moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط وحددت لها جلسه تحضيريه بتاريخ ٤/ ٧/ ١٤٤٤ه حضر فيها (...)ذي الهويه الوطنيه رقم (...) المدعي بالوكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٤/ ١٢/ ١٤٤٥ه، كما حضر (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) المدعي عليه بالوكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٢/ ٦/ ١٤٤٨ه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي تفصيلها الوراد بمذكرته المقدمه بتاريخ ٤/ ٧/ ١٤٤٥ه، وتضمنت: (في تاريخ ١٤/ ٣/ ١٤٤٣ه الموافق ٢٠/ ١٠/ ٢٠٢١م تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلتي بتنفيذ اعمال مقاوله من الباطن عباره عن تركيب وازاله واستبدال وتعديل وصيانه شبكات التوزيع الهواييه والارضيه ذات الجهد المنخفض والمتوسط حتي (٣٦) كيلو فولت، وقد تم الانتهاء من اعمال المقاوله وبلغ اجمالي الاعمال المنفذه مبلغ قدره: (٤٦٦,٢٩٤.١٣) اربعمايه وسته وستون الف ومايتان واربعه وتسعون ريال وثلاثه عشر هلله، وتفصيل المبالغ وفق المستخلصات الاتيه: المستخلص الاول في تاريخ ٣/ ٨/ ٢٠٢٢م بقيمه (٣٦٨٫١٠٥.٨٠) ثلاثمايه وثمانيه وستين الف ومايه وخمس ريالات وثمانين هلله - المستخلص الثاني في تاريخ ١٨/ ١/ ٢٠٢٣م بقيمه (١٦٫٧٤٨.٦٠) سته عشر الف وسبعمايه وثمانيه واربعين ريال وستين هلله - المستخلص الثالث في تاريخ ١/ ٥/ ٢٠٢٣م بقيمه (٥٣٫٩٣٩.٥٥) ثلاثه وخمسين الف وتسعمايه وتسعه وثلاثين ريال وخمسه وخمسين هلله - المستخلص الرابع في تاريخ ٢٢/ ١٠/ ٢٠٢٣م بقيمه (٢٧٫٥٠٠.١٨) سبعه وعشرين الف وخمسمايه ريال وثمانيه عشر هلله، وقد سددت المدعي عليها مبلغا قدره (٢٣٧٫٩٠٦.١٤) مايتان وسبعه وثلاثون الف وتسعمايه وسته ريال واربعه عشر هلله، وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (٢٢٨,٣٨٧.٩٩) مايتان وثمانيه وعشرون الف وثلاثمايه وسبعه وثمانون ريال وتسعه وتسعون هلله، وبما ان المدعي عليها لم تسدد موكلتي ما هو مستحق لها بموجب التعاقد المحرر بين الطرفين، وبما ان موكلتي تضررت من عدم سداد المدعي عليها للمبالغ المترتبه في ذمتها مما الجيها الي توكيل محامي للمطالبه بما هو حق لها، وبما ان حضور الجلسات والترافع بالقضاء التجاري محصور علي المحامين، وبما ان الضرر يزال، ولجميع ما ذكر، نطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٢٨,٣٨٧.٩٩) مايتان وثمانيه وعشرون الف وثلاثمايه وسبعه وثمانون ريال وتسعه وتسعون هلله، ودفع مبلغ قدره (١٧,٢٥٠) سبعه عشر الف ومايتان وخمسون ريال، تعويضا عن اضرار التقاضي)، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله استمهل للرد فامهلته الدايره (٥) ايام لتقديم الجواب الملاقي لتفاصيل الدعوي ومرفقاتها -عبر ايداع مذكره- فاستعد بذلك، وفي جلسه ٢٦/ ٧/ ١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي -المثبته بياناتهم سلفا- والمخول لكل منهما بوكالته حق الصلح، وقرر وكيل المدعي عليها توصل طرفا الدعوي لصلح بعث المدعي وكاله بنصه -عبر المحادثه الجانبيه للتيمز-: (اتفق الطرفان علي الصلح الاتي: اولا: تدفع المدعي عليها للمدعيه في تاريخ ٤/ ٨/ ١٤٤٥ه مبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، عباره عن الدفعه الاولي من مبلغ المطالبه. ثانيا: تدفع المدعي عليها للمدعيه في تاريخ ١٤/ ٩/ ١٤٤٥ه مبلغ قدره (٦٤.١٩٣) اربعه وستون الف ومايه وثلاثه وتسعون ريال، عباره عن الدفعه الثانيه من مبلغ المطالبه. ثالثا: تدفع المدعي عليها للمدعيه في تاريخ ٢٤/ ١٠/ ١٤٤٥ه مبلغ قدره (٦٤.١٩٣) اربعه وستون الف ومايه وثلاثه وتسعون ريال، عباره عن الدفعه الثالثه من مبلغ المطالبه. رابعا: تتحمل المدعي عليها التكاليف القضاييه الخاصه بهذه الدعوي. خامسا: يعتبر هذا الصلح منهي للدعوي وللنزاع في العقد محل الدعوي. سادسا: تنازلت المدعيه عن المطالبه باتعاب التقاضي المتعلقه بهذه الدعوي، ولا يحق لها المطالبه بها حالا او مستقبلا). ونظرا لصلاحيه الدعوي للحكم فقد نطقت الدايره بحكمها علنا مبينا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان طرفي الدعوي قد توصلا الي الصلح المقر به امام الدايره الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه والتزامهما به واعتباره منهيا للخصومه بينهما بموجب اتفاقهما الوارد اعلاه؛ ولما كانت الشريعه ترغب في الصلح وقطع ماده الخصومه بين الناس، فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قول الله جل وعلا: "والصلح خير"، وقال النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا، او احل حراما"(رواه الترمذي)؛ وبما انهما طلبا اثبات ما تصالحا عليه والزامهما به، فقد انتفي ركن النزاع في الدعوي وفق ما تقدم، ومهمه الدايره لا تعدو اثبات هذا الصلح والالزام به حيث لم تجد فيه ما يخالف الاصول الشرعيه، فلا تري الدايره ما يمنع اثباته واجراء مضمونه علي الوجه المتفق عليه بينهما باعتباره صلحا صحيحا منتجا لاثاره، ويتعين الالزام به وفق ما تم الاتفاق عليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: اثبات ما تصالح عليه الطرفان وذلك بالزام شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه(...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي/ اولا: مبلغا قدره ميه الف ري(١٠٠.٠٠٠)ال بتاريخ ٤/ ٨/ ١٤٤٥ه. ثانيا: مبلغا قدره اربعه وستون الفا وميه وثلاثه وتسعون ري(٦٤.١٩٣)الا بتاريخ ١٤/ ٩/ ١٤٤٥ه. ثالثا: مبلغا قدره اربعه وستون الفا وميه وثلاثه وتسعون ري(٦٤.١٩٣)الا بتاريخ ٢٤/ ١٠/ ١٤٤٥ه؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.