moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 42813620 لعام 1442ه المدعي: شركه (...) لتاجير السيارات المحدوده المدعي عليه: الشركه (...) لتحويل الورق الوقايع: تتلخص وقايع هذا الحكم في انه سبق ان تقدمت المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي تضمنت ما يلي: (بتاريخ 8/ 11/ 2017م ، تم ابرام اتفاقيه تاجير سيارات لمده طويله بين المدعيه والمدعي عليها ، حيث رغبت المدعي عليها باستيجار عدد من المركبات وذلك بموجب عدد خطابات طلب توريد ايجار تشغيلي والمدرج بياناتها ومواصفاتها لكل مركبه علي حدا في ملحق العقد المبرم بين الطرفين وباجمالي عدد (65) مركبه كتالي: نوع ((...)) ، عدد (22) مركبه بقيمه اجره شهريه مقدارها (1100) ريال ، لمده (48) شهرا نوع ((...)) ، عدد (9) مركبه بقيمه اجره شهريه مقدارها (1600)- مده الايجار (48) شهرا نوع ((...)) ، عدد (23) مركبه بقيمه اجره شهريه مقدارها (2700)- مده الايجار (48) شهرا نوع ((...)) ، عدد (2) مركبه بقيمه اجره شهريه مقدارها (6490)- مده الايجار (48) شهرا نوع ((...)) ، عدد (1) مركبه بقيمه اجره شهريه مقدارها (3188)- مده الايجار (48) شهرا نوع ((...)) ، عدد (1) مركبه بقيمه اجره شهريه مقدارها (1750)- مده الايجار (48) شهرا نوع ((...)) ، عدد (7) مركبه بقيمه اجره شهريه مقدارها (2750) الفان وسبعمايه وخمسون ريال- مده الايجار (48) شهرا والموضحه بيان كل مركبه علي حدا نوعها وقيمه اجرتها الشهريه في كشف الحساب المرفق باللغه العربيه، والجدير بالذكر ان المدعي عليها كانت طيله الفتره السابقه ملتزمه بسداد الاجره بانتظام وفي مواعيدها المستحقه الا انها تخلفت عن ذلك وتعثرت عن سداد قيمه اجره تلك المركبات ولما كان عقد الايجار من العقود الملزمه للجانبين وحيث ان المدعيه التزمت بتمكين المدعي عليها بالانتفاع بالمنفعه المستاجره وفي المقابل لم تلتزم المدعي عليها بسداد قيمه الايجار، مما ترتب عليها مبالغ اجره مستحقه في ذمتها نظير منفعتها بتلك المركبات مبلغ وقدره (816,585.21) ثمانمايه وسته عشر الفا وخمسمايه وخمسه وثمانون ريالا وواحد وعشرون هلله . وطالب بالزام المدعي عليها مبلغ وقدره (816,585.21) ثمانمايه وسته عشر الفا وخمسمايه وخمسه وثمانون ريالا وواحد وعشرون هلله واتعاب المحاماه) انتهي . وقد قدم وكيل المدعيه سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد الايجار وملاحقه بتاريخ 8/ 11/ 2017م 2- محاضر استلام وتسليم المركبات مختومه بختم المدعي عليها . وقد عقدت الدايره لنظر الدعوي عده جلسات ، ففي الجلسه التحضيريه حضر الطرفان واكد المدعي علي طلبه ، واستمهل وكيل المدعي عليها للاجابه . وفي الجلسه التاليه اطلعت الدايره علي جواب المدعي عليها المتمثل في الدفع بالوفاء بكامل الاجره المستحقه للمدعيه ، وطلب وكيل المدعي ندب خبره محاسبيه في القضيه ، ولما كان المبلغ الذي تطلب المدعيه الحكم لها به يتعلق جزء منه باجره حاله قبل تاريخ فسخ العقد ، بينما يتعلق الجزء الاخر بالتعويض عن الفسخ قبل انتهاء العقد وفق الشرط الجزايي المنصوص عليه في العقد ، وقررت الدايره تاجيل نظر الدعوي للدراسه . وفي الجلسه التاليه حضر الطرفان وبعد الاطلاع علي العرض المقدم من مكتب (...) محاسبون استشاريون قانونييون قررت الدايره ندبه خبيرا محاسبيا في الدعوي الماثله باتعاب قدرها (32.500) ريالا غير شامل الضريبه ويكون نطاق عمل الخبير مايلي: 1-بيان السيارات المؤجره ، وبيان فتره بقاء كل منها لدي المدعي عليها ، وتاريخ استلام المدعي لكل منها 2-تحديد المبالغ المسلمه من المدعي عليه للمدعي 3-تحديد الاجره المستحقه للمدعي عن الفتره الايجاريه ، وقررت الدايره تكليف المدعي بدفع اتعاب الخبره . وبعد فحص الخبير مستندات الطرفين قدم تقريرا خلص فيه الي النتايج التاليه: 1- تتمثل العلاقه بين الطرفين في عقد تاجير (65) سياره اجاره تشغيليه بلغت - بعد احتساب الضريبه والنفقات التابعه - (4.137.052) ريالا 2- بلغت مجموع المبالغ المسدده من المدعي عليها (3.860.417.29) ريالا 3- قامت المدعي عليها بفسخ العقد قبل انقضاء مدته ، والخبير يترك بحث مشروعيه الفسخ والتعويض عنه للدايره كونه من المسايل القانونيه الخارجه عن نطاق تكليفه ، ففي حال كون انتهاء الدايره الي مشروعيته فالمستحق للمدعيه هو مبلغ (276.666) ريالا ، وفي حال احتساب الشرط الجزايي فالمستحق للمدعيه مبلغ (670.800.91) ريالا وهلله . انتهت خلاصه التقرير ، وبعد دراسته ودراسه العقد والمستندات الاخري اصدرت الدايره هذا الحكم . حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه، وبعد دراسه المستندات وتقرير الخبير، ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في 1443/09/26ه وملخصها: بعد الاطلاع علي التقرير النهايي ومرفقاته لوحظ بان مكتب (...) محاسبون قانويون واستشاريون لم يقم باخذ الملاحظات التاليه: 1- تم احتساب القيمه الايجاريه بعد تاريخ فسخ العقد وتمثل مبلغ بقيمه (142,086) ميه واثنان واربعون الف وست وثمانون ريال. 2- تم تسجيل وسداد اخر فاتوره ايجاريه تخص شركه (...) حتي تاريخ (30/6/2020) حيث ان تاريخ فسخ العقد بتاريخ (9/7/2020) ، قامت شركه (...) بارسال فواتير بعد تاريخ فسخ العقد ولم يتم قبولها حيث انها كانت مبالغ غرامه فسخ العقد ومبالغ استحقاق الي تاريخ تسليم السيارات رغم اشعارهم بفسخ العقد ومماطلتهم استلام السيارات. 3- هناك عدد 4 مذكرات خصم تم تسجيلها في دفاتر الشركه (...) لتحويل الورق لم يتم اعتمادها في التقرير المحاسبي المرفق بقيمه 34,929 ريال وهي كما يلي:- Debit Description Reference Document Type Date 5,950.28 Vendor Invoice 6151900000614 1900000258 KR 24.04.2018 2,835.00 Vendor Invoice PSCL/19/305 1900000564 KR 15.04.2019 24,988.64 Vendor Invoice 13000002861 1900000598 KR 13.05.2020 1,155.00 Vendor Invoice PSCL/20/0320 1900000570 KR 30.06.2020 34,929 TOTAL 4- تم احتساب مبلغ وقدره (99,620.00) فواتير لبدل تلفيات ونقل لوحات وخدمه تم وتامين لم يصلنا ايه مستندات تخصها ووفق العقد لا تخص الشركه وانما تخص شركه (...). وبناء علي الاسباب اعلاه والمستندات المقدمه مسبقا فان الشركه (...) لتحويل الورق قامت بسداد كافه القيمه الايجاريه. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها مبلغ وقدره (816,585.21) ثمانمايه وسته عشر الفا وخمسمايه وخمسه وثمانون ريالا وواحد وعشرون هلله، قيمه اجره المركبات واجملت وكيله المدعي عليها اجابتها في: انها قامت بسداد كافه القيمه الايجاريه ،بحسب ما نصت عليه الماده الثامنه والعشرون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه و ما نصت عليه الماده (143) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، ولما انتهي الخبير الي استحقاق المدعيه باقي الاجره الغير مدفوعه مبلغ قدره (276.666) ريالا ، وفي حال احتساب الشرط الجزايي تعويضا عن فسخ العقد قبل انقضاء مدته فالمستحق للمدعيه مبلغ (670.800.91) ريالا وهلله ، وبعد دراسه العقد ، وما تضمنه البند (15 / ب) من استحقاق المدعيه التعويض عن الفسخ بما يعادل اجره ثلاثه اشهر ، ولما كانت المدعي عليها لم تقدم مبررا مشروعا لفسخ العقد ، وما قدمته من مبررات لا يجيز فسخ كامل العقد لعدد (65) سياره ، وبناء عليه فان الدايره تقرر تعويض المدعيه عن الاضرار الناشيه بسبب فسخ المدعي عليها للعقد قبل انقضاء مدته وفق الشرط المنصوص عليه في الماده (15/ب) من العقد ، وتقرر الحكم للمدعيه بمبلغ (670.800.91) ريالا . وفيما يتعلق باتعاب الخبره فبما ان الدايره انتهت الي القضاء للمدعيه بما نسبته (82٪) من طلبها ، فانها تقرر تعويضها بمقدار النسبه المشار اليها من اتعاب الخبره وقدرها (30.647) ريالا ، وفيما يتعلق بطلب المدعيه التعويض عن اتعاب المحاماه فبما ان مناط التعويض عنها هو تحقق وجود مماطله من المدعي عليها في اداء حق ظاهر للمدعيه ، ولما كان الخلاف بين الطرفين يتعلق في جزء منه في احتساب الاجره المتبقيه للمدعيه ، وفي الجزء الاخر منه في مشروعيه فسخ العقد والتعويض عنه ، وعليه فلم يظهر وجود اي قصد من المدعي عليها في المماطله في اداء حق ظاهر الثبوت ، وعليه فان الدايره تقضي برفض هذا الطلب ، وتحكم بما يلي: نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: 1-الزام المدعي عليها / الشركه (...) لتحويل الورق سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه/ شركه (...) لتاجير السيارات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (670,800.91) ستمايه وسبعون الفا وثمانمايه ريال وواحد وتسعون هلله. 2- الزام المدعي عليها بتعويض المدعيه عن اتعاب الخبره المحاسبيه بمبلغ قدره (30,647) ثلاثون الفا وستمايه وسبعه واربعون ريال . 3- رفض ماعدا ذلك من الطلبات، وذلك لما هو مبين في الاسباب . الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 42813620 لعام 1442ه المدعي: شركه (...) لتاجير السيارات المحدوده المدعي عليه: الشركه (...) لتحويل الورق الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها مبلغ وقدره (816,585.21) ثمانمايه وسته عشر الفا وخمسمايه وخمسه وثمانون ريالا وواحد وعشرون هلله، قيمه اجره المركبات، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الرابعه اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 19/12/1443ه والقاضي1-الزام المدعي عليها / الشركه (...) لتحويل الورق سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه/ شركه (...) لتاجير السيارات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (670,800.91) ستمايه وسبعون الفا وثمانمايه ريال وواحد وتسعون هلله.2- الزام المدعي عليها بتعويض المدعيه عن اتعاب الخبره المحاسبيه بمبلغ قدره (30,647) ثلاثون الفا وستمايه وسبعه واربعون ريال.3- رفض ماعدا ذلك من الطلبات، وذلك لما هو مبين في الاسباب. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه اغفال الدايره مصدره الحكم باحقيه المدعي عليها بفسخ العقد حيث انه تم انهاء العقد وذلك اخلال المستانف ضدها بالفقره (11/ح) من العقد المبرم، عدم احقيه المستانف ضدها بالشرط الجزايي المحكوم به لصالحها لاخلالها وان ما قامت المدعي عليها به من فسخ العقد من قبلها كان لسبب مشروع حيث كان يتعين علي الدايره مواجهه المستانف ضدها لعدم التزامها ببنود العقد، واختتم بطلب قبول الاعتراض شكلا، ونقض الحكم واعاده النظر في موضوع الدعوي، لا مانع لدي المدعي عليها من صرف الحقوق الثابته للمدعيه بمبلغ وقدره (276.666.91) فقط مايتان وسته وسبعون الفا وستمايه وسته وستون ريال واحدي وتسعون هلله. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 23/02/1444ه، وحضر فيها طرفي الدعوي واحال وكيل المستانفه علي اعتراضه المرفق بالقضيه واستمهل وكيل المستانف ضدها لتقديم جوابه ثم رفعت الجلسه. وبتاريخ 14/03/1444ه، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر طرفي الدعوي، وعرضت الدايره علي وكيل المستانفه جواب المستانف ضدها فاستمهل للرد. وبتاريخ 01/04/1444ه، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وحضر طرفا الدعوي وقدم المستانف جوابه وباطلاع المستانف ضده علي ما جاء فيه افاد بانه يكتفي بما قدم كما اكتفي المستانف بما قدم وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وبتاريخ 14/04/1444ه، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفا الدعوي، وجري نظر القضيه ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم . الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (76) فقره (1) و (2) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه , ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفعت به المدعي عليها من احقيتها في فسخ العقد المبرم بين الطرفين , حيث لم تقدم مبررات كافيه توصل لما تطالب به . نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 1443/12/19ه والمنتهي الي ما يلي: اولا: الزام المدعي عليها / الشركه (...) لتحويل الورق سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) لتاجير السيارات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (670,800.91) ستمايه وسبعون الفا وثمانمايه ريال وواحد وتسعون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها بتعويض المدعيه عن اتعاب الخبره المحاسبيه بمبلغ قدره (30,647) ثلاثون الفا وستمايه وسبعه واربعون ريال ، ثالثا: رفض ماعدا ذلك من الطلبات، والله الموفق , وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .