moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٩٠٦٠٠ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه جاء في مضمونها ما نصه: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٢٥%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تقديم راس المال)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٢٥,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسه وعشرون الفا ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (المضاربه في نشاط اكسسوارات الهواتف النقاله)، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون الفا ريال سعودي، ونشاط الشراكه نشاط اكسسوارات الهواتف النقاله، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٨/٠١/١٨ه الموافق ٢٠١٦/١٠/١٩م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده الشراكه المتفق عليها التي تبدا بتاريخ ١٤٣٨/٠١/١٨ه وتنتهي بتاريخ ١٤٣٩/٠١/٢٩ه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (تم الاتفاق علي الشراكه شفاهه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠١/٢٩ه الموافق ٢٠١٧/١٠/١٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- قيام المدعي عليه بعدم التنفيذ، حيث (انتهاء مده الشراكه المتفق عليها). ٢- دفع راس مال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم التنفيذ). ٢-رد قيمه راس المال وقدره (٥٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وخمسون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم التنفيذ) استنادا علي (انتهاء مده الشراكه المتفق عليها) وحاله راس المال في الوضع الحالي (تم استلام جزء من راس المال بمبلغ (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال سعودي). هذه دعواي).فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٨/٠٨/١٤٤٤ عبر الاتصال المريي، حضرت المدعيه وكاله/(...) بالوكاله رقم (...)، وحضر المدعي عليه اصاله ، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها؟ قررت قايله: لقد تقدمت بطلب عبر النظام الالكتروني مرفقا بها الدعوي اطلب الاطلاع عليها ورصدها. هكذا قررت، ثم جري من الدايره الاطلاع علي الطلب رقم (٤٤١١٠١٠٠٥٢) وتاريخ ٢٢/٠٨/١٤٤٤ه والمتضمن: (بصفتي وكيله عن المدعي اتقدم لفضيلتكم بلايحه للدعوي وتفصيلا هي كالاتي: اولا: من الناحيه الشكليه: تحقيقا لمتطلبات اقامه الدعاوي التجاريه استنادا للماده التاسعه عشر (١٩) من نظام المحاكم التجاريه والمواد: التاسعه والستون (٦٩) والسبعون (٧٠) والواحده والسبعون (٧١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد جري اخطار المدعي عليه عن طريق البريد الالكتروني ورقم الجوال (مرفق رقم ١). وتحقيقا لمتطلبات اجراءات المصالحه والوساطه استنادا للفقرتين (ا/ج) من الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد جري اللجوء للمصالحه بموجب الطلب رقم (٠١-٤٤٠٧٠١٧١٠٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٥ه وانعقاد ثلاثه لقاءات مصالحه جري فيها تقديم نسخه من الاخطار والاسانيد وموضوع الدعوي وطلباتها، وتكرر من المدعي عليه الامهال الي مساعي صلح وتبين عدم جديته بالصلح، وصدر تقرير بانتهاء المصالحه بتعذر الصلح بين الاطراف (مرفق رقم ٢). ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: سبق للاطراف الاتفاق شفاهه علي المشاركه في شركه مضاربه، موكلي بصفته (رب المال) والمدعي عليه بصفته (المضارب)، علي ان تتم المضاربه في نشاط اكسسوارات الهواتف النقاله، وتم الاتفاق علي تحديد نصيب الشركاء من الربح للمدعي نسبه (٢٥%) من الارباح والمدعي عليه نسبه (٧٥%) من الارباح، وبتاريخ ٢٠١٦/١٠/١٩م سلم موكلي راس مال المضاربه بموجب حواله بنكيه صادره من حسابه في البنك (...) بالايبان رقم (...)بمبلغ قدره (١٢٥,٠٠٠) مايه وخمسه وعشرون الف ريال لحساب المدعي عليه في البنك (...) بالايبان رقم (...)(مرفق رقم ٣)، ومده الشراكه المتفق عليها سنه ميلاديه تنتهي بتاريخ ٢٠١٧/١٠/١٩م. ولانتهاء مده الشراكه المتفق عليها ، فقد جري مطالبه المدعي عليه باعاده راس المال وبعد عده مراسلات واتصالات واجتماعات وبعد ثلاثه اشهر من تاريخ انتهاء الشراكه اعاد المدعي عليه لموكلي جزء من راس المال بتاريخ ٢٠١٨/٠١/٠٧م بموجب حواله بنكيه بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال (مرفق رقم٤). وبحكم قرابه موكلي مع المدعي عليه ولكونهم ابناء عم، التمس موكلي له العذر ولم يرغب بالالحاح باعاده الجزء المتبقي فلعله يمر بضايقه ماليه وامهله عده سنوات من عام ٢٠١٨م وحتي عام ٢٠٢٢م ومع تكرر وعود المدعي عليه بالسداد خلال السنوات الماضيه؛ الا انه لم يسدد الجزء المتبقي من راس المال بمبلغ قدره (٥٥,٠٠٠) خمسه وخمسون الف ريال مما اضطر معه موكلي للمطالبه بحقه قضاء، هذه دعواي. لكل ما سبق فاننا نطلب من فضيلتكم الاتي: اولا: فسخ عقد المشاركه لانتهاء مده الشراكه المتفق عليها. ثانيا: الزام المدعي عليه باعاده المتبقي من راس المال بمبلغ قدره (٥٥,٠٠٠) خمسه وخمسون الف ريال.)ا.ه وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اصاله؟ قررت قايلا: اطلب امهالي للرد علي الدعوي. هكذا قرر، فجري افهامه بتقديم الرد علي الدعوي خلال خمسه ايام عبر النظام الالكتروني ثم يقوم المدعي بالرد عليها خلال ذات المده والطريقه ففهما ذلك، ورفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١١/١٠/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، حضرت المدعيه وكاله/(...) بالوكاله رقم (...)، وحضر المدعي عليه اصاله ،وبسؤال المدعي عليه اصاله عن الجواب وعدم تقديمه في البرنامج فقرر بانه فهم انه يقدمه شفويا، وبسؤاله عما لديه افاد بان استلام المبلغ صحيح وتم اعاده جزء من المبلغ والمتبقي وهو محل المطالبه وقدره (٥٥.٠٠٠) ريال، ذهب خساره في المشروع، وسالته الدايره عن المشروع فقرر بانه شراء بضاعه مواد غذاييه، وسالته الدايره عن تفصيل الخساره، فطلب مهله لذلك، وعليه طلبت منه الدايره تقديم جوابا مفصل لدفعه مع كامل المستندات الداله ، عبر البرنامج خلال خمسه ايام من تاريخ هذا المحضر، وافهمته الدايره بان عدم تقديمها عبر البرنامج خلال المده المحدده ستقوم بالنظر في الدعوي بحالتها الراهنه، فاستعد لذلك واستمهل لاجله . وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، حضرت المدعيه وكاله/(...) بالوكاله رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي، بحضور المدعيه وكاله/ (...) بالوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه، وباطلاع الدايره علي الطلبات علي القضيه تبين تقديم المدعي عليه اصاله للطلب رقم (٤٤١١٢٤٨٩٤٦) وتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٤ه والمتضمنه (ان نوع الخساره كانت في المواد الغذاييه (خضار وفواكه) اذ تم الشراء من (...) وتم ارسالها الي (...) وبعد التعاقد والشراء اصدر قرار يخص كل ما يتعلق باستيراد المواد الغذاييه القادمه من مصر بفحصها فحصا دقيقا مما ادي الي تاخر البرادات في الحدود، حيث ان هناك بعض الاصناف لاتتحمل التاخير وقت طويل مما ادري الي عدم قبول بعضها من قبل المستفيد وكنا نعاني من بعض الازمات الماديه الخارجه عن ارادتنا وتم افهام صاحب راس المال بتلك الظروف وتفهمه لها، ثم طلب منه اعاده تشغيل الباقي ٧٠.٠٠٠ الف لتعويض الخساره ولم يقبل وتم تحويلها له، وحيث عن هذا النوع من التجاره من الممكن ان تتعرض للخساره مثل الربح، وطلب فضيلتكم للاسانيد فان الشركه محل العمل بين (...) و(...) وليست في المملكه العربيه السعوديه وكان هذا العمل في فتره ٢٠١٦-٢٠١٧م)ا.ه، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله؟ اجابت قايله: غير صحيح فموكلي لم يعلم بالخساره، بل المدعي عليه طلب من موكلي الامهال لسداد المتبقي وقدره (٥٥.٠٠٠) الف فقط. هكذا اجاب، وبسؤال المدعيه وكاله هل لديها مزيد بينه؟ اجاب قايله: لابينه لنا سوي ما قدمنا. هكذا اجاب، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وتقرر رفع الجلسه للنطق بالحكم الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان النزاع الماثل ناشي عن شركه مضاربه؛ فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، ونظرا لكون المدعيه وكاله ادعت حصول الاتفاق بين موكلها والمدعي عليها علي المشاركه في شركه مضاربه، بصفه موكلها (رب المال) والمدعي عليه بصفته (مضارب) علي ان تتم المضاربه في نشاط اكسسوارات الهواتف النقاله، وذكرت حصول الاتفاق علي تحديد نصيب الشركاء من الربح للمدعي نسبه (٢٥%) من الارباح والمدعي عليه نسبه (٧٥%) من الارباح، وادعت تسليم موكلها للمدعي عليه راس المال مبلغا وقدره مايه وخمسه وعشرون الف (١٢٥.٠٠٠) ريال بتاريخ ٢٠١٦/١٠/١٩م بموجب حواله بنكيه صادره من حسابه في البنك (...) الي حساب المدعي عليه في البنك (...) –حسب ما جاء في دعواها-، وادعت انتهاء مده الشراكه المتفق عليها وحيث قام المدعي عليه باعاده جزء من راس المال مبلغا وقدره سبعون الف (٧٠.٠٠٠) ريال وذكرت عدم اعادته للمتبقي من راس المال مبلغا وقدره خمسه وخمسون الف (٥٥.٠٠٠) ريال وطالبت بالزام المدعي عليه باعادته الي موكلها، وحيث اجاب المدعي عليه عن الدعوي واقر بصحه الاتفاق والمبلغ المستلم منه والمبلغ المسلم منه للمدعي وقدره وادعي خسارته في المال المتبقي وقدره خمسه وخمسون الف (٥٥.٠٠٠) ريال –حسب ما جاء في جوابه-، وعليه وبما ان المدعي عليه قد اقر بصحه الدعوي والمبلغ المستلم منه والمبلغ المسلم منه للمدعي جزءا من راس المال وبما ان الاقرار حجه علي المقر؛ استنادا للماده (١٧) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه ونصها: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)ا.ه، وبما ان المدعي عليه قد ادعي خسارته في المبلغ المتبقي من راس المال مبلغا وقدره خمسه وخمسون الف (٥٥.٠٠٠) ريال، ولقوله صلي الله عليه وسلم : (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه)، وحيث ان الاصل السلامه، وادعاء خساره المال وهلاكه بامر ظاهر يمكن بيانه لا تقبل فيه دعوي الخساره بلا بينه، جاء في كشاف القناع (٣/٦١٢): "وان ادعي الهلاك بامر ظاهر كلف بينه تشهد به، ثم حلف انه تلف به"ا.ه وحيث لم يقدم بينه موصله علي ذلك، وتاسيسا علي ما سبق من عدم تقديم المدعي عليه ما يثبت خسارته للمال، الامر الذي تري معه الدايره الزامه باعاده المبلغ المتبقي، وتقضي به، وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه اصاله (...) سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...) بان يدفع للمدعي اصاله (...) سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...) مبلغا وقدره (٥٥.٠٠٠) خمسه وخمسون الف ريال، وبالله التوفيق.