moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٦٧٤٤ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من / (...) رخصه اقامه (...) ضد / (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم وكيل المدعي (...) المثبته هويته ووكالته بملف الدعوي للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي حاصلها ان المدعي عليها اوهمت موكله بان لديها المقدره الماليه والفنيه لتنفيذ اي مشروع وقد عرضت علي موكله ان يشاركها في الاداره في تنفيذ وانشاء مشروع مباني وحدات سكنيه في مدينه (...) الصناعيه لصالح المقاول الرييسي للمشروع شركه (...) لعدد ١٤٢ وحده بمبلغ تسعه وتسعون مليون ريال وقد تم ابرام عقد مع موكله ثم تفاجا بان هناك تباطؤ في العمل من قبل المدعي عليها بحجه انتهاء اقامات العمال وحاجتهم لمبالغ ماليه لاستخراج اوراق الزكاه والدخل علي الرغم من ان موكله دفع لهم مبلغ ٥٣.٠٠٠ريال لتجديد الاقامات واستخراج تلك الاوراق الا انهم ماطلوا في ذلك مما دعا المقاول الرييس الي سحب المشروع ورفع قضيه يطالب المدعي عليها فيها بغرامه التاخير بمبلغ ثلاثه ملايين ريال وقد قام موكله بالتوسط بينهم وبين المقاول الرييسي حتي استطاع ان يعمل بينهم تسويه وتخفيض المبلغ المطلوب الي سبعمايه وثمانون الف ريال وقام بدفع المبلغ المذكور مقابل ان يقوموا بسحب الدعوي وقد تحمل موكله كل ذلك رغبه منه في اظهار حسن النيه واكمال المشروع لتوزيع الارباح وتحمل الخساير وبذلك تحمل موكله خساير هايله من جراء عدم تعاونهم وتوفير الدعم المالي المتمثل في بنود العقد المبرم بينهم الذي ينص علي تقديم دعم مالي من المدعي عليها بمبلغ ١.٢٠٠.٠٠٠ريال والدعم الفني بتقديم العماله ومع ذلك لم يقدموا هذا الدعم وتركوا موكله يواجه المشروع لوحده مما تسبب في تزايد الخساير وسحب المشروع وحيث ان موكله تحمل اربعه ملايين ريال جراء عدم التزامهم بالعقد فانه يطلب الزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ لموكله وبعد قيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره نظرتها وفقا لما هو مثبت في محاضر ضبط جلساتها حيث حضر وكيل المدعي كما حضر حضر وكيل المدعي عليها (...) المثبته هويته ووكالته بملف الدعوي وذكر بانه تم تعديل اسم شركه المقاول المتطور الي شركه (...) للمقاولات بذات السجل التجاري وقدم افاده من وزاره التجاره بذلك وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بانه يعدل دعواه علي شركه (...) للمقاولات فطلبت الدايره من وكيل المدعي تفصيل المبالغ التي يطلب الزام المدعي عليها بها وتقديم ما يثبتها فقدم مذكره تضمنت انه لقاء اخلال المدعي عليها بالعقد المبرم بينهما نتج عن ذلك تكبد موكله خساير بلغت ٤,٤١٠,٣٦٥ ريال وهي علي التفصيل التالي : اولا: المبالغ التي دفعها موكله من حسابه الخاص للمدعي عليها وهي مبلغ ٤٨.٠٠٠ريال لتجديد رخص العمال وسلمها لمندوب المدعي عليها (...) ومبلغ ٧٨٠.٠٠٠ريال دفعها موكله للمقاول الرييس الذي اقام دعوي علي المدعي عليها يطالبها بغرامه التاخير بمبلغ ٣.٠٠٠.٠٠٠ريال حيث طلب المدير التنفيذي للشركه المدعي عليها من موكله التفاهم معهم وانتهي الامر بالصلح بهذا المبلغ ومبلغ ٥.٠٠٠ريال دفعها موكله لمهندس المدعي عليها بطلب من المدعي عليها وكذلك مبلغ ١.٢٠٠.٠٠٠ريال حيث تضمن العقد التزام المدعي عليها بدفع هذا المبلغ كذلك مبلغ ١.٢٠٠.٠٠٠ريال تمثل راتب شهري لموكله لمده سته عشر شهرا كل شهر ٧٥.٠٠٠ريال كذلك مبلغ ١.١٧٧.٣٦٥ ريال تمثل المبالغ التي دفعها موكله لتشغيل المشروع من اخشاب ومعدات ومكاتب واجور عماله وصب خرسانه ٦.٧٤٢ متر مربع بمبلغ وفق فاتوره الحساب الصادره من المقاول الرييسي بمبلغ ٢.٣٥٤،٧٣١ ريال غير شامله للحفر والردم واختبار التربه و كان من المفترض ان تتحمل المدعي عليها نصف هذا المبلغ حسب بنود العقد المبرم بينهما، حيث كان موكله يحصل علي جزء بسيط من الدفعات لان ما تبقي منها يذهب الي المقاول الرييسي لسداد الدعم الذي قدمه وقد قيم المقاول الرييسي ما تم انجازه من المشروع بنسبه وصلت٥٦،٧٥% بقيمه اجماليه بلغت(٥,٣٣٣,٤٣٤) مليون ريال ,علما ان مجموع الدفعات التي استلمها موكله من المقاول الرييسي بلغت(٢,٩٧٨,٧٠٣.٨٩) مليون ريال, وما صرفه موكلي هو الفرق بين الرقمين بطرح المبلغ الثاني من الاول وهو(٢,٣٥٤,٧٣٠.١١) مليون ريال, ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل قام موكله بدفع مبلغ التمويل الوارد في العقد وقدره ١.٢٠٠.٠٠٠ريال فذكر انه دفعها خصما من مستحقات شركه (...) ثم سالته الدايره هل موكله المسؤول في العقد عن دفع المبالغ الماليه فذكر انه كان يدفعها بتوجيه من المدير التنفيذي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره تضمنت الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمه بنظر الدعوي لان المدعي ليس تاجر والعقد المبرم معه يندرج ضمن عقود العمل حيث ان المدعي يعمل مع المدعي عليها كمدير مشرف للمشروع بنسبه محدده اما عن مطالبه المدعيه بتحميل المدعي عليها خسايره بسبب عدم التزام المدعي عليها فان موكلته تنكر دعوي المدعي جمله وتفصيلا حيث اخبر المدعي موكله بقدرته علي جلب مشروع من الباطن حيث ورد في العقد ان المدعي صاحب فكره المشروع وهو من جلب المشروع وهذا يناقض دعواه من ان المدعي عليها اوهمته كما انه يؤكد ان المدعي هو من طلب العمل كمهندس مشرف للمشروع كما طلب تولي الموضوع بنفسه وايقاف المهندس المعين من قبل المدعي عليها وتكفل باحضار مقاول من الباطن مع عماله المدعي عليها ولم تستلم موكلته اي دفعات بل قامت بارسال عمالتها ومعداتها وكذلك قام احد الشركاء انذاك باقراض المدعي مبلغ خمسمايه الف ريال ليتمكن من البدء في التنفيذ والحصول علي المستخلصات لتمويل المشروع علما بان المدعي اخبر المدعي عليها بان المقاول الرييسي سيدعم العمل بالمواد خصما من المستخلصات مقابل عدم دفع الدفعه المبدييه لبدء المشروع كما هو متعارف عليه في هذا المجال. وبخصوص ادعاءه باننا لم نلتزم بدفع مليون ومايتين الف ، فهذ لكون جميع الاطراف اتفقوا علي ان يقوم المقاول الرييسي بتمويل المواد خصما من المستخلصات بالاضافه الي القرض الحسن من احد الشركاء علما بان موكلته قدمت المعدات والعماله والمهندس المشرف تحت اداره المدعي دون مقابل. وقد نص البند السادس من العقد علي انه [ اتفق الطرفان علي انه لا مانع بان يتم دفع قيمه التمويل والذي قدمه الطرف الثاني المدعي بنظام اقساط شهريه بمبلغ ٧٥٠٠٠ ريال طيله مده تنفيذ المشروع ] فاين ما يشير ان هذا المبلغ راتب شهري للمدعي؟ فالمدعي معترف انه لم يدفع مبلغ التمويل بجوابه علي سؤال الدايره حيث جاوب انه كان خصما من شركه (...) وهذا يؤكد صدق كلامنا انه تم الاتفاق معه بان مبلغ التمويل للطرفين يخصم من المستخلصات وقد قام المدعي باستلام جميع وثايق المشروع وكذلك الدفاعات ولم تستلم موكلته اي مبلغ حتي تم ابلاغها من قبل المدعي بانهاء المشروع بالتراضي مع شركه (...) المقاول الرييسي مقابل تسليم جميع المعدات والمواد في الموقع والتي يقدر ثمنها بمليون ومايه الف ريال وهي حق اصيل للمدعي عليها كما هو في العقد وقد ذكر المدعي في خطاب التوقف عن العمل انه اجري تسويه وديه مع شركه (...) وهذا تم دون علم موكلته او تفويض منها بذلك كما انه ورد ضمن بنود التسويه انه تم ايداع مبلغ ٢,٩٧٨,٧٠٣ ريال من قبل شركه (...) بحساب شركه المقاول المتطور وهذا غير صحيح والذي يظهر انه تم ايداع هذا المبلغ بحساب المدعي الشخصي ولم يسبق ان علمت موكلته بهذا المبلغ وموكلته لم تامره بصرف اي مبالغ من حسابه الخاص كما انه لم يقدم ما يثبت انه دفع هذه المبالغ بل هي من المستخلصات التي استلمها من المقاول الرييسي او دفعها دون علم المدعي عليها او موافقتها كما انه ابلغ المدعي عليها بالتخارج مقابل تسليم المعدات والادوات في الموقع علما بانه ارسل للمدعي عليها بريدا بتاريخ ٢٨ نوفمبر ٢٠١٥ م يفيد في الفقره رقم ٦ بانه سوف يتوقف عن استخدام اوراق شركه المقاول او التفويض الممنوح له بذلك مع ابلاغنا بالتخارج مقابل تسليم المعدات والمواد في الموقع. ولم يقم من ذلك التاريخ الذي تعدي اربعه اعوام بالمطالبه بل علي العكس ابلغنا بخروجنا لا طالب ولا مطلوب كما تكفل بدفع الدين المستحق عليه وقدره خمسمايه الف ريال المذكوره سلفا وقد قام فعلا بتسديد جزء من هذا المبلغ وقدره مايه الف ريال كما انه يعترض علي ترافع وكيل المدعي لانه سبق وان مثل المدعي عليها في القضيه المرفوعه من شركه (...) ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن الاضرار التي يطلب الزام المدعي عليها بالتعويض عنها فذكر بانها تمثل الخساير التي لحقت موكله من رسوم تجديد اقامات عمال المدعي عليها وغرامه التاخير ورواتب لموكله مقابل اداره المشروع ومبالغ صرفها موكله مقابل معدات واجور عماله فسالته الدايره عن المبلغ الذي استلمه من شركه (...) للمقاولات فذكر بانها سبق ذكره في المذكرات المقدمه للدايره وهو حوالي ٢.٩٠٠.٠٠٠ريال ثم ذكر وكيل المدعي عليها بان المدعي ارسل مخالصه مع شركه (...) دون علم موكلته ودفع مبلغ المصالحه دون اي صفه له في الدفع ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بتعويض موكله عن الخساير التي لحقته بسبب عدم التزام المدعي عليها بالعقد المبرم بين الطرفين ولما كان العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٤ / ٨ / ٢٠١٤م قد نص علي اتفاق الطرفين علي تنفيذ مشروع ١٢٤ فيلا في مدينه (...) علي ان يمثل (...) المدعي عليها لجميع المعاملات الماليه والاداريه لجميع الجهات الرسميه والمقاول الرييسي ويلتزم المدعي والمدعي عليها بتمويل جزء من المشروع بمبلغ مليون ومايتي الف ريال لكل منهما تودع في حساب خاص بالمشروع ويلتزم المدعي بتنفيذ واداره المشروع وفقا للمخططات والمواصفات المطلوبه وتسليمه للمالك علي ان توزع الارباح والخساير بعد انتهاء المشروع بنسبه ٥٠% لكل منهما ولما كان النزاع القايم بين الطرفين ناشيا عن شراكه بينهما فان المحاكم التجاريه تكون مختصه بنظره والفصل فيها باعتباره نزاع شركاء وفقا للماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر عام ١٤٣٥ه ولما كان من المستقر فقها انه يلزم ان يكون راس المال نقدا حاضرا غير غايب ومن ذلك قول ابن قدامه في المغني (ولا يجوز بمال غايب ولا دين لانه لا يمكن التصرف فيه في الحال وهو مقصود الشركه) وهو ما نص عليه صاحب الكشاف وحيث قرر الطرفان انه لم يتم دفع راس المال منهما لتمويل المشروع وانما يخصم من المستخلصات من قبل المقاول الرييسي وان كان الاصل تصحيح العقود قدر الامكان الا ان عقد الشراكه الذي يستند اليه المدعي لم يقم حقيقه وبذلك فان مطالبه المدعي الزام المدعي عليها بالخساير التي لحقته من عدم التزام المدعي عليها بالعقد يعد من دعاوي التعويض عن الضرر الذي يستلزم توافر اركانه من الخطا والضرر والعلاقه السببيه وحيث قرر وكيل المدعي ان موكله كان يتعامل مع المقاول الرييسي واستلم منه مبالغ ماليه وابرم معه عقد مصالحه ولما كانت المدعي عليها تدفع بانه تم الاتفاق علي ان يدفع راس مال الشراكه لتمويل المشروع من قبل المقاول الرييسي وذلك بخصمه المستخلصات المستحقه لهما كما ان المدعي قد ابلغ المدعي عليه منذ اربعه اعوام بانه تم انهاء المشروع مع المقاول الرييسي مقابل تسليم المعدات والادوات له في الموقع كما دفعت بانها لم تفوض المدعي بدفع اي مبالغ من حسابه وبالرجوع للعقد المبرم بين الطرفين تبين انه قد نص علي ان الامور الماليه من مسؤوليه المدعي عليها وليس من مسؤوليه المدعي وبذلك فان قيام المدعي بدفع مبالغ ماليه خلاف ما نص عليه العقد يعد تصرفا منه يخالف ما تم الاتفاق عليه وبذلك فانه يتحمل تبعته فضلا عن ان وكيل المدعي لم يقدم ما يثبت دفع موكله للمبالغ التي يطالب بها وانما تم خصمها من التمويل المقدم من المقاول الرييسي كما ان العقد لم يتضمن راتب شهري للمدعي وبما ان المدعي عليها تنكر المبالغ التي اوردها المدعي في دعواه او تفويضه بدفعها نيابه عنها ولان المدعي لم يقدم ما يثبت ذلك ولان اليمين لا توجه للشخصيه المعنويه في جميع الاحوال وفقا للماده الثالثه والثلاثون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض الدعوي اما ما دفع به وكيل المدعي عليها من ترافع وكيل المدعي عن المدعي عليها في قضيه سابقه فان الدايره تلتف عنه حيث ان وكيل المدعي لم يمثل المدعي عليها في قضيه ضد المدعي وانما مثلها في قضيه اخري في غير مواجهه المدعي وفقا لما قرره وكيل المدعي عليها في هذا الشان. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٢٢٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من / (...) رخصه اقامه (...) ضد / (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي ، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٨ / ٢ / ١٤٤٢ه ، الصادر في القضيه رقم ١٦٧٤٤لعام ١٤٤٠ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه و ﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .