moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ١٥٤١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) للمعدات الكهرباييه ضد/ شركه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله بصحيفه دعوي نصها " بتاريخ ١٠/ ١٢/ ٢٠١٩م تعاقدنا مع الشركه المدعي عليها عقد (توريد ادوات ومعدات كهرباييه). ب- وقد اصدرت الشركه المدعي عليها امر شراء لعدد من المواد والادوات الكهرباييه متضمنه للاسعار. ج- وقد قمنا بتوريد جميع المواد المطلوبه واوصلناها الي الموقع، فاستلمتها الشركه المدعي عليها. د- وبعثنا بفواتير المواد المورده الي الشركه المدعي عليها، ومجموعها مبلغ سبعه وخمسون الف وثلاثمايه وسته عشر ريال واثني عشر (٧٥.٣١٦)، فاستعدت بالسداد ولكنها لم تسدد اي مبلغ من قيمه العقد المتفق عليه ومازالت تماطل ولم تسدد شيء حتي تاريخه وقد صادقت الشركه المدعي عليها علي مبلغ المطالبه. و-علما بان تاريخ نشوء الحق ١٠/ ١٢/ ٢٠١٩ الاسانيد مطابقه رصيد موقعه ومختومه من الشركه المدعي عليها الطلبات: ١- نطلب الزام الشركه المدعي عليها بتسليم قيمه المواد المورده لهم للمدعيه، وقدره مبلغ سبعه وخمسون الف وثلاثمايه وسته عشر ريال واثني عشر هلله (٥٧.٣١٦.١٢) ٢- كما نطلب الزام الشركه المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها(١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال"، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وحددت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم الموافق ١٠/٨/١٤٤٢ه حضر فيها وكيل المدعيه/(...)، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله/(...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي وبعرضها علي المدعي عليه وكاله اقر بصحتها وبالمبلغ المطالب به وقدره سبعه وخمسون الف وثلاثمايه وسته عشر ريال واثني عشر هلله (٥٧.٣١٦.١٢)، فيما قرر المدعي وكاله ان هذا هو المبلغ المطالب به، وعليه رفعت الجلسه للحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي وكاله يطالب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره سبعه وخمسون الف وثلاثمايه وسته عشر ريال واثني عشر هلله (٥٧.٣١٦.١٢)، وذلك قيمه توريد ادوات ومعدات كهرباييه، وحيث اقر المدعي عليه وكاله بمبلغ المطالبه، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي؛ وحيث ان اقرار المدعي عليه تم مصاحبا لاهليته الشرعيه وارادته المتساوقه مع سلطان الاراده، مع انتفاء الموانع الشرعيه المؤديه لذلك، فانه يترتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده، ويتعين معه الزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، مما تمضي معه الدايره في الزام المدعي عليه بدفع هذا المبلغ للمدعيه، (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمعدات الكهرباييه مبلغا قدره سبعه وخمسون الف وثلاثمايه وسته عشر ريال واثني عشر هلله (٥٧.٣١٦.١٢)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.