moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4460 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (...) هويه وطنيه (...) (...) هويه وطنيه (...) (...) هويه وطنيه (...) (...) هويه وطنيه (...) (...) هويه وطنيه (...) (...) هويه وطنيه (...) (...) هويه وطنيه (...) (...) هويه وطنيه (...) (...) هويه وطنيه (...) (...) هويه وطنيه (...) (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا القرار, انه تقدم المدعي بطلب التماس اعاده النظر علي حكم الدايره التجاريه التاسعه الصادر بتاريخ 16/3/1441ه القاضي ( برفض الدعوي وعدم قبول طلب الادخال المقدم من (...) و (...) وعليه باشرت الدايره نظره، وحددت جلسه 6/6/1442ه ومن خلال المرافعه المرييه حضر وكيل (...) احد المدعي عليهم (...) كما حضر (...) وكيل (...) احد الشركاء السابقين في (...) كما حضر مقدم الالتماس وبسؤاله عن التماسه المقدم افاد بانه هناك وصيه من مورث موكله لم تنفذ بل ان احدي الورثه قام ببيع حصته كامله دون اعتبار الوصيه القايمه وبطلب الاجابه من المدعي عليهم اجاب وكيل (...) بان موضوع الوصيه منظوره في دعوي مستقله واكتفي بذلك وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه واصدرت قراراها مؤسسا علي التالي من: (الاسباب) وبما ان التماس اعاده النظر المقدم من المدعي علي الحكم النهايي الصادر في القضيه بتاريخ 16/3/1441ه لم يتضمن احد الاسباب الوارده في الماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه حيث ذكر وكيل المدعي بانه هناك وصيه من مورث موكله لم تنفذ ، وحيث حددت الماده حالات جواز التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال التاليه : ا - اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها ، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره . ب - اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم . د - اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه . ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا . و - اذا كان الحكم غيابيا. ز - اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي ، وبما ان الطعن بالتماس اعاده النظر في الاحكام القضاييه النهاييه ليس من طرق الطعن العاديه ، فانه لا يقبل اذن الا في الحالات التي حددها النظام نصا علي سبيل الحصر ، وبما انه تاسيسا علي ما تقدم مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) بعدم قبول الالتماس.