moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٢٧٠٥٠لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وتتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم للمحكمه التجاريه بالدمام صاحب المؤسسه المدعيه (...) بموجب السجل المدني رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها الشركه (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) وقد حددت لنظر دعوها الجلسه الاولي بالدايره الثانيه عشر بتاريخ ٠٤/١٢/١٤٤٥ وفيها حضرت المدعيه وكاله/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم: (١٠٦٨١٩٧٥٩)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه (الموضوع: "لايحه تحرير دعوي رقم (٤٥٧١٣٢٧٠٥٠)"المقامه من المدعي: مؤسسه لصاحبها (...).ضد المدعي عليها:(...)اشاره الي الموضوع اعلاه تتلخص حيثيات دعواي فيما يلي:الوقايع:حيث ان المدعي عليها قد تعاقدت مع موكلتي بموجب امر شراء رقم (...) مؤرخ في (٢٥-٠٦-٢٠٢٢م) مرفق رقم (١) وحيث تم الاتفاق علي ان تقوم موكلتي بتوريد عدد (١٨٠) قالب تشكيل لقطاع الصهر قطر (١,١٤٣) (قطر داخلي) ٢,١٤ ارتفاع، بمبلغ اجمالي وقدره (١,١٣٨,٥٠٠) ريال مليون ومايه وثمانيه وثلاثون الف وخمسمايه ريال سعودي علي ان يتم دفع ٣٥% من المبلغ مقدما مع امر الشراء، وال ٦٥% المتبقيه يتم دفعها بعد الانجاز. و من المفيد ان ناكد بان المدعي عليها لم تقم بتسليم المبلغ المقدم المنصوص عليه في امر الشراء و هو (٣٥%) من اجمالي قيمه الاعمال المتفق عليها ولم تقم بتسديد القيمه الكامله لما تم انجازه من الاعمال ، وحيث ان موكلتي قد سلمت جزءا من الاعمال المتفق عليها و قدره (٤٤) اربع واربعون قطعه ،وقيمه القطعه الواحده منها ( ٦٣٢٥) سته الاف وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريال ، حيث تم التسليم والاعتماد من الشركه (...) علي سبعه دفعات ، مرفق لكم مذكرات التسليم ( مرفق رقم٢) و الفواتير الضريبيه (مرفق رقم٣) , وحيث ان القيمه الاجماليه لما تم تسليمه هي (٢٧٨,٣٠٠) ميتان وثمان وسبعون الفا وثلاثمايه ريال سعودي ، تسلمت موكلتي منها مبلغ وقدره (١٠١,٨٣٢) مايه و واحد الف وثمانمايه و اثنان و ثلاثون ريال فقط , مرفق لكم الحوالات البنكيه (مرفق رقم٤ ) ، ولم يتم دفع المبلغ المتبقي المستحق والبالغ (١٧٦,٤٦٧,٥٠) مايه وست وسبعون الفا واربعمايه وسبعه وستون ريال وخمسون هلله(مرفق رقم ٥) وقد تم اللجوء الي المصالحه لتسويه النزاع قبل التوجه الي القضاء وذلك بمنصه تراضي بالمكتب الافتراضي التجاري بين موكلتي ممثله في صاحبها(...) هويه رقم (...) و المدعي عليها(...) سجل تجاري رقم (...) وقد تعذر الصلح بينهما مرفق لكم تقرير تعذر الصلح , (مرفق رقم٦ )لذا ولكل ما سبق ولما ورد في نص الماده ٤٧٧ من نظام المعاملات المدنيه والتي نصت علي: (اذا بدا المقاول في التنفيذ ثم اصبح عاجزا عن اتمامه لسبب لا يد له فيه؛ فانه يستحق قيمه ما تم من الاعمال، وما انفق في العمل الذي لم يتم بقدر ما عاد علي صاحب العمل من نفع) وبما ان المدعي عليها لم تنفذ التزاماتها المنصوص عليها في امر الشراء، والذي بدوره قد حال دون اكمال موكلتي لما تم الاتفاق عليه من اعمال، وهو سبب يرجع للمدعي عليها ولا يد لموكلتي فيه، فاننا نطلب من فضيلتكم الاتي :الطلبات الزام المدعي عليها دفع المبلغ كامل للاعمال المنجزه والمسلمه للمدعي عليها (١٧٦,٤٦٧,٥٠) ميه وسته وسبعون الف واربعمايه وسبعه وستون ريال سعودي وخمسون هلله الزام المدعي عليها بدفع تكاليف المحامي وقيمتها (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال)وبسؤال المدعيه وكاله البينه علي صحه دعواها قدمت الفواتير الصادره علي مطبوعات المدعي تتضمن مبلغ المطالبه كما قدمت امر الشراء الصادر علي مطبوعات المدعي عليها كما قدمت مذكره التسليم مذيله بتوقيع المدعيه والمدعي عليها وبسؤال المدعيه الديك مزيد بينه فاجابت قايله ليس لدي سوي ما قدمت وقد رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كانت وكيله صاحب المؤسسه المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٧٦,٤٦٧.٥٠) مايه وسته وسبعون الفا واربع ميه وسبعه وستون ريال سعودي و خمسون هلله والذي يمثل قيمه توريد عدد (١٨٠) قالب تشكيل لقطاع الصهر ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وحيث ان المدعيه وكاله قد قدمت في سبيل اثبات دعواها الفواتير الصادره علي مطبوعات المدعي تتضمن مبلغ المطالبه كما قدمت امر الشراء الصادر علي مطبوعات المدعي عليها كما قدمت مذكره التسليم مذيله بتوقيع المدعيه والمدعي عليها وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه" ا.ه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليه لحقه في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب. وحيث ان الاصل عدم السداد؛ لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه. وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/الشركه (...) بان تدفع لصاحب المؤسسه المدعي/ (...) مبلغا وقدره (١٧٦,٤٦٧.٥٠) مايه وسته وسبعون الفا واربع ميه وسبعه وستون ريال سعودي و خمسون هلله وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.