gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (ITR-2020-296) القرار رقم I (W-2020-14841) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه استقطاع - ربط ضريبي - خدمات فنيه واستشاريه الملخص: مطالبه المعديه بالاغاء قرار هييه الزکاه والصريبه والجمارك بشان ضريبه الاستقطاع - اسست المدينه اعتراضها علي ان نشاط الشركه المسجل في السجل التجاري هو استيراد واعاده بيع، وان جميع الخدمات المقدمه عباره عن رخص وتطبيقات برامج حاسب الي وخدمات مرتبطه بها - اجبت الهييه بانها قامت ابضاع المبالغ المدفوعه مقال خدمات فنيه واستشاريه لطريبه الاستقطاع - تبت للدايره انه ان دفعو المدينه بانها قامت بشراء التراخيص بغرض اعاده البيع وحققت للشركه ايرادات ولم تنف المدعي عليها ذلك من خلال فحص نشاط المدعيه، وبالاطلاع علي السجل التجاري وعقد التاسيس والنشاط المذكور فيهما والمتعلق بخدمات واستشارات وبرمجه وتطوير اجهزه الحاسب الالبي وشبكات الانترنت ونظم المعلومات، يتبين عدم احقيه المدعي عليها بفرض ضريبه استقطاع علي شراء التراخيص - مؤدي ذلك: الغاء قرار المدعي عليها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - المادتان (الثانيه/ج, د), (٦٨) من نظام طربيه الدخل من نظام ضريبه الدخل الصادر المادتان (الثانيه/ج, د) (١٧) من نظام ضريبه الدخل من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٠١٥٦٠١١ المادتان (اللولي١١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٢٠) وتاريخ ١١٠٦١١ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاحد الموافق ١١٠٤١١ م, عقدت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المشكله بموجب الامر الملكي (٢٧٥) وتاريخ ١٥٤١١ ه، بناء علي الماده (٧٥) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٠) وتاريخ ١٥٥٥، وجلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي; وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (٢٠) ضد الهييه العامه للزكه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان العربيه بالرقم اعلاه وتبارج ٢٠٠٠ م تتلخص وقالغ منه في العديد من المعنيه (١٠) وتجابها في المرج (٢٠٠٠) وانتاج في المديعه (٢٠٠٠) وانتاج في المديعه (٢٠٠٠) وانتاج في المديعه (٢٠٠٠) وانتج في المديعه (٢٠٠٠) وانتج في المديعه (٢٠٠٠) وانتج في المديعه (٢٠٠٩) وانتج في المديعه (٢٠٠٩) وانتج في المديعه (٢٠٠٩) وانتج في المdiyaه (٢٠٠٩) وانتج في المdiyaه (٢٠٠٩) وانتج في المdiyaه (٢٠٠٣) وانتج في المdiyaه (٢٠٠٣) وانتج في المdiyaه (٢٠٠٣) وانتج في المdisaه (٢٠٠٣) وانتج في المdisaه (٢٠٠٣) وانتج في المdisaه (٢٠٠٣) ويعرض لانده الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بانها قامت اخاضاع المبالغ المدفوعه مقال خدمات فنيه واستشاريه لضريبه الاستقطاع، وذلك بالاستثناء علي الماده (١٨) من نظام ضريبه الدخل والتي نت علي «ا - يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكه استقطاع ضريبه المدل والتي نصت علي «يخضع غير المقيم للضريبه عن اي مبلغ يحصل عليه من اي مصدر في المملكه، وتستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار الاتيه: اتعاب اداره (٢٠). اتAWه او ربع، دفعات قابل خدمات فنيه او استشاريه او خدمات اتصالات هاتفيه دوليه مدفوعه للمركز الرييس او شركه مرتبطه (٨١). خدمات فنيه او استشاريه او خدمات اتصالات هاتفيه دوليه خلاف ما يدفع للمركز الرييس او لشركه مرتبطه، ايجار، تذاكر طيران او شنح جوي او بدري، ارباح موزعه، عوايد قروض، قسط تامين او اعاده تامين (٨١). اي دفعات اخري (٨١). وكذلك الفقره (٨) من الماده من ذات الماده والتي نشت علي «تفرض ضريبه الاستقطاع حسب النسب المحدده في الفقره (١) من هذه الماده علي كامل المبلغ المدفوع لغير المقيم بعض الخطر عن اي مصروف تكبده لتحقيق هذا الدخل وبعض النظر عن مدي نظاميه قبوله او جزء منه كمصروف جايز الحسم ولو كانت المبالغ المدفوعه تعود الي عقود ابرمت بتاريخ سابق لنفاد النظام، عليه تطلب رفض الدعوي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 المقامه من المدعيه، مع حفظ حقها في تقدم المزيد من الردود والايضاحات امام اللجان المختصه. وفي يوم الاحد الموافق ١٢١/٤/١ م, عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر العدوي، ضراها ... (هويه وطبيه رقم ...) بصفته وكيلا للمدعيه بموجب وكاله رقم ... (تعالي ١٨٢١/٠٨/٢٩) وضرت ... (هويه وطبيه رقم ...) بصفتها ممليه للمدعي عليها/ الهييه العامه للزكه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل (١٤٤١/١٩١/١١٠٩) محافظ الهييه العامه للزكه والدخل للشؤون القانونيه رقم (١٤٤١/١٩١/١١٠٩) و تاريخ ١٤٤١/١٠/١٨ ه. وسؤال وكيل المدعيه عن دعواها، اجل بما لا يخرج عما ورد في لايحه دعواها المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبه، وبمواجهه متمله المدعي عليها بذلك، اجلبت بانها تمسك برد المدعي عليها المودع لدي الامانه العامه للجان الضريبه. واضافت انها قدمت مذكره احاقيه توضح فيها اشهر الاعتراض للمدعيه. وسؤال الطرفين عما اذا كان لديها اقوال اخري، اجلا بالنفي، عليه قرت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (Ovv/٢٨/١٧) ٢٠٨١ ه، والثلاثه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) ١٤٦ بالمرسوم الملكي رقم (١/١) ب تاريخ ١٥٤١ ه وتعديلاته، والثلاثه النخذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٠٨١) ب تاريخ ١٥٤١ ه وتعديلاته، والثلاثه النخذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٥٤١) ب تاريخ ١٥٤١ ه وتعديلاته، والثلاثه النخذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٢٤١) ب تاريخ ١٥٤١ ه وتعديلاته، والثلاثه النخذ الصادر بالمرسوم الملكيرقم (٢٠٨١) ب تاريخ ١٥٤١ ه وتعديلاته، والثلاثه النخذ الصادر بالمرسوم الملكيرقم من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان ضريبه الاستقطاع، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الداره قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع، فانه يتامل الداره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للداره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها ضريبه الاستقطاع علي خدمات الرخص للمدعيه عن شهر اكتوبر لعام ٢٠١٥ م، حيث نفت القارات (ج) و (د) من الماده (الثانيه) من نظام ضريبه الدخل والتي حددت الاشخاص الخاضعون للضريبه علي ان «ج» الشخص غير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكه من خلال منشه دايمه. د-الشخص . قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وحيث نت الفقره (ا) من الماده (الثامنه والستين) من نظام ضريبه الدخل علي ان « يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصر في المملكه استقطاع ضربه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه: وتم تحديد سعرها وفقا لطبيعه الاعمال والخدمات، ومن ذلك الخدمات الفنيه التي «%. (٧) والاتاوه او الربع التي حدد سعرها بنسبه (٧)». (٨) كما نعت الفقره رقم (٨) من الماده (الثالثه والسنتين) من اللايحه التفخييه لنظام ضريبه الدخل علي ان «تفرض ضريبه الاستقطاع حسب النسب المحدده في الفقره (١) من هذه الماده علي كامل المبلغ المدفوع لغير المقيم بغض النظر عن اي مصروف تكبده لتحقيق هذا الدخل وبغض النظر عن مدي نظاميه قبوله او جزء منه كمصروف جايز الحسم ولو كانت المبالغ المدفوعه تعود الي عقود ابرعت بتاريخ سابق لنفاد هذا النظام». ونصت الفقره رقم (١) ومن الماده (الاولي) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي: «١- تطبق احكام نظام ضريبه الدخل علي شركات الاموال المقيمه عن حص الشركه غير السعوديين فيها... سواء كانوا طبيعين او اعتباريين، سعوديين او غير سعوديين، ممن يمارسون الشطاف في المملكه من خلال منشه دايمه فيها، او يحققون دخلا من مصادر في المملكه. ٢- يخضع الشخص غير المقيم الذي يحقق دخل من مصادر في المملكه، دون ان يكون له فيها منشه دايمه، للضريبه علي النحو الاتي: ا- اذا كان الدخل من الدخول المحدده في الماده (٦٨) من النظام فيخضع لضريبه الاستقطاع وفقا للقواعد التي حدتها تلك الماده». وحيث تعد تراخيص برامج الحاسب الالي كبضاءه في حاله كان شراؤها بغرض البيع، وتعد انواع وتستقطع بقيمه (٧٥) في حال كان غرض الخدمه التطوير، وتعد خدمات استشاريه في حال كان الغرض من الخدمه التحديث. وحيث ان دفوع المعديه بانها قامت شراء التراخيص بغرض اعاده البيع وحقت للشركه ايرادات ولم تنف المعدي عليها ذلك من خلال فحص نشاط المعديه، وبالاطلاع علي السجل التجاري وعقد التاسيين والنشاط المذكور فيهما والمتعلق بخدمات واستشارات وبيع وبرمجه وتطوير اجهزه الحاسب الالي وشبكات الانترنت ونظم المعلومات، يتبين عدم احقيه المدعي عليها بغرض ضربه استقطع علي شراء التراخيص، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اغاء قرار المدعي عليها في اخضاع خدمات الرخص لضربه الاستقطاع. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ القراء: وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي: - قبول اعتراض المدعيه / شركه ... للاتصالات وثقنيه المعلومات (سجل تجاري رقم ... والغاء قرار المدعي عليهها / الهييه العامه للزكاه والدخل، محل الدعوي. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حدت الدايره ثالثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استينافه حسبالنظام خلال (٢٠) ثالثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب الفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.