moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٤٨٩٣١ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه مفادها: " انه بتاريخ ١٤٢٦/٠٧/١٧ه الموافق ٢٠٠٥/٠٨/٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (سيارتين من نوع (...)، موديل (...)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٦/٠٧/١٧ه الموافق ٢٠٠٥/٠٨/٢٢م بثمن اجمالي قدره (١٦٦,٨٨٠.٠٠) مايه وسته وستون الفا وثمان ميه وثمانون ريال سعودي سدد منه (١١٥,٢١٠.٠٠) مايه وخمسه عشر الفا وميتان وعشره ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٢٦/٠٨/٢٥ه الموافق ٢٠٠٥/٠٩/٢٩م بمبلغ قدره(٣,٠٦٠.٠٠) ثلاثه الاف وستون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٦/٠٧/١٧ه الموافق ٢٠٠٥/٠٨/٢٢م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد، وثايق ملكيه المركبات، خطاب طلب شراء، الفاتوره)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥١,٦٧٠.٠٠) واحد وخمسون الفا وست ميه وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي." وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم ٩٠٠١٣٢٥٦، وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها لاثباتها، وبسؤاله عن سكوت موكلته طوال تلك الفتره عن المطالبه؟ اجاب قايلا: تغير ملاك الشركه وتغير الاداره القانونيه، هكذا قرر، وبسؤاله هل تطلب يمين مالك المؤسسه المدعي عليها علي نفي الاستحقاق؟ فاجاب قايلا: نعم اطلب يمين مالك المؤسسه المدعي عليها علي نفي الاستحقاق، فاجيب لطلبه، ورفعت الجلسه، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته بعاليه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه باداء اليمين بموجب مهمه التبليغ رقم ٩٠٢٣٨٨٨٦، ولم يقدم عذرا تقبله الدايره لتغيبه، وقد مضي اكثر من نصف ساعه ولم يحضر، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الزام المدعي عليه بان تدفع مبلغا قدره (٥١,٦٧٠) واحد وخمسون الفا وستمايه وسبعون ريالا؛ تتمثل في باقي قيمه بيع سيارتين بالتقسيط موصوفه في الوقايع للمدعي عليها، وقدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي نسخه من عقد مؤرخ في عام ٢٠٠٥م صادر علي مطبوعات المدعيه ومذيل بختم مؤسسه المدعي عليه يتضمن القيمه الاجماليه للتعاقد وقيمه التقسيط والمبلغ المسدد منه، وكشف حساب صادر علي مطبوعات المدعيه، وفاتوره صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم مؤسسه المدعي عليه تتضمن قيمه المطالبه، ورخص تفيد بملكيه مؤسسه المدعي عليه للسيارتين، وبما ان العلاقه التعاقديه ثابته بموجب العقد والفاتوره ورخص السير المذكوره انفا، واما عن استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وبما ان وكيل المدعيه طلب يمين مالك المدعي عليه علي نفي الاستحقاق، ولان الدعوي علي المؤسسات والحكم يكون لملاكها او عليهم، وبما ان الدايره وجهت اليمين علي المدعي عليه مالك المؤسسه المتعاقده مع المدعيه بعد طلب وكيل المدعيه ذلك، وبما انه تبلغ باداء اليمين بموجب مهمه التبليغ المذكوره في الوقايع وتخلف عن الحضور بعد تبلغه بذلك؛ مما تعده الدايره نكولا منه عن ادايها، وبينه علي صحه دعوي المدعيه؛ واستنادا الي الماده (١٠٣) من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" ١- من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢- اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا."، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥١,٦٧٠) واحد وخمسون الفا وستمايه وسبعون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.