤسسه ويظهر من المستندات ان التعامل تم مع المدعو / (...) والذي استغل عمله في المؤسسه بالتوقيع علي اوراق لا علم لنا بها ولم نراجع فيها قطعيا. السبب الثالث: ان المورث – رحمه الله – لم يورث للمدعي عليهم شييا من الاموال، وعليه فلا يلزم الورثه تسديد قيمه المطالبه لعدم وجود تركه للمورث، لان الدين لا ينتقل الي الورثه، ولان الدين يتم سداده من التركه، ولان الذمه الماليه للورثه في النظام السعودي منفصله عن الذمه الماليه للمورث، وختم اللايحه بطلب الرجوع عن الحكم، والحكم برفض الدعوي لعدم الاستحقاق. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 1445/01/07ه بحضور طرفي الدعوي، وجري نظر القضيه ولصلاحيه القضيه في الفصل رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليهم وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (76) فقره (1) و(2) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه، الا ان الدايره تتجه الي تعديل منطوق الحكم باضافه كون الالزام علي المدعي عليهم يكون من مال مورثهم (...) بحسب انصبتهم الشرعيه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 1444/11/12ه مع تعديل منطوقه وفق ما يلي: الزام المدعي عليهم بان يدفعوا للمدعيه مبلغا قدره (146،385) مايه وسته واربعون الف وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريال من مال مورثهم (...) حسب انصبتهم الشرعيه. والله الموفق.