moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: بناء علي القضيه رقم 4670060290 لعام 1446ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها انه بتاريخ 1442/09/23ه الموافق 2021/05/05م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (توريد) عدد (1000) (توريد مخبوزات)، بثمن اجمالي قدره ( 69,345) تسعه وستون الفا وثلاثمايه وخمسه واربعون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد ، وطالبت بالزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره( 69,345) تسعه وستون الفا وثلاثمايه وخمسه واربعون ريال . التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (6,000) سته الاف ريال . وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: مجموعه فواتير علي مطبوعات شركه (...)،وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1446/01/23ه حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ، فقد جري سؤال المدعيه وكاله عن دعواها فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضيه قررت قايله: اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها واحصر مطالبتي في ذلك . وبسؤالها عن ادلتها واسانيدها في الدعوي قررت قايله: نستند علي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبسؤالها عن البينه علي طلب التعويض عن مصاريف التقاضي اجابت قايله : هو عقد المحاماه وساقوم بارسال صورته عبر المحادثه الكتابيه فاذنت لها المحكمه فارسلته وجري ارفاقه ضمن مرفقات القضيه وبسؤالها عن اختلاف التاريخ الهجري والميلادي في العقد وعن كون العقد منتهي بموجب التاريخ الميلادي وساري بموجب التاريخ الهجري اجابت قايله : اكتفي بما قدمت علما باننا علي هذا العقد لمده ثلاث سنوات . وبسؤالها عن محل المنازعه قررت قايله: ان محل المنازعه يتعلق بثمن المخبوزات محل التوريد كما جري من المحكمه التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبسؤال المدعيه وكاله عن مزيد اضافه قررت الاكتفاء عليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه . الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في الزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره( 69,345) تسعه وستون الفا وثلاثمايه وخمسه واربعون ريال . التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (6,000) سته الاف ريال ، وبما ان المدعيه وكاله قدمت بينتها المثبته لحقها ، كما هو مشار اليه بالوقايع ووفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، وبناء علي الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ) مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت المحكمه : بالزام / شركه (...) مساهمه مقفله ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ قدره (69,345.00) تسعه وستون الفا وثلاث ميه وخمسه واربعون ريال سعودي ورفض ما زاد علي ذلك من طلبات ويمكن الاعتراض علي هذا الحكم لمده ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك ،وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.