moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٤٧٠٢٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي: يطلب الزام المدعي عليه ب: ١-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم التنفيذ). ٢-رد الثمن المسلم وقدره (٣٥,٥٧٥.٠٠) خمسه وثلاثون الفا وخمس ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي. وذلك مقابل (توريد وتركيب مصعد ركاب) ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ١١/٠٩/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه بوكاله رقم (...)...بعد تحقق الدايره بما ورد بالماده (٩٠)من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليها دفع مبلغ قدره(٣٥,٥٧٥.٠٠) خمسه وثلاثون الفا وخمس ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه بوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبعد تحقق الدايره عما ورد بالماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، ثم قدم تحريرا نصه ما يلي: انه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (توريد وتركيب مصعد ركاب) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٢/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٤م بثمن اجمالي قدره (٧١٣٠٠) واحد وسبعون الفا وثلاثه مايه ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومده العقد (٣٠.٠٠) ثلاثون يوم، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- قيام المدعي عليه بعدم التنفيذ، حيث (عدم التزام البايع بتوريد المصعد او تركيبه وعدم تجاوبهم مع موكلتي).٢- تسليم كامل من الثمن وقدره (٧١٣٠٠) واحد سبعون الف وثلاثه مايه ريال سعودي.. وفي هذه الجلسه المنعقده بتاريخ١٠/١١/١٤٤٤ه وبحضور وكيل المدعيه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه هل قامت المدعي عليها بتنفيذ العقد او بعضه، ذكر بانها لم تنفذ شيء منه علي الاطلاق، ثم طلب وكيل المدعيه مهله لتقديم بينته علي تحويل المبلغ للمدعي عليها، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كانت الماده (٤١) من نظام المرافعات الشرعيه قد اوجبت اشتمال صحيفه الدعوي علي موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي واسانيده، كما ان الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه اوجبت ان تتضمن صحيفه الدعوي حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي. ولما كان المدعي وكاله قد طلب مهله تتضمن تاجيل الجلسه الي جلسه اخري لتقديم ما هو واجب التقديم ابتداء، ولما كانت الماده (٢٧) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه (لا يجوز تاجيل الجلسه الا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها)، ولان الواجب بنص المادتين اعلاه تحديد جميع الاسانيد علي استحقاق جميع مبلغ المطالبه ابتداء عند قيد الدعوي بما يمكن الدايره من دراستها، ويمكن المدعي عليه من الاجابه عنها، ولان في ذلك مخالفه لنص الماده ٢٤٥ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ما يلي: في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ايداعها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه ، ولان عدم حصر البينات وارفاقها ابتداء مخالف لما نص عليه النظام، اذ اوجب النظام علي المدعي ما اشير اليه اعلاه، لذلك فان الدايره تنتهي حكمها، علي ان ذلك لا يؤثر في حق المدعي باقامه دعوي جديده بقيد جديد. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي.