moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٦٧٢ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، صاحب مؤسسه (...)، سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بلايحه ادعاء يختصم فيها ونص دعواه ((تم التعاقد والعمل مع المدعي عليه في (...) (...) بمجموعه اعمال بموجب العقود الموقعه معهم وتم الانتهاء من الاعمال منذ ما يقارب السنتين وتم عمل مستخلصات نهاييه مرفق صوره لها موضح فيها تاريخ كل مستخلص وقاموا بالمماطله في السداد لمستحقاتنا الماليه عندهم وعمدوا علي التقسيط تاره وعلي المماطله تاره اخري وحتي تاريخ الان لم يقوموا بسداد كامل حقوقنا عندهم ونطالبهم بسداد المتبقي من المستحقات لديهم مبلغ وقدره (١٠٧٧٤٤٢) مليون سبعه وسبعون الف واربعمايه واثنان واربعون ريال))، وبسؤاله البينه قدم مستخلصات صادره من المدعي عليه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه قدم مذكره وتضمنت: ((وجود ملاحظات وبكثره بكامل اعمال المقاول مؤسسه (...) للمقاولات من زجاج والمنيوم وبوابات وشبابيك، كما انه تاخر في المده الزمنيه وتسبب بضرر علينا، ويستحق ما خصمناه عليه، اما بالنسبه لسؤال الدايره عن مصادقه المستخلصات فاننا نطعن بصحتها))، ثم قدم المدعي جدولا للمستخلصات ونوع كل مستخلص وقيمته وتاريخه وقيمه خصم العيوب وجري ارفاقها بالمعامله، ثم جري سؤال المدعي هل جميع المبالغ والمستخلصات تخص مشروع (...)، فاجاب بقوله: يوجد مبلغ وقدره (٥٠٩.٠٠٠) لا يخص مشروع (...) وانما هي لاعمال اخري ومقاولين اخرين يشرف عليهم المدعي عليه، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، ولما كان المدعي يطالب المدعي عليه بمبالغ مستخلصات لم تسدد وقدرها (١.٠٧٧.٤٤٢) مليون سبعه وسبعون الف واربعمايه واثنان واربعون ريال فان الدعوي تدخل في ولايه القضاء التجاري نوعيا وفقا للماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه؛ وتدخل تحت ولايه المحكمه مكانيا كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من اول جلسه ترافع اذا لم يدفع به، واما عن موضوع الدعوي فان المدعي يطالب المدعي عليه بمبالغ مستخلصات لم تسدد وقدرها (١.٠٧٧.٤٤٢) مليون وسبعه وسبعون الف واربعمايه واثنان واربعون ريال، وبعد الاطلاع علي العقد بين الطرفين الموقع بتاريخ ٢٦/٦/١٤٣٨ه، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: ((البينه علي المدعي))، والوارده في حديث ابن عباس – رضي ﷲ عنهما- ان الرسول – صلي ﷲ عليه وسلم – قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر))، حديث حسن رواه البيهقي، ولما كان الثابت من خلال مستندات الدعوي تقديم المدعي لمستخلصات صادره من المدعي عليه متضمنه استحقاقه لمبلغ وقدره (٥٦٨.٤٤٢) خمسمايه وثمانيه وستون الف واربعمايه واثنان واربعون ريال، واما بقيه المبلغ وقدره (٥٠٩.٠٠٠) خمسمايه وتسعه الاف ريال، فقد قرر المدعي انها لا تخص المشروع المقصود في الدعوي، وانما هي لاعمال اخري ومقاولين اخرين يشرف عليهم المدعي عليه مما تنتهي الدايره الي رفض هذا الطلب، ولان المدعي عليه لم يقدم بينه علي دفعه بان المدعي قد انجز اعمالا معيبه، وبسؤاله عن المستخلصات طعن في صحتها طعنا مطلقا مجردا عن اي بينه او تفسير او توضيح لهذا الطعن، ولكون المدعي عليه في جميع المستخلصات الصادره يقوم بخصم مبلغ ١٠% من نصيب المدعي ضمانا لوجود اي عيوب في العمل، وقد قرر المدعي في اوراق المقدمه ان المبالغ التي يطالب فيها هي غير شامله لخصم العيوب، ولجميع ما سبق تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) الزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تسلم ل(...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (٥٦٨.٤٤٢) خمسمايه وثمانيه وستون الف واربعمايه واثنان واربعون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٣٤ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، صاحب مؤسسه (...)، سجل تجاري (...) (الوقايع) حيث ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه المدينه المنوره بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تسلم ل(...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (٥٦٨.٤٤٢) خمسمايه وثمانيه وستون الف واربعمايه واثنان واربعون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: اولا: ان المستانف قد قدم مستخلص مصادق عليه من قبل المستانف ضده يشمل ما تبقي له في ذمه المستانف ضده من اعمال المقاوله المتفق عليها بموجب العقود وهي ((...)، و(...)، و(...)، و(...)) حيث ان قيمه جميع الاعمال المذكوره بموجب العقود هي مبلغ (٥.١٢٥.٢٨٤) خمسه مليون ومايه وخمسه وعشرون الف ومايتان واربعه وثمانون ريال قد استلم المستانف منها مبلغ (٤.٧٤٠.٨٤٢) اربعه مليون وسبعمايه واربعون الف وثمانمايه واثنان واربعون ريال، وتبقي له مبلغ مليون وسبعه وسبعون الف واربعمايه واثنان واربعون ريال في ذمه المستانف ضده، وهو مثبت في ضبط الدعوي وقد ذكرته الدايره في اسباب حكمها: (ان المدعي يطالب المدعي عليه بمبالغ مستخلصات لم تسدد وقدرها مليون وسبعه وسبعون الف واربعمايه واثنان واربعون ريال). ثانيا: قدم المستانف للدايره الموقره مستخلصات مصادقه من جانب المستانف ضده تشمل جميع المبالغ المسلمه، والغير مسلمه موضحا فيها قيمه كل مستخلص وتاريخه وقيمه الخصم ومنها المبلغ محل المطالبه في الدعوي ولم يطعن المدعي في صحته. ثالثا: ذكرت الدايره الموقره في تسبيب حكمها (اما بقيه المبلغ وقدره (٥٠٩.٠٠٠) خمسمايه وتسعه الاف ريال فقد قرر المدعي انها لا تخص المشروع المقصود في الدعوي، وانما هي لاعمال اخري ومقاولين اخرين يشرف عليهم المدعي عليه مما تنتهي الدايره الي رفض هذا الطلب) والرد هنا ان هذا المبلغ قد اعترف به المستانف بناء علي الاتفاق الحاصل مع المستانف ضده وانه اضيف الي جدول المبالغ المقبوضه للتوضيح بناء علي طلب الدايره وقد تم خصمه من المبالغ المستحقه للمستانف لدي المستانف ضده في مشروع (...) وقامت الدايره بخصمه مره اخري، وبالتالي خصم المبلغ علي المستانف مرتين. وجميع الاعمال المذكوره بموجب العقود تكلفتها مبلغ (٥.١٢٥.٢٨٤) خمسه مليون ومايه وخمسه وعشرون الف ومايتان واربعه وثمانون ريال. وقد استلم موكلي منها مبلغ (٤.٠٤٧.٨٤٢) اربعه مليون وسبعه واربعون الف ريال ويدخل من ضمن ذلك مبلغ (٥٠٩.٠٠٠) الف ريال الذي تم اسقاطه من قبل الدايره، والمتبقي لموكلي مبلغ (١.٠٧٧.٤٤٢) مليون وسبعه وسبعون الف واربعمايه واثنان واربعون ريال بذمه المستانف ضده. وانتهي في اعتراضه الي طلبه الغاء الحكم الصادر, والحكم علي المستانف ضده بسداد مبلغ مليون وسبعه وسبعون الف واربعمايه واثنان واربعون ريال. وفي يوم الثلاثاء ٤/٧/١٤٤٢ه تم فتح جلسه كتابيه وفي هذه الجلسه تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه كما يتضح ذلك من النظام الالكتروني ونظرا لصلاحيه القضيه قررت الدايره الفصل فيها (الاسباب) لما كان المستانف قد تقدم بدعواه ابتداء ذاكرا فيها انه نفذ اعمال مقاوله لدي المستانف ضده (المدعي عليه) وانه تبقي له في ذمته مبلغا قدره (١٠٧٧٤٤٢) مليونا وسبعه وسبعون الفا واربعمايه واثنان واربعون ريالا ويطلب الزامه بسداده, ولما كان المستانف قد قدم للدايره مستخلصا موقعا من المستانف ضده يوضح ان المتبقي له في ذمه المستانف ضده مبلغا قدره (١٠٧٧٤٤٢) مليونا وسبعه وسبعون الفا واربعمايه واثنان واربعون ريالا , ولما كان المستانف ضده قد دفع بان جزءا من المبلغ الطالب به وقدره (٥٠٩.٠٠٠) خمسمايه وتسعه الاف ريال تخص مقاولين اخرين واقر بذلك المستانف وفهمت الدايره انه لا علاقه لهذا المبلغ بهذه المطالبه في حين انه بالتمعن بالمستخلص الموقع من المستانف ضده نجد ان هذا المبلغ قد حسم من مستحقات المستانف لدي المستانف ضده وان الصافي المتبقي له بعد حسم هذا المبلغ هو المبلغ الذي يطالب به المستانف ,ولما كان الحكم محل الاعتراض قد انتهي علي خلاف هذه النتيجه فان هذه الدايره تنتهي الي الغاءه والحكم مجددا بحكمها المثبت ادناه , وتشير الدايره الي انها قامت بابلاغ المستانف ضده بموعد هذه الجلسه مسبقا كما يتضح ذلك من محضر الابلاغ الالكتروني المرفق بملف القضيه ولصلاحيه القضيه للحكم قررت الدايره الحكم فيها. (منطوق الحكم) تاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (٦٧٢) لعام ١٤٤١ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاثنين الموافق ١٣/٥/١٤٤٢ه مع تعديل منطوقه ليكون كما يلي: الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل(...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (١.٠٧٧.٤٤٢) مليون وسبعه وسبعون الفا واربعمايه واثنان واربعون ريالا، لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.