moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٩٥٣٨٧٧ لعام ١٤٤٧ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه وكاله تقدمت بدعوي ذكرت فيها ان موكلتها تعاقدت مع المدعي عليها بتاريخ ١٩/٠١/٢٠٢٣م بموجب عقد لنقل بضايع متنوعه عن طريق البر، باجمالي قيمه بلغت (٧,٧٨٨,٦٧١.٤٥) سبعه ملايين وسبعمايه وثمانيه وثمانون الفا وستمايه وواحد وسبعون ريالا وخمس واربعون هلله، سددت المدعي عليها منها مبلغ (٧,١١٣,٨٢٠.٤٠) سبعه ملايين ومايه وثلاثه عشر الفا وثمانمايه وعشرون ريالا واربعون هلله، وتبقي في ذمتها مبلغ (٦٧٤,٨٥١.٠٥) ستمايه واربعه وسبعون الفا وثمانمايه وواحد وخمسون ريالا وخمس هللات، يمثل قيمه خمس وعشرين فاتوره مرفق بها جدول تفصيلي. واضافت ان موكلتها نفذت التزاماتها التعاقديه، الا ان المدعي عليها امتنعت عن سداد المبلغ المتبقي رغم مطالبتها وديا واخطارها عبر منصه ناجز بالطلب رقم (٤٧٠٣٠٠١٦١٤) بتاريخ ١٦/٠٨/٢٠٢٥م، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٦٧٤,٨٥١.٠٥) ريال. وقدمت سندا لدعواها العقد، والفواتير، وجدول الفواتير، والاخطار المالي. وعقدت المحكمه جلسه حضر فيها وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، ولم يتقدم بمذكره جوابيه؛ فقررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا. كما افاد وكيل المدعيه بوجود بريد الكتروني صادر بتاريخ ١٩/١٠/٢٠٢٥م من المدعو (...) بصفته ممثلا للمدعي عليها، يتضمن توجيها للاداره الماليه باصدار الفواتير المتاخره، واحتج به تاييدا لدعواه مع بقيه المستندات المقدمه، ثم قرر الاكتفاء، وعليه اقفلت المحكمه باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كانت المنازعه بين تاجرين بسبب اعمالهما التجاريه؛ فان ذلك مما ينعقد له اختصاص المحكمه التجاريه؛ بناء علي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه. ومن حيث الموضوع، وحيث تهدف المدعيه من دعواها الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٦٧٤,٨٥١.٠٥) ستمايه واربعه وسبعون الفا وثمانمايه وواحد وخمسون ريالا وخمس هللات، يمثل قيمه الفواتير محل المطالبه، وبما ان المدعي عليها لم تحضر رغم تبلغها، ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه؛ فان ذلك يعد اسقاطا لحقها في المرافعه والمدافعه، ويكون الحكم في مواجهتها حضوريا؛ استنادا الي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه. وحيث قدمت المدعيه تاييدا لدعواها الفواتير الضريبيه محل المطالبه، كما ارفقت بريدا الكترونيا مؤرخا في ١٩/١٠/٢٠٢٥م صادرا من: (...) بصفته ممثلا للمدعي عليها، يتضمن توجيه الاداره الماليه باصدار الفواتير المتاخره، وهو ما يعد قرينه مؤيده لما تدعيه المدعيه، ولم ينازع فيه من المدعي عليها، مما يقوي جانب المدعيه فيما قدمته من بينات، وبما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان يعد بيانا، وبناء علي المواد الاتيه من نظام الاثبات، وهي: الماده (٣/٢) التي نصت علي: "البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر"، والماده (١٦/١) التي نصت علي: "يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه"، والماده (١٨/١) التي جاء فيها: "يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه"، والماده (٢٩/١) التي نصت علي: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه..."، والماده (٥٩) التي نصت علي: "يكون للدليل الرقمي الحجيه المقرره للمحرر العادي..."؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ الشركه (...) المحدوده، سجل رقم (...)، ان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده، سجل رقم (...)، مبلغا قدره ستمايه واربعه وسبعون الفا وثمانمايه وواحد وخمسون ريالا وخمس هللات (٦٧٤,٨٥١.٠٥) ريال سعودي، وبالله التوفيق.