moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٩٦٢٠٢لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن بيع و توريد وذلك في تصنيع ابواب، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٤ه علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠٥ه وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢,٢٩٦,٤٣٠.٤٠) مليونان وميتان وسته وتسعون الفا واربع ميه وثلاثون ريال و اربعون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥٠٥,٢١٠.٢٠) خمس ميه وخمسه الفا وميتان وعشره ريال و عشرون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٤٤٠,٠٠٠) اربع ميه واربعون الفا ريال، والمتبقي (٦٥,٢١٠.٢٠) خمسه وستون الفا وميتان وعشره ريال و عشرون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٥,٢١٠.٢٠) خمسه وستون الفا وميتان وعشره ريال و عشرون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد اتفاق بتاريخ ١٧ /٠١/ ٢٠٢٣م علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين اطراف الدعوي وممهور بختم و توقيع منسوب لكلا الطرفين . ٢- محرر عادي متمثل في سندات تسليم بعدد (٥) من تاريخ ٢٦/ ٠٦/ ٢٠٢٣م الي ١٢/ ٠٩/ ٢٠٢٣م علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين اطراف الدعوي وممهور بتوقيع منسوب لعده موظفين. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بعدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه لانها تسببت بالحاق الضرر علي موكلته وقد عقدت المحكمه جلسه في ١/١/١٤٤٥ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا ان ما ذكرته المدعيه وكاله بشان العلاقه التعاقديه صحيح وما ذكرته بشان قيمه الاعمال المنفذه وقدرها (٥٠٥,٢١٠.٢٠) خمس ميه وخمسه الفا وميتان وعشره ريال و عشرون هلله سدد منها مبلغ قدره (٤٤٠,٠٠٠) اربع ميه واربعون الفا ريال صحيح لكن يدفع بعدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه لانها تسببت بالحاق الضرر علي موكلته وذلك بتعاقدها مع المقاول الرييسي بذات العقد دون اذن موكلته كما تكبدت موكلته اجور عماله لدعم المدعيه لانجاز الاعمال في وقتها وعده اضرار اخري، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعيه اقامت دعواها بهدف الزام المدعي عليها ان تدفع لها مبلغا قدره (٦٥,٢١٠.٢٠) خمسه وستون الفا وميتان وعشره ريال و عشرون هلله، لقاء مستحقاتها في عقد المقاوله محل الدعوي، وبما ان طرفي النزاع تاجرين، مما تنتهي معه الدايره الي انعقاد الاختصاص للمحكمه التجاريه بنظر النزاع الماثل استنادا علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه. وبشان الموضوع: بما ان المدعيه تدعي ان قيمه اعمال المقاوله المنفذه قدرها (٥٠٥,٢١٠.٢٠) خمس ميه وخمسه الفا وميتان وعشره ريال و عشرون هلله سدد منها مبلغ قدره (٤٤٠,٠٠٠) اربع ميه واربعون الفا ريال والمتبقي بذمه المدعي عليها مبلغ قدره (٦٥,٢١٠.٢٠) خمسه وستون الفا وميتان وعشره ريال و عشرون هلله، وبما ان المدعي عليها قررت صحه الدعوي وصحه قيمه الاعمال المنفذه والمبالغ المسدده والمتبقيه، عليه وبما ان الاقرار حجه قاطعه استنادا للماده السابعه عشره من نظام الاثبات، مما يقتضي ثبوت استحقاق المدعيه لمطالبتها، ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليها بعدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه بسبب الحاقها الضرر بالمدعي عليها لاستقلال المسؤوليه العقديه عن المسؤوليه التقصيريه، تاسيسا علي ما تقدم فان الدايره تنتهي للحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده رقم السجل (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد رقم السجل (...) مبلغ وقدره (٦٥,٢١٠.٢٠) خمسه وستون الفا وميتان وعشره ريال و عشرون هلله، و بالله التوفيق.