moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٨٨٤ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ فرع شركه (...) التجاريه سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٢٥/ ٥/ ١٤٤١ه حضر المدعي اصاله وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، ثم استوضحت الدايره من المدعي عن دعواه فاجاب بانه: تعرضت سيارته لحادث وبمراجعته لشركه التامين قامت الشركه بتحويل مبلغ قدره (١١,٤٤٠) احد عشر الفا واربعمايه واربعون ريالا، لشركه (...) التجاريه حيث ان السياره باسمهم، وكان من المفترض ايداع المبلغ بحساب السياره لديهم حتي تخصم من الاقساط، ولكن لم يتم الايداع حتي يومنا هذا، علما بان التحويل مضي عليه اكثر من سنه، والاشعارات المرفقه توضح التاريخ، وهو يطلب الزام المدعي عليها بخصم المبلغ المحول لها من قيمه السياره. وفي ٢٢/١٠/١٤٤١ه وجهت الدايره عبر صفحه المرافعه الكتابيه سؤالها للمدعي والمدعي عليه: هل العقد الذي بينكما عقد شراء سياره علي اقساط؟ ام ايجار منتهي بالتمليك؟ فاجاب المدعي بانه عقد ايجار منته بالتمليك.وبجلسه ١٢/ ٢/ ١٤٤٢ه حضر المدعي اصاله وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، ثم سالت الدايره المدعي عن السياره هل هي ملك له؟ فذكر بانه لازال مستخدما لها، وان العقد الذي بينهما هو عقد ايجار منته بالتمليك ولايزال ساريا حتي الان، فطلبت منه الدايره ارفاق العقد الكترونيا خلال اسبوع فاستعد بذلك، وبسؤاله هل تم اصلاح السياره؟ ذكر بانه اصلح السياره بمبلغ قدره (١٦,٥٠٠) سته عشر الفا وخمسمايه ريال.وفي جلسه ١٦/ ٣/ ١٤٤٢ه حضر المدعي اصاله، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...)، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد الكترونيا خلال اربعه ايام. ثم وردت مذكره المدعي عليه وذكر فيها ما ملخصه: اولا.ان شركه التامين لم تقم بتحويل المبالغ علي حسابات الشركه البنكيه، وانما اكتفت بارسال اشعارات سداد داخليه علي مطبوعاتهم.ثانيا: تم توجيه خطاب لشركه التامين بتاريخ ١٦/ ٩/ ٢٠١٩م تضمن اخطارهم بتحويل مبالغ اصلاح السياره علي الحساب البنكي الخاص بشركه (...) التجاريه مرفق فيه ايبان البنك (...) ، وختم مذكرته بطلب ادخال شركه التامين (...) كطرف ثالث في الدعوي. وبجلسه ١٥/ ٤/ ١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي، ثم طلبت الدايره من المدعي البينه علي ان مبلغ التامين تم تحويله الي المدعي عليها ودخوله في حسابها، فذكر بان المبلغ لم يدخل في حساب المدعي عليها وانما حصلت مقاصه بين المدعي عليها وبين شركه التامين؛ لان شركه التامين تطالب المدعي عليها ببعض المستحقات الماليه فخصمت مبلغ التامين من هذه المستحقات بناء علي الايميل الصادر من شركه التامين الي المدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد الكترونيا خلال خمسه ايام، كما طلبت الدايره من المدعي ارفاق الايميل المذكور خلال ثلاثه ايام، فاستعدا بذلك .فوردت مذكره المدعي عليه وتضمنت ان شركه التامين قررت تلف السياره الا ان المدعي افاد برغبته بالاصلاح علي حسابه الخاص بموافقه شركه التامين، واكد فيها علي ان قيمه الاصلاح لم ترد الي حساب موكلته ولم يرد اليها سوي اشعار بالسداد، كما ارفق المدعي ايميل شركه التامين المرسل لمسؤولي شركه (...) ، ونصه: "نشعركم بانه وبشكل سابق تم سداد المطالبه وتم تزويدكم باشعارات السداد اللازمه، اما بخصوص الحواله الماليه فانه تعذر علينا التحويل لحسابكم بسبب وجود معلقات باقساط التامين". وفي جلسه ٦/ ٥/ ١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي، ثم طلب وكيل المدعي عليها ادخال شركه (...) للتامين (...) سجل تجاري رقم (...) ، وبعرض ذلك علي المدعي ذكر بانه لا مانع لديه من ذلك، فقررت الدايره ادخال الشركه المذكوره. وفي جلسه ٢٠/ ٥/ ١٤٤٢ه حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها شركه (...) ، وتبين عدم حضور المدعي عليها شركه (...) مع تبلغها الكترونيا بموعد الجلسه، ثم سالت الدايره المدعي عليها عن مبلغ التامين هل هو مستحق للمدعي فذكر بان مبلغ التامين يخصم من اقساط المدعي الواجبه عليه. وفي جلسه ١٢/ ٦/ ١٤٤٢ه حضر اطراف الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل شركه (...) التجاريه عن مطالبتهم لشركه التامين فذكر بانهم ارسلوا لشركه التامين عده خطابات يطالبون فيها بمبلغ التامين، ثم طلب المدعي الزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه بمبلغ التامين وقدره (١١.٤٤٠) ريال، وحصر دعواه في مواجهه شركه (...) التجاريه، ثم رات الدايره ان القضيه صالحه للفصل فيها، وبناء عليه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: (الاسباب) ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١١,٤٤٠) احد عشر الفا واربعمايه واربعون ريالا تمثل قيمه التامين ، وبما ان المدعي عليها مقره باستحقاق المدعي هذا المبلغ، والاقرار حجه شرعيه بادله متظافره من الكتاب والسنه، وبما ان المدعي عليها هي صاحبه الصفه في مطالبه شركه التامين بمبلغ التامين؛ لانها المالكه للسياره، والمدعي مستاجر لها، فليس له مطالبه شركه التامين، فكان الواجب علي المدعي عليها الجديه في مطالبه شركه التامين واقامه الدعوي عند مماطله شركه التامين في سداد المبلغ، وبما ان المدعي عليها لم تبد الجديه في مطالبه شركه التامين ولم تقم برفع دعوي لمطالبتها بالمبلغ حتي تاريخ الحكم، وقد تاخرت كثيرا في ذلك، وفي ذلك اضرار بالمدعي، وبما ان تاخر شركه التامين في المطالبه وعدم رفع الدعوي تفريط منها عرفا، واخلال بالواجب المنوط بها، وتعريض اموال الناس للضياع، كما انها صاحبه الصفه في رفع الدعوي علي شركه التامين، والمدعي لا صفه له في اقامه الدعوي ضد شركه التامين، وانما تنعقد الصفه للمدعي في مواجهه المدعي عليها، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها فرع شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) ، بان تدفع للمدعي (...) هويه مقيم رقم:(...)، مبلغا قدره (١١.٤٤٠) احد عشر الفا واربعمايه واربعون ريالا، لما هو موضح بالاسباب.