moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٧٢٣٠٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه تعاقد موكله مع المدعي عليها علي الدخول في شراكه نشاطها شراء وبيع المواد الغذاييه المجمده، وذلك لمده سنه تبدا بتاريخ ٠١/٠٢/٢٠١٧م وتنتهي في ٣٠/٠١/٢٠١٨م علي ان تكون حصه كل طرف نسبه وقدرها (٥٠%) وجري الاتفاق علي ان يدفع موكله للمدعي عليها نصيبه من راس المال مبلغ وقدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسايه الف ريال دفع منها (١,١٠٠,٠٠٠) مليون ومايه الف ريال، وجري الاتفاق علي ان يتم تسليم المتبقي من حصه موكله (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال عن طريق الخصم من ارباحه. وبعد انتهاء الشراكه طالب موكله من المدعي عليها تسليم راس المال، وعليه فقد حررت المدعي عليها للمدعي شيك برقم (٣٥٤) وتاريخ٠١/١٠/٢٠١٨م بمبلغ وقدره(١,١٦٨,٧٠٠)مليون ومايه وثمانيه وستون الفا وسبعمايه ريال ولكنه بلا رصيد، وطالب ب الزام المدعي عليها رد قيمه راس المال بمبلغ وقدره (١,١٦٨,٧٠٠)مليون ومايه وثمانيه وستون الفا وسبعمايه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد شراكه بتاريخ ١٥/٠٦/٢٠١٧م،علي مطبوعات المدعي عليها والمبرم بين المدعي والمدعي عليها وممهور بختم المدعي عليها وتوقيع الطرفين.٢- شيك صادرعن فرع مؤسسه (...) المحرر لامر (...) برقم(٣٥٤) المسحوب علي بنك (...) بتاريخ ٠١/١٠/٢٠١٨م، والمتضمن مبلغ قدره (١,١٦٨,٧٠٠) مليون ومايه وثمانيه وستون الف وسبعمايه ريال سعودي، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: ان موكلته سبق وان قامت بسداد كامل قيمه الشيك رقم (٣٥٤)وتاريخ٠١/١٠/٢٠١٨م، بمبلغ قدره (١,١٦٨,٧٠٠) مليون ومايه وثمانيه وستون الف وسبعمايه ريال، علي دفعات ابتداء من تاريخ ٠٦/١٢/٢٠١٨م، وقد تم سداد اخر دفعه بتاريخ ٠٥/٠٨/٢٠٢١م. وقدم سندا لطلبه عدد (١٢)حواله صادره من البنك (...) من حساب فرع شركه (...) الي المستفيد (...) ويطلب في جوابه رد دعوي المدعي لعدم احقيتها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٥/٠٨/١٤٤٣ه، وملخصها: حضر المدعي والمدعي عليها وكاله وبسؤال وكيل المدعي هل تم دفع المبالغ التي تخص الشراكه من كلا الطرفين فافاد بان المبالغ تم دفعها من كلا الطرفين علي ان تكون اداره المشروع من المدعي عليها هكذا افاد. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال بمبلغ وقدره (١,١٦٨,٧٠٠)مليون ومايه وثمانيه وستون الفا وسبعمايه ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في ان موكلته سبق وان قامت بسداد كامل المبلغ المطالب به من قبل المدعي علي دفعات، وحيث ان الاختصاص مساله اوليه قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي، فيتعين بحثها قبل الدخول في شكل وموضوع الدعوي، ولما كان اختصاص المحاكم التجاريه في نظر الشركات منحصر في الشركات النظاميه، وشركه المضاربه، استنادا الي منطوق ومفهوم الفقره الثالثه والرابعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت دعوي المدعي تخص شراكه ليست نظاميه كما انها ليست مضاربه، حيث افاد وكيل المدعي بان المبالغ تم دفعها من كلا الطرفين علي ان تكون اداره المشروع من المدعي عليها، وعليه فان الثابت اشتراك الطرفين في بذل المال، وحيث عرف الفقهاء – رحمهم الله- شركه العنان بان يشترك اثنان في مال لهما علي ان يتجرا فيه، والربح بينهما، ولما كانت المنازعه حسب دعوي المدعي في شركه عنان؛ فان الدايره تخلص الي عدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه بهذا النوع من الشراكه، وما ينشا عنه من نزاع، والي انعقاد الاختصاص بنظر هذه الدعوي الي المحاكم العامه، حيث نصت الماده (الحاديه والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم... ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم الاختصاص النوعي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بهذه القضيه وان الاختصاص ينعقد للمحاكم العامه. والله الموفق. فكل ما تقدم،حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بهذه القضيه وان الاختصاص ينعقد للمحاكم العامه. والله الموفق.