moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470499842 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) القابضه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه:" لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) القابضه سجل تجاري رقم (...) ضد ((...)، رقم الهويه الوطنيه (...)، المقيده في التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧٠١٤٠٢٨٢) وتاريخ 07 / 03 / 1444 ه، والمنظوره لدي (الدايره الثالثه عشر) بشان المطالبه ب(كانت تتضمن بالمطالبه بنقل ملكيه شركه (...) لصيانه السيارات للسيد (...) والكتابه للسجل التجاري مدينه جده للتاشير بنقل الملكيه والزام موكلي باي غرامات او التزامات نشات خلال الفتره السابقه واللاحقه، والزام موكلي بدفع (٥٠،٠٠٠) ريال، مقابل اتعاب المحاماه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي لرفعها من غير ذي صفه والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 03 / 05 / 1444 ه، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٠،٠٠٠) اربعون الف ريال سعودي"، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 11 / 06 / 1444 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي (...) بموجب الهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بموجب الهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وباطلاع الدايره علي الوكاله تبين انها وكاله شخصيه وعليه فان الدايره تفهم الحاضر بان عليه تعديل وكالته لتكون صادره عن الممثل النظامي للشركه ففهم ذلك واستعد به ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب اتعاب المحاماه واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي صك الحكم السابق هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق باتعاب المحاماه هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: اطلب مهله للجواب عن الدعوي بعد الاطلاع علي مستندات المدعيه هكذا قرر. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي بايداع لايحه دعواه في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا بها كافه الاسانيد التي يحتج بها وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب وكيل المدعي عليها خلال مده مماثله، ثم يجيب وكيل المدعيه خلال مده مماثله، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به، ورفعت الجلسه لذلك وبالله التوفيق، وفي جلسه بتاريخ 11 / 07 / 1444 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي (...) بموجب الهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بموجب الهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي تقديم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي عبر طلبات القضيه بتاريخ 10 / 07 / 1444 ه، وبعرضها علي المدعي وكاله اجاب عبر المحادثه الجانبيه بما نصه (يعلم المدعي عليه ان محل اقامه موكلي في مدينه الرياض من قضايا سابقه قد اقامها الا انه يصر علي رفع قضاياه امامكم ويكون بذلك قد تعسف في استخدام حقه وكلف موكلي الاستعانه باهل الخبره، وكذلك قد ابلغته المحكمه بانعدام الصفه في اكثر من قضيه) وبعرضها علي المدعي عليه وكاله قدم جوابا عبر المحادثه الجانبيه نصه ما يلي (عليه نجيب فضيلتكم بان موكلتي لم يثبت انها اقامت دعواها بطريقه كيديه ولم يتم الحكم ضد موكلتي بحكم قطعي برد الدعوي وعليه يتبين عدم وجود خطا صادر من موكلتي حتي يطالب المدعي بالتعويض ونطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوي، واما فيما يتعلق بان موكلتي اقامت اكثر من دعوي وحكمت المحكمه بانعدام الصفه فعليه نجيبكم بان موكلتي تقدمت بدعوتين فقط وتم رفعهم بذات التوقيت وتم الحكم فيهما بعدم الصفه حيث ان شركه (...) شركه قابضه ويندرج تحتها عده شركات وموكلتي كانت تقوم بتقديم الدعوي باسم الشركه (...)، فكان يحكم بعدم الصفه ويطلب رفعها من احدي الشركات التي تندرج تحتها وعليه فيحق لموكلتي دعوي جديده وتعديل الصفه) ثم قدم المدعي وكاله الحكم الصادر من دايره الاستيناف الثانيه بتاييد الحكم برقم (4430479892) وتاريخ 15 / 06 / 1444 ه، للحكم الصادر من الدايره وجري ارفاقه من امانه سر الدايره في مرفقات القضيه ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما قدموا سلفا ورفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه بتاريخ 21 / 07 / 1444 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي المثبته بياناتهم اعلاه، ولصلاحيه الفصل في القضيه جري رفعها للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كانت دعوي المدعي هي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (40،000) اربعون الف ريال، والتي تمثل اتعاب المحاماه عن القضيه السابقه المنظوره لدي هذه الدايره برقم (4470140282) وتاريخ 07 / 03 / 1444 ه، وعليه فان الدعوي من اختصاص هذه المحكمه بناء علي الفقره (9) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. وعن موضوع الدعوي: فانه وبعد اطلاع الدايره علي الحكم السابق الصادر من هذه الدايره، وبالاطلاع علي ملف القضيه فقد تبين ان الدايره قد عقدت جلستان، وانتهت الدايره في تلك الدعوي الي الحكم بعدم قبول الدعوي، وبما انه من المتعين حين اقامه الدعوي التاكد من اصحاب الصفه ومن لهم حق المطالبه ضد الغير، وبما ان الثابت تضرر المدعي من الدعوي المقامه ضده سابقا، وتوكيله لمحامي للدفاع عنه، الامر الذي تنتهي معه الدايره لاستحقاقه للتعويض، واما من ناحيه مقدار الاتعاب المطالب بها، ولما كان المدعي عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زايدا عن المعتاد، وبما ان الدايره بوصفها الخبير الاول في تقدير التعويض وفقا لما نصت عليه في الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فانها تنتهي الي استحقاق المدعي لاتعاب قدرها 5,000 خمسه الاف ريال، وترفض ما زاد عنها، وبناء علي نص الماده رقم (87) من نظام المحاكم التجاريه، ولكون مبلغ المطالبه في هذه الدعوي لا يزيد عن خمسين الف ريال، فان هذا الحكم غير قابل للاستيناف. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) القابضه سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (5.000) خمسه الاف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.