moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 439445827 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه شريك في المدعي عليها، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 1441/01/21ه الموافق 2019/09/20م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال. وطالب بالزام المدعي عليها باعاده راس المال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد اتفاق علي شراكه. 2- حواله بنكيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/11/23ه وملخصها: حضر المدعي اصاله، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، واطلعت الدايره علي العقد المرفق بصحيفه الدعوي والمتضمن اشتراط الاختصاص المكاني لمدينه جده، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما انه يتعين علي الدايره بحث الاختصاص قبل الولوج في موضوع النزاع، وحيث ان العقد المبرم بين طرفي الدعوي حدد الاختصاص المكاني لمحاكم مدينه جده وذلك في الماده (15) منه، وحيث ورد في الماده 36/3 من اللوايح التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه ما نصه: اذا وجد شرط بين الطرفين علي تحديد مكان اقامه الدعوي، فيكون نظرها في البلد المحدد ما لم يتفقا علي خلافه مما تنتهي معه الدايره الي انحسار ولايتها عن نظر هذه الدعوي مكانيا. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.