moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٨٦٤ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه قد وردت الي المحكمه التجاريه بجده صحيفه دعوي مقدمه من المدعيه ونصها ( بموجب عقد اتفاق محرر بيني وبين المدعي عليها بتاريخ ٢٠/٣/١٤٣٥ه الموافق ٢١/١/٢٠١٤م (عقد تنفيذ اعمال ارصفه بالباطن) وذلك علي ان نقوم بتنفيذ اعمال عده مشاريع تابعه ل(...) مسنده للمدعي عليها والمتمثله علي سبيل المثال في (صب بردورات وارصفه خرسانيه متصله بالموقع بواسطه الماكينه اللازمه) وحيث اننا قمنا بانجاز الاعمال المتفق عليها الا ان المدعي عليها لم تلتزم معنا بسداد المستحقات المتمثله في مبلغ اجمالي وقدره (٤٦٤.٣٨٨ ريال) اربعمايه واربعه وستون الف وثلامايه وثمانيه وثمانون ريال مستحقات وتصفيه حساب لتلك الاعمال (علما ان العقد عند تحريره كان تحت اسم مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...)) والمملوكه لي والتي قمت بتغيير اسمها الي (مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...)) وتم اخطار المدعي عليها وعمل عقد الحاقي بذلك) وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لها عده جلسات ففي جلسه ٢١-٢-١٤٤٢ه المرييه وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحته وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله استمهل لذلك ثم ارفقت المدعي عليها مذكره في ١٠-٤-١٤٤٢ه طالبت فيها بتزويدها بالعقد بين الطرفين والمستخلصات ثم في جلسه ٧-٦-١٤٤٢ه المرييه تبين حضور المدعي اصاله والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ وتشير الدايره الي ان المدعي عليها لم تجب عن الدعوي اجابه ملاقيه، وذكر وكيل المدعي عليها انه تم الاطلاع علي المستندات وتم الرد فافهمت الدايره الوكيل بانه لم يتم تقديم اي جواب موضوعي وتشير الي ان هذا التصرف بمثابه التهرب من الاجابه وعليه طلبت الدايره من المدعي اصاله تقديم بينته علي الدعوي عبر تبادل المذكرات خلال ثلاثه ايام، ثم تقدمت المدعي عليها بالاجابه ونصها ( ١٣/ ٠٦/ ١٤٤٢ه ٢٦/ ٠١/ ٢٠٢١م فضيله / رييس واعضاء الدايره التجاريه الثامنه - بالمحكمه التجاريه بجده حفظهم ﷲ السلام عليكم ورحمه ﷲ وبركاته ،،، الموضوع : مذكره جوابيه للرد علي الدعوي رقم ٤٨٦٤/ ١٤٤١ه المقامه من السيد / (...) ضد المدعي عليها شركه / (...) والمقاولات - المحدد لها جلسه ١٤/ ٠٦/ ١٤٤٢ه نوضح لمقام الدايره الموقره بانه حدثت مبادرات صلح بين المدعي والمدعي عليها، ولكن لم يتفق الطرفان علي الصلح ، وبالتالي تعذر الصلح، وقرر الطرفان الاستمرار في القضيه. وعليه وردا علي المستندات المقدمه من المدعي، نوضح لمقام الدايره الموقره ما يلي: ١) بالاطلاع علي العقد وملحق العقد المقدم من المدعي ، فقد تم بالفعل الاتفاق بموجب ملحق العقد علي تغيير اسم الطرف الثاني في العقد الاساسي المبرم بتاريخ ٢٠/ ٠٣/ ١٤٣٥ه الموافق ٢١/ ٠١/ ٢٠١٤م من اسم مؤسسه / (...) الي اسم مؤسسه (...) للمقاولات العامه لصاحبها السيد / (...)، وبالتالي فالعلاقه التعاقديه الحاليه مع المدعي باسم مؤسسه (...) للمقاولات العامه ، وبالتالي يجب تعديل اسم المدعي الي مؤسسه (...) للمقاولات العامه . ٢) تنص الفقره رقم (٤) من العقد علي ( يتم عمل مستخلص كل شهر للاعمال المنفذه علي الطبيعه تسدد قيمته خلال ٣٠ يوم من تاريخ اعتماده من الطرف الاول)، كما تنص الفقره رقم (٥) من العقد علي انه (يتم حجز نسبه ١٠% من كل مستخلص كضمان حسن تنفيذ يتم صرف ٥% منه بعد الاستلام الابتدايي، وصرف ال ٥% المتبقيه بعد التسليم النهايي )) وحيث ان المدعي تقدم بعدد ثلاث مستخلصات باسم مؤسسه / (...) للمقاولات العامه عباره عن صور ضوييه اجمالي قيمتهم ١٩٤.٦١٦.٠٥ ريال ، في حين ان مبلغ المطالبه محل الدعوي الماثله اكثر من قيمه صور المستخلصات المقدمه من المدعي : وبناء عليه واستنادا لقاعده الفصل في الدعاوي امام القضاء ، وحيث ان البينه علي المدعي، وتمسكا بحق الدفاع، نلتمس من عداله المحكمه الموقره بالزام المدعي بما يلي : الزام المدعي بتغيير شكل الدعوي بحيث يكون اسم المدعي في الدعوي الماثله باسم مؤسسه / (...) للمقاولات العامه، وذلك استنادا للفقره رقم (٤) من ملحق العقد سالف الذكر المؤرخ بتاريخ ٢٨/ ٦/ ٢٠١٨م الموافق ١٤/ ١٠/ ١٤٣٩ه (مرفق صوره ملحق العقد) . الزام المدعي بتزويد المدعي عليها باصول المستخلصات التي تقدم بها في الجلسات السابقه . الزام المدعي بتزويد المدعي عليها بباقي اصول المستخلصات محل العقد الداله علي قيمه المطالبه، حتي يتم عرضها علي اداره الحسابات للمدعي عليها للمراجعه والرد عليها. ) وفي جلسه ١٤-٦-١٤٤٢ه المرييه تبين حضور المدعي اصاله والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ وفيها طلبت الدايره من المدعي اصاله البينه علي الدعوي فاستمهل لارسالها عبر تبادل المذكرات، ثم قدم مرفق خطاب موقع من قبل المدعي عليها فيه اعتماد تغيير اسم مؤسسته وتعيين عقد ملحق اخر بعد تاريخ الخطاب وفي جلسه اليوم المرييه تبين حضور المدعي اصاله والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها علنا مبنيا علي ما ياتي من : (الاسباب) وبما ان المنازعه القايمه بين طرفي الدعوي متعلقه بقيمه اعمال مقاوله قام بها المدعي للمدعي عليها بمبلغ اجمالي (٤٧٨.١٢٤) ريال وفق ما ساقته واقعات الدعوي اعلاه ،لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده ( ١٦) من نظام المحاكم التجاريه ؛ وبناء عليه فان الدايره مختصه بنظر هذه القضيه، وعن الموضوع: وبما انه ثبتت العلاقه التعاقديه بين الطرفين بموجب العقود المرفقه في طي الدعوي واقرار المدعي وكاله وفق المذكرات التي قدمها لدي الدايره بصحه العقد والعقد الملحق بين الطرفين ، وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات بينته عباره عن خطاب مؤرخ في ٧-٥-٢٠١٨م ومنصوص عليه بان المدعي طلب تحويل مستحقاته البالغه (٦٤٨.٧٠٢.٢٣ ) ريال الي مؤسسه (...)، وحيث ان هذا الخطاب اقرت بصحته المدعي عليها بموجب توقيعها علي الخطاب والمشار اليه بعباره ( لا مانع قانونيا ، تمت المراجعه ) مؤرخه في ٧-٥-٢٠١٨م وكذلك اقرارها صراحه بنص العقد الملحق بين الطرفين والذي نص في التمهيد علي ان العقد ملحق مع مؤسسه (...) بعد خطاب المدعي الذي افاد بتغيير اسم مؤسسته من مؤسسه (...) الي مؤسسه (...) وفق العقد الملحق المؤرخ في ٢٨-٦-٢٠١٨م اي بعد تاريخ الاشعار بتحويل المستحقات واجازه المدعي عليها لهذا الخطاب واعتباره معتمدا دونما تحفظ ، فالسكوت عن البيان في وقت الحاجه بيان ، بل اعتبرت ان الخطاب الموجه والذي نص علي امرين وهما تغيير التعاقد لمؤسسه (...) بعد تغيير اسمها ، والتزام المدعي عليها باعتبار صحه المديونيه البالغه (٦٤٨.٧٠٢.٢٣ ) ريال بمثابه الالتزام بين الطرفين ، فان الدايره تعتبر ذلك بمثابه الاقرار والاقرار حجه معتبره شرعا ، بل هي من خطابات الالتزام التي تكشف عن محتواها ، وبما ان المدعي طلب اتعاب التقاضي بمبلغ (٢٠.٠٠٠) ريال ، وبما انه ظهر للدايره مماطله المدعي عليها بالاجابه علي هذه الدعوي ، فتاره تطلب العقود بين الطرفين وهي موجوده عبر البوابه ، وتاره تدفع بعدم صفه المدعي في الدعوي اذ العقد مع مؤسسه (...) وكل ذلك مماطله وتهرب عن الدعوي والجواب ما تقضي معه الدايره بالزامها بمبلغ ٢٠.٠٠٠ ريال كتعويض عن اتعاب الترافع وفق ما هو ثابت في منطوق حكم الدايره . (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها التوكيلات العامه والمقاولات فرع شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...) ما يلي : اولا مبلغا قدره (٤٧٨.١٢٤) ريال. ثانيا : مبلغا قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال مقابل اتعاب التقاضي. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٢٤٥٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) القاضي(...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٧٨.١٢٤) مقابل عقد مقاوله ، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه٢٥/٠٨/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ ٢١/٠٦/١٤٤٢ه في القضيه رقم ٤٨٦٤ لعام ١٤٤١ه القاضي/ بالزام المدعي عليها (...) والمقاولات فرع شركه (...) للتنميه والتجاره سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...) ما يلي : اولا مبلغا قدره (٤٧٨.١٢٤) ريال. ثانيا : مبلغا قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال مقابل اتعاب التقاضي. وبﷲ التوفيق.