moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم في القضيه رقم ٩٩٦٧ لعام ١٤٣٧ه المقامه من المدعي/ مكتب (...) لتحصيل الديون سجل تجاري رقم: (...) ضد المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) الحمد لله ، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: ففي يوم الثلاثاء ٢١/٣/١٤٣٨ه انعقدت الدايره التجاريه السابعه في مقرها بالمحكمه الاداريه بالرياض بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا بحضور امين سر الدايره/ (...)، وذلك لنظر القضيه المذكوره اعلاه، والمحاله للدايره في: ٩/٠٩/١٤٣٧ه وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت بشانها حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار حكم فيها انه تقدم للمحكمه الاداريه بالرياض المدعيه وكاله/ (...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها وذلك بتاريخ: ٤/٠٩/١٤٣٧ه، وتتضمن انه اتفقت المدعي عليها مع موكله علي اقامه دعوي ضد مؤسسه (...) وتم الاتفاق علي مبلغ اتعاب وقدره ثمانيه بالمايه وذلك بموجب العقد رقم (...) وتاريخ ٢٧/٤/١٤٣٤ه بمبلغ مطالبه وقدره ثلاثمايه وثمانون الف ريال وقد قام موكله بمتابعه الدعوي منذ تاريخ ٤/٥/١٤٣٦ه امام هذه الدايره حتي انتهت القضيه باستلام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات من خصمها شيكا بمبلغ مايتين وعشره الاف ريال صلحا وانتهت القضيه المرفوعه امام الدايره بذلك، وهذا مخالف للبند الثامن من الفقره (ا) من عقد الاتعاب المبرم مع المدعي عليها. وختم دعواه بطلب الحكم لموكله باتعابه المقرره حسب العقد بالاضافه لاتعابه عن هذه الدعوي لكونه اضطر لاقامه هذه الدعوي فقيدت بالرقم المشار اليه اعلاه وفي سبيل نظر هذه الدعوي حددت لها الدايره عده جلسات، ففي جلسه ١١/١/١٤٣٨ه: وبسؤال الدايره للمدعي وكاله عن دعوي موكله قرر بانه يطالب المدعي عليها باتعاب محاماه لقضيه كانت منظوره امام هذه الدايره وتم الحكم فيها بانتهاء الخصومه وقد تم الاتفاق مع المدعي عليها علي نسبه قدرها ٨ بالمايه من المبلغ البالغ (...,٣٨٠) ريال والذي هو اصل التعاقد بين الطرفين وليس ما انتهي اليه الحكم وقد حصره بمبلغ قدره (٤٠٠,٢٨) ريال حيث ان المدعي عليها قد دفعت له مبلغا قدره (٢٠٠٠) ريال، وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله، طلب نسخه من لايحه الدعوي و مهله لتقديم جوابه وقد افاد بان المدعي قد رفض استلام النسبه المقرره له بمبلغ الصلح، وفي جلسه ١/٣/١٤٣٨ه: سالت الدايره وكيل المدعيه عن النسبه المقرره التي يذكرها المدعي عليه فاجاب بانه قد جري الاتفاق مع المدعي عليه علي نسبه محدده بمبلغ المطالبه وقدرها ٨% من المبلغ المطالب به وقد انتهت الدعوي بالصلح علي اقل المبلغ المطالب به وموكلته تطلب الزام المدعي عليه بالنسبه المحدده حسب العقد كما ان المدعي عليه لم يقم بدفع المبلغ المستحق عليه او جزء منه سوي مبلغ مقدم سبق ذكره ثم طلب وكيل المدعيه نظر الدعوي غيابيا لتخلف المدعي عليها عن الحضور مع وعدها بتقديم جواب عن الدعوي في هذه الجلسه فطلبت منه الدايره تقديم اصوله فقدم اصل العقد مع صورته وقد تم مطابقتها مع اصلها، ثم سالته الدايره عما ورد في البند (ب) المعنون بمؤخر اتعاب بانها حددت المبالغ التي يحكم بها للمدعي عليه فاجاب بان البند (ثامنا) يحكم هذا ويلزم المدعي عليه بنسبه كامله في حال انتهاء الخصومه بالصلح، وحصر دعواه بذلك وقرر اكتفاء بما قدم، وفي جلسه اليوم وبسؤال الدايره لوكيله المدعي عما يطالب به موكلها اجابت بان موكلها يطلب ايقاع النسبه المتفق عليها علي المبلغ المحدد في العقد وليس علي المبلغ الذي تم الصلح عليه امام الدايره وبسؤالها عن مستندها ذكرت بانها تستند علي ما ورد في البند الثامن في الفقره (ا) والفقره(ب) ثم سالتها الدايره هل رفض المدعي عليه دفع اي مبلغ؟ فاجابت بان المدعي عليه عرض دفع مبلغ قدره ثمانيه بالمايه من المبلغ المحكوم به وليس من المبلغ الوارد في العقد وان موكلها يفسر العقد لصالحه وتحصر دعواها بذلك، وعليه رات الدايره رفع القضيه للمداوله. (الاسباب) بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي ومرفقاتها، ولما كان المدعي يطالب في دعواه الماثله بالزام المدعي عليها بان تدفع له المبلغ المستحق في ذمتها نظير قيامه بالمرافعه والمحاماه عنها في القضيه المنظوره سابقا امام هذه الدايره والمنتهيه الي الحكم بثبوت الصلح وسنده في ذلك العقد المبرم بينه وبين المدعي عليها علي ان تدفع له مبلغا قدره (٨%) ثمانيه بالمايه من المبلغ المطالب به. وحيث ان الدايره قد اطلعت علي العقد المبرم بن المدعي والمدعي عليها فوجدت ان النزاع قد قام بينهما بسبب ان الدعوي محل العقد قد انتهت صلحا علي مبلغ اقل من المبلغ الوارد في العقد، في حين ان المدعي يتمسك بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع له النسبه المقرره في العقد حسب المبلغ الوارد في العقد وليس بحسب ما تم الحكم به، مستندا بذلك علي البند الثامن، والذي جاء فيه ما نصه "يلتزم الطرف الثاني بسداد كامل مؤخر الاتعاب للطرف الاول في الحالات التاليه ايضا : ا- انتهاء الدعوي صلحا بعد توقيع هذه الاتفاقيه." وحيث ان الدايره وهي بصدد اجراء المقتضي الشرعي في العقد بين الطرفين قد تبين لها بعد اطلاعها علي العقد انه قد جري الاتفاق بين المدعي والمدعي عليها علي ان يستحق المدعي النسبه المقرره له من مجموع المبالغ التي سيحكم بها، وهذا ما ورد في البند السابع في العقد الذي بينهما، والذي نص علي "٧/ب- مؤخر اتعاب: مبلغ قدره (ثمانيه بالمايه ٨%) من جميع المبالغ التي يحكم بها للطرف الثاني والمتفق عليه اعلاه ". ا.ه. ولذا فان ذلك البند تراه الدايره بمثابه بيان حاسم للنزاع بين الطرفين بان المدعي لا يستحق سوي النسبه المحدده علي المبلغ المحكوم به وهو ما رفضه المدعي بعد انتهاء النزاع صلحا. فلما سبق ذكره وحيث ان المدعي قد افاد بانه رفض ان يستلم من المدعي عليها ما انتهي اليه الحكم الذي تولي المرافعه والمحاماه في موضوعه ويطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع النسبه المحدده له في العقد علي المبلغ الوارد في العقد وليس علي المبلغ المحكوم به، ويحصر دعواه في ذلك، ولذا فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض دعوي المدعي لمخالفتها لما نص عليه العقد ولعدم قيامها علي سند صحيح. (لذلك) حكمت الدايره غيابيا: برفض الدعوي المقامه من/ مكتب (...) لتحصيل الديون سجل تجاري رقم (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لما هو مبين بالاسباب وباعلانه قررت وكيله المدعيه عدم القناعه بالحكم وللمحكوم عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغه به وبالله التوفيق. الحكم في القضيه رقم ٩٩٦٧ لعام ١٤٣٧ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم ٤٨٧٥ لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ مكتب (...) لتحصيل الديون سجل تجاري رقم (...) ضد / مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) (الصادر فيها حكم المحكمه الاداريه) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: ففي يوم الاربعاء ٢/٤/١٤٣٩ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي: قاضي الاستيناف (...) رييسا قاضي الاستيناف (...) عضوا رييس محكمه استيناف (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه، المحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ ١٨/٨/١٤٣٨ه وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل. (دايره الاستيناف) بتاريخ ٢١/٣/١٤٣٨ه اصدرت الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه، ومحل الدعوي قيمه مؤخر اتعاب. وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد جري تحديد تاريخ ٦/٤/١٤٣٨ه موعدا لتسليم الحكم، الا انه ظهر من سند استلام الحكم ان الموعد المحدد ٢٣/٦/١٤٣٨ه مما يوحي بالتاجيل خاصه وان القضيه لم ترفع من الدايره الا في ١٥/٦/١٤٣٨ه وبتاريخ ٢/٧/١٤٣٨ه استلمت وكيله المدعي نسخه من الحكم وقدمت الاعتراض عليه بتاريخ ٢١/٧/١٤٣٨ه، وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢١/٣/١٤٨٣ه في القضيه رقم ٩٩٦٧ لعام ١٤٣٨ه القاضي برفض الدعوي المقامه من مكتب (...) لتحصيل الديون سجل تجاري رقم (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.