moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨٠١٤٥٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للادويه المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليه بتاريخ ١٥/٠٣/٢٠٢٠م لتوريد ادويه له وبعقد مفتوح المده ونص العقد ان يكون السداد بعد كل ثلاثه اشهر عند المطابقه علي الرصيد وبتاريخ ١٤/٠٩/٢٠٢٠م قدمت موكلته نموذج مصادقه ممهور بصحه الرصيد ولم يتم سداد المبلغ، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٣،٧٩٦) ثلاثه عشر الف ريال وسبعمايه وسته وتسعون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- طلب فتح حساب علي مطبوعات المدعيه، المتضمن فتح حساب لمؤسسه (...) لصاحبها (...)، بحد ايتماني وقدره (٤٠،٠٠٠) اربعون الف ريال خلال (٩٠) يوما، ممهور بختم غرفه الرياض وختم المؤسسه وتوقيع صاحب المؤسسه وتواقيع ممثلي المدعيه، بتاريخ ١٠/٠٣/٢٠٢٠م، ٢- مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه، والمتضمنه مصادقه مؤسسه المدعي عليه علي مبلغ وقدره (١٣،٧٩٦) ثلاثه عشر الف ريال وسبعمايه وسته وتسعون ريال، ممهوره بختم المؤسسه وتوقيع ممثلها (...)، بتاريخ ١٤/٠٩/٢٠٢٠م، ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن ان التوقيع المنسوب اليه مزور، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٨/٠٣/١٤٤٤ه وملخصها حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عليه عن وجه اعتراضه علي التوقيع اجاب قايلا: هو مزور علي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: اطلب احاله التوقيع للجهه المختصه للتحقق من صحته، عندها افهمت الدايره وكيل المدعيه بمراجعه امانه سر هذه الدايره وتزويدها باصل الاوراق الموقعه بالتوقيع المنسوب الي المدعي عليه لتتم الكتابه للجهه المختصه للتحقق من تزوير التوقيع او صحته، ولحين ورود الافاده عرضت الدايره علي الطرفين الصلح علي وقف السير في الدعوي لحين ورود الافاده فاصطلحا علي ذلك، كما افهمت وكيل المدعيه بان عليه متابعه الاجراء لحين ورود الافاده ثم تقديم طلب سير في الدعوي بعد ورودها، ففهم ذلك واستعد به، وعليه اصدرت الدايره قرارها بوقف السير في الدعوي. وفي جلسه هذا اليوم ٠١/٠٦/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله، وقد وردنا خطاب مدير اداره الادله الجناييه المكلف المؤرخ في ٢٢ / ٣ / ١٤٤٤ ه متضمنا طلب اصول توقيعات للمدعي عليه لمطابقتها ا.ه. وبسؤال المدعي وكاله ما الذي تنسبه للمدعي عليه الختم ام التوقيع المذيلان بهما اتفاقيه فتح الحساب والكفاله؟ فاجاب كلاهما وموكلتي لم تر المدعي عليه يوقع ويختم ولكن سملنا هذه الاوراق صيدلي عنده هكذا اجاب، وبسؤال المدعي عليه عن سبب مصادقه غرفه الرياض علي فتح الحساب اجاب قايلا: لا اعلم كيف صادقوا عليه ولكن يبدو ان التوقيع انطلي عليهم، كما اضيف الي التناقض في التوقيعات المنسوبه الي، حيث جاء في اتفاقيه فتح الحساب توقيع منسوب لي في اولها مختلف عن التوقيع المنسوب الي في اخرها، هكذا اجاب، وبتامل التواقيع المذكوره مع التوقيع المذيله به كفاله الغرم والاداء ظهر للدايره اختلاف بينها، عندها عرضت الدايره يمين المدعي عليه علي وكيل المدعيه فطلبها، ثم حلف المدعي عليه قايلا: (والله العظيم اني ليس بيني وبين المدعيه اي علاقه تعاقديه لا معي مباشره ولا مع مؤسستي ولا احد منسوبيها، ووالله العظيم اني لم استلم لا انا ولا مؤسستي ولا احد منسوبيها او من له صله بها اي شيء من المدعيه، ووالله العظيم ان المدعيه ليس لها حق ولا مستحق في ذمتي، والله العظيم،) هكذا حلف، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يحصر دعواه بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٣،٧٩٦ ريال) يمثل قيمه توريد ادويه للمدعي عليه، ولما كان النزاع ناشيا عن عقد تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وعن الموضوع؛ وحيث قدم وكيل المدعيه بيناته علي الدعوي وهي: طلب فتح حساب موقع ومختوم، ومطابقه علي صحه الرصيد مذيلتان بختم وتوقيع منسوبان للمدعي عليه، وحيث تلخصت اجابه وكيل المدعي عليه بان التوقيع المنسوب اليه مزور، وبما ان الدايره لم يظهر لها قوه احد طرفي الدعوي عن الاخر؛ فرات الكتابه للجهه المختصه للنظر في التزوير، وحيث بان للداير في الحلسه الاخيره بعد تاملها للمستندات المقدمه تبين لها ان التواقيع فيها مع التوقيع المذيل به كفاله الغرم والاداء مختلفه عن بعضها، مما يضعف بينه المدعيه؛ ويضعف حجيتها، واستنادا للماده (٩) من نظام الاثبات القاضيه بما نصه: (للمحكمه ان تعدل عما امرت به من اجراءات الاثبات)؛ ولانه بان في الجلسه الاخيره ضعف بينه المدعيه مع كون الاصل براءه ذمه المدعي عليه؛ ولنص الفقره (٢) من الماده الثالثه من نظام الاثبات علي: (البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل.)؛ قررت الدايره الرجوع عما امرت به من اجراء الاحاله للجهه المختصه للنظر في دعوي التزوير، ولنص الماده (٩٢/٢) من نظام الاثبات: (اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه) فقد عرضت الدايره يمين المدعي عليه علي المدعي وكاله فطلبها؛ والتي اداها المدعي عليه وفق ما هو مدون في وقايع الحكم، وعليه تنتهي الدايره الي رفض دعوي المدعيه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق.