moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 39853410 لعام 1439 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في انه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي عبر النظام الالكتروني تضمنت التالي: (في تاريخ 10-8-2014م تم ابرام عقد مشروع (...)مع شركه (...) المحدوده علي ان تقوم مؤسستنا بتنفيذ مشروع كابينه اتصالات تابع لشركه (...) بامر عمل معمد من شركه (...) برقم (...) وهي توصيل الالياف البصريه للمنازل بمدينه (...)بحي (...)الواقع في مدينه (...)كبينه (...) فاتوره الاعمال الميدانيه(...) وفاتوره الالياف البصريه (...) كمقاول من الباطن وابتدانا في العمل تاريخ 13-8-2014م وتم تنفيذ المشروع حسب الشروط والمواصفات التي التزمت بها الشركه المتعاقده مع شركه (...) . ومبلغ الفاتورتين 650645ريال حسب ما استلمنا منهم يخصم منها ميه الف ريال ومبلغ 16250ريال كدفعه من الحساب و عشره الاف ريال كغرامه للبلديه ويتبقي لنا لدي الشركه مبلغ (524.395ريال) وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 01/09/1439 ه في هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 07/01/1440 ه في هذه الجلسه حضر الطرفان وتم تسليم المدعي عليه نسخه من لايحه الدعوي وطلب امهاله للرد عليها في الجلسه القادمه .وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 28/2/1440 ه في هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من ينوب عتها بالرغم من حضور وكيلها في الجلسه السابقه وعليه رات الدايره ايقاف السجل التجاري للشركه.وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 11/04/1440 ه حضر الطرفان وتم تسليم وكيل المدعيه مذكره جوابيه قدمها وكيل المدعي عليها كما افهمت وكيل المدعيه بان عليه ان يقدم بيناته علي دعوي موكلته.وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 7/06/1440 ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها كما قدم المدعي مذكره ضمت بملف القضيه .وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 26/07/1440 ه حضر الطرفان وافاد وكيل المدعي ان لديه شهود يشهدون علي قيامه بالاعمال المتعاقد عليها فافهمته الدايره بان عليه احضارهم في الجلسه القادمه مع البينه الموصله للمبلغ الذي يطالب به.وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 15/10/1440 ه وفي هذه الجلسه حضر الطرفان وبطلب البينات من وكيل المدعيه افاد بانه ليس لديه سوي ما قدم كما افاد بان لديه شاهدين الشاهد الاول:(...) ويشهد بالله العظيم ان المدعي قد انجز ما نسبته 90% من المشروع المتعاقد عليه مع شركه (...) كما افاد الشاهد الثاني: (...) ويشهد بالله العظيم ان المدعي قد انجز ما نسبته 90% من المشروع المتعاقد عليه مع شركه الاتصالات الاحترافيه وان شهادته مبنيه من خلال كونهم مشرفين علي المشروع وبعرض الشهاده علي المدعي عليه افاد بانه لا يقبل شهادتهم وانها غير صحيحه وانه لا يقدح في الشهود كما طلبت الدايره من طرفي الدعوي تقديم كل ما لديهم في الجلسه القادمه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 4/12/1440 ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره سلمت نسخه منها لوكيل المدعيه وبعرضها علي وكيل المدعيه وافاد بانه يطلب مهله للاطلاع علي المذكره والرد عليها كما قدم كشف حساب صادر من المدعي عليها و يطالب بجميع الكميات الوارده فيه وان الاختلاف في تسعيره الكميات. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 9/2/1441 ه وفيها حضر الطرفان وقدما وكيل المدعيه كشف حساب سلم نسخه منه للمدعي عليه وطلب مهله للرد عليها 0. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 19/4/1441 ه في هذه الجلسه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره سلمت نسخه منها لوكيل المدعيه كما سالت الدايره وكيل المدعي عيها علي كشف الحساب فافاد بانه لايعلم عنه شييا فطلبت منه الدايره احضار الاصيل في الجلسه القادمه سؤاله عن ذلك .وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 24/6/1441 ه في هذه الجلسه حضر الطرفان وبسوال وكيل المدعي عليها عن الاصيل افاد بانه يتعذرحضوره لهذا اليوم لعدم تواجده بالمنطقه فافهمته الدايره بان عليه ابلاغ الاصيل انه في حال تغيبه عن الجلسه القادمه سوف تحكم الدايره بكامل الكميات الوارده في الجدول.وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 9/1/1443 ه.وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 1/2/1443 ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر الطرفان، ونظرا لتغير تشكيل الدايره، تم اعاده تلاوه ما سبق ضبطه علي الطرفين فصادقا عليه، وبدراسه القضيه من قبل التشكيل الجديد رات ضروره تعيين خبير محاسبي لهذه القضيه، وعليه افهمت الدايره الطرفين بالاتفاق علي محاسب لتولي اعمال الخبره في هذه القضيه، واكدت علي الاستعجال بذلك حتي لا يتاخر الفصل في القضيه، فاستعدا بذلك، وعليه اقفل المحضر.وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 28/2/1443 ه في هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه، وافاد بان وكيل المدعي عليه قد طلب منه ابلاغ الدايره باعتذاره عن حضور هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه هل اتفق الطرفان هل خبير للنظر في النزاع بينهما، فافاد بانهما لم يتفقا علي مكتب محدد، وان وكيل المدعي عليه قد طلب ان تتولي الدايره ذلك، فافهمت الدايره المدعي بالبحث عن خبير مرخص مستعد للقيام باعمال الخبره، واكدت عليه بضروره الاستعجال حتي لا يطول امد القضيه، فاستعد بذلك، وعليه قررت الدايره تحديد جلسه اخري. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 13/3/1443 ه في هذه الجلسه حضر وكيل المدعي المشار اليه بمحضر الضبط ، وقد قدم للدايره عرضا من المحاسب (...) ا ترخيص رقم (...) وذلك لتولي اعمال الخبره في هذه الدعوي، وطلب اتعابا قدرها 23000 ريال (ثلاثه وعشرون الف ريال) ، وقد استعد وكيل المدعيه بدفع الاتعاب مبدييا ، وعليه قررت الدايره ندب المحاسب المشار اليه وفقا للقرار الصادر بملف القضيه، وذلك للقيام باعمال الخبره في موضوع النزاع المنظور امام الدايره، وعليه اقفل المحضر. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 12/4/1443 ه في هذه الجلسه حضر الطرفان المثبت بياناتهما ، كما حضر ممثل الخبير المحاسبي المثبت بياناته بمحضر الضبط، وافهمت الدايره الطرفين بندبها للخبير المحاسبي الموضح بياناته سابقا، كما افاد وكيل المدعي عليه بان الذي احضر الخبير هو وكيل المدعيه، فافهمته الدايره بان للطرفين الحق في تقديم ملاحظاتهما علي تقرير الخبير وستقوم الدايره بفحص التقرير عند تقديمه، وقد طلب الخبير تزويده بالمستندات اللازمه من الطرفين، فاستعدا بتقديمها للخبير بعد هذه الجلسه، وعليه قررت الدايره تحديد جلسه اخري بعد الموعد المحدد لانتهاء الخبير من اعماله.وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 18/5/1443 ه في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر المشار اليهم اعلاه كما حضر الخبير الذي ندبته الدايره في القضيه وبسؤال الطرفين هل تم تزويد الخبير بالمستندات اللازمه لعمل التقرير اجاب وكيل المدعيه بنعم فيما اجاب المدعي عليه بانه تعذر عليه تسليم المستندات للخبير كونه يقيم خارج مدينه (...)وقد اقفلوا مقر شركتهم، كما ان الشركه التي تعاقدوا معها عملت تصفيه والاوراق لديه ويطلب مهله لذلك فسالته الدايره هل لديه اوراق غير التي قدمها في ملف القضيه فاجاب بانه لا يذكر الاروراق التي قدمها في ملف القضيه، فافهمته الدايره بانها ستعطيه مهله مدتها اسبوع للحضور للدايره مع الخبير والاطلاع علي ملف القضيه وتسليم الخبير المستندات اللازمه لعمل التقرير وانه في تاخر عن تلسيم الاوراق فتتخذ الدايره الاجراء الذي تراه مناسبا كما نصت عليه الماده 26 من نظام المحاكم التجاريه، لالزامه بسرعه تسليم المستندات كون القضيه لاتتحمل التاخير .وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 23/6/1443 ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه كما حضر احد اصلاء المدعي عليها كما حضر الخبير المحاسبي (...) وبسؤال الخبير المحاسبي عن التقرير اجاب بقوله بان المدعي عليها لم ترسل مستنداتها الا اليوم عبر البريد الالكتروني وذكر انه سيبدا من اليوم في اعداد تقرير فسالته الدايره عن موعد الانتهاء منه فاجاب بانه ساخذ من اسبوع الي اسبوعين فقط، فافهمت الدايره طرفي الدعوي بضروره التعاون مع الخبير فيما يطلبه من مستندات لانهاء التقرير في المده المحدده فاستعدا بذلك وبناء عليه قررت الدايره تحديد جلسه اخري ثم اقفل المحضر .وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 26/8/1443 ه في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر الطرفان كما حضر الخبير المحاسبي (...) رقم الاقامه (...) من مكتب (...) ترخص رقم (...) وبسؤاله عن التقرير؟ اجاب بقوله: سبق و انتهيت من التقرير المحاسبي وسلمت نسخه لطرفي الدعوي وقد ابدي المدعي قناعته بما ورد في التقرير، وقدم وكيل المدعي عليه ملاحظات علي التقرير، وصلتني هذا اليوم وساقوم بالاطلاع عليها والرد عليها وتقديم نسخه للدايره بناء عليه قررت الدايره تحديد جلسه اخري للطلاع علي التقرير ثم اقفل المحضر. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 23/10/1443 ه في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر الطرفان كما حضر الخبير المحاسبي المثبت بياناته في خانه الحاضرون وبسؤاله عن التقرير ؟ اجاب بقوله صدر التقرير بالصوه النهاييه حيث تقدمت المدعي عليها بملاحظات علي التقرير وتم الرد عليها بملحق للتقرير وتم ارسالها للطرفين كما تم ارسال نسخه للدايره وبسؤاله عن اتعابه اجاب بقوله استلمت الاتعاب كامله من المدعيه وهي مبلغ 23.000 وبناء عليه وعقب كيل المدعي عليه بانه لم يستلم رد الخبير علي ما قدمه من ملاحظات وبعرض ذلك علي الخبير اجاب بقوله ارسلت الرد علي الملاحظات للدايره فقط فطلبت منه الدايره تزويد الطرفين بنسخه من رده علي الملاحظات فاستعد بذلك بناء عليه قررت الدايره تحديد جلسه اخري لدراسه التقرير ثم اقفل المحضر.وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 17/11/1443 ه في المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه كما حضر الخبير المحاسبي الذي ندبته الدايره وبسؤال وكيل المدعي عليه هل استلم التقرير النهايي اجاب بقوله نعم وقد ارسلت ملاحظات عليه للدايره وعقب الخبير بان الطرفين اسلتموا جميع نسخ التقرير وبتصفح ملف القضيه تبين عدم ارفاق التقرير فطلبت الدايره من الخبير ارساله علي ايميل الدايره للاطلاع عليه، فاستعد بذلك ثم اقفل المحضر. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 23/11/1443 ه في هذه الجلسه حضر الطرفان لسماع منطوق الحكم. الاسباب: استنادا علي الوقايع اعلاه، ولما كان النزاع الثاير بين الطرفين متعلق عقد المقاوله المبرم مع المدعي عليها شركه (...) علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ (....) بامر عمل معمد من (...) برقم (...)، ولكون محل التعاقد من اعمال المقاوله، مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمه استنادا علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره محاسبيه بحسبان احكام الماده (56) من نظام المحاكم التجاريه للوقوف علي النزاع بين الطرفين وفحص المستندات وكشوف الحسابات والتثبت من المسدد وبيان استحقاق كل طرف تجاه الاخر، وعليه ندبت الدايره في سبيل ذلك مكتب/(...) ترخيص رقم (...)محاسبون قانونيون، والذي انتهي في تقريريه المبديي والنهايي الي استحقاق المدعي مبلغ (125.874ريال)، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير المبديي والملاحظات الوارده عليه من المدعي عليها، واجابه الخبير عنها في تقريره النهايي، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي الي ما انتهي له الخبير، واما ما يتعلق باتعاب الخبره ولكون المدعي تكفل بدفع اتعاب الخبره كامله، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وحيث تبين الحكم للمدعي بما انتهي اليه الخبير في تقريره، ورفض دفوع المدعي عليها كامله، وحيث تبين خساره المدعي عليها الدعوي، فان الدايره تمضي في الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الخبره التي تكبدها المدعي وقدرها (11.500) احد عشر الفا وخمسايه ريال، بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام شركه(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) مبغا قدره (125.874) مايه وخمسه وعشرون الفا ثمانميه واربعه وسبعون ريالا. ثانيا: الزام (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمؤسسه (....) سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...)سجل مدني رقم (...) مبغا قدره (11.500) احد عشر الفا وخمسايه ريال، اتعاب الخبير. وذلك لماهو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.