moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٩٧٣١١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها بعقدين مستقلين علي توريد القمح بالعقد المؤرخ ب ٢١/٣/٢٠٢٣م بواقع (٤٠٠) الي (٥٠٠) طن من القمح الوطني بقيمه (١٨٥٠) الف وثمانميه وخمسون ريال للطن الواحد، بقيمه اجماليه (٩٢٥٫٠٠٠) تسعميه وخمسه وعشرون الف ريال، وعلي توريد الشعير بالعقد المؤرخ ب ٢/٤/٢٠٢٣م بواقع (١٨٠) طن بقيمه (١٥٠٠) الف وخمسميه ريال للطن الواحد، بقيمه اجماليه (٢٧٠,٠٠٠) ميتان وسبعون الف ريال، مما يكون معه مجموع المطالبه مبلغ (١,١٩٥٫٠٠٠) مليون وميه وخمسه وتسعون الف ريال لم تسدد حتي تاريخه. وطالب بالزام المدعي عليها بسداد كامل المبلغ (١,١٩٥٫٠٠٠) مليون وميه وخمسه وتسعون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن مستند فاتوره استلام بضاعه مطبوعا علي ورق المدعي عليها ومختوما من قبلها. ٢- محرر عادي عباره عن العقد مطبوعا علي ورق المدعيه ممهورا من قبل الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه في ٢٥/٠٣/١٤٤٥ه وفيها: حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليها بالرغم من تبلغها، وبالاطلاع علي الصحيفه جري افهام المدعي وكاله بعدم صحه الجمع في المطالبه بقيمه العقدين لاستقلال كل منهما عن الاخر، فقرر حصر دعوي موكله بعقد توريد القمح، فجري سؤاله عن الكميه التي تم توريدها فاجاب بانه تم توريد (٤٩٦) اربعمايه وسته وتسعون طنا من القمح للمدعي عليها، وبما ان قيمه الطن الواحد بموجب العقد (١٨٥٠) الف وثمانميه وخمسون ريال ليصبح اجمالي قيمه التوريد مبلغ قدره (٩١٧,٦٠٠) تسعميه وسبعه عشر الف وستميه ريال، استلم المدعي منها دفعه مقدمه قدرها (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال ليصبح المتبقي بذمه المدعي عليها مبلغ قدره (٨٢٧,٦٠٠) ثمانميه وسبعه وعشرون الف وستميه ريال، ويحصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفعه، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي اجاب بانها العقد وفواتير استلام البضاعه، وبالاطلاع علي الفواتير تبين انه ارفق اربعه فواتير مطبوعه علي مطبوعات المدعي عليها وممهوره بختمها متضمنه الاقرار باستلام القمح بمجموع كميه قدرها (٤٨٩) اربعمايه وتسعه وثمانين طن و(٨٩٠) ثمانمايه وتسعين كيلو، وبسؤاله عن مزيد بينه علي باقي الكميه محل المطالبه اجاب بحصر دعواه بالكميه الثابته بموجب الفواتير المرفقه وقدرها (٩٠٦,٢٩٦.٥) تسعمايه وسته الاف ومايتان وسته وستعون ريالا ونصف ريال، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: لما كان المدعي اقام دعواه ابتداء بهدف الزام المدعي عليها ان تدفع له مبلغا قدره (١,١٩٥٫٠٠٠) مليون وميه وخمسه وتسعون الف ريال، يمثل ثمن توريد البضاعه الموصوفه في الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اختصاص المحكمه التجاريه بنظر النزاع الماثل استنادا للفقره (٢) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه. وبشان الموضوع: بما ان المدعي حصر مطالبته بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٩٠٦,٢٩٦.٥) تسعمايه وسته الاف ومايتان وسته وستعون ريالا ونصف ريال، يمثل المتبقي بذمه المدعي عليها من ثمن توريد القمح بالكميات الموصوفه في الدعوي، عليه وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط جلسات هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء ذي الرقم ٣٩/٦/٢١٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتج لاثاره النظاميه وتبليغ لشخص المرسل اليه... كما نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، ولما كان المدعي يستند في اثبات دعواه علي العقد الصادر علي مطبوعات المدعي عليه المبرم بين شركه (...) و(...) المتضمن الاتفاق علي توريد القمح بقيمه ١٨٥٠ريال للطن الواحد...ا.ه وعلي الفواتير الصادره علي مطبوعات المدعي عليها والممهوره بختمها متضمنه الاقرار باستلام القمح بمجموع كميه قدرها (٤٨٩) اربعمايه وتسعه وثمانين طن و(٨٩٠) ثمانمايه وتسعين كيلو، بناء عليه واستنادا للماده (٢٩) من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ؛ وبما ان قيمه الكميات المذكوره بالفواتير مطابقه لمقدار طلب المدعيه المحصور الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت استحقاق المدعي لمطالبته، وفق الحكم الوارد بالمنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...) التجاريه (...) ان تدفع للمدعي: (...) مبلغا قدره: (٩٠٦,٢٩٦.٥) ريال تسعمايه وسته الاف ومايتان وسته وستعون ريالا ونصف ريال سعودي، والله الموفق.