tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430189979 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2022-11-03 date_hijri=1444-03-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:523ee299-cbb9-4776-8e31-2498467470dd language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470091972 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه (...) التجاريه

المدعي عليه:
شركه (...) شركه ذات مسؤليه محدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٢٨ه الموافق ٢٠١٧/٠٥/٢٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه بضاعه متمثله في ملابس جاهزه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٨/٢٨ه الموافق ٢٠١٧/٠٥/٢٤م بثمن اجمالي قدره (١،٦٦٤،٩٢٤.٠٠) مليون وست ميه واربعه وستون الفا وتسع ميه واربعه وعشرون ريال سعودي سدد منه (٥٨٦،٤٩٦.٩٠) خمس ميه وسته وثمانون الفا واربع ميه وسته وتسعون ريال سعودي وتسعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٨ه الموافق ٢٠١٨/٠٨/١٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اقرار ومصادقه علي الرصيد).
2- اضرار تقاضي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:1-تسليم الثمن وقدره (١،٠٧٨،٤٢٧.٠٧) مليون وثمانيه وسبعون الفا واربع ميه وسبعه وعشرون ريال سعودي وسبعه هلله.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠،٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي. هذه دعواي.
وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه بتاريخ 22/03/1444 وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت ساريه وتنتهي بتاريخ1444/11/2ه، وانها صادره الكترونيا، وبسؤاله عن رخصه المحاماه ابرز الرخصه رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ 1444/7/1ه، ولم يحضر من ينوب عن المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته قدم ما نصه: ان موكلتي / مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) ابرمت مع المدعي عليها / شركه (...) (...) عقد اتفاق المرفق صورته (مرفق1) موضوعه ان تقوم موكلتي بتوفير البضايع المناسبه لعرضها وبيعها في مراكز المدعي عليها، وهو ما تم بالفعل واستمر التعامل التجاري بين الطرفين الي غايه 22/7/2017 عندما توقفت المدعي عليها عن الدفع فتم حصر الدين وبلغ الرصيد الذي بذمه المدعي عليها الي ذلك التاريخ مبلغ وقدره 1664924.84 ريال (مليون وسته مايه واربعه وستون الف وتسعمايه واربعه وعشرون ريال 84 هلله) صادقت عليه المدعي عليها والتزمت بسداده وذلك بدفع مبلغ 100 الف ريال شهريا، مرفق صوره من المصادقه علي الرصيد (مرفق 2)، وحيث قامت المدعي عليها بدفع جزء من المبلغ المذكور لكنها توقفت عن الدفع بعد ذلك منذ 19/4/2018 وبقي بذمتها مبالغ متاخره قدرها 1078427.07 ريال (مليون وثمانيه وسبعون الف واربعمايه وسبعه وعشرون ريال وسبع هللات) حسب الكشف المرفق صورته (مرفق3)، وحيث حاولت موكلتي في اكثر من مره الاتصال بالمدعي عليها لحل هذا الاشكال وديا وسداد ما بذمتها وفق التزامها المشار اليه وكان اخرها الاخطار رقم 286/1443 وتاريخ 8 / 11 / 1443ه المرفق صورته (مرفق4) والمرسل عن طريق البريد السعودي بالشحنه رقم EK129574238SA (مرفق5) وتكون بذلك موكلتي قد استنفذت جميع الطرق الوديه الا ان المدعي عليها لم تستجب و لم تلتزم بسداد المبلغ المستحق، ولجميع ما سبق فان موكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بدفع ما تبقي بذمتها وهو مبلغ وقدره 1078427.07 ريال (مليون وثمانيه وسبعون الف واربعمايه وسبعه وعشرون ريال وسبع هلله) اضافه الي الزامها بدفع اتعاب المحاماه عن هذه الدعوي بمبلغ قدره 100000 ريال (مايه الف ريال)،وانه يصحح ما ورد في دعواه من وصف لهذا الطلب باضرار للتقاضي ويستبدلها بما ذكر، وبسؤاله عن بينته احال علي ما قدم من مصادقه وقرر حصر دعواه بما اورده في تحرير الدعوي، وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي وكاله حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1078427.07) ريال مليون وثمانيه وسبعون الف واربعمايه وسبعه وعشرون ريال وسبع هللات اضافه الي الزامها بدفع اتعاب المحاماه عن هذه الدعوي بمبلغ قدره 100000 ريال (مايه الف ريال). وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها وتخلفها عن الحضور، فقد رات السير في الدعوي حضوريا في حقها استنادا للفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441ه ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك). ولما كان المدعي وكاله يستند علي الفواتير المرفقه والتي تبين اصل التعاقد بين الطرفين ويستند علي المصادقه التي بينت مبلغ المطالبه؛ اضافه الي ان المدعي عليها تخلفت عن الدفاع عن نفسها طيله الجلسات المعقوده لنظر القضيه، واذ لم تحضر المدعي عليها او من يمثلها جلسات المرافعه مع تبلغها بالدعوي ولم تقدم عذرا عن هذا التخلف فان هذا يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها وطلبت رد الدعوي وقدمت ما يثبت بطلانها او ما يثبت السداد. وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها). وانه لما تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها وانها ماطلت في ادايه دون مسوغ شرعي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلي الله عليه وسلم "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد وحيث يظهر من هذه التصرفات المماطله من قبل المدعي عليها، واستناد علي المصادقه المقدمه من المدعي المتضمنه مصادقه المدعي عليها علي الرصيد والتزمها بسداده وذلك بدفع مبلغ 100 الف ريال شهريا، وبالتالي فما قدمه وكيل المدعي من فواتير، ووجود مصادقه المدعي عليه علي الرصيد والتزمه بسداده، وتخلف المدعي عليها عن الحضور ونكولها عن الجواب عن الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت صحه مطالبه المدعي وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها علي نحو ما ورد في المنطوق.، وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الامور المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه فان الدايره تري ان المبلغ الذي طلبه وكيل المدعي لاتعاب المحاماه وقدره (100.000) ميه الف ريال مستحقا في مثل هذه القضايا، لذا تنتهي الدايره الي حكمها ادناه.
نص الحكم:
بالزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه ذات مسؤليه محدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (مليون ومايه وثمانيه وسبعون الف واربعمايه وسبعه وعشرون ريال وسبع هلله) 1178427.07، لما هو مبين بالاسباب. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.