moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 6583 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) لمنتجات الحجر والرخام شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 10 /03/ 1442ه ومصدرها كتابه العدل بشمال الرياض، قد تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتوريد وتركيب بضاعه عباره عن رخام للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (401,150,25) اربعمايه وواحد الف ومايه وخمسون ريال وخمسه وعشرون هلله، وقد قامت المدعيه بتوريد وتركيب البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد كامل المبلغ؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (110,450,25) مايه وعشر الاف واربعمايه وخمسون ريال وخمسه وعشرون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات؛ وفي الجلسه الاولي حضر وكيل المدعيه (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي لايحه الدعوي وحصرها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 110,459,25 ريالا مقابل توريد وتركيب رخام، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه، فاجابته الدايره وافهمته بوجوب الرد خلال المده المحدده والا تم الحكم بالنكول؛ وذلك لكون المدعي عليها اهملت تقديم مذكره دفاع اولي ولم تجب في هذه الجلسه فاستعد بذلك، وفي الجلسه التاليه المنعقده عن بعد، حضر وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم حضوره في الجلسه الماضيه وتبلغه بموعد هذه الجلسه، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، ولكون وكيل المدعيه حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (110,450,25) مايه وعشر الاف واربعمايه وخمسون ريال وخمسه وعشرون هلله، وذلك مقابل توريد وتركيب رخام للمدعي عليها؛ كما جري تقديم اصل المستخلص الختامي المتضمن اشتغال ذمه المدعي عليها بمبلغ وقدره (110,450,25) مايه وعشر الاف واربعمايه وخمسون ريال وخمسه وعشرون هلله لصالح المدعي ومختوم بختم المدعي عليها؛ وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، ولكون المدعي عليها نكلت عن الجواب مع استمهالها لاجله، وافهامها بالنكول حال عدمه، وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه والحكم بالزامها بسداده للمدعيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه (...) لمنتجات الحجر والرخام سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره 110,450,25 مايه وعشره الاف واربعمايه وخمسون ريالا وخمسه وعشرون هلله.