moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٣٥٣٠٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها، ادعي فيها انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٣م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مضخات وخزانات بثمن اجمالي قدره (١١٠,٦٩٩.٣٩) مايه وعشره الفا وست ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي وتسعه وثلاثون هلله وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، سددت منه المدعي عليها (١٦,٠٠٠) سته عشر الفا ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٤,٦٩٩.٣٩) اربعه وتسعون الفا وست ميه وتسعه وتسعون ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه مرييه في ٣/٠٢/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...) واشارت الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل لذلك، وعليه تم رفع الجلسه. وفي جلسه ١٦ / ٢ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب قال المبلغ صحيح ونطلب جدوله المبلغ علي اربعه دفعات. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قال سبق ان جدولنا المبلغ علي دفعات. ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين فاصطلحا بطوعهما واختيارهما علي ان تسدد المدعي عليها المبلغ للمدعيه علي دفعتين، الدفعه الاولي بمبلغ (٤٧,٣٤٩) سبعه واربعون الف وثلاثمايه وتسعه واربعون ريال تحل بتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٤٤٤ه والدفعه الثانيه بمبلغ قدره (٤٧,٣٤٩) سبعه واربعون الف وثلاثمايه وتسعه واربعون ريال تحل بتاريخ ٢٠ / ٣ / ١٤٤٤ه وفي حال التاخر عن اليوم المحدد للسداد تحل كامله الدفعات. ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وحيث انتهي طرفا الدعوي الي صلح منه للنزاع بحسب ما هو مفصل اعلاه، وحيث اتفق الطرفان علي ما تقدم من الصلح وهما بكامل ارادتهما واختيارهما المقرره شرعا، وبما ان وكاله وكيل المدعي ووكاله وكيل المدعي عليها تخولهما حق الاقرار والصلح، ولقوله تعالي (والصلح خير) وقوله صلي الله عليه وسلم "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" رواه ابو داود، وبما انه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فان الدايره تنتهي الي اقرار هذا الصلح واثباته وامضايه بينهما والحكم بموجبه. ثبت للدايره صحه الصلح بين الطرفين، وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وذلك وافهمت الدايره الطرفين بان الحكم بعد التوقيع عليه يكون نهاييا ويعد سندا تنفيذيا بناء علي اللايحه التنفيذيه (٣) من الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه والفقره (٢) من الماده (٢٩) من نظام المحاكم التجاريه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. نص الحكم: ثبت للدايره صحه الصلح بين الطرفين، وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وذلك بان تدفع المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٤,٦٩٩) اربعه وتسعون الفا وست ميه وتسعه وتسعون ريال علي دفعتين، الدفعه الاولي بمبلغ قدره (٤٧,٣٤٩) سبعه واربعون الف وثلاثمايه وتسعه واربعون ريال تحل بتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٤٤٤ه والدفعه الثانيه بمبلغ قدره (٤٧,٣٤٩) سبعه واربعون الف وثلاثمايه وتسعه واربعون ريال تحل بتاريخ ٢٠ / ٣ / ١٤٤٤ه. وفي حال التاخر عن اليوم المحدد للسداد تحل كامله الدفعات. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.