moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٨٩٧٨ لعام ١٤٤١ ه المقامه من / (...) رخصه اقامه (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ (٢١ / ٠٦ / ١٤٤١ه) بدعوي مضمونها (بتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٤٠ تم الاتفاق مع المدعي عليه بتوريد بضاعه من ملابس و احذيه من دوله (...) وعلي اثرها تم تحرير سند لامر له بقيمه (١٠٠٠٠٠٠ مليون ريال سعودي ) كضمان حتي وصول البضاعه، ولكن المدعي عليه لم يقم باي توريد و قام بتقديم السند لامر لدي محكمه التنفيذ ب (...) و صدر ضد موكلي قرار رقم (...) بتاريخ ١٩-٤-١٤٤١ه بدفع مبلغ (١٠٠٠٠٠٠ مليون ريال ) للمدعي عليه حسب السند محل هذه الدعوي و عند تقديم موكلي منازعه تنفيذ تم افهامه بان عليه التقدم لدي قاضي الموضوع بالمحكمه المختصه في محل اقامه المدعي عليه ، اطلب طلب عاجل بايقاف قرار رقم (...) بتاريخ ١٩-٤-١٤٤١ه و الحكم ببطلان السند لعدم تنفيذ المدعي عليه التوريد والزام المدعي عليه باتعاب التقاضي والاضرار الناتجه عن قرار التنفيذ رقم (...) بتاريخ ١٩-٤-١٤٤١ه والزامه بدفع ١٠٠٠٠٠ مايه الف ريال كتعويض) و في تاريخ ٢٨ / ٠٢ / ١٤٤٢ عقدت جلسه وفيها حضر اطراف الدعوي عبر الاتصال المريي ثم سالت الدايره المدعي عن ما يثبت العلاقه التجاريه فقال لدينا السند المحرر فهو لاجل العلاقه التجاريه كما لدينا اقرار للمدعي عليه ونطلب مهله لارفاقه ثم سالت الدايره المدعي هل تم توريد البضاعه فقال لم يتم توريد اي شيء هكذا اجاب ثم سالت الدايره عن سبب طلبهم ايقاف السند مع عدم توريدهم البضاعه فقال بسبب ان العمل التجاري لم يتم ثم طلب الدايره من المدعي توضيح سبب طلبهم ايقاف السند مع عدم توريدهم للبضاعه وارفاق بقيه مستنداتهم في مذكره عبر تبادل المذكرات خلال خمسه ايام وعلي المدعي عليه وكاله تقديم جوابه علي ما يقدمه المدعي متضمنا الجواب علي الطلب العاجل خلال خمسه ايام تاليه فاستعدا بذلك. وفي تاريخ ٠٥ / ٠٣ / ١٤٤٢ اودع وكيل المدعي مذكره جاء فيها : بناء علي الدعوي المحاله لفضيلتكم برقم (٨٩٧٨) لعام ١٤٤١ه و المقامه من المدعي (...) ضد المدعي عليه (...) اتقدم بلايحه دعوي موكلي وفيها : الوقايع :- ١- في عام ١٤٤٠ه تم الاتفاق مع المدعي عليه بان يقوم المدعي بتوريد بضاعه من دوله (...) بقيمه مليونين ريال تزيد او تنقص حسب وصول البضاعه و جردها . ٢- طالب المدعي بسداد قيمه البضاعه و تحويل دفعه لدوله (...) ولكن المدعي عليه لم يقوم بذلك بل اصبح المدعي عليه يطالب بوصول البضاعه اولا و ثم يقوم بالدفع بعد جرد البضاعه ولكن موكلي لم يمتثل لطلب المدعي عليه . ٣- ولعدم امتثال موكلي لمطالب المدعي عليه قدم المدعي عليه شكوي لمركز شرطه (...) و قدم بلاغ ضد موكلي بتهمه النصب والاحتيال وتم ايقاف موكلي علي ذمه التحقيق واحالته للنيابه العامه ب (...) وقيدت القضيه برقم (...) وتاريخ ٤ / ١١ / ١٤٤٠ و للخروج من التوقيف و تنازل المدعي عليه عن دعواه و بمساعي اهل الخير تم ابرام صلح بين موكلي والمدعي عليه بان يكتب للمدعي عليه سند لامر بقيمه مليون ريال ( السند محل القضيه ) حتي وصول البضاعه و يقوم المدعي عليها بجردها و دفع قيمه الواصل منها . ٤- قام المدعي عليه بتقديم السند لامر ولم ينتظر وصول البضاعه . الاسباب :-١- اقرار المدعي عليه بلسان وكيله في الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٨ / ٢ / ١٤٤٢ه بوجود عمل تجاري بين موكله و المدعي . ٢- بين موكلي و المدعي عليه عمل تجاري لتوريد بضاعه ولم يتم و السند لامر محل هذه الدعوي بقيمه مليون ريال ما هو الا ضمان لتوصيل البضاعه المتفق عليها . ٣- لا يوجد اي مبالغ ماليه دفعت من قبل المدعي عليه لموكلي لذلك لا يوجد اي استحقاق مالي للمدعي عليه في ذمه موكلي . ٤- يوجد شهود يشهدون بوقايع هذه الدعوي اذا رات المحكمه بامكاننا احضارهم . الطلبات : ١- طلب عاجل جدا لرفع الضرر : ايقاف التنفيذ للقرار رقم (...) و تاريخ ١٩ / ٤ / ١٤٤١ه الصادر من محكمه التنفيذ ب (...) . ٢- الحكم ببطلان السند لامر محل هذه الدعوي بقيمه (١٠٠٠,٠٠٠ ريال ) . احتفاظ موكلي بحقه بطلب تعويض مناسب عما لحقه من اضرار . وفي تاريخ ١٢ / ٠٣ / ١٤٤٢ اودع المدعي عليه مذكره جاء فيها : اولا: ما ذكره المدعي من وقايع ينكر موكلي صحتها. ثانيا: السند لامر ورقه تجاريه لها قيمتها النظاميه ولا يحق نقضها لمجرد رفع دعوي ولم يذكر المدعي وكاله تسبيب ومبرر لاسقاط هذه الورقه فهي باقيه علي قيمتها النظاميه. ثالثا: ما ذكره المدعي من وقايع لا تستقيم عقلا بان يوقع سند لامر علي نفسه ويتعهد بتوريد بضاعه ثم يطالب باسقاط السند لامر دون اي سبب. رابعا: اقر المدعي وكاله ان موكله وقع السند بتاريخه وموقعه بارادته بناء علي صلح تم الانتهاء اليه. خامسا: يذكر المدعي وكاله ان موكله وقع السند لامر كضمان فقط!! السؤال الموجه للمدعي هل كان ينوي عدم الصدق والوفاء حين قام بتوقيع السند في تنفيذ المتفق عليه وتفاجي حينما رفع عليه للتنفيذ؟؟ ، الم يعلم بان السند لامر يتم تنفيذه في اجله. سادسا: اذا كان لدي المدعي خلاف علي تعاقد له بنود محدده فليرفع بها دعوي مستقله ويثبت حقه فيه، اما مجرد انه وقع علي نفسه سند لامر لاجل محدد ولم يكن يعلم ان هذا السند سوف يقدم للتنفيذ فهذا التسبيب لا قيمه له. الطلب امل من فضيلتكم بعد التفضل بالاطلاع ولما تم تقديمه من دفوع رد الدعوي لعدم صحتها وافتقارها للدليل. و في تاريخ ١١ / ٠٤ / ١٤٤٢ افتتحت الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضرالطرفان وتنبه الدايره وكيل المدعي عليها بالجواب الموضوعي الملاقي لدعوي المدعيه والا ستعدها الدايره ناكله ويحكم عليها بالنكول وذلك خلال مذكره الكترونيه تودع في تبادل المذكرات في مده اقصاها خمسه ايام وللمدعي وكاله الرد عليها خلال مده اقصاها خمسه ايام وفي حال مواجهه اي خلل التواصل مع الدعم الفني. وفي تاريخ ٢١ / ٠٥ / ١٤٤٢ اودع المدعي وكاله مذكره جاء فيها : ١ – ننكر ما ذكره المدعي عليه من اسباب بانه قام بشراء البضاعه و ايداعها في مستودعات المدعي و هذا لا يحدث عقلا فلماذا يشتري المدعي عليه البضاعه و يدفع قيمتها و ثم يودعها لدي مستودعات المدعي و من ثم يقوم المدعي بارسالها للمملكه ؟ علما بان جميع هذه الاجراءات يستطيع المدعي عليه القيام بها دون مساعده المدعي. ٢ – اذا افترضنا ما ذكره المدعي عليه صحيح فاين اثبات استلام المدعي للبضاعه ؟ ٣- قضيه النصب والاحتيال التي ذكرها المدعي عليها تم حفظها و اخلاء سبيل المدعي لعدم ثبوت ادانته . ٤- السند محل هذه الدعوي فقط كضمان توريد البضاعه بعد استلام المدعي مبلغه و في هذه الدعوي لم يستلم المدعي قيمه البضاعه و لم يتم توريدها لعدم السداد بل قام المدعي بتقديم السند لمحكمه التنفيذ لذا فهو باطل لانعدام التوريد وهذا السبب اقر به المدعي عليه بان السند كقيمه لتوريد بضاعه . وفي تاريخ ١٥ / ٠٦ / ١٤٤٢ عقدت الجلسه وفيها حضر اطراف الدعوي عبر الاتصال المريي وبسؤال المدعي عليه وكاله عن بيناته علي ما ذكره في مذكرته قال بينتي هي الشكوي المحفوظه لدي النيابه العامه ورقمها (...) وتاريخها ٤ / ١١ / ١٤٤٠ه واطلب مهله لارفاقه فافهم بانه له خمسه ايام لايداعه الكترونيا وللمدعي عليه وكاله ٥ ايام اخري للرد فاستعد بذلك.. وفي تاريخ ٢٠ / ٠٦ / ١٤٤٢ ارفق المدعي عليه بيانات المعامله في النيابه العامه . وفي تاريخ ٠٦ / ٠٧ / ١٤٤٢ افتتحت الجلسه وفيها حضر الطرفان ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن السند الامر وقيامه بتنفيذ هل هو لاجل مقابل التعويض عن عدم توريد المدعي للبضاعه او هو لقاء حيازه المدعي للبضاعه والتعويض عن البضاعه كما تسال الدايره وكيل المدعي عليه عن بينته علي التسليم فاجاب قايلا ان السند مقابل البضاعه وهو نفس قيمه البضاعه وبينتنا هو اقرار بذلك وموافقته الكتابه علي نفسه السند لامر والصلح لا يوجد معنا نسخه منه وارفقنا صوره من محضر حفظ معامله النيابه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قال غير صحيح ما ذكره المدعي عليه وكاله هكذا اجاب وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وفي تاريخ ٢٠ / ٠٧ / ١٤٤٢ عقدت الجلسه وفيها حضر الطرفان ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كان المدعي تقدم بهذه الدعوي يطالب الحكم ببطلان سند لامر حرره ضمانا لتوريده لبضاعه المدعي عليها بناء علي التعامل بينهما وانه لم يم قم بالتوريد بسبب عدم دفع المدعي عليها قيمه هذا التوريد فالبالتالي لا تستحق السند وطالب باتعاب محاماه وحيث ان النزاع الناشي بين الطرفين يتعلق بتوريد بضاعه وهو من قبيل الاعمال التجاريه فهي بذلك من اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) بتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه، وبالنسبه لموضوع الدعوي فالمدعي يطالب بابطال السند لامر المحرر ضمانا للمدعي عليها لتوريد بضاعتها من (...) وذكر بانه اتفق مع المدعي عليها بتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٤٠ه علي توريد بضاعه من دوله (...) لصالح المدعي عليها بقيمه مليونين ريال تزيد او تنقص حسب وصول البضاعه وجردها وان المدعي عليها لم تدفع قيمه التوريد واصبحت تطالب بالبضاعه وحسب الاتفاق ان الدفع اولا ثم تسليم البضاعه فقامت بتقديم شكوي لشرطه (...) بتهمه النصب والاحتيال واضطر ان يحرر سند لامر بقيمه مليون ريال ضمان حتي وصول البضاعه فنفذت المدعي عليها السند ولم تنتظر وصول البضاعه وحيث لا يوجد اي مبالغ ماليه دفعت من قبل المدعي عليها لموكلي لذلك فلا يوجد اي استحقاق مالي للمدعي عليه في ذمه موكلي وبعرض ذلك علي المدعي عليها اجابت بعدم صحه ما ذكره المدعي وان الصحيح انه جري الاتفاق في الرياض علي توريد بضاعه المدعي عليه من من (...) وادخلت مستودع المدعي بناء علي طلبه وتم الاتفاق علي توصيل البضاعه في وقت محدد ومرت الايام والسنوات دون ان يقوم المدعي بتسليم البضاعه لموكلي ما نحي بموكلي شكوي المدعي الذي انتهي الي تحرير المدعي سند لامر وتعهدها بالتوريد ولم يفي بما تعهد به وبعرض ذلك علي المدعي اصر علي دعوي وفي سبيل تحقق الدايره مما دار بين الاطراف تبين بانه لا يوجد عقد مكتوب بين الطرفين وحيث اتفق الطرفان علي وجود التعامل طلبت الدايره من المدعي عليها بينتها علي ما دفعت به من تسليم البضاعه للمدعي وتعهده بتوريدها فقالت بينتي هو تحرير المدعي السند لامر بعد قيامنا بشكايته ولو لم نقم بتسليم البضاعه لما اقدم علي تحرير السند لامر علي نفسه فسالته الدايره عن قيامه بتنفيذ السند هل هو لاجل مقابل التعويض عن عدم توريد المدعي للبضاعه او هو لقاء حيازه المدعي للبضاعه والتعويض عنها فاجاب قايلا ان السند مقابل البضاعه وهو نفس قيمه البضاعه وبينتنا هو اقرار المدعي بذلك وموافقته الكتابه علي نفسه السند لامر والصلح لا يوجد معنا نسخه منه وارفقنا صوره من محضر حفظ معامله النيابه وبعرض ما جاء في كلام المدعي عليها من شكايه المدعي في الشرطه والنيابه فاجاب قايلا لم تثبت ادانتنا في قضيه النصب والاحتيال وحفظت واخلي سبيل موكلي منها وطالب المدعي عليها باثبات التسليم فعليه ولما سبق وبعد تامل الدايره لما جاء في اوراق الطرفين وحيث قدمت المدعي عليها امر حفظ المعامله وقد اشير الي ان تاريخ الشكوي كان في ٥ / ١١ / ١٤٤٠ه وقد اطلع المدعي علي مذكره المدعي عليها ودفع هذه الشكوي بعدم ثبوتها فقط ما يدل ضمنا علي الاقرار بصحه تاريخ قيد الشكايه واذا نظرنا الي ما قرره المدعي في صحيفه دعواه من كون الاتفاق الوارد بين الطرفين كان بتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٤٠ه يتضح لنا تناقض المدعي فكيف يكون الاتفاق بينهما نشا في وقت لاحق عن شكوي سابقه متعلقه بهذا الحق فلا يستقيم عقلا ان تقوم المدعي عليها بشكايه المدعي عن امر ما زال لم يحدث اذ ان الشكايه تاريخها اقدم من تاريخ الاتفاق الذي ذكره المدعي ما يعطينا نتيجه بكذب دعوي المدعي وان تاريخ نشوء الحق الوارد في الدعوي غير صحيح والصحيح انه كان اقدم اضافه الي ان السند لامر حرر بتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٤٠ه وهو تاريخ بعد الشكايه فكونه حرر بعد الشكايه ولم يدفع المدعي ان الشكوي كانت متعلقه بتعامل اخر فنسبه تحرير السند لامر وجعله محررا للسبب عايد للشكوي اقرب من جعله قد حرر بالتزامن مع نشوء الاتفاق بعد اتضاح موقعه الزماني وهو قبل الشكايه عقلا ومنطقا اذ ان الاصل اضافه الحادث الي اقرب اوقاته واقرب وقت لتحرير السند لامر هو الشكايه وهذا يعطينا نتيجه ان السند قد حرر وفق تعهد المدعي بتوريد بضاعه قد استلمت اضافه الي ان المدعي قرر علي نفسه بانه حرر هذا السند لامر ضمانا لتوريد البضاعه ثم يدفع بانه لم يستلم هذه البضاعه وفي تحريره لهذا السند لامر دليل علي كونه استلم البضاعه محل التوريد اذ كيف يضمن توريد امر لم يستلمه اصلا اذ التوريد امر لاحق عن الاستلام ويبعد حدوث مثل ذلك خاصه في الاتفاقات الشفهيه وعليه ما تنتهي معه الدايره الي احقيه المدعي عليها بتنفيذ السند لامر وعدم وجود ما يستدعي ايقاف او ابطال هذا السند وعليه ولما سبق. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق.