moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570312534 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1439/05/15ه اتفق الطرفان علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها عدد (439) اربعمايه وتسعه وثلاثون ارز برمل (40) كيلو عدد اكياس (236) + ارز برمل عدد اكياس (113)+ ارز كروا (40) كيلو عدد اكياس (90)، بثمن اجمالي قدره (38,922) ثمانيه وثلاثون الف وتسعمايه واثنان وعشرون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضرار تقاضي، وطالب بالزام المدعي عليها ب: 1-تسليم الثمن قدره (38,922) ثمانيه وثلاثون الف وتسعمايه واثنان وعشرون ريال. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال. وقدم سندا لطلبه فاتوره، برقم (...)، وتاريخ (...)، علي مطبوعات المدعيه، يتضمن: مبلغ اجمالي علي المدعي عليها قدره (38,922) ثمانيه وثلاثون الف وتسعمايه واثنان وعشرون ريال. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا القرار، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت نظرها، وعقدت جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 1445/03/26ه وفيها: حضر المدعي (...) اصاله عن نفسه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه ووقتها، وان بيان التبليغات يوضح انه: (تم التبليغ)، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب بانها علي وفق ما جاء في صحيفه الدعوي المرفقه في ملف القضيه، والتي يطلب في ختامها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (38.922) ثمانيه وثلاثون الفا وتسعميه واثنان وعشرون ريال، قيمه بيع بضاعه سلمت للمدعي عليها، ولم تقم بسداد ثمنها، بالاضافه للتعويض عن مصاريف التقاضي، وذكر انه ارفق شيك رقم (...) بتاريخ: 2018/09/16م بقيمه المطالبه، وورقه الاعتراض الصادره من (مصرف الانماء)، المبين فيها (لا يوجد رصيد)، ثم سالته الدايره عن تقديم مستندات تثبت لجوؤه لمكتب محامي مرخص؟ فاجاب بانه لا يوجد لديه ذلك، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من: الاسباب: لما كان المدعي يحصر طلباته في الزام المدعي عليها ب: 1-تسليم الثمن قدره (38,922) ثمانيه وثلاثون الف وتسعمايه واثنان وعشرون ريال. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال. وبما ان محل الدعوي توريد بضاعه بين تاجرين، لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، وبناء علي ما تقدم في الدعوي، ولكون المدعي قدم بينته المتمثله في شيك رقم (...) بتاريخ: 2018/09/16م بقيمه المطالبه، وورقه الاعتراض الصادره من مصرف (...)، المبين فيها (لا يوجد رصيد)، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344)، واستنادا للماده (53) و(55) من نظام الاثبات، واما عن طلبته اتعاب التقاضي؛ وحيث حضر بنفسه، ولم يثبت انه لجا لمكتب محاماه لتقديم الدعوي او اخذ الاستشارات؛ مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بما يلي: اولا: الزام مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (38.922) ثمانيه وثلاثون الفا وتسعميه واثنان وعشرون ريال. ثانيا: عدم قبول المطالبه بالتعويض عن اتعاب التقاضي.