moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٠٨١٤٥٠٧ لعام ١٤٤٠ ه المدعي: مصنع (...) للمنتجات الاسمنتيه المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا القرار في تقدم وكيل المدعي/ (...) - هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٢ / ٠١ / ١٤٣٧ه، الصادره من كتابه العدل الثانيه بشمال جده، الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره جلسه يوم الثلاثاء ٢٢ / ١٠ / ١٤٤٠ه، حيث حضر فيها طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي ومفادها اشترت المدعي عليها / شركه (...) للمقاولات المحدوده من موكلتي مصنع (...) للمنتجات الاسمنتيه (...)اسمنتيه بمبلغ قدره (١.٩٩٢.٤٧٥.٦٦) مليون وتسعمايه واثنان وتسعون الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريالا وسته وستون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٥٤٥.٧٩٦.٨١) خمسمايه واربعه وخمسون الفا وسبعمايه وسته وتسعون ريالا وواحد وثمانون هلله، وتبقي بذمتها لموكلتي مبلغ قدره (١.٤٤٦.٦٨١.٨٥) مليون واربعمايه وسته واربعون الفا وستمايه وواحد وثمانون ريالا وخمسه وثمانون هلله، ثابته بموجب عدد خمسه عشر فاتوره مستلمه من المدعي عليها، لذا نلتمس الزام المدعي عليها بسداد المستحق لموكلتي مبلغ وقدره (١.٤٤٦.٦٨١.٨٥) مليون واربعمايه وسته واربعون الفا وستمايه وواحد وثمانون ريالا وخمسه وثمانون هلله، اضافه الي اتعاب محاماه بمبلغ وقدره (١٤٤.٦٦٨) مايه واربعه واربعون الفا وستمايه وثمانيه وستون ريال، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء ١٣ / ١١ / ١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مفادها ان موكلتي تقدمت بطلبات شراء من مصنع المدعي بمواصفات خاصه بشركه (...) في جده (الشركه المالكه للمشروع) وبعد توريد المدعي للمواد تبين عدم مطابقتها للمواصفات وعليه تم رفض ال(...)من قبل المالك للمشرع واستشاري المشروع بخطابات رسميه مما كلف موكلتي عطل وضرر يفوق مبلغ المديونيه ويقدر مبلغ الضرر الواقع علي موكلتي مبلغ قدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليوني ريال واضاف بان تلك المواد محل النزاع موجوده في مستودعات موكلتي دون الاستفاده منها، وعليه نطلب رد دعوي المدعي استنادا لما هو مذكور اعلاه، واحتفاظ موكلتي برفع دعوي مستقله او الحكم فيها بهذه الدعوي عما تكبدته من اضرار من قبل المدعي، زود وكيل المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل الاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي مذكره مفادها ان المدعي عليها اشترت بالفعل (...)اسمنتيه من موكلتي بمواصفات خاصه بشركه (...) في جده وانه تبين لها بعد توريد المواد انها غير مطابقه للمواصفات وعليه تم رفض ال(...)من مالك المشروع (الشركه (...)) وللرد علي هذه الجزييه نوضح ما يلي: نؤكد ان موكلي باع ال(...)الاسمنتيه علي المدعي عليها بناء علي تعاميد خطيه علي اوراقها موقعه من اكثر من موظف مسؤول في الشركه ومختوم بختمها ومذكور في التعميد علي وجه الدقه والتفصيل المواصفات المتطلبه، تقيد موكلي بذلك ولم يحد عنه نهاييا، وبناء علي ذلك استلمتها المدعي عليها وسددت جزء منها وهو مبلغ قدره (٤٣٥.٣٦٤) اربعمايه وخمسه وثلاثون الفا وثلاثمايه واربعه وستون ريال، وتبقي بذمتها مبلغ المطالبه وقدره (١.٤٤٦.٦٨١.٨٥) مليون واربعمايه وسته واربعون الفا وستمايه وواحد وثمانون ريالا وخمسه وثمانون هلله، كما سلمت لموكلي عدد خمس سندات لامر جميعها مستحقه الاداء جمله مبلغها (٧٥٤.٧٨٧) سبعمايه واربعه وخمسون الفا وسبعمايه وسبعه وثمانون ريال، والان بعد جميع هذه الاقرارات التي تؤكد سلامه المواد من استلامها وسداد جزء منها وسحب سندات لامر لسداد جزء ايضا منها تحاول الادعاء بالمخالفه لمواصفات الشركه (...) الذي يقتصر العقد علي العلاقه بينهم وليس لموكلي اي دخل فيه بل يحكم العلاقه بين موكلي والمدعي عليه تعاميدها الخطيه الصادره بالشراء الذي التزم بها موكلي بكل دقه وهي عدد سته تعامد شراء وعدد سبعه عشر فاتوره بموجبها تمثل مبلغ المطالبه، وكما سبق وان وضحنا لفضيلتكم ان موكلي ليس له اي علاقه بعقد المدعي عليها والشركه (...)، وان موكلي التزم بالتعاميد الخطيه المرسله من المدعي عليها وان اخطات المدعي عليها بالتعامل مع صاحب المشروع او حاولت التلاعب في المواصفات تتحمل هي تبعيات ذلك فهي وحدها الموقعه علي العقد مع الشركه (...) ومطلعه علي المواصفات وتفاصيلها، وقد زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٢ / ٢ / ١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تتضمن اجابته علي مذكره المدعي كما تتضمن طلبا عاجلا مفادها اولا: حيث ان عمليه التوريد بين موكلتي والمدعي بناء علي طلبات الشراء والتي ارفق المدعي نسخه منها تنص علي تكون المواد المورده يجب ان تكون طبقا لمواصفات شركه (...) بجده، وحيث ان المواد المورده لم تكن مطابقه لمواصفات شركه (...) بجده، حيث ان المواد غير مطابقه للمواصفات المطلوبه وتم رفضها من قبل استشاري المشروع من قبل الجهه المالكه ((...) للاستشارات الهندسيه)، وبناء علي الخطاب الموجه لموكلي من قبل المقاول الرييسي للمشروع (شركه(...))، وهو ما تسبب لموكلتي من عطل وضرر بالغ جدا نتيجه لذلك حيث تكبدت خساير ماليه كبيره اثرت علي سير العمل بالمشروع من ناحيه التنفيذ والتاخير في تسليم المشروع، ثانيا: المواد التي تم توريدها طبقا للمواصفات المعتمده من قبل شركه (...) تم اعطاء المدعي مقابلها ذلك سندات لامر وهو ما نصت عليه طلبات الشراء بين الطرفين، ثالثا: المواد الغير مطابقه للمواصفات المعتده من قبل شركه (...) بجده لم يتم تغطيتها بسندات لامر، وبشان السندات لامر التي تقدم بها المدعي عليها لمحكمه التنفيذ فان هذه السندات لامر قد سددت موكلته جزءا منها، وقدم مع مذكرته عددا من الحوالات البنكيه والشيكات المصرفيه وافاد بانها عباره عن سدادات لجزء من مبالغ هذه السندات لامر، ولذا فهو يطلب طلبا عارضا وهو ان تقرر الدايره ايقاف تنفيذ هذه السندات لامر، وزود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل الاجابه علي المذكره الجوابيه وعلي الطلب العاجل، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٢٣ / ٢ / ١٤٤١ه قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحتين مرفق بها صوره بعض المستندات تضمنت اجابته علي موضوع الدعوي وعلي الطلب العارض، مفادها انه بشان ما ذكر وكيل المدعي عليها انه سدد جزء من السندات لامر المقدم فيها دعوي في التنفيذ وقدم علي ذلك عده سندات يدعي انها سندات سداد بالاطلاع علي جميع السندات المقدمه منه دليلا علي السداد لجزء من السندات نجدها مدون في صلبها دفعت تحت الحساب، وهذا يؤكد ان المدعي عليها كانت تسدد دفعات تحت الحساب حسب اقرارها وجميع هذه الدفعات مخصومه من المستحق عليها ونازله في كشف الحساب ولا يوجد سند واحد من المقدم دليل علي سداد جزء من السندات لامر، وكما يعلم فضيلتكم ان السندات التجاريه (السندات لامر) تعتبر ورقه تجاريه مستقله وكافيه بذاتها لاثبات القيمه المدونه فيها باعتبار ذلك من خصايص الورقه التجاريه، وذكر المدعي عليه انه سدد كامل قيمه السند الاول ولو صح ما ذكر لاستلم السند لامر الاصلي من موكلي ولكن المدعي عليها تعلم ان السداد دفعت تحت الحساب والسندات لامر مستقله بذاتها بالقيمه المذكوره فيها كسداد جزء ايضا من الحساب كلما طلب منه سدادها احتج بعدم استلام مستخلصات مجديه لتصفيه قيمتها، اما الادعاء بان ال(...)غير مطابق للمواصفات فهذا ادعاء باطل لا اساس له من الصحه فموكلي تقيد باوامر الشراء المرسله من المدعي عليها ولم يحد عنها نهاييا، ولا يوجد لدي المدعي عليها سند واحد تثبت انها سلمت موكلي مواصفات الشركه (...) او وقعت عقد مع موكلي اشترطت فيه ذلك وسلمته نسخه من مواصفات الشركه (...)، بل كانت المواصفات وفق اوامر شرايها المفصله وتم اعداد رسومات قبل البدء في التنفيذ ووقعت عليها المدعي عليها اعتمد التصنيع (مرفق اعتمادات المدعي عليها)، اما الادعاء بانه سجل بامر الشراء شرط وفق مواصفات شركه (...) فهذا غير كافي وشرط عام والوارد بامر الشراء الشروط الخاصه المفصله تقيد الشروط العامه، خاصه وان الشركه (...) لديها عشرات الاعمال ولكل عمل شروط ومواصفات تتناسب معه وكان ينبغي علي المدعي عليها ان ارادات ان تقيد موكلي بالمشروع الذي تعمل فيه ترسل له المواصفات المطلوبه من استشاري المشروع ويؤخذ توقيع موكلي عليها الا انها كانت ترسل اوامر الشراء بتفاصيل ال(...)المطلوبه ويتم عمل الرسومات ويقوم باعتمادها ويتم تصنيعها حسب اوامر شرايه علما ان المقاول الرييسي ومقاول الباطن (المدعي عليها) تسلموا مستحقاتهم من المشروع من الشركه (...) وهذا هو مجرد محاوله للتنصل من السداد او المماطله في الاداء، لذا نطلب الزام المدعي عليها بسداد المستحق لموكلي وهو مبلغ قدره (٦٩١.٨٩١.٨٥) ستمايه وواحد وتسعون الفا وثمانمايه وواحد وتسعون ريالا وخمسه وثمانون هلله، بعد حسم قيمه السندات المقدم فيها دعوي محكمه التنفيذ حيث انها ثابته عليه ومستحقه الاداء لانتهاء تواريخ استحقاقها، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه فيما يخص موضوع الدعوي والطلب العارض، وعليه قررت الدايره تحديد جلسه يوم الاحد ٦ / ٣ / ١٤٤١ه موعدا لنظر الطلب العارض، كما قررت تحديد جلسه يوم ٦ / ٤ / ١٤٤١ه موعدا لنظر موضوع الدعوي، وفي جلسه يوم الاحد ٦ / ٣ / ١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقه واحده تتضمن اجابته علي الطلب العاجل، مفادها اولا: اننا نحيل علي ما جاء في مذكرتنا الخاصه بالطلب العاجل المقدمه بتاريخ ٢ / ٢ / ١٤٤١ه وعلي ما جاء فيها من مسببات للطلب العاجل، ثانيا: المدعيه اسست دعواها ابتداء بمطالبه موكلي بمبلغ قدره (١.٤٤٦.٦٨١) مليون واربعمايه وسته واربعون ريالا وستمايه وواحد وثمانون ريال، وفي الجلسه الماضيه، وفي مذكرتها المقدمه بالجلسه الماضيه اسست مطالبتها بقيمه (٦٩١.٨٩١) ستمايه وواحد وتسعون الفا وثمانمايه وواحد وتسعون ريال، مما يدل انه قام بخصم قيمه السندات لامر التي تقدمت بها لمحكمه التنفيذ بالخبر من قيمه مطالبتها مما يدل ان السندات لامر المنفذ بها ضد موكلي هي جزء من هذه الدعوي، ثالثا: لما تقدمت به من بينات بالمذكره السابقه اطلب من فضيلتكم اداء موكلي اليمين المتممه علي ما يفيد بان ما قام به من سداد كان لقاء تلك السندات لامر، وعليه اطلب وقف تنفيذ القرارات الصادره بحق موكلتي من محكمه التنفيذ بالخبر والمرفقه ارقامها بهذه المذكره الجوابيه لحين البت نهاييا بالدعوي مع تحمل موكلتي تبعات وقف التنفيذ حسب النظام في حال عدم صحه ما تدفع به، سلمت نسختها لوكيل المدعي وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٨ / ٣ / ١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي مذكره تتضمن اجابته فيما يخص الطلب العاجل، مفادها اولا: ان المدعي عليها بلغت جمله مسحوباتها من موكلتي وفق كشف الحاسب المرفق لفضيلتكم ومستنداتنا التي سبق تقديمها مبلغ وقدره (١.٩٩٢.٤٧٥.٦٦) مليون واثنان وتسعون الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريالا وسته وستون هلله، وسددت المدعي عليها مبلغ وقدره (٥٤٥.٧٩٣.٨١) خمسمايه وخمسه واربعون ريالا وسبعمايه وثلاثه وتسعون ريالا وواحد وثمانون هلله، ليكون المتبقي بذمتها حتي تاريخه مبلغ وقدره (١.٤٤٦.٦٨١.٨٥) مليون واربعمايه وسته واربعون الفا وستمايه وواحد وثمانون ريالا وخمسه وثمانون هلله، وقد سلمت المدعي عليها لموكلي خمس سندات لامر جميعها مستحقه الاداء جمله مبلغها (٧٥٤.٧٨٧) سبعمايه واربعمايه وخمسون الفا وسبعمايه وسبعه وثمانون ريال، وقد تقدمنا بهذه السندات المستحقه وفقا لصحيح النظام بحكم انها اوراق تجاريه حاله الاداء لمحكمه التنفيذ اقتضاء لجزء من مديونيتنا المستقره بذمتها، وبخصم قيمه السندات المقامه امام محكمه التنفيذ وقدها (٧٥٤.٧٨٧) سبعمايه واربعه وخمسون الفا وسبعمايه وسبعه وثمانون ريال، من جمله المبلغ المتبقي بذمته وقدره (١.٤٤٦.٦٨١.٨٥) مليون واربعمايه وسته واربعون الفا وستمايه وواحد وثمانون ريالا وخمسه وثمانون هلله، سيكون المبلغ المقامه به الدعوي الموضوعيه المنظوره امام هذه الدايره مبلغ قدره (٦٩١.٨٩٤) ستمايه وواحد وتسعون الفا وثمانمايه واربعه وتسعون ريال، وعلي المدعي عليها ان تثبت انها سددت قيمته، خاصه وان جميع ما تدعيه المدعيه من سدادات هي سدادات مدرجه بكشف الحساب في التعامل الاجل ولا دخل لها في باقي المديونيه المستقره بذمتها في السندات لامر او دعوي الموضوع المؤجله الي جلسه ٦ / ٤ / ١٤٤١ه ثانيا: المدعي عليها تماطل لكسب الوقت بذكر السدادات التي تدعيها وهي تعلم يقينا ان المتبقي بذمتها مبلغ قدره (١.٤٤٦.٦٨١.٨٥) مليون واربعمايه وسته واربعون الفا وستمايه وواحد وثمانون ريالا وخمسه وثمانون هلله، سواء قيمه السندات او الدعوي الموضوعيه وعليه نامل عدم الاستجابه لها في مماطلتها تلك لذا نلتمس رفض الطلب العاجل بوقف دعوي التنفيذ، سلمت نسختها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ، وفي جلسه يوم الاحد ١٣ / ٣ / ١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، واكتفي وكيل المدعي عليها بما سبق تقديمه فيما يخص الطلب العاجل ، كما اكتفي وكيل المدعي بما سبق تقديمه وعليه تقرر الدايره حجز القضيه لدراسه الطلب العاجل وعليه افهمت الدايره طرفي الدعوي بان الموعد القادم للبت في الطلب العاجل بتاريخ ٢٠ / ٣ / ١٤٤١ه كما افهمت الدايره طرفي الدعوي بان موعد النظر الموضوعي بتاريخ ٦ / ٤ / ١٤٤١ه، وفي جلسه يوم ٢٠ / ٣ / ١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي انها حددت جلسه ٦ / ٤ / ١٤٤١ه موعدا لنظر الطلب الموضوعي وحددت جلسه اليوم لنظر الطلب العاجل وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار القرار بشان الطلب العاجل، وقررت الدايره: ايقاف تنفيذ السند لامر المؤرخ في ٥ / ٦ / ٢٠١٨م بمبلغ (٢٥٣.٢٦٥) مايتان وثلاثه وخمسون الفا ومايتان وخمسه وستون ريال ، والسند لامر المؤرخ في ١٦ / ٧ / ٢٠١٨م بمبلغ (١٢٧.١٥٥) مايه وسبعه وعشرون الفا ومايه وخمسه وخمسون ريالا ، السند لامر المؤرخ في ١٦ / ٧ / ٢٠١٨م بمبلغ (١٥٤.٩٨٥) مايه واربعه وخمسون الفا وتسعمايه وخمسه وثمانون ريالا ، والسند لامر المؤرخ في ١٦ / ٧ / ٢٠١٨م بمبلغ (١١٦.٦٨٥) مايه وسته عشر الفا وستمايه وخمسه وثمانون ريالا ، والسند لامر المؤرخ في ١ / ٥ / ٢٠١٨م بمبلغ (١٠٢.٧٠٠) مايه واثنان الف وسبعمايه ريال المحرره من المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...)، للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مصنع (...) للمنتجات الاسمنتيه سجل تجاري رقم (...) ، وفي جلسه ٠٦ / ٠٤ / ١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها ان المدعيه اسست دعواها بمطالبه المدعي عليها بمبلغ وقدره مليون واربعمايه وسته واربعون الف وستمايه وواحد وثمانون (١,٤٤٦,٦٨١) ريال، وفي الجلسه التاليه طالبت بقيمه ستمايه وواحد وتسعون الف وثمانمايه وواحد وتسعون (٦٩١,٨٩١) ريال، وبتاريخ ٠٨ / ٠٣ / ١٤٤١ه طالبت بمبلغ ستمايه وواحد وتسعون الف وثمانمايه واربعه وتسعون (٦٩٦,٨٩٤)ريال، وبتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٤٤٠ه اقرت المدعيه بان المدعي عليها سددت مبلغ وقدره خمسمايه وخمسه واربعون الف وسبعمايه وسته وتسعون ريال وثمانيه وثمانون هلله (٥٤٥,٧٩٦,٨٨)، وبتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٠ه ذكرت المدعيه بان المدعي عليها سددت مبلغ وقدره اربعمايه وخمسه وثلاثون الفا وثلاثمايه واربعه وستون (٤٣٥,٣٦٤) ريال، اما بالنسبه الي عدم مطابقه ال(...)المورده لمواصفات شركه (...) فننوه بان جميع طلبات الشراء المرسله من قبل المدعي عليها مكتوب بها بشكل واضح (مواصفات ال(...)المورده الي الموقع يجب ان تكون حسب مواصفات شركه (...) بجده) ويتضح ذلك في ايميل مرسل من المدعي عليها الي الشركه المدعيه والي موظفها السيد/ (...) يؤكد ذلك، وزود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل الاجابه، وبتاريخ ٢٩ / ٠٤ / ١٤٤١ه اطلعت الدايره علي اعتراض وكيل المدعي علي القرار العاجل، لم تجد ما يستوجب عدولها عن القرار، وقررت رفع القرار الصادر الي محكمه الاستيناف، وتشير الدايره الي ان محكمه الاستيناف وبعد احاله القرار العاجل اليها حكمت بما يلي: اولا: بنقض القرار العاجل الصادر في هذه القضيه، ثانيا: الحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بهذا الطلب، وفي جلسه ٠٣ / ٠٦ / ١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي وحولت الدايره مسار القضيه الي الترافع الالكتروني بدلا من الترافع الحضوري، وبتاريخ ١١ / ٠٦ / ١٤٤١ه قدم وكيل المدعي مذكره في نظام التبادل الالكتروني افاد فيها ان ادعاء المدعي عليه بان المدعي مسيول علي التصنيع وفقا لمواصفات شركه (...) ادعاء كاذب لا اساس له من الصحه، مع اصدار المدعي عليها اوامر شراء تحدد فيها المواصفات والمقاسات، ولو خالف المدعي امر الشراء او لوحات الرسومات والمواصفات التفصيليه المعتمده منها لادعت انه خالف المواصفات وسوف تكون في هذه الحاله محقه انها سلمت اوامر الشراء محدد فيها المواصفات والمقاسات، كما ذكر ان المدعي عليها تحاول استغلال خطاب الاستشاري، وللرد علي هذه الجزييه علي المدعي عليها اثبات انها سلمت المدعي جدول كميات او مواصفات محدده لهذا المشروع، وما نود ان نوضحه انه بالنسبه لل(...)والتبطين هناك (...)تبطن فيبر جلاس وهناك (...)دهان بولي ايثلين، والشركه (...) تطلب كلا النوعين في مشاريعها، وكون المدعي عليها حددت ايثلين في امر شرايها وطلبت بولي ايثلين فالخاص يقيد العام وهذه قاعده عامه، اما الادعاء بان المدعي عليها ارسلت ايميل للمندوب بخصوص امر الشراء كونه مطابق لمواصفات الشركه (...) فهذا لا يمكن ان يكون اكثر حجيه والزام للمصنع من امر الشراء فهذا المدعو ايهاب مندوب للتسويق فقط، وعلي ذلك لا حجه لها اطلاقا في محاوله المماطله في سداد مليون واربعمايه واربعه واربعون الف وستمايه وواحد وثمانون (١,٤٤٤,٦٨١) ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه التي تبلغ قدرها مايه واربعه واربعون الف واربعمايه وثمانيه وستون (١٤٤,٤٦٨) ريالا، وبتاريخ ١٨ / ٠٦ / ١٤٤١ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره في نظام التبادل الالكتروني رد فيها علي مذكره وكيل المدعي والتي ذكر فيها بان المدعي غير مسيول عن التصنيع وفقا لمواصفات شركه (...) بجده، وهذا يتناقض مع ما ذكر بامر الشراء الصادر من المدعي عليها والذي تم ارفاقه من قبل المدعي، وان المدعي يعترف بجزء من امر الشراء ولا يعترف بكامل ما ذكر فيه، وتم ارفاق خطاب الاستشاري والمالك برفض المواد غير المطابقه، كما افاد ان المواد التي تم توريدها طبقا للمواصفات المعتمده من قبل شركه (...) بجده تم اعطاء المدعي مقابلها سندات لامر كما نص عليه طلب الشراء، وتبلغ قيمتها سبعمايه واربعه وخمسون الف وسبعمايه وتسعون (٧٥٤,٧٩٠)ريال، وعلي الرغم من معرفه المدعي بان هذه السندات بعضها مسدد بشكل كامل وبعضها مسدد اجزاء كبيره منها قام بتقديمها الي محكمه التنفيذ للضغط علي المدعي عليها، فكيف له ان يطالب بالمبلغ عن طريق المحكمه التجاريه بالدمام وبنفس الوقت يقدم السندات لمحكمه التنفيذ، كما ذكر بان توريد المدعي لمواد مخالفه للمواصفات سبب للمدعي عليها عطل وضرر بالغ جدا وكبدها خساير ماليه كبيره اثرت علي سير العمل بالمشروع، ونحتفظ بحقنا بالمطالبه بالعطل والضرر الناتج عن ذلك، كما رد علي ما ذكره المدعي في مذكرته بان الايميل المرسل للمندوب لا يحتج به بان امر الشراء اكثر حجيه والزام كما ذكر المدعي، فانه ذكر بشكل واضح وصريح بطلب الشراء والذي اشار اليه المدعي وارفقه، والايميل المرسل الي المدعو ايهاب ذكر به بشكل واضح بان التبطين الداخلي يجب ان يكون بماده الفايبر جلاس وحسب مواصفات شركه (...)، وان المدعو ايهاب هو جهه الاتصال بين المدعي عليها والمصنع، كما افاد بان المدعي اسس دعواه بمطالبه ماليه قدرها مليون واربعمايه وسته واربعون الف وستمايه و واحد وثمانون ريال وخمسه وثمانون هلله (١,٤٤٦,٦٨١.٨٥)، ورفع المدعي قضيه تنفيذ امام محكمه التنفيذ بالخبر ضد المدعي عليها بعدد خمس سندات لامر بقيمه اجماليه سبعمايه واربعه وخمسون الف وسبعمايه وتسعون (٧٥٤,٧٩٠) ريال، وهي جزء من مطالبه هذه الدعوه، وحصلت المدعي عليها من الدايره علي وقف تنفيذ لعدد خمس سندات لامر بقيمه ماليه قدرها سبعمايه واربعه وخمسون الف وسبعمايه وتسعون (٧٥٤,٧٩٠) ريالا، وحكمت محكمه الاستيناف بالغاء القرار العاجل بوقف التنفيذ لهذه السندات لامر وذلك لعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالطلب العاجل، وكما ان المدعي جزء من مطالبته الماليه هي السندات لامر فعليه ان يفصح للدايره ما هو المسدد منها من عدمه مع حصر مطالبته الاصليه وتحديد المطالبه بمبلغ مالي محدد لا يحتمل التغيير مع استمرار الجلسات، وبتاريخ ٢٤ / ٠٦ / ١٤٤١ه ، احال وكيل المدعي في رده لمذكراته السابقه وطلب حجز الدعوي للحكم، وبتاريخ ٠٧ / ٠٧ / ١٤٤١ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره رد فيها علي مذكره المدعي بانه اشاره الي توقف المدعيه وطلب احاله الدعوي للدراسه فهذا بيان باكتفاء المدعيه من دفوع حيث اننا لم نكتف عن الرد لانه استجدت امور في الدعوي، فان المدعيه اسست دعواها ابتداء بمطالبه المدعي عليها بمبلغ وقدره مليون واربعمايه وسته واربعون الف وستمايه وواحد وثمانون (١.٤٤٦.٦٨١) ريال، وفي الجلسه التاليه في مذكرتها اسست مطالبتها بقيمه ستمايه وواحد وتسعون الف وثمانمايه وواحد وتسعون (٦٩١.٨٩١) ريال، وبمذكرتها بتاريخ ٠٨ / ٠٣ / ١٤٤١ه اسست مطالبتها بمبلغ ستمايه وواحد وتسعون وثمانمايه واربعه وتسعون (٦٩١.٨٩٤) ريال، وفي مذكرتها بتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٤٤٠ه اقرت المدعيه بان المدعي عليها سددت لها مبلغا قدره اربعمايه واربعه وخمسون الف وسبعمايه وسته وتسعون ريال وثمانيه وثمانون هلله (٤٥٤.٧٩٦.٨٨)، وبتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٠ه ذكرت المدعيه بان المدعي عليها قامت بسداد مبلغ وقدره اربعمايه وخمسه وثلاثون الف وثلاثمايه واربعه وستون (٤٣٥.٣٦٤) ريال، وهذا تناقض كبير جدا يضاف لذلك عدم دقه المدعيه بتحرير دعواها، وبتاريخ ٢٢ / ٠٦ / ١٤٤١ه قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره سبعمايه واربعه وخمسون الف وسبعمايه وتسعون (٧٥٤.٧٩٠) ريال، لصالح المدعيه وسبب سداد المدعي عليها لهذا المبلغ، هو ان المدعيه تقدمت لمحكمه التنفيذ بالخبر بعدد خمس سندات لامر كانت بحوزتها حيث صدر ضد المدعي عليها قرارات وفق الماده ٣٤ والماده ٤٦ من نظام التنفيذ مما حدا موكلتي لسرعه السداد لكي لا تتعطل مصالحها، وبناء علي تاسيس دعوي المدعيه وسدادات موكلتي، يتضح ان لنا في ذمه المدعيه فروقات ماليه وقدرها (٦٢,٨٩٦) ريال، بخلاف الاضرار التي ستقوم المدعي عليها برفع دعوي مستقله بها ضد المدعيه، وختم مذكرته بطلبه الزام المدعيه بدفع الفروقات ومقدارها مبلغ (٦٢,٨٩٦) ريال لصالح المدعي عليها، وبتاريخ ١٦ / ٠٧ / ١٤٤١ه قدم وكيل المدعي مذكره رد فيها علي مذكره المدعي عليها واعاد توضيح دعواه فيما يلي: مطالبه المدعي عليها بمبلغ وقدره مليون واربعمايه وسته واربعون الف وستمايه وواحد وثمانون ريال وخمسه وثمانون هلله (١.٤٤٦.٦٨١.٨٥) باقي قيمه (...)مورده للمدعي عليها، وقدمنا تاكيد لذلك كشف حساب وصور فواتير المطالبه، ولم يتغير المبلغ نهاييا في اي مرحله من مراحل الدعوي، الا اذا حصل خطا مادي في كتابه بعض الارقام، وسبق ان وضحنا انه تم تحصيل مبلغ وقدره سبعمايه واربعه وخمسون الف وسبعمايه وتسعون (٧٥٤.٧٩٠) ريال، من مبلغ المطالبه وانحصر المستحق في مبلغ وقدره ستمايه وواحد وتسعون الف وثمانمايه وواحد وتسعون ريال وخمسه وثمانون هلله (٦٩١.٨٩١.٨٥)، كما قدمنا ما يثبت ان المدعي عليها تتعمد المماطله في اداء المستحق عليها، وادعايها بعبارات عامه انها اشترطت وفقا لمواصفات الشركه (...) ادعاء غير دقيق وغير صحيح ولا يعول عليه، لان ما تم تصنيعه وفق مواصفاتها الخاصه التي حددتها في امر شرايها، وختم مذكرته بتمسكه بطلباته السابقه، وبتاريخ ٢٤ / ٠٧ / ١٤٤١ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره لم تخرج في مضمونها عما ذكره في مذكرته السابقه، واكد فيها علي طلباته في مذكرته السابقه، واحتفظ بحقه برفع دعوي مستقله للمطالبه بالضرر والعطل الذي وقع بها، وفي جلسه ٢١ / ٠٤ / ١٤٤٢ه عقدت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...)، يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١ / ٧ / ١٤٤١ه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...)، يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه عدل محافظه الخرج رقم (...) وتاريخ ٢٠ / ٠٢ / ١٤٤٠ه، وتشير الدايره الي ان طرفي الدعوي كانا قد قررا الاكتفاء عبر المرافعه الكتابيه، وفي هذه الجلسه اكدا علي اكتفايهما، وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وحيث ان وكيل المدعي حصر دعوي موكله في طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ستمايه وواحد وتسعون الف وثمانمايه وواحد وتسعون ريالا وخمسه وثمانون هلله (٦٩١.٨٩١.٨٥)، يمثل مستحقات موكلته مقابل قيامها ببيع (...)اسمنتيه للمدعي عليها، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي اقام دعواه ابتداء للمطالبه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره مليون واربعمايه وسته واربعون الف وستمايه وواحد وثمانون ريال وخمسه وثمانون هلله (١.٤٤٦.٦٨١.٨٥)، ثم افاد اثناء مرافعته بان موكله تقدم لمحكمه التنفيذ بالخبر بخمس سندات لامر كانت بحوزته وصدر ضد المدعي عليها قرارات وفق الماده ٣٤ والماده ٤٦ من نظام التنفيذ مما حدا بالمدعي عليها بسرعه السداد، وسددت للمدعي بموجب هذه السندات لامر مبلغا قدره سبعمايه واربعه وخمسون الف وسبعمايه وتسعون (٧٥٤.٧٩٠) ريالا من اجمالي اصل مبلغ المطالبه وتبقي المبلغ الذي يحصر دعواه الماثله فيه وقدره ستمايه وواحد وتسعون الف وثمانمايه وواحد وتسعون ريال وخمسه وثمانون هلله (٦٩١.٨٩١.٨٥)، والثابت ان المدعي عليها مقره بالتعامل مع المدعي علي توريد ال(...)الاسمنتيه غير ان وكيلها يدفع بان موكلته تقدمت بطلبات شراء الي مصنع المدعي بمواصفات خاصه بشركه (...) في جده (الشركه المالكه للمشروع) وبعد توريد المدعي للمواد تبين عدم مطابقتها للمواصفات وعليه تم رفض ال(...)من قبل المالك للمشرع واستشاري المشروع بخطابات رسميه مما كلف موكلته عطل وضرر يفوق مبلغ المديونيه ويقدر مبلغ الضرر الواقع علي موكلته مبلغا قدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليوني ريال واضاف بان تلك المواد محل النزاع موجوده في مستودعات موكلته دون الاستفاده منها، وطلب رد دعوي المدعي، مع احتفاظ موكلته برفع دعوي مستقله بطلباتها وان الدايره وبعد اطلاعها علي ملف القضيه واطلاعها علي دفوع الطرفين تبين لها ان عمليه التوريد بين المدعي عليها والمدعي تمت بناء علي طلبات شراء مقدمه من المدعي عليها، وطلبات الشراء هذه تنص علي ان المواد المورده يجب ان تكون طبقا لمواصفات شركه (...) بجده، وقد قدم وكيل المدعي عليها بينتين علي عدم مطابقه المواد المورده للمواصفات المطلوبه وهاتان البيتان هما خطاب استشاري المشروع من قبل الجهه المالكه ((...) للاستشارات الهندسيه)، والمتضمن ان هذه ال(...)تم رفضها من قبله، لعدم مطابقتها للمواصفات، والبينه الثانيه الخطاب الموجه للمدعي عليها من قبل المقاول الرييسي للمشروع (شركه الاعمال المدنيه) والمبني علي خطاب استشاري المشروع، والمتضمن رفض هذه المواد لعدم مطابقتها للمواصفات، -وهذان الخطابان مرفقان بملف القضيه واطلعت الدايره عليهما-، وتاسيسا علي ذلك لا يحق للمدعي المطالبه بقيمه هذه ال(...)الاسمنتيه مع ثبوت عدم مطابقتها للمواصفات، وترفض الدايره طلبه هذا تاسيسا علي ذلك، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفع به وكيل المدعي من ان تسجيل المدعي عليها في امر الشراء ان مواصفات المواد المورده ينبغي ان تكون وفق مواصفات شركه (...) حيث ان وكيل المدعي يعترض بان هذا غير كافي، وشرط عام، والوارد بامر الشراء الشروط الخاصه المفصله تقيد الشروط العامه، خاصه وان الشركه (...) لديها عشرات الاعمال ولكل عمل شروط ومواصفات تتناسب معه وكان ينبغي علي المدعي عليها ان ارادات ان تقيد موكلي بالمشروع الذي تعمل فيه ترسل له المواصفات المطلوبه من استشاري المشروع ويؤخذ توقيع موكلي عليها الا انها كانت ترسل اوامر الشراء بتفاصيل ال(...)المطلوبه ويتم عمل الرسومات ويقوم باعتمادها ويتم تصنيعها حسب اوامر شرايه، فان الدايره تري ان هذا لا ينال هذا مما انتهت اليه، وذلك لكون ان هذا الشرط ثابت بين الطرفين وقبل به المدعي ابتداء، فلا يسوغ للمدعي مخالفته، وعلي فرض ان المدعي عليها لم توضح له هذا الشرط بصوره مفصله فان الدايره تري انه من اللازم عليه ان يتحري ويحتاط ويبحث عن شروط ومواصفات شركه (...)، ويقوم بتنفيذها في المواد المورده من قبله، وعليه يسقط استنادا وكيل المدعي علي هذا الدفع. وبشان طلبات وكيل المدعي عليها فان له ان يقيم بها دعوي مستقله. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) -هويه وطنيه رقم (...) صاحب مصنع (...) للمنتجات الاسمنتيه - سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات المحدوده - سجل تجاري رقم (...). والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.