moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 51 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 8168 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه افاق الامجاد للتوريد الصناعي والتجاري والمقاولات العامه سجل تجاري (...) ضد/ فرع شركه جي اس انجنيرنيج اند كونستركشن كورب سجل تجاري (...) ضد/ شركه بمكو العربيه للمقاولات سجل تجاري (...) القاضي محمد بن علي السلطان رييسا القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي عضوا القاضي عمر بن ابراهيم بن محمد الجريوي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، يخاصم فيها المدعي عليها ويطلب الزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره لتحرير الدعوي، وذلك علي النحو والتفصيل الاتي: - 1 - بموجب عقد المقاوله من الباطن رقم (0343/ BC132/ site) وتاريخ 05/ 03/ 2020م، تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليهما علي قيام موكلتي باعمال الدهان التهذيبي المقاوم للحريق لكل مباني الانشاءات الفولاذيه في مشروع محطه توليد الطاقه بنظام الدوره المشتركه رقم (12) التابع للشركه السعوديه للكهرباء، والمسند للمدعي عليهما باعتبارهما المقاول الرييسي لهذا المشروع المشترك بينهما، وذلك مقابل مبلغ اجمالي شاملا ضريبه القيمه المضافه قدره (4,203,802.85) اربعه ملايين وميتان وثلاثه الاف وثمانميه وريالان وخمس وثمانون هلله وفقا للعقد واوامر التغير المرفقه (مستند رقم 1). 2 - وحيث التزمت موكلتي بتنفيذ محل العقد، الا ان المدعي عليهما لم يلتزما بسداد مستحقاتها، حيث تبقي في ذمه المدعي عليهما مبلغ قدره (2.015.207.25) مليونان وخمسه عشر الفا وميتان وسبعه ريالات وخمس وعشرون هلله وفقا للفواتير المرفقه (مستند رقم 2). 3 - وحيث طلب المدعي عليهما من موكلتي البقاء في موقع المشروع لمده ثلاثه اشهر اعتبارا من تاريخ 01/ 11/ 2020م الي تاريخ 01/ 02/ 2021م رغم ان العقد المبرم من قبلهما مع مالك المشروع قد انتهي، ولم يتم تبليغ موكلتي بذلك من قبلهما مطلقا، حيث تم ابلاغ موكلتي من قبل المالك الشركه السعوديه للكهرباء بتاريخ 26/ 01/ 2021م، مما يقتضي تعويض موكلتي عما تعرضت له من خساير نتيجه تسخيرها كافه امكاناتها لصالح المدعي عليهما خلال الفتره المذكوره دون جدوي، فالمقرر فقها وقضاء ان الضرر الذي يجوز التعويض عنه هو ما لحق المضرور من خساره وما فاته من كسب، وهو ما نطلب معه الزامهما بتعويض موكلتي بمبلغ قدره (577.573) خمسميه وسبعه وسبعون الفا وخمسميه وثلاثه وسبعون ريالا. 4 - الجدير بالذكر ان من الحق ضررا بالاخرين فهو ضامن، اذ ان الضرر سبب من اسباب الضمان، لان الضمان شرع من اجل المحافظه علي اموال الناس وحقوقهم، ودرء الضرر والعدوان عنهم، وقد خاطبت موكلتي المدعي عليهما من اجل سداد مستحقاتها، الا انهما امتنعا عن ذلك دون وجه حق. وتحقيقا لمقتضيات الشرع والنظام، نلتمس من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليهما بان يدفعا متضامنتين لموكلتي المدعيه المبالغ الاتيه:- 1 - مبلغ قدره (2.015.207.25) مليونان وخمسه عشر الفا وميتان وسبعه ريالات وخمس وعشرون هلله قيمه الفواتير غير المدفوعه منهما وفقا للمذكور اعلاه. 2 - مبلغ قدره (577.573) خمسميه وسبعه وسبعون الفا وخمسميه وثلاثه وسبعون ريالا قيمه ما تعرضت له من خساير وفقا للمذكور اعلاه. 3 - مبلغ قدره (259.278) ميتان وتسعه وخمسون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريالا يمثل نسبه قدرها (10 %) من مبلغ المطالبه مقابل اتعاب المحاماه. فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها، حيث جري افتتاح الترافع الكتابي بتاريخ 20/ 11/ 1442ه، حيث طلبت الدايره من المدعي عليهما الاجابه عن الدعوي تفصيلا خلال مهله اقصاها (5) ايام من تاريخه او تعدهما الدايره ناكلين، وطلبت من المدعيه متابعه جواب المدعي عليهما ثم الرد عليه، وطلبت الدايره من المدعي عليهما الحضور في الجلسه المحدده للاستجواب، كما افهمت الدايره الاطراف بان بريدها هو: COMM-RYD-COMM13@moj.gov.sa، فتقدم المدعي عليه وكاله بتاريخ 27/ 11/ 1442ه، بجواب تضمن: (وبالوكاله عن موكلتي فرع شركه جي اس انجنيرنيج اند كونستركشن كورب (المدعي عليها الاولي) (مرفقه الوكاله). تؤكد موكلتي (شركه جي اس) انها ترفض دعوي المدعيه ولا تقرها بشكلها الحالي، ونؤكد لفضيلتكم ان موكلتنا تقوم علي مراجعه حساباتها في الوقت الحالي وذلك للتاكد من صحه المبالغ التي تدعي بها المدعيه. ختاما نشير لفضيلتكم ان مده 5 ايام غير كافيه لمراجعه موكلتي حساباتها بشان هذي الدعوي، فنطلب من فضيلتكم مهله للرد لكي يتسني لموكلتنا مراجعه حساباتها)، وفي جلسه 01/ 12/ 1442ه، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه: عادل بن علي بن سعيد الزهراني، بموجب الوكاله رقم (402324421)، وحضر وكيل المدعي عليها: محمد بن عبدالرحمن بن معلا اللويحق، بموجب الوكاله رقم (4296515) وحضر وكيل المدعي عليها شركه بمكو: وجدي بن علي بن محمد الزنبقي، بموجب الوكاله رقم (421470345)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعيه بانه لا مجال للصلح، واجاب وكيل المدعي عليها شركه جي اس بانه هناك مجال لذلك ويطلب مهله لمراجعه المستندات واجاب وكيل شركه بمكو يدفع بعدم الاختصاص المكان وانه لا مانع من الصلح، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب بنحو ما ورد في لايحه الدعوي، كما قرر بانني احصر المطالبه في ذلك، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه فيما تم ارفاقه من عقد وفواتير، وبسؤال المدعي عليه وكاله ماهي دفوعه اجاب قايلا: بان موكلته تنكر الدعوي، وتطلب مهله لمراجعه الحسابات، كما قرر بانني احصر الدفوع في ذلك ثم جري سؤال الاطراف عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب وكيل المدعيه: بانها عن عقد مقاولات، واجاب وكيل المدعي عليها: بمثل ذلك. ثم طلبت الدايره من المدعي عليهما وكاله الرد علي الدعوي تفصيلا خلال (3) ايام من تاريخه عبر تبادل المذكرات والترافع الكتابي، علي ان يقوم المدعي وكاله بمتابعه ذلك ثم الرد خلال يومين، عبر تبادل المذكرات، وعبر الترافع الكتابي، فتفهم كل طرف ذلك، كما افهمت المدعي وكاله بعرض دعواه هذا اليوم عبر الترافع الكتابي في هذا اليوم تفصيلا ثم اقفل المحضر. ثم انه بتاريخ 04-12-1442ه، تقدم وكيل شركه جي اس بجواب تضمن: (وبالوكاله عن موكلتي فرع شركه جي اس انجنيرنيج اند كونستركشن كورب (المدعي عليها الاولي) نتقدم لفضيلتكم بردنا علي دعوي المدعيه وتفصيل ذلك كما يلي: اولا: فيما يتعلق بطلب المدعيه لمبلغ 2,015,207.25 ريال: نشير لفضيلتكم بان دعوي المدعيه غير محرره حيث انها تطالب بمبلغ (2,015,207.25) ريال، مستنده في مطالباتها علي فواتير بقيمه (1,903,082.25) ريال. واحقاقا للحق، وبعد مراجعه موكلتي لحسابات المشروع المشترك، تؤكد موكلتي استحقاق المدعيه لمبلغ (1,868,582.26) ريال فقط، وتفصيل ذلك كما يلي: بالاشاره لجدول قايمه الفواتير المقدم من المدعيه فان موكلتي تشير الي ما يلي: 1- فاتوره رقم AAA/100300/06/20 بمبلغ 586,677. تقر موكلتي بهذا المبلغ كاملا. 2- فاتوره رقم AAA/100302/08/20 بمبلغ 423,003. تقر موكلتي بهذا المبلغ كاملا. 3- فاتوره رقم AAA/100303/10/20 بمبلغ 95,326. تقر موكلتي بهذا المبلغ كاملا. 4- فاتوره رقم AAA/100305/11/20-Rev بمبلغ 226,462. تقر موكلتي بهذا المبلغ كاملا. 5- فاتوره رقم AAA/100306/12/20-Rev بمبلغ 204,000. تقر موكلتي بهذا المبلغ كاملا. 6- فاتوره رقم AAA/100304/10/20-Rev بمبلغ 31,500. لا تقر موكلتي بهذا المبلغ بتاتا. 7- فاتوره رقم AAA/100307/12/20-Rev بمبلغ 363,112. تقر موكلتي باستحقاق المدعيه لمبلغ 360,112 فقط. وتؤكد موكلتي علي انها تعمل حاليا مع شركه بيمكو علي اداء المبلغ المقر به اعلاه للمدعيه في اقرب وقت ممكن. ثالثا: فيما يتعلق بطلب المدعيه بتعويض بمبلغ 577,573 ريال، لقاء الضرر المدعي به: ترفض موكلتي طلب المدعيه بشكل كامل، وتطلب من اصحاب الفضيله رد طلبهم لعدم استحقاقهم له ولعدم تحريرهم لدعواهم. ثالثا: فيما يتعلق بطلب المدعيه بمبلغ 259,278 ريال، مقابل اتعاب المحاماه: ترفض موكلتي طلب المدعيه هذا حيث انها مقره بالمبلغ المذكور اعلاه وانها تعمل حاليا علي ادايه للمدعيه. عليه، فانها لا تنازع في استحقاق المدعيه لهذا المبلغ اساسا. اضافه لذلك، فان موكلتي لم تلجا المدعيه الي رفع الدعوي، حيث انها مقره بالمبلغ المذكور اعلاه وانها تعمل حاليا علي ادايه للمدعيه. ختاما نطلب من فضيلتكم ما يلي: رد جميع طلبات المدعيه فيما عدي المبلغ المقر به اعلاه). ثم انه بتاريخ 04-12-1442ه، طلبت الدايره من المدعيه الرد علي ما اثاره وكيل المدعي عليها (شركه جي اس)، وان يكون خلال مده اقصاها (3) ايام، وطلبت من المدعي عليها متابعه ذلك ثم الرد خلال يومين. ثم انه بتاريخ 15-12-1442ه، تشير الدايره الي عدم التزام المدعي عليها (بمكو) بالرد في المهله المحدده له سلفا، وافهمت الدايره المدعي عليها (بمكو) بالرد موضوعا علي الدعوي خلال مهله اقصاها يومين من تاريخه او تعده ناكلا، وطلبت من المدعي متابعه ذلك ثم الرد خلال يومين. كما طلبت الدايره من المدعيه الرد علي ما اثاره وكيل المدعي عليها شركه جي اس. ثم انه بتاريخ 18-12-1442ه، تقدم وكيل شركه بمكو بمذكره تضمنت: (الموضوع: مذكره جوابيه علي لايحه الدعوي. بعد الاطلاع علي ما تقدمت به المدعيه شركه افاق الامجاد للتوريد الصناعي من صحيفه الدعوي والمستندات المرفقه وكشف حساب مصدق بختمها والفواتير. فاننا نوجز ردنا فيما احالت اليه المدعي عليها شركه جي اس في مذكرتها الجوابيه والتي تلخصت في النقاط التاليه: اولا: فواتير صادره من المدعيه. قدمت المدعيه عدد 7 فواتير و كشف حساب مصدق بختم المدعيه فقط كاسانيد للدعوي بمبلغ (1,903,082.25) ريال وبعد مراجعتها من قبل الاقسام المختصه بالشركه تبين ان المبلغ المستحق للمدعيه (1,868,582.26) ريال فقط، علما بان مطالبه المدعيه بمبلغ (2,015,207.25) ريال. و تفاصيل الفواتير كالتالي: 1- فاتوره رقم AAA/ 100300/ 06/ 20 بمبلغ 586,677 ريال، تقر موكلتي بهذا المبلغ كاملا. 2- فاتوره رقم AAA/ 100302/ 08/ 20 بمبلغ 423,003 ريال، تقر موكلتي بهذا المبلغ كاملا. 3- فاتوره رقم AAA/ 100303/ 10/ 20 بمبلغ 95,326 ريال، تقر موكلتي بهذا المبلغ كاملا. 4- فاتوره رقم AAA/ 100305/ 11/ 20-Rev بمبلغ 226,462 ريال، تقر موكلتي بهذا المبلغ كاملا. 5- فاتوره رقم AAA/ 100306/ 12/ 20-Rev بمبلغ 204,000 ريال، تقر موكلتي بهذا المبلغ كاملا. 6- فاتوره رقم AAA/ 100304/ 10/ 20-Rev بمبلغ 31,500 ريال، لا تقر موكلتي بهذا المبلغ بتاتا حيث انها صادره علي مطبوعات المدعيه ومن صنعها ولم يتم الموافقه عليها من قبل التحالف عليه يجب ان يتم تقديم ما يثبت تنفيذ الاعمال. 7- فاتوره رقم AAA/ 100307/ 12/ 20-Rev بمبلغ 363,112 ريال، تقر موكلتي باستحقاق المدعيه لمبلغ 360,112 ريال، فقط. ثانيا: بخصوص طلب المدعيه بتعويض بمبلغ 577,573 ريال، لقاء الضرر المدعي به. ترفض موكلتي طلب المدعيه بشكل كامل، وتطلب من اصحاب الفضيله رد طلبهم لعدم استحقاقهم له ولعدم تحريرهم لدعواهم. ثالثا: فيما يتعلق بطلب المدعيه بمبلغ 259,278 ريال، مقابل اتعاب المحاماه. ترفض موكلتي طلب المدعيه هذا حيث انها مقره بالمبلغ المذكور اعلاه وانها تعمل حاليا علي ادايه للمدعيه. عليه، فانها لا تنازع في استحقاق المدعيه لهذا المبلغ اساسا. اضافه لذلك، فان موكلتي لم تلجا المدعيه الي رفع الدعوي، حيث انها مقره بالمبلغ المذكور اعلاه وانها تعمل حاليا علي ادايه للمدعيه. ختاما نطلب من فضيلتكم ما يلي: رد جميع طلبات المدعيه فيما عدا المبلغ المقر به اعلاه)، ثم انه بتاريخ 19-12-1442ه، اجاب وكيل المدعيه بما نصه: (نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره للرد علي ما جاء في مذكره المدعي عليها / شركه جي اس انجنيرنيج اند كونستركشن كورب ، وذلك علي النحو والتفصيل الاتي: 1 - بدايه نوضح لفضيلتكم اننا التزمنا حسب توجيهات فضيلتكم بتقديم الرد خلال المده المحدده لتبادل المذكرات، ولم يطلب فضيلتكم منا اثناء الجلسه المرييه سوي ان نقوم باعاده كتابه صحيفه الدعوي في الترافع الكتابي ليتمكن وكيل شركه بمكو من الرد عليها خلال تبادل المذكرات وليس الترافع الكتابي، لذلك لا نريد ان نطيل علي فضيلتكم ، ونجيب بانه تم الرد علي ما ذكره وكيل شركه جي اس وقمنا بتحرير المطالبه بالتفصيل وبالمستندات ، ويمكنه الاطلاع عليها من خلال تبادل المذكرات وذلك بتاريخ 09/12/1442ه، وبشان اقراره بجزء من الفواتير وانكاره لبعضها ، فهذا مردود عليه بان جميع الفواتير موقعه ومعتمده. 2 - اما ما ذكرته المدعي عليها حيال رفضها اتعاب المحاماه لكونها مقره بالمبلغ ولم تلجي موكلتي لرفع الدعوي ، ولا تنازع في استحقاق موكلتي للمبلغ، فمردود علي ذلك بان المدعي عليها لو لم تكن مماطله في سداد المبلغ محل المطالبه لما لجات موكلتي لشكايتها اصلا امام القضاء، فقد كان بامكانها الاقرار بالمبلغ خلال عرض الصلح عليها من خلال منصه تراضي، الا انه تعذر الصلح لعدم تجاوب المدعي عليها، كما انها امتنعت عن اداء المبلغ محل المطالبه رغم معرفتها التامه باستحقاق موكلتي له ، وقد طالبتها موكلتي كثيرا قبل رفع الدعوي من اجل السداد ولكن دون جدوي، وكان اخر خطاب للمدعي عليها بتاريخ 26/06/1442ه (مرفق)، الا انها ظلت علي مماطلتها، مما احوجت موكلتي لشكايتها لدي المحكمه ، والمقرر فقها وقضاء ان من احوج شخصا للشكايه فان عليه ما غرمه في سبيل ذلك ، وهو ما يتوجب معه الزام المدعي عليهما بمبلغ اتعاب المحاماه. بناء عليه ولما سبق ذكره اعلاه نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بطلباتها المذكوره تفصيلا بلايحه الدعوي)، كما انه بتاريخ 21-12-1442ه، تقدم المدعي وكاله بمذكره تضمنت: (نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره للرد علي ما جاء في مذكره المدعي عليها / شركه بمكو ، وذلك علي النحو والتفصيل الاتي: 1 - بدايه نوضح لفضيلتكم اننا التزمنا حسب توجيهات فضيلتكم بتقديم الرد خلال المده المحدده لتبادل المذكرات ، ولم يطلب فضيلتكم منا اثناء الجلسه المرييه سوي ان نقوم باعاده كتابه صحيفه الدعوي في الترافع الكتابي ليتمكن وكيل شركه بمكو من الرد عليها خلال تبادل المذكرات وليس الترافع الكتابي ، لذلك لا نريد ان نطيل علي فضيلتكم ، ونجيب بانه تم الرد علي ما ذكره وكيل شركه بمكو وقمنا بتحرير المطالبه بالتفصيل وبالمستندات، ويمكنه الاطلاع عليها من خلال تبادل المذكرات وذلك بتاريخ 09/ 12/ 1442ه، وبشان اقراره بجزء من الفواتير وانكاره لبعضها ، فهذا مردود عليه بان جميع الفواتير موقعه ومعتمده . 2 - اما ما ذكرته المدعي عليها حيال رفضها اتعاب المحاماه لكونها مقره بالمبلغ ولم تلجي موكلتي لرفع الدعوي، ولا تنازع في استحقاق موكلتي للمبلغ ، فمردود علي ذلك بان المدعي عليها لو لم تكن مماطله في سداد المبلغ محل المطالبه لما لجات موكلتي لشكايتها اصلا امام القضاء، فقد كان بامكانها الاقرار بالمبلغ خلال عرض الصلح عليها من خلال منصه تراضي، الا انه تعذر الصلح لعدم تجاوب المدعي عليها ، كما انها امتنعت عن اداء المبلغ محل المطالبه رغم معرفتها التامه باستحقاق موكلتي له ، وقد طالبتها موكلتي كثيرا قبل رفع الدعوي من اجل السداد ولكن دون جدوي ، وكان اخر خطاب للمدعي عليها بتاريخ 26/ 06/ 1442ه (مرفق)، الا انها ظلت علي مماطلتها ، مما احوجت موكلتي لشكايتها لدي المحكمه ، والمقرر فقها وقضاء ان من احوج شخصا للشكايه فان عليه ما غرمه في سبيل ذلك ، وهو ما يتوجب معه الزام المدعي عليهما بمبلغ اتعاب المحاماه . بناء عليه ولما سبق ذكره اعلاه نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بطلباتها المذكوره تفصيلا بلايحه الدعوي)، ثم انه بتاريخ 22-12-1442ه، طلبت الدايره من المدعي عليهما (جي اس) و (بمكو) الاجابه عما اثاره المدعي وكاله بتاريخ 19-12-1442ه، وبتاريخ 21-12-1442ه، وان يكون خلال يومين، وطلبت من المدعيه متابعه ذلك والرد. وفي جلسه 29-12-1442ه، وفي هذه الجلسه حضر الطرفان السابق اثباتهما، ولم يحضر من يمثل شركه بمكو رغم تبلغها بموعد الجلسه ووصول الرابط لها ووكيلها عبر منصه ابشر وتشير الدايره الي ان كل طرف قدم ما طلب منه عبر الترافع الكتابي، ثم سالت الدايره المدعي هل لديه ما يضيفه من بينات ومذكرات غير ما سبق تقديمه؟ فقرر بان لديه مستند عن سكن العماله بمبلغ قدره 16.000 ريال ثم انه وبعرضه علي المدعي عليه وكاله الحاضر في هذه الجلسه ثم اجاب بان ما قدمه المدعي وكاله من مستند لا علاقه له بموكلته حيث ان المدعي عليها غير ملزومه وفقا للعقد بدفع اجره سكن عماله المدعيه وان الاستحقاقات التي بين الطرفين هي عباره عن فواتير والمدعي عليها اقرت بجزء من المبلغ وفقا لما تم ذكره سابقا ثم قرر المدعي وكاله بان المستند المقدم هو مستند عن التعويض المطلوب في هذه الدعوي ثم قرر المدعي وكاله الاكتفاء بما سبق، كما سالت المدعي عليه وكاله هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه؟ فقرر اكتفاءه بما سبق، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الاطراف تتعلق بدعوي مقاولات بين تاجرين، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، وفقا للفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعيه حصر دعواه الماثله في الزام المدعي عليهما بما يلي: 1 - مبلغ قدره (2.015.207.25) مليونان وخمسه عشر الفا وميتان وسبعه ريالات وخمس وعشرون هلله قيمه الفواتير غير المدفوعه منهما وفقا للمذكور في صحيفته. 2 - مبلغ قدره (577.573) خمسميه وسبعه وسبعون الفا وخمسميه وثلاثه وسبعون ريالا قيمه ما تعرضت له من خساير وفقا للمذكور في صحيفته. 3 - مبلغ قدره (259.278) ميتان وتسعه وخمسون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريالا يمثل نسبه قدرها (10 %) من مبلغ المطالبه مقابل اتعاب المحاماه، تاسيسا منه علي العقد الموقع بين الطرفين من الباطن رقم (0343/ BC132/ site) وتاريخ 05/ 03/ 2020م ، والفواتير الموقعه والمختومه من قبل ممثل المدعي عليها علي الاستلام، ولما كانت المدعي عليهما صادقا علي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (1,868,582.26) مليون وثمانميه وثمانيه وستون الفا وخمسميه واثنان وثمانون ريالا وست وعشرون هلله، وانكرا ما زاد عليه، ولم يقدم المدعي وكاله بينه علي ما زاد علي المقر به، فان المدعي عليهما يكونان ملزمان بدفع ما اقرا به، واما ما زاد عنه، وحيث ان وكيل المدعيه عجز عن اقامه البينه عن ما يدعيه من الزايد، ذلك ان الفواتير المقدمه خاليه من اي اعتماد وختم للمدعي عليهما، وهي من صنع المدعيه، وقد انكراها وبما ان الماده (133) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)، وبما ان المدعي عليهما شخصيتان اعتباريتان، والمدعيه لم تقدم بينه تسند ما تزعمه من الزياده، فتكون حريه بالرفض، كما يكون طلب المدعيه اتعاب المحاماه حري بالرفض، تاسيسا علي كون دعواها خلت من بينه والحكم مؤسس علي الاقرار. واما عن طلب المدعيه التعويض بمبلغ قدره (577.573) خمسميه وسبعه وسبعون الفا وخمسميه وثلاثه وسبعون ريالا، ولما كان المدعيه قوام طلبها الماثل مرتكز علي التعويض ليس الا، وبتطبيق ما تقدم علي هذه الدعوي واعمالا للقواعد الشرعيه في التعويض والضمان، التي تقضي بان المسؤوليه العقديه لا تقوم الا علي اركانها من خطا، وضرر، وعلاقه سببيه بينهما، وحيث ان ثبت ركن الخطا من المدعي عليهما في التاخر في السداد، الا ان المدعيه لم تقدم دليلا ماديا علي تحقق الضرر، فضلا عن عدم تقديمها لبينه تدعم قولها، ولم تقدم المدعيه بخصوص الضرر المدعي به بسبب المدعي عليهما اي مستند تتكي عليه الدايره في قضايها، ومن ثم تري الدايره انه اختل ركن الضرر بعدم ثبوت الاضرار التي تدعيها المدعيه، بسبب تصرفات المدعي عليهما، اذ لم تجد الدايره مستندا قدمته المدعيه في سبيل ارتكازها لطلباتها سوي انه تقدير جزافي لم يعتمد علي ما يسنده، ولما كان التعويض في صحيح فقه الشرع المطهر هو احلال مال مكافي مكان مال مفقود، وهو لم يشرع الا جبرا لما يلحق بالمال من فوات او نقصان فعلي، وحيث ان ما احتوته طلبات المدعيه لا تعدو ان تكون الا من قبيل الاثراء غير المشروع، ولما كان الواجب علي مدعي شيء اثباته والا تحمل مخاطر العجز عن الاثبات، وحيث انه تاسيسا علي قاعده القضاء الشرعيه بانه لا يعطي الناس بدعواهم بل (البينه علي المدعي) ولما كانت المدعيه لم تقدم اثبات ما تدعيه من اضرار فعليه موجبه للتعويض، عايد سببها للمدعي عليها؛ الامر الذي لا تجد معه الدايره مناصا من الحكم برفض طلبها التعويض. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالزام فرع شركه جي اس انجنيرنيج اند كونستركشن كورب، ذات السجل التجاري رقم (...) و شركه بمكو العربيه للمقاولات، ذات السجل التجار رقم (...)، بان يدفعا ل شركه افاق الامجاد للتوريد الصناعي والتجاري والمقاولات العامه، ذات السجل التجاري رقم (...))، مبلغا قدره (1,868,582.26) مليون وثمانميه وثمانيه وستون الفا وخمسميه واثنان وثمانون ريالا وست وعشرون هلله. ثانيا: رفض ماعدا ذلك من طلبات. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي عضو عمر بن ابراهيم بن محمد الجريوي رييس الدايره محمد بن علي السلطان الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 634 لعام 1443 ه المقامه من/ شركه افاق الامجاد للتوريد الصناعي والتجاري والمقاولات العامه سجل تجاري (...) ضد/ فرع شركه جي اس انجنيرنيج اند كونستركشن كورب سجل تجاري (...) ضد/ شركه بمكو العربيه للمقاولات سجل تجاري (...) القاضي محمد بن سليمان الاصقه رييسا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص مطالبه المدعيه بالزام المدعي عليهما بما يلي: 1 -مبلغ قدره (2.015.207.25) مليونان وخمسه عشر الفا وميتان وسبعه ريالات وخمسه وعشرون هلله قيمه الفواتير غير المدفوعه منهما وفقا للمذكور في الدعوي. 2 -مبلغ قدره (577.573) خمسميه وسبعه وسبعون الفا وخمسميه وثلاثه وسبعون ريالا قيمه ما تعرضت له من خساير. 3 - مبلغ قدره (259.278) ميتان وتسعه وخمسون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريالا يمثل نسبه قدرها (10 %) من مبلغ المطالبه مقابل اتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي اولا: الزام فرع شركه جي اس انجنيرنيج اند كونستركشن كورب، ذات السجل التجاري رقم (...)، وشركه بمكو العربيه للمقاولات، ذات السجل التجاري رقم (...)، بان يدفعا ل شركه افاق الامجاد للتوريد الصناعي والتجاري والمقاولات العامه، ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره (1,868,582.26) مليون وثمانمايه وثمانيه وستون الفا وخمسميه واثنان وثمانون ريالا وست وعشرون هلله. ثانيا: رفض ماعدا ذلك من طلبات، وبتسليم المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره بتاريخ 13/02/1443ه تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وتلخص مضمونه بما يلي: اولا: القصور في التسبيب الموجب لنقض الحكم وتعديله. ثانيا: مخالفه الدايره لما استقر عليه القضاء التجاري وما قرره الفقهاء وجري العمل به قضاء حيال تمكين المدعي من اتعاب المحاماه وتطلب اولا: مبلغ قدره (1,903،082.25) فقط مليون وتسعمايه وثلاثه الفا واثنان وثمانون ريال وخمسه وعشرون هلله قيمه الفواتير المصادق والموقع عليها من المدعي عليهما. ثانيا: مبلغ قدره (112.125) فقط مايه واثنا عشر الفا ومايه وخمسه وعشرون ريالا يمثل المتبقي من قيمه العقد . ثالثا : مبلغ قدره (577.573) فقط خمسمايه وسبعه وسبعون الفا وخمسمايه وثلاثه وسبعون ريالا قيمه ما تعرضت له من خساير. رابعا: مبلغ قدره (259.278) فقط مايتان وتسعه وخمسون الفا ومايتان وثمانيه وسبعون ريالا مقابل اتعاب المحاماه . ولقد جري تحديد جلسه لنظر القضيه في هذا اليوم وجري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي ثم سالت الدايره المستانف عن استينافه فاحال الي الاستيناف المقدم في ملف القضيه وبطلب الجواب من المستانف ضده قرر تمسكه بما سبق تقديمه وبالحكم الصادر في القضيه ولصلاحيه القضيه للفصل تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه والمرافعه؛ فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم 8168 لعام 1442ه والمؤرخ في 29/12/1442ه والقاضي بما يلي: اولا: بالزام فرع شركه جي اس انجنيرنيج اند كونستركشن كورب، ذات السجل التجاري رقم(...) وشركه بمكو العربيه للمقاولات، ذات السجل التجار رقم (...) ، بان يدفعا ل شركه افاق الامجاد للتوريد الصناعي والتجاري والمقاولات العامه، ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره (1,868,582.26) مليون وثمانمايه وثمانيه وستون الفا وخمسميه واثنان وثمانون ريالا وست وعشرون هلله. ثانيا: رفض ماعدا ذلك من طلبات. وبﷲ التوفيق. عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضو د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييس الدايره محمد بن سليمان الاصقه