moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 449039883 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض/ (...) هويه رقم (...) بصفته وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) بلايحه دعوي جاء فيها: (ان المدعي قام بدفع راس مال قدره (100,000) مايه الف ريال للمدعي عليها مقابل شراكه ونشاط الشراكه مستلزمات طبيه، وجري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (80,000) ثمانون الف ريال، ولم تقم المدعي عليها بالعمل، ولم يدفع للمدعي شييا، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بدفع الارباح والبالغ قدرها (80,000) ثمانون الف ريال، ورد قيمه راس المال وقدره (100,000) مايه الف ريال). وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه 26/ 01/ 1444ه المنعقده عن بعد لم يحضر اطراف الدعوي رغم تبلغهم برابط وموعد الجلسه وعليه قررت الدايره شطب القضيه. وفي جلسه 09/ 03/ 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي لم يحضر اطراف الدعوي لذا قررت الدايره رفع الجلسه وتحديد موعد اخر لنظرها. وفي جلسه 21/ 03/ 1444ه المنعقده عن بعد، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله قدم عبر برنامج التيمز ما هو نصه: "تتحصل وقايع الدعوي انه قام موكلي بتسلم المدعي عليها مبلغا قدره مايه الف ريال وذلك بموجب حواله بنكيه صادره من حساب موكلي ببنك (...)الي الحساب المدعي عليها في بنك (...) وذلك لقاء ان تقوم المدعي عليها باستثمار ذلك المبلغ في عده مشاريع حكوميه وبعايد ربح قدره اربعون 40% من الارباح الخاصه بالاعمال المستثمر فيها المبلغ، علي ان تلتزم المدعي عليها باعاده راس المال والارباح بعد شهر ميلادي واحد من تاريخ تحويلها، ولا يتم تمديد المده الا باتفاق بين الطرفين، علما بان ذلك الاتفاق تم بحضور شهود مستعدون باحضارهم متي ما رغبت الدايره في احضارهم. وعليه فاننا نطلب الزام المدعي عليها بتسليم موكلي راس المال والارباح الناتجه عن الاعمال المستثمر فيها المبلغ الموضح اعلاه طيلت هذه المده الماضيه، والحكم في اتعاب المحاماه وقدرها اربعون الف ريال كونها هي من الجات موكلي الي التقاضي"، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وفي جلسه 20/ 04/ 1444ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي عليه وكاله الجواب عن الدعوي اجاب قايلا: ارسلت جوابي عبر ايقونه المحادثه في برنامج التيمز، وبالاطلاع عليه وجد ما نصه: "اولا/ لا صحه لما ذكره المدعي من ان الاتفاق تم بين المدعي صالح المطيري والمدعي عليها شركه السبايك حيث ان الاتفاق بين خالد النمنكاني هويه (...) وهو مالك شركه (...) مع (...) هويه (...) علي ان يتم تحويل مبلغ 100 الف ريال من حساب احد اقارب (...) وبالفعل تم تحويل مبلغ 100 الف من حساب المدعي (...) بتاريخ 22/ 04/ 1442ه ولم يكن (...) يعرف المدعي (...) وليس بينهم اي علاقه او تواصل او اي اتفاق عند تحويل ذلك المبلغ، كما ان الاتفاق الذي تم بين (...) و(...) علي ان يكون الربح 40% من المبلغ المدفوع (100 راس مال + 40 الف ارباح = 140 الف) ولتاكيد ذلك وفي نفس اليوم الذي تم فيه تحويل مبلغ راس المال تم عمل سند لامر بمبلغ 140 الف ريال كضمان لراس المال والارباح المتفق عليها بتاريخ 22/ 04/ 1442ه، السند باسم/ (...) هويه/ (...) محرر السند/ (...) ونحن نطلب من المدعي الاجابه عن هذا السؤال/ قبل تحويله للمبلغ هل كان بينه وبين (...) او الشركه المدعي عليها اي تواصل او اتصال او اتفاق محرر او شفهي؟ الادله من المراسلات: 1/ مراسله بين المدعي صالح المطيري مع قريبه (...) وجاء فيها ما نصه: "كل فتره صاحبك يعطيك موال جديد وانا لاجل ثقتي فيك اعطيتك المبلغ منها استفيد ومنها صاحبك يقضي لزومه لكن للاسف لم يصدق صاحبك معك لذا كرما ابو تركي قدم سند الامر للتنفيذ وانا اتابعه وارسل لي سجله بشيك عليه بالمحكمه وانت يا (...) معذور لاني عارف انك تبي لي الفايده) فهذه الرساله تدل علي ا/ (ان العلاقه والتواصل كانت بين (...) و(...)، بدليل العبارات التاليه: كل فتره صاحبك يعطيك موال جديد وانا لاجل ثقتي فيك اعطيتك المبلغ/ لكن للاسف لم يصدق صاحبك معك/ لذا كرما (...) قدم سند الامر للتنفيذ وانا التابعه/ وانت يا (...) معذور لاني عارف انك تبي لي الفايده) كل هذه العبارات تدل بشكل واضح علي ان التواصل واصل التعامل كان بين (...) و(...) وان المدعي (...) مجرد دافع للمال عن قريبه (...) وذلك باقرار من المدعي نفسه في هذه الرساله بقوله: (وانا لاجل ثقتي فيك اعطيتك المبلغ) كما انها تدل علي ب/ (ان السند لامر الذي لدي (...) وباسمه متعلق بضمان المبلغ المدفوع والارباح لذلك نجد ان المدعي (...) ذكر وطلب بشكل واضح من قريبه (...) ان يقدم السند بمحكمه التنفيذ وانه سوف يتابعه بنفسه) بدليل العبارات التاليه: لذا كرما (...) قدم سند الامر للتنفيذ وانا اتابعه) 2/ مراسله (...) ل(...) ذكر (...)ان المدعي طلب منه ان يرفع السند لامر للتنفيذ، ونص الرساله (والله ما عاد الومه بشي السالفه طالت والرجال يقول ما فيه سداد واطلب منك ارفع سند الامر) فهذه الرساله تدل علي: (ان السند لامر الذي لدي (...) وباسمه متعلق بضمان المبلغ المدفوع والارباح، لذلك فان المدعي (...) يطلب من قريبه (...) تقديم السند لامر للمحكمه في اكثر من رساله، بدليل العبارات التاليه: واطلب منك ارفع سند الامر). ثانيا/ لا نقر بصحه ما يطلبه المدعي مبلغ 80 الف ارباح، فمطالبه المدعي بارباح 80 الف ريال ليست قايمه علي اي مستند ولا نعلم علي اي اساس تم المطالبه وحساب الارباح 80 الف، فاذا كان راس المال المدفوع 100 الف والارباح 40 % فلا يصح ان يكون مبلغ الارباح الذي يطالبون به 80 الف، فهذا دليل علي عدم تحرير الدعوي وعدم تحرير الطلبات بشكل واضح حتي نجيب بجواب ملاقي، ونحن نؤكد ان (...) لم يلجيهم للتقاضي، حيث انه بادر اكثر من مره بالصلح وحل الامر بشكل ودي ودفع المبلغ ولكن بشرط الغاء السند لامر المحرر لضمان راس المال والارباح، حتي لا يكون هناك ازدواجيه وتكرار في الحق وحتي لا يدفع المبلغ مرتين، مره في هذه القضيه التجاريه 140 الف ومره اخري في السند لامر 140 الف ويوجد مرفقات لصور المراسلات". فجري طلب الرد من المدعي وكاله في الجلسه القادمه او الاكتفاء بما قدم، ورفعت الجلسه لذلك. وفي جلسه 27/ 04/ 1444ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي، وقدم المدعي وكاله مذكرته عبر ايقونه المحادثه عبر برنامج التيمز والذي جاء فيها ما نصه: "اولا: ان جواب المدعي عليها تطرق الي عده وقايع ومواضيع ليس لها علاقه بدعوي موكلي في محاوله منها للتنصل من المبالغ المترتبه بذمتها، حيث ان دعوانا تنحصر طلباتها في الزام المدعي عليها بتسليم موكلي راس المال والارباح الناتجه عن الاعمال المستثمر فيها مبلغ وقدره (100,000) ميه الف ريال بحسب النسبه المتفق عليها والمنوه عنها بوقايع دعوانا، وعليه فاننا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بتقديم جواب ملاقي لدعوانا محرر بحسب نظام المرافعات الشرعيه بمادته (67) ونصها: "اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي". ثانيا: في طيات جواب المدعي عليها ذكرت انها لا تقر بصحه مبلغ المطالبه، بينما ذكرت في الفقره التي تليها (اذا كان راس المال المدفوع (100 الف) والارباح 40% فلا يصح ان يكون مبلغ الارباح الذي يطالبون به ثمانون الف، وعليه فاننا نفيد فضيلتكم ان المبلغ (80الف) المذكور بصحيفه الدعوي عند قيدها هو لاجل الايفاء بمتطلبات القيد وضروره ذكر المبلغ حتي يتم قيد الدعوي، وانما الصحيح اننا قمنا بتحرير دعوانا وذكرنا اننا نطالب بنسبه من الارباح وقدرها 40% تحسب من كل شهر وهو المتفق عليه بين الطرفين، كما لم يظهر لنا من جواب المدعي عليها الجواب عن صحه استلامها لراس المال من عدمه، وفي كلا الاحوال فلنا ان نقدم لفضيلتكم اقرار قضايي من المدعي عليها سبق وان قامت بالادلاء به في الدعوي المحكوم فيها امام المحكمه العامه رقم القضيه: (439203860) رقم صك الحكم: (433937562) تاريخ 28/ 12/ 1443ه والتي ذكرت فيها صحه استلامها لمبلغ راس المال وانها تسلمته لاجل الاستثمار في مشاريع تابعه للدوله وانها سوف تقوم برد المبلغ اضافه الي الارباح المتحصله من الاستثمار الطلبات: نؤسس علي ما سبق طلبه في مذكره دعوانا بالجلسه السابقه وذلك بالحكم عن كل شهر نسبه 40% تزيد في كل شهر ولها الان اكثر من سنتين والحكم باتعاب المحاماه وقدرها 100 الف ريال). وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولان النزاع بين شركاء في شركه مضاربه فتكون المحكمه مختصه نوعا بنظر هذا النزاع بناء علي الفقره الثالثه من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي ولما كان المدعي وكاله يدعي ان موكله اتفق مع المدعي عليها علي الدخول في شركه مضاربه مقابل راس مال قدره ميه الف ريال، وارباح قدرها اربعون بالميه، وطلب رد راس المال والارباح واتعاب المحاماه، حسب التفصيل الوراد في صحيفه دعواه، وبما ان المدعي عليها انكرت الدعوي وطلبت ردها، وقدم المدعي وكاله في سبيل اثبات دعواه الحواله الصادره من حسابه الي حساب المدعي عليها وقدرها ميه الف ريال ولان المدعي عليها اقرت بالحواله وسببها، ودفعت بان الاتفاق مع طرف ثالث غير المدعي وحررت له سند لامر بقيمه راس المال والارباح منذ وقت الحواله، ولان المدعي وكاله انكر ما دفعت به المدعي عليها ودفع بان السند لامر الذي حررته المدعي عليه للطرف الثالث مقابل اجر الوساطه بينه وبين المدعي عليها، ولان ما دفعت به المدعي عليها من كونها سلمت راس المال والارباح لطرف ثالث منذ وقت الحواله بموجب السند لامر غير وجيه لكونه مخالف لمقتضي عقد الشراكه ولانها لم تقدم بينه علي حصول اتفاق بينها وبين الطرف الثالث علي الدخول في شركه مضاربه، لذا رات الدايره وجاهه قبول طلب المدعي رد راس المال. واما عن طلب المدعي وكاله الارباح فان المدعي وكاله لم يقدم البينه علي حصول الارباح واما السند لامر الذي حررته المدعي عليها وقت ابرام عقد المضاربه والذي تضمن قيمه راس المال والارباح فلا يعتبر بينه علي حصول الارباح لكونه سابق لممارسه النشاط فهو من قبيل ضمان راس المال والارباح وهذا شرط مخالف لمقتضي عقد الشراكه، لذا رات الدايره رفض طلب المدعي تسليمه الارباح. واما طلب المدعي التعويض عن اتعاب المحاماه ولما كانت المدعي عليها غير منكره للحق ولكنها دفعت بان الاتفاق مع طرف ثالث غير المدعي مما يجعل المماطله غير متحققه في جانبها، الامر الذي تنتهي الدايره معه الي رفض طلب المدعي التعويض عن اتعاب التقاضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (100.000) مايه الف ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق.