moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٥٥٠١١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه: شركه (...) الدوليه الوقايع: وتتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه شركه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري: (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها شركه (...) الدوليه ذات السجل التجاري: (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٩ ه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه (انه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه حفاره لمده (٢) شهرين ميلاديين وقيمه الاجره (٦٩,٩٢٠) تسعه وستون الفا وتسع ميه وعشرون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٦٩,٩٢٠) تسعه وستون الفا وتسع ميه وعشرون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (٦٩,٩٢٠) تسعه وستون الفا وتسع ميه وعشرون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٨ه سدد منه (٦٢,٥٥٩) اثنان وستون الفا وخمس ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي والمبالغ حاله السداد هي (٧,٣٢٥) سبعه الاف وثلاث ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٥ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٠م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/٥ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٠م حتي ١٤٤٢/٠٧/٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٩م، اطلب الزام المدعي عليها بتسليم موكلتي مبلغا وقدره (٧,٣٢٥) سبعه الاف وثلاث ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي)، وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم امر الشراء كما قدم الفاتوره الصادره من المدعيه المتضمنه مبلغ المطالبه وقد تبين ان البينه غير موصله فافهمت الدايره المدعي وكاله بان يحضر البينه الموصله علي دعواه ففهم ذلك ورفعت الجلسه. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٣ ه عقدت الجلسه الثانيه وفيها حضرت وكيله المدعيه فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، وبسؤال المدعيه وكاله عما استمهلت من اجله قدمت كشف الحساب الصادر من المدعيه المتضمن مبلغ المطالبه وبسؤال المدعيه وكاله هل الديك مزيد بينه اجابت قايله ليس لدي سوي ما قدمت وقد عدت الدايره المدعي عليها ناكله عن الجواب بسبب عدم حضورها لجلسات الدعوي رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (...) ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كانت وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ٧٣٢٥.٠٠ ريال والذي يمثل قيمه ايجار حفاره، وحيث ان النزاع في تعامل تجاري فان القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضيه وفقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه.وحيث ان وكيله المدعيه قد قدمت في سبيل اثبات دعواه امر الشراء الصادر من المدعي عليها كما قدمت الفاتوره الصادره من المدعيه المتضمنه مبلغ المطالبه كما قدمت كشف الحساب الصادر من المدعي المتضمنه مبلغ المطالبه وحيث ان ممثل المدعي عليها لم يقدم جوابه علي الدعوي ولم يبين موقفه مما استند اليه المدعي في الدعوي رغم تبلغ المدعي عليه عن طريق سجله المدني الموثق لدي الجهه المختصه عن طريق النظام وقد تضمنت خانه طلب التبليغ بانه تم الارسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعي عليه او يتقدم باي عذر عن عدم حضوره واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واستنادا للفقره رقم (١) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه فقد عددت المدعي عليه متبلغا ثم قررت الدايره سماع الدعوي استنادا للماده رقم ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه في الدعوي نفسها بموعد الجلسه فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا). وحيث الامر ما ذكر فان المتوجب علي المدعي عليه ان يحضر المرافعه ويقرر الاجابه بالنفي او الاثبات واذ لم يحضر المدعي عليه جلسات الدعوي مع تبلغه بها ولم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان ذلك يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الجواب وطلب رد الدعوي او قدم ما يثبت بطلانها او السداد، الامر الذي تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع المدعيه شركه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ٧٣٢٥.٠٠ ريال سبعه الاف وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.