حكم رقم 4530360107 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 49 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٠٢٩٩٢ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها بتاريخ ١٤٣٦/٠٦/١٣ه الموافق ٢٠١٥/٠٤/٠٢م تعاقد المدعي عليه مع موكل (المدعي) وابرما بينهما عقدا ملزما للطرفين ان يقدم موكلي (المدعي) لمتدربي ومتدربات المدعي عليه برنامج تدريبي بعنوان تطبيقات الحاسب الالي والسكرتاريه لمده سنه لعدد تسعه وعشرين متدرب ومتدربه ثم زيد العدد الي خمس وثلاثين متدربه مقابل (١٥٠٠ريال سعودي) شهريا عن كل متدرب ومتدربه بقيمه اجماليه للاتفاقيه مبلغ وقدره (٦٧٢,٥٠٠.٠٠) ست ميه واثنان وسبعون الفا وخمس ميه ريال سعودي سدد منه المدعي عليه لموكلي (المدعي) مبلغ (٢٧٨,٥٠٠.٠٠) ميتان وثمانيه وسبعون الفا وخمس ميه ريال سعودي، وقد انهاء البرنامج ولم يسدد المدعي عليه باقي مبلغ الاتفاقيه وهو مبلغ وقدره (٣٩٤,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه واربعه وتسعون الفا ريال سعودي. طلبات المدعي: ١- الزام المدعي عليه بدفع الثمن المتبقي وقدره (٣٩٤,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه واربعه وتسعون الفا ريال سعودي. ٢- دفع اتعاب المحاماه ١٠% من المبلغ المحكوم فيه هذه دعواي) وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقده الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٤ ه وفيها حضر: وكيل المدعيه (...) ، بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليها: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره الطرفين: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا فاجاب وكيل المدعيه توجد قضيه سابقه لدي المحكمه التجاريه في الرياض وحكم فيها بعد الاختصاص المكاني ولا يوجد غيرها، ثم افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا الا انه لم يتم، ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا انني احيل الي طلباتي في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن تحديد بيناته فقال انها عباره عن: ١-العقد المؤرخ في تاريخ: ١٣/٦/١٤٣٦ه مبرم بين الطرفين والمذيل بختم المدعي عليها ومبين فيه تدريب علي برنامج الحاسب الالي والسكرتاريه ومبين فيه مبلغ المطالب حيث ان علي كل متدرب: (١٥٠٠).ريال شهريا، وعدد المتدربين في العقد ٢٩ ومده البرنامج ١٢ شهرا، ٢-مراسله بريديه تطلب فيها المدعي عليها الامهال للسداد بتاريخ: ٢٦/٨/٢٠١٩م ٣-وسندات قبض عدد: (٧) حررت للمدعي عليها، تفيد التعامل مع المدعي عليها، ويوجد غيرها وكافه المبالغ المسلمه : (٢٧٢٥٠٠) وهي تفيد التعامل مع المدعي عليها والتدريب هكذا اجاب، وبعرض ما سبق علي المدعي عليه وكاله وسؤاله عن دفوعه اجاب قايلا: اولا: صحيح انه تم التعامل بين موكلتي والمدعيه في تدريب بعض العاملين لدي موكلتي وانتهي هذا التعامل واستلمت المدعيه جميع مستحقاتها من موكلتي منذ فتره طويله وذلك وقت ما كانت موكلتي مؤسسه قبل تحولها الي شركه.
ثانيا: العقد المرفق ضمن مرفقات القضيه والمعنون باتفاقيه تدريب والمؤرخ في ١٣/ ٠٦/ ١٤٣٦ ه عقد غير صحيح ولا تعلم عنه موكلتي اي شيء والشخص الموقع ليس له صفه في التعامل عن موكلتي والختم الظاهر علي العقد ختم لا يخص موكلتي وموكلتي تطعن في صحه هذه الاتفاقيه.
ثالثا: تستغرب موكلتي رفع الدعوي عليها بعد مضي اكثر من ثمان سنوات علي التعامل معها ودفع جميع مستحقات المدعيه وانتهاء العلاقه فلو كان للمدعيه حقوق لماذا لم تطالب بها في حينها. اصحاب الفضيله لعدم صحه دعوي المدعيه ولعدم استحقاقها لشيء مما تطالب به نطلب من فضيلتكم صرف النظر عن دعوي المدعيه والزامها بان تدفع اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتي في هذه الدعوي. علما ان موكلتي لم تستلم من المدعيه اي اخطار بموضوع هذه المديونيه قبل تاريخ رفع هذه الدعوي. هكذا اجاب، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه ارفاق تحرير الدعوي مفصلا مع كافه بيناته مع مذكره توضيحيه لها ليتمكن المدعي عليه وكاله من الاطلاع علي كافه المستندات والجواب عليها، وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه وارفاق ذلك في الطلبات علي القضيه في المنصه، كما افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بتقديم الجواب علي الدعوي من الناحيه الشكليه والموضوعيه عبر الطلبات علي القضيه خلال العشره ايام التاليه للمدعي وكاله ففهم ذلك، ولكل طرف ردان ومهله عشره ايام للجواب علي الاخر، كما عليهما تقرير الاكتفاء من عدمه، وافهمت الدايره الطرفين ان المتخلف عن تقديم ما طلب منه ستجري الدايره فيه المقتضي الشرعي والنظامي. ففهم كل منهما ذلك. وبسؤاله عن تحديد بيناته فقال انها عباره عن: ١-العقد المؤرخ في تاريخ: ١٣/٦/١٤٣٦ه مبرم بين الطرفين والمذيل بختم المدعي عليها ومبين فيه تدريب علي برنامج الحاسب الالي والسكرتاريه ومبين فيه مبلغ المطالب حيث ان علي كل متدرب: (١٥٠٠).ريال شهريا، وعدد المتدربين في العقد ٢٩ ومده البرنامج ١٢ شهرا، ٢-مراسله بريديه تطلب فيها المدعي عليها الامهال للسداد بتاريخ: ٢٦/٨/٢٠١٩م ٣-وسندات قبض عدد: (٧) حررت للمدعي عليها، تفيد التعامل مع المدعي عليها، ويوجد غيرها وكافه المبالغ المسلمه : (٢٧٢٥٠٠) وهي تفيد التعامل مع المدعي عليها والتدريب هكذا اجاب، وبعرض ما سبق علي المدعي عليه وكاله وسؤاله عن دفوعه اجاب قايلا: اولا: صحيح انه تم التعامل بين موكلتي والمدعيه في تدريب بعض العاملين لدي موكلتي وانتهي هذا التعامل واستلمت المدعيه جميع مستحقاتها من موكلتي منذ فتره طويله وذلك وقت ما كانت موكلتي مؤسسه قبل تحولها الي شركه ثانيا: العقد المرفق ضمن مرفقات القضيه والمعنون باتفاقيه تدريب والمؤرخ في ١٣/ ٠٦/ ١٤٣٦ ه عقد غير صحيح ولا تعلم عنه موكلتي اي شيء والشخص الموقع ليس له صفه في التعامل عن موكلتي والختم الظاهر علي العقد ختم لا يخص موكلتي وموكلتي تطعن في صحه هذه الاتفاقيه.
ثالثا: تستغرب موكلتي رفع الدعوي عليها بعد مضي اكثر من ثمان سنوات علي التعامل معها ودفع جميع مستحقات المدعيه وانتهاء العلاقه فلو كان للمدعيه حقوق لماذا لم تطالب بها في حينها. اصحاب الفضيله لعدم صحه دعوي المدعيه ولعدم استحقاقها لشيء مما تطالب به نطلب من فضيلتكم صرف النظر عن دعوي المدعيه والزامها بان تدفع اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتي في هذه الدعوي. علما ان موكلتي لم تستلم من المدعيه اي اخطار بموضوع هذه المديونيه قبل تاريخ رفع هذه الدعوي. هكذا اجاب، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه ارفاق تحرير الدعوي مفصلا مع كافه بيناته مع مذكره توضيحيه لها ليتمكن المدعي عليه وكاله من الاطلاع علي كافه المستندات والجواب عليها، وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه وارفاق ذلك في الطلبات علي القضيه في المنصه، كما افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بتقديم الجواب علي الدعوي من الناحيه الشكليه والموضوعيه عبر الطلبات علي القضيه خلال العشره ايام التاليه للمدعي وكاله ففهم ذلك، ولكل طرف ردان ومهله عشره ايام للجواب علي الاخر، كما عليهما تقرير الاكتفاء من عدمه، وافهمت الدايره الطرفين ان المتخلف عن تقديم ما طلب منه ستجري الدايره فيه المقتضي الشرعي والنظامي. ففهم كل منهما ذلك. وفي جلسه ٢٥ / ١٠ / ١٤٤٥ ه وفيها حضر طرفي الدعوي المعرف بهما سلفا، وبسؤال وكيل المدعيه عما طلب منه، اجاب: انه ارفق مذكره في تاريخ: ٢٧/١٠/١٤٤٤ه، خلاصتها: (مزيد تحرير للدعوي مع ارفاق المستندات التاليه: ١- العقد الموقع بين الطرفين، ٢- سندات القبض الصادره من موكلتي، ٣- كشف حساب بنكي٤- كشوفات المتابعه المتعلقه بالبرامج مناط العقد، ٥- تقرير موصل للمدعي عليها بكامل التفاصيل للمتدربات واعدادهن والمبالغ المسدده والمستحقه والمتبقيه في ذمه المدعي عليها. ٦- مراسلات بين الطرفين متعلقه بعقد الاتفاقيه كمتابعات ومطالبات) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها، اجاب: ان المرفقات لا جديد فيها، ونتمسك بما جاء في مذكرتنا الجوابيه المؤرخه في ٢٠/١٠/١٤٤٤ه، من صحه وجود تعامل ولكن انتهي واستلمت المدعيه جميع مستحقاتها، كما ان العقد غير صحيح ولا تعلم عنه موكلتي اي شيء والشخص الموقع ليس له صفه، والختم لا يعود لموكلتي، كما تستغرب موكلتي رفع الدعوي عليها بعد مضي اكثر من ثمان سنوات علي التعامل معها، هكذا اجاب، وعليه جري سؤال وكيل المدعيه عن سبب سكوت موكلته عن المطالبه طيله هذه السنوات، اجاب: موكلتي لم تسكت بل تاثرت بجايحه كورونا وتوقفت عن العمل وتم رفع الدعوي في المحكمه التجاريه بالرياض وتم الحكم بعدم الاختصاص المكاني، هكذا اجاب، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن البريد المرسل بطلب الامهال، اجاب: لا نعلم عن هذا الايميل شيء، هكذا اجاب، وعليه جري افهامه بيان العقد الصحيح اذا كان ينكر العقد المقدم خصوصا انه يقر بوجود تعامل بين الطرفين، كذلك كونه يدفع بسداد كافه مستحقات المدعيه، عليه بيان المبالغ المسدده وقدرها، وما البينه علي ذلك، خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه عبر خانه الطلبات، وعلي وكيل المدعيه الرد علي ذلك مع تقديم مزيد بينه علي دعواه مع بيان المراسلات البريديه بين الطرفين والتقارير الشهريه وكيفيه حسبه المبلغ المستحق علي المدعي عليها، وذلك عن طريق الطلبات بنفس الطريقه والمده وفي جلسه ٨ / ١ / ١٤٤٥ ه وفيها حضر المدعي وكاله: (...). بالوكاله رقم (...) وحضر المدعي عليه وكاله: (...). بالوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي مذكره المدعي عليه وكاله المقدمه بتاريخ ٠٢/ ١٢/ ١٤٤٤ه المتضمنه ما نص الحاجه منه:
اولا : جوابا علي طلب فضيلته عن العقد الصحيح الموقع بين طرفي الدعوه نجيب فضيلته ان الواقعه محل الدعوي حصلت منذ ثمان سنوات ولم يعد اي من العاملين في الشركه موجود الان فقد تغيرت اداره الشركه والعاملين فيها وكذلك ملكيه الشركه اي تغير الشركاء في الشركه ولا يوجد اي اوراق او مستندات تخص الشركه عن تلك الفتره وفترات لاحقه لها اما عن طعننا في العقد المقدم من المدعيه فالشخص الموقع عليه ليس له صفه في التعامل باسم الشركه ولا الختم الممهور علي العقد هو ختم الشركه وبامكان اصحاب الفضيله التاكد من ذلك بمخاطبه الغرفه التجاريه بجده للحصول علي اسماء المخولين بالتعامل باسم الشركه والختم المعتمد لدي الغرفه التجاريه.
ثانيا: مع تحفظنا علي صحه العقد الذي قدمه المدعي رفق دعواه وبالاطلاع علي الماده السابعه منه نجد انها تنص علي ان النظر في المنازعات تختص به المحاكم الشرعيه بمدينه الرياض وهذا الامر يخالف ما ذكره المدعي من انه سبق لموكلته ان تقدمت بدعوي لدي المحكمه التجاريه بالرياض وحكمت المحكمه بعدم اختصاصها لنظر القضيه وان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بجده وهذا الامر محل استفهام فكيف تحكم محكمه الرياض بمثل هذا الحكم والقضيه من اختصاصها باتفاق الطرفين لذلك نطلب من اصحاب الفضيله الزام المدعي بتقديم نسخه الحكم الصادر في القضيه من محكمه الرياض لكي يطلع عليه اصحاب الفضيله ونحن كذلك لمعرفه مضمونه.
ثالثا: نصت الفقره السابعه من البند الخامس من اتفاقيه التدريب (علي الرغم من تحفظنا عليها) التي قدمها المدعي (التزامات الطرف الثاني المدعيه ) نصت علي التالي: - تزويد الطرف الاول بتقارير دوريه حول انتظام المتدرب في الحضور وعن سلوكه اثناء التدريب فاين هذه التقارير التي تؤكد عدد المتدربين والتزامهم بالحضور طوال فتره التدريب حتي تستحق المدعيه ما تطالب به، نطلب الزام المدعيه بتقديم هذه التقارير.
رابعا: نص البند السادس من الاتفاقيه (علي الرغم من تحفظنا عليها) الخاصه بالتزامات تبادل المعلومات اوضحت هذه الماده ان تبادل المراسلات يتم علي الايميلات الموضحه في الاتفاقيه بتطبيق ذلك علي نسخه الايميل الذي ارفقه المدعي ضمن مرفقات القضيه نجد ان صوره الايميل مبتوره ولم يرسل لا من ولا الي الايميلات المعتمده للمراسله للعقد والمرسل ارسله لنفسه وهذا يخالف نص البند السادس من الاتفاقيه.
خامسا: جاء في دعوي المدعي ان موكلته تستحق مبلغا شهريا مقداره الف وخمسمايه ريال عن كل متدرب واستنادا علي الفقره الثانيه من البند الرابع ( التزامات الطرف الاول المدعي عليها ) تنص علي دفع كامل قيمه التدريب وهي مبلغ الف وخمسمايه ريال عن كل متدرب للطرف الثاني كل شهرين طيله الفتره المتفق عليها, وبتفسير ذلك اي ان المدعيه تستحق مبلغ سبعمايه وخمسون ريال عن كل شهر عن كل متدرب مما يخالف دعوي المدعي ويجعل مطالباته بالمبالغ التي يطالب بها في لايحه دعواه غير صحيحه.
سادسا: جوابا علي طلب صاحب الفضيله بيان المبالغ المسدده وقدرها نجيب ان المبالغ المسدده هي مبلغ (٢٧٢,٥٠٠ ريال) والبينه علي سدادها هي اقرار المدعيه باستلامها هذا المبلغ لانه كما ذكرنا لاصحاب الفضيله لا توجد لدي موكلتي اي مستندات عن تلك الفتره الزمنيه.
سابعا: نص البند الثاني من الاتفاقيه (علي الرغم من تحفظنا عليها) علي تدريب عدد ٢٩ متدرب فقط لا غير والمدعي يذكر في دعواه ان عدد المتدربات هو (٣٥ متدربه) فكيف تمت هذه الزياده.
اصحاب الفضيله كل ما ذكرناه اعلاه يدل علي عدم صحه دعوي المدعيه ولم تقدم ما يؤيد المبالغ التي تطالب بها كما يتضح منها عدم التزامها بمضمون الاتفاقيه التي قدمتها رفق دعواها رغم تحفظنا علي صحتها ولكل ذلك نطلب صرف النظر عن دعوي المدعيه. انتهي.
كما تشير الدايره الي مذكره المدعي وكاله المقدمه بتاريخ ٠٢/ ٠١/ ١٤٤٥ه المتضمنه ما نص الحاجه منه:
اولا: الرد علي المذكره الجوابيه للمدعي عليها:
١- ما ذكرته المدعي عليها حول صحه العقد والطعن فيه فالعقد صحيح وهو علي مطبوعات المدعي عليها ويثبت صحته تنفيذه علي الواقع والعمل بموجبه بالتدريب من قبل موكلتي(المدعيه) لموظفات المدعي عليها وسداد عدد من الدفعات المستحقه من المدعي عليها وكذلك عدم ابراز المدعي عليها لعقد اخر يثبت صحه هذا العقد، واذا كانت المدعي عليها لاتسلم بهذا لعقد فلا يصح لها الاستدلال بما فيه فلتبرز العقد الصحيح ليتم الرجوع اليه 
٢- فيما يتعلق بالاختصاص المكاني للدعوي فقد سبق البت فيه في الجلسه الماضيه من قبل الدايره.
٣- فيما يتعلق بالفقره الثالثه حول التقارير فقد انهت المتدربات البرنامج كاملا علي تفاوت بينهن ويثبت هذا بيانات المؤسسه (...) المرفقه وكذلك استلام من تجاوز البرنامج شهاداتهم ووجود الدفعات لسبعه اشهر من البرنامج بدات من شهر ٤/٢٠١٥م تثبت تنفيذ موكلتي لبنود العقد .
٤- ما ذكر حول المراسلات في رابعا من بنود مذكره المدعي عليها فالمراسلات المقصود منها انفاذ العقد من الطرفين وحل اي اشكاليات وموكلتي(المدعيه) نفذت العقد بناء لما وضح في الفقره السابقه (٣) وتواصلت مع عدد من المسؤولين في الشركه (المدعي عليها)عبرهذا البريد وغيره من بريد مسؤولي الشركه ومالكها كما في السجل التجاري ورييس مجلس الاداره بطلب السداد وغيره من الاجراءات وهم يردون علي موكلتي المدعيه بالايجاب والاقرار بالمستحقات بحسب مراحل التنفيذ ويعيدون ارسالها لغيرهم من المسؤولين في الشركه المدعي عليها ويثبت ذلك ما سيرفق في قايمه المستندات .
٥- ما جاء في خامسا من بنود مذكره المدعي عليها حول مقدار المبلغ الشهري المستحق علي كل متدرب ومتدربهمبلغ ٧٥٠ريال فان نص العقد يرد ذلك فقد جاء في البند الرابع – التزامات الطرف الاول – (اي المدعي عليها) في الفقره الثانيه (دفع كامل قيمه التدريب وهي مبلغ ١٥٠٠ريال سعودي عن كل متدربه ومتدرب للطرف الثاني(المدعيه) حسب كامل الاعداد كل شهرين طيله الفتره المتفق عليها ). ويوضح هذه الفقره والمقصود بها ما بعدها الفقره الثالثه(بحد اقصي ٦٠ يوم يدفع الطرف الاول للثاني التدريب عن كل شهرين)اي مهله السداد. وكذلك سندات القبض الموضح فيها المبالغ المستحقهلكل شهر والتي تتطابق مع اعداد المتدربات كل شهروتثبت ان المبلغ المستحق عن كل متدرب شهريا ١٥٠٠ريال كما في المذكره المرفقه كاملهوجميع هذه المبالغ تم سدادها من قبل المدعي عليها بحوالات بنكيه بدات بتاريخ ٢٨/٦/٢٠١٥م وانتهت بتاريخ ٣٠/١١/٢٠١٥م كما يتضح من كشف الحساب المرفق. وبهذا يثبت للدايره ان المبلغ المستحق الشهري عن كل متدربه ١٥٠٠ريال كما ان المبلغ الذي ذكرته المدعي عليها بناء علي ادعايها من المستحق الشهري يتجاوز المبلغ الذي اقرت بسداده (في سادسا/ المذكره الجوابيه للمدعي عليها) مع عدم التسليم بما ادعت به من المبلغ الشهري وسبق اثبات ان المبلغ الشهري لكل متدرب او متدربه هو ١٥٠٠ ريال شهريا في هذه الفقره.
٦- ماذكر في سابعا في المذكره الجوابيه للمدعي عليها حول اعداد المتدربات واختلافها من ٢٩الي٣٧ فهذا بسبب الانسحابات والتعويض والتاخر في تسجيل المتدربات في التامينات من قبل المدعي عليها وفي البيان التفصيلي ذكر كل شهر واعداد المتدربات فيه حدد التدريب بالايام والشهور كما في المذكره المرفقه كاملهوهكذا... فالعدد المذكور(٣٧)ليس للاشهركامله وانما عدد من دخل البرنامج وحسب المبلغ المستحق بقدر تواجده واستمراريته فيه.
ثانيا: البينات الجديده والمستندات كالاتي :
١-تقارير مرسله لمدير الموارد البشريه والشؤون الاداريه (...) عددها(٩)لعدد من المتدربات موضح فيها المطالبات الماليه لشهر ١-٢- ٣-٤-٥-٦-٧/٢٠١٦م والمبلغ المستحق لكل شهر منها ٥٢٥٠٠ ريال ومطالبه ماليه برقم (...) لشهر٧/٢٠١٦ والمبلغ المستحق لها ٢٥٥٠٠ريال وشهر ٨/٢٠١٦ ومبلغه المستحق ٣٠٠٠ريال وشهر٩/٢٠١٦ ومبلغه المستحق ٣٠٠٠ريال.
٢- مراسله بريديه مع مدير اداره الموارد البشريه والشؤون الاداريه لدي المدعي عليها (...) من شهر ١/٢٠١٦م الي شهر٧/٢٠١٦م وموظفين اخرين في الشركه ( المدعي عليها)احدهما مالكها بتاريخ ٢٢/٨/٢٠١٦م موضوعها مطالبات ماليه ومرفق معها تقارير مطالبات ماليه. وكذلك مكاتبات معه موقعه منه ومختومه كما في الخطاب الموجه الي مؤسسه (...) علي مطبوعات (...) المتعلق بالمتدربه (...) والمتدربه (...) وخطاب الاجابه عليه من مؤسسه (...)المذيل بتوقيع (...) ويحمل الختم الرسمي للمدعي عليها وكذلك مراسله بريديه من المدعيه موكلتي بتاريخ ٢٢/٥/٢٠١٦م مرسله الي ايميلات كل من (...) (...) ومعاد توجيهها في نفس التاريخ والوقت من (...) الي يعرب ميقاتي مالك الشركه المدعي عليها موضح فيها عددالمتدربات وما وصل له والمبالغ المطلوبه.
٣- مراسله بريديه من (...) منسق العمليات في الشركه المدعي عليها بتاريخ ١٧/٢/٢٠١٦م فيها تعهد بسداد مستحقات شهر ١١ و ١٢ /٢٠١٥م وشهر ١ و ٢/٢٠١٦م بتاريخ ٢٢/٢/٢٠١٦م.
٤- مراسله بريديه من المدعيه موكلتي موجهه الي رييس مجلس اداره مؤسسه (...) بتاريخ ٢٢/٥/٢٠١٦م مرسله الي ايميلات كل من (...) (...) (...) ومعاد توجيهه في نفس التاريخ والوقت من (...) الي يعرب ميقاتي مالك الشركه المدعي عليها موضح فيها عددالمتدربات وما وصل له والمبالغ المطلوبه.
٥- بيان صادر من المؤسسه (...) موضح فيه اسماء المتدربات وتجاوزهن للبرنامج التدريبي بسداد اخر كما في المستندات المرفقه.
٦- بعض السجلات الاكاديميه لعدد من المتدربات كما في المستندات المرفقه انتهي.
وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد فامهلته الدايره خمسه ايام لارفاق رده. وفي جلسه ٢٨ / ١ / ١٤٤٥ ه وفيها حضر طرفي الدعوي المعرف بهما سلفا، وفي الجلسه ذكر المدعي بانه لديه مزيد بينه وبناء عليه اجلت الجلسه وافهم المدعي بتقديم بينته خلال خمسه ايام . وقدم المدعي مذكره ونصها ( اشير لضبط الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ٢٨ محرم ١٤٤٥ وما تضمنته من طلب ارفاق المزيد من البينات اود ان اوضح وابين لاصحاب الفضيله ان المدعي عليها طبت خلال فتره العقد رفع اعداد المتدربين من ٢٩ كما هو في العقد الي ٣٥ متدرب لمده تسعه اشهر من ٧ : ٢٠١٥ حتي ٣: ٢٠١٦ والبينه علي ذلك سندات القبض المحرره وسدادها لمبالغ الشهر السابع والثامن والتاسع ولعاشر ٢٠١٥ دون اعتراض يثبت ذلك المستندات والبيان والمطالبات التي سبق ارفاقها وقبولهم للسندات وسدادها اقرار ضمني منهم بصحه الاعداد وطلبهم لها هذا اللي يود موكلي اضافته). وفي جلسه ٢٠ / ٢ / ١٤٤٥ ه وفيها حضر طرفي الدعوي المعرف بهما سلفا، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الفصل بالدعوي قررت الدايره الفصل بالقضيه.
الاسباب:
وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه بالتبعيه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٩٤,٠٠٠) ثلاث مايه واربعه وتسعون الف ريال ، وقدم وكيل المدعي في سبيل اثبات دعواه العقد المؤرخ في تاريخ: ١٣/٦/١٤٣٦ه مبرم بين الطرفين والمذيل بختم المدعي عليها ومبين فيه تدريب علي برنامج الحاسب الالي والسكرتاريه ومبين فيه مبلغ المطالب حيث ان علي كل متدرب: (١٥٠٠).ريال شهريا، وعدد المتدربين في العقد ٢٩ ومده البرنامج ١٢ شهرا ، وبما ان المدعي عليه اقر بالعلاقه التعاقديه بين الطرفين وذكر بانه تم سداد المبالغ المستحقه للمدعي وهي مبلغ (٢٧٢,٥٠٠ ريال) واستند بذلك علي اقرار المدعي باستلامه لهذا المبلغ وحيث انكر وكيل المدعي عليه الدعوي وقد تمسك وكيل المدعي عليه بعدم علاقه موكله بهذا المستندات المقدمه من المدعي ، كما تمسك بان فتره التدريب الذي يدعيه مضي عليه مده طويله ولم يقم المدعي فيها بمطالبه موكله ، وحيث ان الدايره بعد الاطلاع علي دعوي المدعي ودفوع المدعي عليه وبينات المدعي رات ان بينات المدعي غير موصله للحكم له بدعواه فيما يخص تنفيذ العقد وحيث ان بينته علي التنفيذ التي يدعيها محل الدعوي لم يكن فيها اقرار او اعتماد من المدعي عليه فيه او وجود مستند يثبت ذلك بين طرفي الدعوي، ، وبما ان الماده (١٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)، وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه، والمدعيه لم تقدم بينه تسند دعواها، فتكون دعوي المدعيه حريه بالرفض؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حيثما انتهت اليه في منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٠٢٩٩٢ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، و وجيزها طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٩٤,٠٠٠) ثلاث مايه واربعه وتسعون الف ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه السابعه في هذه المحكمه نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المتضمن : رفض الدعوي، فقدم المستانف اعتراضه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي تلخص في : اولا: ان ما جاء في تسبيب الحكم ينقض بعضه بعضا فقد نص : ( وبما ان المدعي عليه اقر بالعلاقه التعاقديه بين الطرفين وذكر بانه تم سداد المبالغ المستحقه للمدعي وهي مبلغ (٢٧٢٥٠٠) ريال واستند بذلك علي اقرار المدعي باستلامه لهذا المبلغ ) ثم ذكر بعد هذا السبب ( وحيث انكر وكيل المدعي عليه الدعوي وقد تمسك وكيل المدعي عليه بعدم علاقه موكلته بهذه المستندات المقدمه من المدعي) فكيف يقر بانجاز العمل وانفاذ العقد والسداد ثم ينكر الدعوي والمستندات ولم يقدم اي مستند يثبت انكاره وعدم صحتها ويقع عليه عبء الاثبات لذلك بناء للماده ٣٩ و ٥٨ من نظام الاثبات . ثم ان اقراره القضايي حجه عليه بناء للماده رقم ١٤ و ١٧ و ١٨ من نظام الاثبات ويجب عليه ان يقدم المستندات التي تثبت ان المستانف استلم لكامل مستحقاته لكنه لم يقدم والمستانفه المدعيه قدمت كل المستندات التي تثبت التعاقد وانفاذه والمبالغ المستلمه والمطالب بها وهي:١: العقد الموقع بين الطرفين .٢: مراسلات بريديه الكترونيه للتسجيل والحذف .٣: سندات القبض للسبعه الاشهر الاولي من مده التدريب وحوالاتها البنكيه من المدعي عليها وهي داخله في السبعه الاشهر الاولي وهي المبلغ الذي اقر به المدعي عليه وباقي مده برنامج التدريب لم تسدد قيمته.٤: المراسلات البريديه الالكترونيه مع المدعي عليها بالاسماء والمطالبات وطلب الامهال بالسداد من المدعي عليها للمده المتبقيه التي لم تسدد .٥: الشهادات المسلمه للمتدربين والتي تثبت اكمالهم للبرنامج مع بيانات مؤسسه (...) وهي مستندات رسميه مثبته للدعوي بناء الماده ( ٢٦ ) من نظام الاثبات.٦: كشوفات المتابعه المتعلقه بالبرامج مناط العقد، وبعد ورورد القضيه الي هذه الدايره نظرتها مرافعه وفق ما هو مثبت في محاضر الضبط ، واطلعت علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وذكر وكيل المستانف ضده انه يكتفي بما سبق بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وطلب تاييد الحكم الابتدايي فيما تمسك المستانف بما جاء في الاعتراض بالطلبات التي تضمنها ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.
الاسباب:
بما ان الاعتراض جري تقديمه خلال الاجل المحدد له نظاما فيكون مقبول شكلا ، اما من حيث الموضوع فان ما اورده المستانف في صحيفه اعتراضه لم تجد الدايره فيه ما يؤثر علي الحكم الصادر في القضيه، وقد تضمن الحكم الرد عليه، مما تنتهي معه هذه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (...) وتاريخ: ٢٩/٠٢/١٤٤٥ الصادر من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (٤٤٧٠٩٠٢٩٩٢) القاضي: برفض الدعوي. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.