gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-273763: قرا رقم AC-2025-273763: الصادر في الدعوي رقم: المقامه <table><tr><td>المستانفه</td><td>من/ (المكلف), سجل تجاري رقم (...)</td></tr><tr><td>المستانف ضدها</td><td>ضد/ هييه الزكاه والخربيه والجمارك</td></tr><tr><td></td><td>الحمد لله, والصلاه والسلام علي رسوال الله, وعلي الله وحبه وسلم, وبعد:</td></tr></table> <table><tr><td>رييسا</td><td>... الاستاذ/</td></tr><tr><td>عضوا</td><td>... الاستاذ/</td></tr><tr><td>عضوا</td><td>... الدكتور/</td></tr></table> وذلك للنظر في الاستثناف علي القرار الابتدايي رقم (CSR-2025-248148) (السرحجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، المقدم من / ... هويه وطنيه رقم ( ... )، ترخيص محاماه رقم ( ... )، وذلك بموجب الوكاله رقم ( ... ) الصادره في تاريخ 01-2025-05 م. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدينه قد تقدمت بالاعتراض علي قرار التحصيل الصادر في حقها عن هييه الزكاه والضربه والجمارك برقم ( ... ) وتاريخ 1445/05/06 - والمتضمن احتساب فروقات جمربه بملغ قدره (164,745.83) مايه وابرعه وستون الفا وسبعمايه وخمسه واربعون ريالا وثلاثه وثمانون هلاله. وعليه اصدرت اللجنه الجمركه الابتداييه الثالثه بالارياض قرارها رقم (CTR-2024-235033) القاضي بعدم قبول الدعوي شكلاء: لعدم تقديمها خلال المدد المنظمه، وباستثناف القرار المذكور انا اصدت اللجنه الجمركيه الاستثناعيه بالارياض قرارها رقم (CR-2025-239279) القاضي بالغاء القرار الابتدايي، واعاده الدعوي الي اللجنه الجمركيه الابتداييه لنظرها من جديد، وبعرض الدعوي امام اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانويه اصدت قرارها - محل الاستثناف- القاضي منظومه فيما ياتي: " - رد دعوي الم (المكلف) (سجل تجاري رقم ...) علي المبعي عليه/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، المتعلق بقرار التحصيل رقم (...) وتاريخ 1445/05/06 (سجل بملغ ذره (164,745.83) مايه واربعه وستون الفا وسبعمايه وخمسه وسبعون ريالا وثلاثثمانون هلله". www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني 4 1 صفه بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض CAR-2026-273763: قرار رقم AC-2025-273763: الصادر في الدعوي رقم: وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستنافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه تبين انها تضمنت ما ملحضه الدفوع بوجود القصور في التسيب بالمخالفه للماده (1) من الاحكام العامه في الفقره (9) من نظام الجمارك بالنظر الي ان القرار محل الاستيناف لم يوضح كيفيه انتساب الهييه للفروقات علي عدد (222) بيان جمركي وакتفت بتقدمي مثل واحد فقد وهو البيان رقم (...) واعتمدت اللجنه الابتداييه مدكره الهييه دون فحص بيانات الدعوي او طلب مستندات ناقصه منها: مما يعد معه قصور جوهري يستWOGB معه الغاء القرار، كما ان ما قدمته الهييه لا يعد مستندا رسميا ولا يقبل نظاما لاثبات الفروقات، وان الهييه ملزمه اياثبات وجود تلك الفروقات، كما انها قد اعتمدت علي بيان واحد فقط ومن ثم عممت قيمته علي باقي البيانات دون دراسه كل بيان علي حده، كما تدفع المستانفه بان قيمه الشحن قد جري اضافتها من قبل الجمارك وفق الاسعار الاسترشاديه، و-acتمت بطلب قبول الاستيناف شكل، والغاء القرار الابتدايي محل الاستيناف، والغاء قرار التحصيل محل الدعوي، و-acتياطيا اعاده الدعوي الي اللجنه الابتداييه لنظرها من جديد. وبالطاع اللجنه الجمركه الاستينافيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المستانغ ضدها تبين انها تضمنت ما ملخصه التاكيد علي ان جميع البيانات الجمركه محل النزاع صدرت عن ذات المستورد وبذات البضاعه ويند التعرفه وخلال فتره واحده، عليه فان الواقعه الجمركه تكون واحده، ويجوز نظاما احتساب الفرو قات علي بيان ممثل وتعميمها علي باقي البيانات الممانيه: الامر الذي ينتفي معه الاختلاف الجوهري الذي تدفع به المستانغه، كما ان رجوع الهييه علي المستورد واستحصال الرسوم الجمركبه بناء علي ما يënح لها من وجود اخطاء في تحصيلها هو حق مكفول للهييه وعدم خضعрс المدعيه للتدقيق قبل ذلك لا يعني صحه الاجراءات المتحذه من قبلها، واختتمت بطلب رفض الاستثناف وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به. و巴طاع الجنه الجركه الاستنافيه علي تعقيب المستانفه تبين انه لم يخرج عما سبق تقديمه في لايحه الاستناف، واختتم التعقيب بطلب قبول الاستناف شكلا، والغاء القرار الابتدايي محل الاستناف، والغاء قرار التحصيل محل الدعوي. وفي يوم الارباء الموافق 2026/02/04 م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الگویه والضريريه والجركيه الحادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08 في الاستنافيه المقدم من شركه عبدالعزيز ابو بكر بركات التجاريه علي القرار رقم (CSR-2025-248148) وتاريخ 2025/11/11 م, الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانياء، وبعد الاطلاع علي ملف الفغيه والاستثناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قرت اللجنه قفل باب المرافعه. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني 4 من 2 صفحه بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-273763: قرار رقم AC-2025-273763: الصادر في الدعوي رقم: الاسباب بعد الالطلاع علي نظام الجمارك الموجود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملك (41/م) ب تاريخ 1423/11/03 ه، وبعد الالطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والحركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08 ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث تم تبليغ المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 11/30/2025م، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاریخ 22/12/2025م، فان ذلك يستتبع قبول الاستثناف شكل لتقدميه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بموجب ما قرته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وحيث انه بالطالع الاستثنافيه علي القرار محل الاستيناف واللوايح المقدمه من الاطراف، وحيث تبين للجنه بان الخلاف يتركز حول صحه الفروقات الجمركيه الناتجه عن اجور الشحن في عدد (222) بيان جمركي، وحيث تمسكت المستانفه بدفعها بان الهييه اعتمت بيانا واحدا فقط وعممت نتيجه علي بقيه البيانات دون دراسه مستقله لكل بيان، وان ما قدمته الهييه من كشف الكتروني لا يعد مستندا نظاميا يكفي لبناء قرار التحصيل، الا انه بمراجعه اوراق الدعوي فقد تبين بان المستانفه لم تطعن في الاساس الحسابي للفروقات الوارده في البيان الممثل رقم (…) ، ولم تقدم تفسيرا يبرر الفارق بين القيمه المصرح عنها وقيمه الشحن المكتشفه، كما لم تقدم ما يثبت اختلاف البيانات الجمركيه الاخري عن البيانات الوارده من الهييه سواء من حيث نوع البضاعه او بند التعرفه او فتره الاستيراد؛ وان جل اعتراض الشرخه هو ان الهييه عمدت الفروقات المحتسبه علي البيانات اعتمادا علي عينه وهذا الامر مردود، في ضوء ما قدمته الهييه من تفاصيل لتلك البيانات والمبالغ المرتبطه بها، خصوصا في ضوء اختصاص الهييه بالتدقيق للالحق وفق المادتين (127) من نظام الجمارك المود، كما ان كشف الفروقات المقدم من الهييه يوضح اختلاف قيمه الشحن لكل بيان: الامر الذي يستدل معه علي ان الهييه قد اجرت مقارنه مستقله لكل بيان ولم تعتمد رقما مودحا، كما ان ما دفعته المستانفه بشان قيام الجمارك باحتشباب الشدن وفق الاسعار الاسترشاديه قمردود، بالنظر الي ان الاعتماد الاسترشادي لا ينشي حقا مكتسبا للمستورد، ولا يعقيه من مسؤوليه النظاميه عن صحه البيانات المدخله وفقا للمادتين (26) و (57) من نظام، ما دام قد ثبت لدي جدا وجود مستندات تظهر خلاف المصرح عنه، واما ما كان في شان ما اثرته المستانفه من ان عبء الاثبات يقع علي عاتق الهييه؛ عليه فقد تبين ان الهييه تقدمت ما يثبت وجود الفروقات، بينما لم تقدم المستانفه في المقال اي مستند تظهر حده القيم المصرح عنها او ينقض ما قدمته الهييه؛ مما يجعل عبء اثبات العكس قايما عليها، ولم تنهض به، وحيث كفل النظام في الماده (176) منه علي فيحيه بالرجوع علي المستورد خلال مده التقدمات النظاميه، وحيث ان الفروقات ثبتت بمستندات وتدقيق لدي، وحيث لم تقدم المستانفه ما يغير في النتيجه التي انتوه الي ايها القرار الابتدايي محل الاستثناس، Amar الذي تنتهي معه اللجنه بالاجمع الي تقرير ما ياتي: www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني 4 3 صفه بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-273763: قرا رقم AC-2025-273763 : الصادر في الدعوي رقم القرار قبول الاستثناف شكل من مقدمه/المكلف، سجل تجاري رقم (…) وفي الموضوع رفته وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به. ويعد هذا القرار نهاييا: وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 04/08/1445. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين... عضو عضو ... / الدكتور ... / الاستاذ رييس اللجنه ... / الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستخره من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني 4 من 4