حكم رقم 4530063927 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4471044836 لعام 1444 ه
المدعي: 
(.......) 
المدعي عليه:
الشركه (.....) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (......) ضد (الشركه.......) المقيده في التجاريه بجده برقم (4470422412) وتاريخ 1444/05/14ه والمنظوره لدي (الدايره الخامسه) بشان المطالبه ب(مطالبه المدعي عليها بسداد مافي ذمتها من مبالغ وقدرها (1،970،141) مليون وتسعمايه وسبعون الف ومايه وواحد واربعون ريال، لقاء تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي القيام بنقل مخلفات تجاريه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها الشركه السعوديه الكويتيه لحمايه البييه بان تدفع للمدعي النور (......) صالح مبالغ وقدره: (1،970،141) مليون وتسعمايه وذلك حسب الصك رقم (4430560941) وتاريخ 1444/07/12ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: 1-مماطله المدعي عليها بدفع المبالغ التي في ذمتها، مما ادي الي (تخلف صرف الرواتب والالتزامات الماليه للجهات الحكوميه والمدنيه). ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر. وطالب ب: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (393,000.00) ثلاث ميه وثلاثه وتسعون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه: عقد مطبوع علي اوراق مكتب (.....) للمحاماه، بتاريخ 20/04/1444ه، مبرم بين المدعيه ومكتب المحاماه علي القيام بالترافع في القضيه محل الدعوي، بمبلغ وقدره (394،000) ثلاث ميه واربعه وتسعون الفا ريال، ممهورا بتوقيع الطرفان. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 10/11/1444ه، وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب قايلا: المبلغ المطالب كثير خاصه ان الدعوي السابقه لم تحضر فيها المدعي عليها ولم تستغرق زمنا طويلا، ولا مانع لدينا بدفع مبلغ (100،000) ميه الف للمدعيه، ثم اصطلح الطرفان علي ان تدفع المدعي عليها للمدعي مبلغا قدره: (170,000) ميه وسبعون الف ريال، وافهمت الاطراف باحضار وكالات تخولهم حق الصلح فاستعدوا بذلك. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 12/11/1444ه، وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وقرر وكيل المدعي عليها قايلا: لا نرغب بالصلح مع المدعيه واجاب علي طلب الدايره وكاله فيها حق الصلح بانه لا يقبل بالصلح وزميلهم الذي حضر الجلسه الماضيه ليس لديه الصلح ولا الاقرار، ولا يوافق علي دفع اي مبلغ للمدعي؛ وذلك بعد الاطلاع علي الدعوي الاساسيه رقم: 4470422412 وتاريخ: 14/5/1444ه المقامه من النور عثمان النور صالح ضد موكلته والتي حكمت له بمبلغ قدره: (1,970,141) ليون وتسعمايه وسبعون الف ومايه وواحد واربعون ريال، مقابل اجره نقل مخلفات تبين لنا عدم استحقاق المدعي للتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره 393000 ريال لانه لم يقدم بينه علي تكبده ذلك المبلغ وقد حصر بيناته في العقد والحكم الصادر لصالحه. ثم ان المبلغ المطالب به كبير جدا ومبالغ فيه ونسبته 20% من قضيه لم تعقد فيها الا جلسه واحده ولم تعلم عنها موكلته ولم تستانف لوجود مشكله في التبليغ، وقد نتج عن ذلك ان حكم له في تلك القضيه باكثر مما يستحقه حسب العقد معه اذ تضمن العقد شرطا (5-4) انه ليس علي موكلته سداد مستحقات المدعي الا بعد تحصيل مستحقات موكلته من شركه بنده، ولم تحصل موكلته كامل المبلغ من شركه بنده. وقد وضع هذا الشرط حمايه للشركه فالمدعي مقاول من الباطن لموكلته واذا حصل تقصير منه ولم تدفع بنده لنا فانه لا يتم الدفع له والشرط متفق عليه، ومع ذلك طالب بكامل المبلغ ولم تساله الدايره ان كان اوفي بما عليه واستحق سداد المبلغ، لان سداد المبلغ مربوط بتحصيل مستحقاتهم بصفتهم مقولا رييسيا لبنده. وقد اخذ زياده علي ما له بمبلغ قدره: (121،881) مايه وواحد وعشرون الف وثمانمايه وواحد وثمانون ريال و79 لان بنده لم تدفع كامل المبلغ. كما تضمنت (1,970,141) مليون وتسعمايه وسبعون الف ومايه وواحد واربعون ريال، ضريبه قدرها 15% ولم يبين ذلك للدايره الموقره وزعم انها اجره نقل وذلك غير صحيح فاجره النقل منها فقط مبلغ قدره: (1,713,166) مليون وسبعمايه وثلاثه عشر الف ومايه وسته وستون ريال، والضريبه منه مبلغ قدره: (256،975) مايتان وسته وخمسون الف وتسعمايه وخمسه وسبعون ريال وحكم له بها وهي ليست من اختصاص المحكمه التجاريه، فاخذ اكثر مما له مطالبه المحكمه به. وبما انه اخذ اكثر مما يستحق شرعا وحكم بالضريبه، وهي اكثر من (250،000) مايتان وخمسون الف ريال، فلا يستحق التعويض عن اتعاب المحاماه. وقرر المدعي التمسك بطلباته. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وحيث حصر المدعي دعواه في الزام المدعي عليها ان تدفع مبلغا قدره: (393,000)، تعويضا عن اتعاب المحاماه، وقد دفع وكيل المدعي عليها بعدم استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه، ولان الدايره بعد الاطلاع علي القضيه الاصليه، تبين ان الحكم فيها قد استند الي مطابقه رصيد ممهور بختم منسوب للمدعي عليها، وعقد اكثر من جلسه، وتخلفت المدعي عليها عن حضور جميع الجلسات رغم تبلغها، ما تري معه الدايره ان المدعي عليها ماطلت المدعي في سداد حقوقه مما اضطره الي رفع الدعوي، وتحمل مصاريف واعباء التقاضي وكان بامكانها سداد المبلغ الذي تقر به للمدعي، ولا ينال من ذلك ما ابداه وكيل المدعي عليها من دفوع هي في حقيقتها دفوع علي الدعوي الاصليه، اضافه الي ان مطابقه الرصيد هي اقرار من المدعي عليها لمستحقات المدعي، ولان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي واستنادا لنص الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء-) وبناء علي ذلك فان الدايره تقدر اتعاب الترافع والمحاماه بمبلغ قدره (130,000) ميه وثلاثون الف ريال. مما تنتهي الدايره معه الي قبول جزييا.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها الشركه (.....) (شركه مساهمه مقفله) سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعي النور (.......) وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (130,000) ميه وثلاثون الف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك. لما هو موضح في الاسباب. والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471044836 لعام 1444 ه
المدعي: 
(........) 
المدعي عليه:
الشركه(......) 
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها ان تدفع مبلغا قدره: (393,000)، تعويضا عن اتعاب المحاماه في القضيه رقم (4470422412)، وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 23/11/1444ه الذي قضي: بالزام المدعي عليها الشركه (......) لحمايه البييه (شركه مساهمه مقفله) سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعي النور (......) صالح هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (130,000) ميه وثلاثون الف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستانف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسه 20/01/1445ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي عليها والمتضمنه عدم ثبوت الضرر وعدم ثبوت سداد الاتعاب وتشير الدايره الي عدم حضور المستانفه او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها واكد وكيل المدعيه بالتاكيد علي صحه الحكم الابتدايي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الخامسه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (23/11/1444) في القضيه رقم (4471044836) القاضي: الزام المدعي عليها الشركه (.......) (شركه مساهمه مقفله) سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعي(......) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (130,000) ميه وثلاثون الف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.