tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530813577 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-02-26 date_hijri=1445-08-16 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:c7df272c-61a6-490f-a5e2-bb7f726a7cb3 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد
فلدي الدايره الخامسه عشره القضيه رقم 4570744967 لعام 1445 ه 
المدعي:
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
فرع شركه (...) للانشاءات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت لها الدايره جلسه لسماع الدعوي، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها طرفا النزاع وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بان لديه صحيفه دعوي محرره نصها كالاتي (1. بتاريخ 31/12/2019م، ابرمت المدعي عليها مع المدعيه عقد تقوم بموجبه المدعي عليها باستيجار مواد شدات الخرسانه وشراء ملحقاتها – مستند 1. 2. قامت المدعيه بتسليم المدعي عليها العديد من شدات الخرسانه، مستند 2 – واصدار العديد من الفواتير – مستند 3. 3. نتج عن التعامل بين المدعيه والمدعي عليها بموجب العقد اعلاه وحتي تاريخ 31/10/2023م، مستحقات للمدعيه بلغ اجماليها (2,103,472) ريال وقد قامت المدعي عليها خلال الفتره السابقه بسداد مبلغ (1,047,958) ريال، ليكون المبلغ المتبقي بذمه المدعي عليها حتي تاريخ 31/10/2023م، هو مبلغ مقداره (1,055,513) ريال، لم تقم المدعي عليها بسداده حتي الان دون سبب مشروع. الطلبات: اولا: الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق عليها والبالغ مقداره (1,055,513) مليون وخمسه وخمسون الفا وخمسمايه وثلاثه عشر ريال ثانيا: الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه البالغ مقدارها (110.000) مايه وعشره الاف ريال.) ثم افهمت الدايره الطرفين بحق الصلح وامهلتهم اربعه ايام للصلح وفي حال لم يتم فعلي المدعي عليه تقديم المذكره الجوابيه خلال ثلاثه ايام ثم مده يومين للمدعي لتقديم المذكره الختاميه ثم يليها يومين للمدعي عليه لتقديم المذكره الختاميه وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. الحمدلله وحده وبعد، وفيها حضر الاطراف وبسؤالهم هل تم صلح بينهم ؟ قرروا بقولهم: نعم، ثم ارفقوا نصه من خلال المحادثه ونصه: (اصطلح الطرفان علي ان تلتزم المدعي عليها بان تسدد للمدعيه مبلغ وقدره (796,376.36) سبعمايه وسته وتسعون الفا وثلاثمايه وسته وسبعون ريالا سعوديا وست وثلاثون هلله، اضافه الي مبلغ وقدره (50.000) خمسون الف ريالا سعوديا مقابل اتعاب المحاماه، وعلي ان تلتزم المدعي عليها بسدادها كامله وذلك بحد اقصي تاريخ: 31/ 01 / 2024م.) وبالاطلاع علي وكاله المدعي عليه تبين انتهاء الوكاله، فجري افهامه باحضار وكاله جديده تتضمن حق الصلح وبناء عليه قررت رفع الجلسه وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها ثم اكد المدعي بانه لا يوجد صلح بين الطرفين وان المدعيه علي دعواها فطلبت منه الدايره تقديم مذكره ختاميه تفصيليه للدعوي وارفاق كافه البينات خلال ثلاثه ايام فاستعد بذلك وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها.
الاسباب:
وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (1,055,513) مليون وخمسه وخمسون الفا وخمسمايه وثلاثه عشر ريال، مقابل اجره مواد شدات الخرسانه وشراء ملحقاتها من قبل المدعي عليها، وطلب الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه البالغ مقدارها (110.000) مايه وعشره الاف ريال، وقدم بينته علي الدعوي العقد والفواتير ومحاضر تسليم مذيله بختم المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعي عليها وافق علي التصالح مع المدعيه ثم تخلف عن الحضور وتقديم الجواب، وبما ان الاصل عدم السداد حتي يثبت خلاف ذلك، ولان وكيل المدعي عليها نكل عن تقديم الجواب بالرغم من امهاله، وبناء علي الفقره (1) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441ه، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، واما عن طلب اتعاب المحاماه فان الدايره تقدره بمبلغ قدره (10،000) عشره الاف ريال، لان المدعي عليها هي من احوجت المدعيه للشكايه للحصول علي حقها ؛ وتنتهي الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا: اولا بالزام المدعي عليها فرع شركه (...) للانشاءات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مليون وخمسه وخمسون الفا وخمسمايه وثلاثه عشر ريالا. ثانيا الزام المدعي عليها فرع شركه (...) للانشاءات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه وخمسه الاف وخمسمايه وواحد وخمسون ريالا. لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.