moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670951471 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ 10\08\1444ه تم الاتفاق بين الطرفين علي ان يقوم المدعي بتوريد اجهزه كهرباييه بثمن وقدره (281,963.90) مايتان وواحد وثمانون الف وتسعمايه وثلاثه وستون ريال سعودي وتسعون هلله ويكون السداد من قبل المدعي عليه لهذا المبلغ دفعه واحده بتاريخ 10\8\1444ه، وبحلول تاريخ السداد لم يقم المدعي عليه بسداد المبلغ المستحق عن السند كليا بل قام بالسداد الجزيي وسدد مبلغ وقدره (78,200) ثمانيه وسبعون الف ومايتان ريال، وتبقي في ذمه المدعي عليه لصالح المدعي باقي ثمن المبيع وهو مبلغ وقدره (203,763.90) مايتان وثلاثه الف وسبعمايه وثلاثه وستون ريال وتسعون هلله ولم يقم بسداده حتي تاريخه مما يحق للمدعي المطالبه بهذا المبلغ موضوع الاتفاق. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (203,763.90) مايتان وثلاثه الف وسبعمايه وثلاثه وستون ريال وتسعون هلله للمدعي وهو القيمه المستحقه من ثمن المبيع. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعيه من تاريخ 01\01\2023 حتي 31\12\2023 م موقع ومصدق من المدعي عليها ومختوم بختمه والمتضمن فيه مطابقه من المدعي عليه للمبلغ موضوع المطالبه. وعقدت المحكمه جلسه في 20\08\1446ه: وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي؟ احال الي ما ذكر في صحيفه الدعوي، والتي يطلب في ختامها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (203,763.90) ميتان وثلاثه الفا وسبع ميه وثلاثه وستون ريال سعودي و تسعون هلله، قيمه بيع بضاعه عباره عن: اجهزه كهرباييه متنوعه، سلمت للمدعي عليها، ولم تقم بسداد ثمنها، وذكر انه ارفق مستند عباره عن: كشف الحساب، فطلبت منه المحكمه تقديم مذكره شارحه تتضمن حصر عدد المستندات المقدمه وبيان نوعها وتاريخها والمبالغ فيها وهل هي معتمده بالتوقيع او الختم من الطرف الاخر؟ ثم حساب مجموعها؛ وايداعها في ايقونه الطلبات خلال (5) ايام، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، فامهلته المحكمه مده (5) ايام ؛ وذلك لايداعها عبر ايقونه الطلبات، وبناء عليه قررت المحكمه تاجيل الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه في 12\09\1446ه: وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر انه اودع مذكره الدفاع الاولي في تاريخ 11\09\1446ه، والتي نصت علي ما يلي: (اولا / لا صحه لما جاء في طلب المدعيه من استحقاق موكلته للمبلغ المدعي به. ثانيا / ان التعامل بين طرفي الدعوي فهو في اساسه يسمي بيع بالتصريف كون موكلتي ليست المشتريه، وانما وسيله لتسويق المنتج وبيعها ، فان لم تتمكن من بيعها تقوم بدورها باعاده المنتج الغير مباع للمدعيه ، وهذا ما جرت عليه العاده في مجال بيع ادوات الكهرباء ، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، وحيث ان العرف السايد بين الباعه والتجار اذا اتفقوا عليه في شيء ما فانه يعتبر في الشرع كالشرط ، وان لم يكن هناك شروط في العقد، وكان العرف في هذه المعامله دارج فياخذ هنا بالعرف، ونوضح لفضيلتكم بان موكلتي ليست مشتريه للبضاعه انما موزعه للبضاعه، وبدورها تقوم بسداد ما تم بيعه. ثالثا / وما يؤكد صحه ما جاء في الفقره الثانيه، كانت هناك تواصل ما بين محاسب موكلتي وما بين محامي المدعيه / (...) علي اعاده ما لم يتم بيعه وتم الاتفاق علي عمل جرد ببيان كميه البضاعه ومسمياتها والتسعيره، وهذا ما عملته موكلتي بدورها، وتم عمل بيان باجمالي مبلغ وقدره (102,562,75) مايه واثنان الف ريال وخمسمايه واثنان وستون ريال وخمسه وسبعون هلله، والمتفق علي ان يتم اعاده البضاعه مقابل خصم المبلغ المذكور، وان في ذلك قرينه موصله علي صحه ما تم ذكره وبيان للحقيقه لتعامل المدعيه مع موكلتي، وعليه لكل ما تم ذكره من دفوع جديره بالاخذ بها فان طلبات موكلتي تتلخص فيما يلي : - رد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق الحالي)، وبناء عليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: لما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (203,763.90) مايتان وثلاثه الف وسبعمايه وثلاثه وستون ريال وتسعون هلله للمدعي قيمه بيع بضاعه عباره عن: اجهزه كهرباييه متنوعه، سلمت للمدعي عليها، ولم تقم بسداد ثمنها، واجمل المدعي عليه وكاله جوابه في ان التعامل بين طرفي الدعوي فهو في اساسه يسمي بيع بالتصريف كون موكلته ليست المشتريه، وانما وسيله لتسويق المنتج وبيعها ، فان لم تتمكن من بيعها تقوم بدورها باعاده المنتج الغير مباع للمدعيه وطلب رد الدعوي لعدم الاستحقاق الحالي، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات دعواه كشف حساب صادر من المدعيه من تاريخ 01\01\2023 حتي 31\12\2023 م موقع ومصدق من المدعي عليها ومختوم بختمه والمتضمن فيه مطابقه من المدعي عليه للمبلغ موضوع المطالبه.، ووفقا لما نص عليه نظام الاثبات في مادته (29/1)، ولما تقدم من اسباب فان المحكمه تري صحه دعوي المدعيه والمبلغ المطالب به وحيث ان ما قدم وكيل المدعيه من بينات كاف لاثبات ما تطالب به موكلته من الزام المدعي عليها بتسليم المبلغ المستحق في ذمتها، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل : شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد ، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (203,763.90) ميتان وثلاثه الفا وسبع ميه وثلاثه وستون ريال وتسعون هلله.