moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحكم في القضيه : ٣٣١٤/١/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من المدعي / (...) ضد المدعي عليها / الشركاء في شركه (...) و (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: ففي يوم الخميس ٢/٩/١٤٣٩ه بمقر المحكمه التجاريه بالرياض اجتمع قضاه الدايره الخامسه المشكله من :- القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور / (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله لهذه الدايره بتاريخ ١٤/٣/١٤٣٨ه . (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها في انه تقدم الي المحكمه التجاريه عن المدعي وكيلته (...) بلايحه ذكرت فيها ان المدعي انشاء مع المدعي عليها شركه (...) والتي قيدت بالسجل التجاري بوزاره التجاره والاستثمار تحت رقم (...) وتاريخ ٣/٧/١٤٣١ه واتفق الاطراف علي ان يتولي المدعي اداره الشركه واستمرت الشركه في ممارسه اعمالها حتي يوم الخميس الموافق ٢١/٧/١٤٣٧ه والذي تم فيه الاتفاق بين الاطراف علي خروج المدعي من الشركه مقابل حصوله علي مبلغ قدره ( ٢٥٠.٠٠٠ ) مايتان وخمسون الف ريال ، وان يتولي المدعي عليه الاول (...) اداره الشركه ، وان يحل السيد / (...) شريكا جديدا بالشركه ، وتم تدوين ما تم الاتفاق عليه بين الاطراف في محضر مرفق صورته الا ان المدعي عليهما الشركاء في الشركه لم يقوما باتخاذ الاجراءات النظاميه حيال تعديل عقد تاسيس الشركه وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه عشره من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/٣ ) وتاريخ ٢٨/١/١٤٣٧ه والتي اوجبت توثيق عقد التاسيس ، وكل ما يطرا عليه من تعديل من الجهه المختصه بالتوثيق، وقررت المسؤوليه علي كل من يخالف ذلك ، واخراج المدعي منها وفقا لما تم اتفاق عليه ؛ كما انه لم يقوم بسداد ما تم الافاق عليه من مبالغ لمدعي مقابل خروجه من الشركه وختمت وكيله المدعي لايحه دعوي المدعي بعده طلبات: اولا - اثبات خروج المدعي من الشركه اعتبارا من تاريخ ٢١/٧/١٤٣٧ه وثانيا : الزام المدعي عليها بتعديل عقد تاسيس الشركه واخراج المدعي منها . ٣- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ ( ٢٥٠.٠٠٠ ) ريال من اموال الشركه . ٤- الزام المدعي عليهما بسداد اتعاب المحاماه وقدرها ( ٦٠.٠٠٠ ) ستون الف ريال . وقد قيدت الاوراق في سجلات المحكمه قضيه بالرقم ٣٢١٤/١ق / لعام ١٤٣٨ه ، واحيلت الي هذه الدايره حيث باشرت نظرها حسبما هو موضع بمحاضر الضبط . وبجلسه الاثنين ٩/٧/١٤٣٩ه حضرت وكيله المدعي (...) وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) ، وفي هذه الجلسه وبسؤال وكيله المدعي عن دعواه اجابت علي وفق ما ورد في لايحه الدعوي ، وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله قدم وكيلهما مذكره ذكر فيها بان المدعي هو الملزم بدفع مبالغ ماليه للشركه وليس الشركه ، حيث اكتشف الشركاء بان الشركه مدينه بمبالغ ماليه لعده جهات ، وقد ظهرت ذلك بعد ترك المدعي اداره الشركه ، ولم يتم اعداد مرکز مالي ، ومحاسبه ، وتصفيه ؛ لمعرفه ما للشركه من مبالغ ماليه لدي الغير وما عليها من مبالغ والتزامات وحقوق ومستحقات ورسوم واشتراكات وايجارات حل اجل استحقاقها قبل ترك المدعي اداره للشركه ، والمدعي هو من يتحمل نتيجه تصرفاته بسوء ادارته للشركه ، والثلاث محلات التابعه لها ولا يخفي علي الدايره ان المدعي ووفقا لعقد تاسيس الشركه ، وسجلها التجاري انه شريك ومدير امام الجهات الحكوميه وباقي الشركاء والغير، وهو من يسال عن اخطاءه واهماله في الاداره والتقصير وهو من يتحمل كامل المسؤوليه والاضرار والتعويضات الجباره لتكن الاضرار ، اذ تكونت بين المدعي والمدعي عليها شركه (...) ذات مسؤوليه محدوده بموجب عقد تاسيسها المؤرخ في ٢٢/٦/١٤٣١ه الموافق ٥/٦/٢٠١٠م ولمده عشر سنوات بدات اعتبارا من تاريخ قيدها بالسجل التجاري في ٣/٧/١٤٣١ه ومقيده بالسجل التجاري بمدينه الرياض برقم (...) ولازالت مسجله حتي تاريخه براس مال قدره ( ٦٠٠٠٠ ) ريالا موزعه علي الشركاء بالتساوي بحق الثلث فيما بينهم ، وقدم المدعي عليها الاثنين دعم مالي لضمان استمرار الشركه بلغ اجماليها مبلغ قدره ( ٥٧٣٠٣٥٢ ) ريالا بالاضافه الي راس المال الاصلي الذي دفع عند التاسيس وقدره ( ٦٠٠٠٠ ) ريالا و مجموعها الكلي ( ٥٧٩٠٣٥٢ ) خمسه ملايين وسبعمايه وتسعون الفا وثلاثمايه واثنان وخمسون ريالا، كما ان الشركه حققت خساير ماليه رغم قيام الشركاء بدعم المدعي ماليا ، كما تسبب المدعي بخطيه واهماله حال قيام الشركه وتوليه للاداره في صدور قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه بالدمام رقم ( ١٤٣٦/٣١١ ) وتاريخ ٢١/٩/١٤٣٦ه ضد الشركه والقاضي / في منطوقه بالاتي: ادانه شركه (...) حضوريا بالتهرب الجمركي وثانيا: الزامها بدفع غرامات ماليه .كما اضاف وكيلا المدعي عليها بان المدعي خالف سلامه التصرفات لافراده باداره الشركه وتجاوز حدود الاداره وتوافر سوء النيه في جانبه حيث استاثر وحده بادارتها ولم يشرك المدعي عليهما كشريكين معه في الشركه في القرارات التي اتخذها بالمخالفه للاصول والاعراف والتقاليد التجاريه ، ولم يطلعهم علي الموقف المالي اولا باول بشفافيه وحسن نيه وتصرف بما يضر بكيان الشركه لا بما يحافظ علي حقوقها ويصون اموالها وراس مالها وحصص الشركاء في راس المال ولم يوزع اي ارباح علي الشركاء منذ تاسيسها وحتي تركه الاداره ، ثم توقفها عن العمل باسباب راجعه اليه ولا دخل للمدعي عليهما فيها ، كما انه ثبت ان المدعي لم يكن اهل للثقه حيث ورد في تقرير المحاسب القانوني ان المبيعات لعام ٢٠١١م بلغ مقدارها ( ٢.٧٦٥.٣٠٦ ) ريال وتكلفه المبيعات بمبلغ ( ١.٢٦٠.٩٣٥ ) ريال بالرغم من عدم وجود مشتريات عن عامي ٢٠١١ – و ٢٠١٠ م كما انه لا يوجد مخزون مشتری اصلا فما هو مصدر تلك المبيعات التي اثبتتها القوايم الماليه. كما قام المدعي بسحب كامل راس مال الشركه ، ولم يكتفي بذلك وحسب ، بل طلب من بقيه الشركاء مؤخره تقديم دعم جديد وعندما رفض المدعي عليهما ذلك تهرب المدعي واستولي علي جميع مستندات الشركه وسجلاتها والسجل التجاري وترك الشركه بلا اصول او موجودات وقام بمساومه الشركاء علي ان يرد لهم ما استولي عليه مقابل ٢٥٠.٠٠٠ ريال وقد وافقا عليه الشركاء لحين استرداد مستندات الشركه وترخيصها وتم التوقيع مع المدعي علي الاتفاقيه المؤرخه في ٢١/٧/١٤٣٧ه الذي تضمن النص صراحه علي تركه الشركه مقابل ما طلبه يخصم منها من باص تويوتا ابيض بموجب سند الاستلام المؤرخ في ١٢/٨/١٤٣٧ه الموافق ١٩/٥/٢٠١٦م وبضاعه بقيمه تقدر ب ( ٢٥٠٠٠ ) ريالا ، وانه بالتالي يخصم من المبلغ ليتبقي للمدعي مبلغ ١٩٠٠٠٠ ريالا من اصل ٢٥٠٠٠٠ریالا كحساب علي ان يراعي في المقابل سداده لكافه الخساير والاضرار ، وما يثبت ويؤكد سوء نيه المدعي انه لا زال يحتجز لديهم اصول دفاتر الشيكات التي لم تستعمل وكعوب الشيكات المستعمله ويصر علي عدم تسليمها للشركه ، كما اضاف المدعي عليه وكاله من ان مطالبه المدعي بمبلغ قدره ( ٣٤٠٠٠ ) ريالا بلايحه ادعاء الحاقيه يدعي فيها انه سددها كدعم مالي للشركه من ماله الخاص دون ان يحدد للمدعي عليها این راسمال الشركه والدعم الذي قدمه الشركاء دون تحديد طريقه الدفع او القبض نقدا او بشيك او حواله وتاريخ سداد هذا المبلغ وليس لها اي مستند ثبوتي ويؤكد ذلك كباقي ادعاءاته اذ انه لا يوجد اي دليل مادي علي صحه ما يدعي المدعي علي نقيض ما ذكر ويجافي الحقيقه ويخالف الواقع تماما ويدل علي عدم ثبوت ادعاءاته ، كما ان الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال ، كما ان مبلغ ( ١١٠٠٠) احد عشر الف ريال التي يدعي المدعي انه سددها عن الشركه من ماله الخاص تمثل اشتراكات التامينات وكتب العمل في حين ان الشركه غير مسجله لا في مكتب العمل ولا في التامينات الاجتماعيه ولا في الجوازات ، والمدعي هو من تسبب في عدم تسجيلها لدي تلك الجهات الحكوميه فتره ادارته ويعاقب علي مخالفه تلك الانظمه والاوامر الساميه بالعقوبات والغرامات والجزاءات الجناييه الوارده بها بصفته المدير المسؤول ، كما اضاف وكيل المدعي عليهما بان هنالك مبالغ ماليه في ذمه المدعي لصالح الشركه لم تسدد بعد ، وان الشركه قد توقفت عن مباشره نشاطها منذ ترك المدعي الاداره الشركه حيث لم تقم منذ هذا التاريخ باي نشاط او مباشره اي عمل ، كما انه لا يوجد للشركه اصول او ممتلكات او ايداعات في البنوك والمصارف وعليها ديون والتزامات حاله واجله ، وختم مذكره الجوابيه بطلب رد الدعوي . وبجلسه الخميس ٢/٩/١٤٣٩ه حضرت وكيله المدعي ، (...) ، وحضر لحضورها وكيل المدعي عليهما / (...) ، وفي الجلسه ذكر وكيل المدعي عليهما بان الذي يدير الشركه في الوقت الحالي هو (...) وذلك بموجب محضر الاجتماع الموقع بين الشركاء والمؤرخ في ٢١/٧/١٤٣٧ه الموافق ٢٨/٤/٢٠١٦م كما ذكر بان الشركه سلمت للمدعي بموجب سند استلام والمؤرخ في ١٢/٨/١٤٣٧ه الموافق ١٩/٥/٢٠١٦م باص تويوتا تاريخ الصنع ٢٠٠٨ والمقرر قيمته بمبلغ ( ٣٥.٠٠٠ ) ريال وبضاعه بقيمه تقدر ب ( ٢٥.٠٠٠ ) ريال علي ان تخصم قيمه الباص والبضاعه من حصته المباعه للشركه ، كما ذكرت بان الشركه لم تقم بسداد المتبقي لها في ذمه المدعي وقدرها ( ١٩٠.٠٠٠ ) ريال بسبب وجود ملاحظات علي فتره ادارته للشركه ، ثم ذكر وكيل المدعي عليهما بان الشركه اقامت دعوي مسؤوليه مستقله علي المدعي بسبب سوء تصرفه في الشركه في شركه (...) العالميه ، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي ذكرت بانها تحصر دعواها الان باثبات تخارج المدعي من الشركه وتعديل عقد التاسيس وفقا لذلك ، مع الزام الشركه بان تدفع للمدعي المبلغ المتبقي والبالغ قدره ( ١٩٠.٠٠٠ ) ريال مع الاحتفاظ بحق المدعي في مطالبه الشركه بمبلغ قدره ( ٣٤.٠٠٠) ريالا مقابل ما قام المدعي بسداده من ماله الخاص لدعم الشركه ومبلغ ( ١١.٠٠٠) نظير ما قام المدعي بسداده من ماله الخاص للتامينات الاجتماعيه ، ثم قرر الاطراف الاكتفاء ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي . (الاسباب) ولما كانت وكيله المدعي حصرت دعوي المدعي (...) بالزام شركه (...) بدفع مبلغ قدره ( ١٩٠٠٠٠) مايه وتسعون الف ريال تمثل المتبقي للمدعي مقابل تخارجه من ( شركه (...) ) والمكونه بموجب عقد التاسيس المؤرخ في ٢٢/٢/١٤٣١ه بين كل من / (...) / (...) / (...) ، حيث ان مستند المدعي علي حصول التخارج هي الاتفاقيه والمتفق عليها بين الشركاء جميعا الموقعه عليها بتاريخ ٢٠/٧/١٤٣٧ه الموافق ٢٧/٤/٢٠١٦م ، حيث نصت اتفاقيه في بندها التاسع علي ما يلي : انه ( تم الاتفاق علي خروج الطرف الثالث - وهو المدعي - من الشركه بصفته شريكا ويدخل السيد / (...) كشريك جديد بالشركه( كما انه نصت الاتفاقيه في بندها الثاني عشر علي انه : ( تلتزم الشركه بسداد مبلغ قدره( ٢٥٠.٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال للطرف الثالث نظیر خروجه من الشركه علي دفعات شهريه اعتبارا من نهايه شهر ٦ يونيو ۲۰۱٦م وبمقدار (٥٠٬۰۰۰) خمسين الف ريال شهريا وحتي سداد كامل المبلغ ) وقد استلم المدعي جزء من مبلغ التخارج وتبقی مبلغ المطالبه ، بينما اقر وكيل بقيه الشركاء بصحه اتفاقيه التخارج ، وذكر ان الشركاء في الشركه سوف يقومون برفع دعوي مستقله عن تجاوزات المدعي الماليه والاداريه عن فتره ادارته للشركه عندما كان مديرا لها. وحيث طلبت وكيله المدعي اثبات تخارج المدعي من الشركه مقابل التزام الشركه بدفع مبلغ وقدره ( ٢٥٠.٠٠٠ ) ريال استلم جزء منها وتبقي منها مبلغ قدره ( ١٩٠.٠٠٠ ) ريالا ، وحيث تم الافاق بين الشركاء جميعا علي اقرار هذا البيع ، وانسحاب الطرف الثالث - وهو المدعي- ودخول السيد / (...) بدلا عنه في الشركه ، والموافقه علي انسحابه من الاداره وحيث قرر اطراف الدعوي صحه هذه الاتفاقيه ، مما يتبين معه صحه الاتفاقيه الموقعه بين الشركاء فيما بينهم . الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات تخارج المدعي من الشركه منذ تاريخ ٢١/٧/١٤٣٧ه واستحقاقه مقابل ذلك المبلغ المذكور اعلاه ، والمتبقي له منها مبلغ وقدره ( ١٩٠.٠٠٠) ريال مع تعديل عقد التاسيس ، وبه تقضي . (ولذلك) حكمت الدايره : باثبات تخارج المدعي/ (...) سجل مدني (...) من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) اعتبارا من تاريخ ٢١/٧/١٤٣٧ه مقابل الزام الشركه بدفع المبلغ المتبقي له وقدره (۱۹۰٫۰۰۰) مايه وتسعون الف ريال مع تعديل عقد التاسيس وفقا لذلك وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحكم في القضيه رقم ٢٠٦٦ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٤/١٦ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠١/٠١ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات الدعوي قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه وحاصلها ان وكيله المدعي تقدمت الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي حصرتها اخيرا في طلب اثبات خروج المدعي من الشركه اعتبارا من تاريخ ٢١/٧/١٤٣٧ه ، والزام المدعي عليهما بتعديل عقد تاسيس الشركه واخراج المدعي منها ، وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها ، ثم اصدرت حكمها محل التدقيق القاضي باثبات تخارج المدعي (...) من شركه (...) اعتبارا من تاريخ ٢١/٧/١٤٣٧ه مقابل التزام الشركه بدفع المبلغ المتبقي له وقدره (١٩٠.٠٠٠) ريال مع تعديل عقد التاسيس وفقا لذلك . وقد حددت الدايره يوم الاحد ١٩/ ٩ / ١٤٣٩ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم ، ثم تم تاجيله ليوم ٢١/١٠/١٤٣٩ه ، ثم قدم وكيل المدعي عليه اعتراضه بتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٣٩ه ، وبالاطلاع علي الاعتراض من قبل الدايره مصدره الحكم قررت احالته لمحكمه الاستيناف لعدم وجود ما يوجب العدول عن حكمها ، فاحيلت القضيه لمحكمه الاستيناف . وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. (الاسباب) اما من حيث الموضوع ؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا ، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢/ ٩ /١٤٣٩ه الصادر في القضيه رقم ٣٣١٤ لعام ١٤٣٨ ه القاضي / باثبات تخارج المدعي (...) ، سجل مدني (...) من شركه (...) ، سجل تجاري (...) اعتبارا من تاريخ ٢١/٧/١٤٣٧ه مقابل التزام الشركه بدفع المبلغ المتبقي له وقدره (١٩٠.٠٠٠) ريال مع تعديل عقد التاسيس وفقا لذلك ، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،،