moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٠١٠١٣ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه مواد غذاييه، بثمن اجمالي قدره (٢٠,٩٨٠) عشرون الفا وتسعميه وثمانون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١١/٧ه. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن مبلغ (٢٠,٩٨٠) عشرون الفا وتسعميه وثمانون ريال. وقدم سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن مستند فتح حساب مطبوع علي ورق المدعيه وممهورا من قبل مطعم ومقهي المدعي عليه. ٢- محرر عادي عباره عن مجموعه فواتير عدد (١٢) مطبوعه علي ورق المدعيه. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن عدم صحه الدعوي المقامه ضده. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٦/٠٤/١٤٤٥ ه وفيها: حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي ورود مذكره من المدعي عليه نصها : (دعواهم غير صحيحه وليس لهم اي مبلغ لدي، فنحن تعاملنا معهم بميات الالوف هذا اذا لم تكن بالمليون وما فوق طيله الفتره الماضيه، ونقوم بسدادهم اكثر شيء من الصندوق اولا باول وعند حدوث جايحه كورونا تم تقفيل المطعم في شهر ٣ لعام ٢٠٢٠ م ولم نفتح بعد ذلك المطعم ولم نزاول النشاط وكان تعاملنا مع ميات الشركات غيرهم ويوجد لدينا ميات الاف من الفواتير والسندات للشركات ومؤجر مكان خاص لهذه الفواتير والحسابات كارشيف واضطررت الي مخالصه مع العماله وظل لدي لمده عام المحاسب وامين المستودع لتصفيه ما لنا وما علينا وكذلك ظللت ادفع ايجار لمستودع ارشيف الحسابات احتياطا لاي طاري وبعدها في نهايه عام ٢٠٢١ م قمت باتلاف جميع الاوراق والفواتير وتسليم العقار المؤجر لصاحبه لتخفيف الضرر علي ولعدم الاحتياج لذلك المستودع فمن المستحيل ان احتفظ بالاف الكراتين الملييه بالاوراق والحسابات والفواتيرالي الان فعندما تقوم شركه (...) بالمطالبه بفواتير قديمه بعد مضي سنوات عليها وهم يعلمون اننا قد قفلنا النشاط فاين هم من اربع سنوات ورقم جوالي لديهم وعليه بامكانهم تقديم جميع الفواتير ولو بالملايين ويقولون نريد مستند علي السداد فليس من حقهم ذلك ولا يوجد بيني وبينهم عقد صريح ينص بالتعامل بالاجل سواء شهريا او سنويا عليه نطلب رد دعواهم لعدم احقيتهم في ذلك.)، وبسؤاله عن الفواتير المقدمه من المدعي اجاب ان الفواتير صحيحه وتم سدادها، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب ان ما ذكره المدعي عليه بخصوص سداد الفواتير غير صحيح وطلب البينه علي السداد، وبسؤال المدعي عليه البينه علي سداد الفواتير اجاب بان ليس لديه بينه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن مبلغ (٢٠,٩٨٠) عشرون الفا وتسعميه وثمانون ريال، واجمل المدعي عليه اجابته في عدم صحه الدعوي المقامه ضده، فتاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر، وبما ان النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه ه والتي نصت علي :(تختص المحكمه بالنظر في الاتي: المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. منازعات الشركاء في شركه المضاربه. الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس. الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه. الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري. الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه. دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه.)، ولما كان المدعي عليه مقرا بالعلاقه اقرارا ضمنيا حيث لم ينكر صحه التعامل ولكنه انكر صحه مبلغ المطالبه حيث ذكر انه قام بسداد مبلغ المطالبه ولم يقدم ما يثبت السداد، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم البينه المتمثله في مستند فتح الحساب الممهور من قبل مطعم المدعي عليه ومجموعه الفواتير المطبوعه علي ورق المدعيه، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق).، واستنادا الي ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام الاثبات "يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه" ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها . نص الحكم: حكمت الدايره : الزام (...) رقم الهويه (...) ان يدفع ل/ شركه (...) للاغذيه المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠,٩٨٠.٠٠) عشرون الفا وتسع ميه وثمانون ريال . والله الموفق