moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
حكم في القضيه رقم 3667 لعام 1439ه المقامه من / الشركه (...) للتموين والتعاقدات. ضد/ (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي هذا اليوم الثلاثاء الموافق 14/9/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت جلسه الدايره التجاريه الرابعه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: ابراهيم بن محمد الحيدر رييسا وليد بن محمد الشهري عضوا عبد العزيز بن سليمان الغيث عضوا وبحضور سلطان بن حمود القصير امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ 5/6/1439ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه عليها، ودراسه اوراق القضيه، والمداوله فيها: (الوقايع) تتلخص في لايحه قدمها وكاله / (...) ذكر فيها ان موكلته – سجل تجاري رقم (...) – اتفقت مع المدعي عليه – سجل مدني رقم (...) – علي ان يقوم بتوريد وتركيب انظمه لاداره صيانه اصول الشركات، وذلك بموجب العقد المبرم بينهما في 4/6/2017م، وقد قامت موكلته بتسليم المدعي عليه مبلغ (743.125) ريال الا ان المدعي عليه لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه، وابلغ موكلته بعدم قدرته علي القيام بالعمل المتفق عليه، وقد طلبت موكلته من المدعي عليه اعاده المبلغ المسلم له الا انه لم يقم بذلك. وختم لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه باعاده مبلغ (734,125) ريال، وبمبلغ (75000) ريال اتعاب محاماه، وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط في عده جلسات اجاب فيها المدعي عليه وكاله / (...) بصحه اتفاق موكله مع المدعيه بموجب العقد المبرم بينهما في 4/6/2017م، وان موكله استلم من المدعيه مبلغ (743,125) ريال، وانه فيما يتعلق بعدم التزام موكله بما تم الاتفاق عليه فغير صحيح، وليس من حق المدعيه المطالبه بالمبلغ المدعي به بعد ان تم البيع والتشغيل اذ اتفقت المدعيه مع موكله علي شراء برنامج (...) وهو برنامج تقني متطور سهل الاستخدام تعمل عليه بعض الوزارات الحكوميه، وقد تم شرح البرنامج للمدعيه واليه عمله ونتايجه فانتفي معه الغرر، ودخلت بقناعه تامه مع موكله بموجب العقد المبرم بينهما، وقد قام موكله بتنفيذ العقد، وتركيب البرنامج علي جهاز المدعيه، وتسليمها رخص البرنامج وحقوقه مع كثره طلبات المدعيه وتعدد التعديلات والاضافات علي البرنامج، ومع ذلك تحمل موكله، ونفذ جميع طلبات المدعيه، وقد طالبت المدعيه بفسخ البيع واعاده البرنامج بعدما استلمته وعملت عليه، ومن المعلوم ان البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وقد تم البيع وحصل الافتراق بعد التعاقد، وموكله يطلب رد دعوي المدعيه. وقد اجاب المدعي وكاله / (...) بان ما ذكره المدعي عليه من انه قام بتسليم موكلته رخص البيع وحقوق برنامج (...) المتعاقد عليه، وانه قام بتركيبه علي جهاز موكلته، وانه التزم بالعقد غير صحيح، ولا يوجد ما يثبت استلام موكلته لذلك، اذ لا يمكن ان يكون التسليم بدون مستندات، كما ان ما ذكره المدعي عليه من طلب موكلته تعديلات واضافات غير صحيح، وموكلته لم تطلب من المدعي عليه اقالتها من البيع واعاده البرنامج كما ذكره المدعي عليه بل ان المدعي عليه لم يقم بالوفاء بالتزاماته، يؤيد ذلك انه بتاريخ 9/10/2017م قام المدعي عليه بتوجيه خطاب عبر البريد الالكتروني المرسل من قبل / (...) – الشخص المحدد في العقد كممثل للمدعي عليه لممثل موكله / (...) – المرفق صوره منه – تضمن اسف المدعي عليه علي عدم استطاعته المضي قدما في المشروع لعدم تحمله الضغط، وانه قرر اعاده جميع المبالغ المدفوعه من موكلته علي دفعات، وهذا الخطاب يثبت ان المدعي عليه لم يف بالتزاماته. وقد اجاب المدعي عليه وكاله / (...) بان المدعيه اثبتت حصول البيع باكتمال اركانه ومقاصده واستلام الثمن وتسليم المثمن والاصل في العقود الصحه كما ان المدعيه انكرت استلامها رخص البرنامج وحقوقه وتركيب البرنامج علي جهازها وموكله لديه شاهد، والخطاب المرسل للمدعيه من قبل (...) لا علاقه لموكله به، لصدوره من غير صفه، كما ان البريد لم يصدر عن موكله ولا مدير مؤسسته، ولم يكن بعلمه ولا باذنه، وموكله ومدير المؤسسه لا يعلمان مدي صحه هذا البريد، وانه علي فرض صحته فهو تصرف فضولي لا يقره موكله، كما انه غير موجب لفسخ العقد بقدر ما ان المراد منه التعبير عن الممارسات والضغوط التي باشرتها المدعيه مما هو خارج عن محل الاتفاق مع موكله فالعبره بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني، كما ان هذا الخطاب تضمن تعليقا مجهولا علي امد مجهول لا يوجب فسخ العقد الذي اقرت المدعيه بثبوته، وان لدي موكله شاهد اسمه / (...) يعمل في مؤسسه (...) ويطلب من الدايره سماع شهادته علي استلام المدعيه محل العقد، وذكر بان البريد الالكتروني المرسل من (...) مرسل من شخص لا صفه له، وقد حضر / (...) - (...) الجنسيه – بموجب هويه المقيم رقم (...) وحضر المترجم (...) رقم هويه (...) وذكر الشاهد انه يشهد بانه قام بتركيب البرنامج المتفق عليه في العقد بين الطرفين بنسبه 98% وانه قام بتجربته واختباره وتدريب موظفي المدعيه، وقد طالبت المدعيه باضافه متطلبات اخري لم تكن وارده في العقد وان هذا ما لديه). وبسؤاله عن علاقته بالمدعي عليه ذكر انه تعاقد مع المدعي عليه علي القيام بتركيب البرنامج – محل العقد – للمدعيه وذلك مقابل راتب شهري يدفعه المدعي عليه له، وذكر المدعي عليه وكاله / (...) والمدعي وكاله / (...) ان اسم البرنامج باختصار (...) وذكر المدعي وكاله ان ما ذكره الشاهد غير صحيح حيث انه لم يتم تركيب البرنامج وفقا للمتفق عليه بين الطرفين، وانه بعد ان ارسل البريد الالكتروني لموكلته قامت بالتعاقد مع شركه اخري لتركيب البرنامج – محل العقد – هي شركه (...) وذكر بان الشاهد يعمل اجيرا للمدعي عليه، وذكر المدعي عليه وكاله ان موكله قام بتركيب هذا البرنامج لشركه اخري ولم تعترض هذه الشركه علي عمله، وبسؤال الشاهد عن تاريخ اتمام عمل البرنامج ذكر انه بين شهري 7-8 ميلادي، وقبل ارسال البريد للمدعيه من قبل (...)، وذكر المدعي وكاله ان البريد تضمن عدم استطاعه المدعي عليه اكمال المشروع، وذكر المدعي عليه وكاله انه بعد اتمام البرنامج وتركيبه للمدعيه طالبت المدعيه اضافه متطلبات جديده فقام الشاهد بارسال تقرير مفصل بطلبات المدعيه (...) وبناء عليه تم ارسال البريد للمدعيه من قبل (...)، وذكر المدعي وكاله ان موكلته لم تطلب اي زيادات علي ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين. واكتفي الطرفان بذلك، وقد افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بان ليس لموكله الا يمين المدعيه علي نفي قيام المدعي عليه بتنفيذ – محل العقد – فذكر المدعي عليه وكاله انه يطلب يمين المدعيه علي ذلك، وقد حضر مدير المدعيه / (...) سجل مدني رقم (...)، وتم افهامه بان المدعي عليه يطلب اليمين علي نفي قيامه بتنفيذ العقد – محل الدعوي – فذكر انه مستعد باداء اليمين وحلف بالله قايلا: (والله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ان المدعي (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره لم يقم بتنفيذ عقد برمجه الانظمه لاداره الصيانه واصول الشركات المبرم بين المدعيه والمدعي عليه – محل الدعوي – ولم يقم بتوريد وتركيب انظمه لاداره صيانه واصول الشركات للشركه (...) للتموين والتعاقدات) وذكر المدعي وكاله انه يطالب بالزام المدعي عليه بمبلغ (743.125) ريال. وقد قرر الاطراف اكتفايهم بما سبق. (الاسباب) وحيث ان المدعيه تطالب بمبلغ (743.125) ريال – وفق ما تقدم بيانه – وحيث اجاب المدعي عليه بصحه اتفاقه مع المدعيه واستلامه المبلغ المدعي به منها، ويدعي قيامه بتنفيذ محل العقد، وحيث انكرت المدعيه قيام المدعي عليه بالتنفيذ، وحيث ان الاصل عدم التنفيذ، وحيث ان البريد الالكتروني – المدون في معلومات الطرف الاول – المدعي عليه – في العقد المبرم بين الطرفين – والمرسل من / (...) وهو الشخص المدون اسمه في العقد المبرم بين الطرفين في معلومات الطرف الاول – المدعي عليه – بانه الشخص الذي يمكن الاتصال به، والمرسل ل(...) – المدون اسمه في معلومات الطرف الثاني – المدعيه – بانه الشخص الذي يمكن الاتصال به، والذي نص علي (حسب النقاش الذي دار في ادارتنا ناسف جدا لاعلامكم باننا لا نستطيع المضي في مشروع (...) لعدم مقدرتنا علي تحمل ضغط هذا المشروع علما بان شركتنا قررت اعاده جميع مدفوعاتكم بشكل جزيي في الوقت المناسب ..) وحيث لم يقدم المدعي عليه ما يثبت قيامه بتنفيذ – محل العقد – وحيث ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وحيث افهمت الدايره المدعي عليه بانه ليس له الا يمين المدعيه علي نفي قيامه بتنفيذ محل العقد، وحيث ذكر المدعي عليه وكاله بان يطلب يمين المدعيه، وحيث ادي مدير المدعيه اليمين وفق الصيغه – المشار اليها اعلاه – فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بالمبلغ المدعي به، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من شهاده الشاهد اذ ان الدايره تري ان شهاده الشاهد تجر له نفعا باعتبار ان المدعي عليه تعاقد معه لتنفيذ الاعمال - محل العقد -. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بالزام (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره – بان يدفع للشركه (...) للتموين والتعاقدات مبلغ (743.125) ريال سبعمايه وثلاث واربعين الفا ومايه وخمسه وعشرين ريال. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. امين السر سلطان القصير عضو عبد العزيز الغيث عضو وليد بن محمد الشهري رييس الدايره ابراهيم بن محمد الحيدر الحكم في القضيه رقم 440 لعام 1440 ه المقامه من/ الشركه (...), سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...), سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/07/03 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا القاضي عبدالمحسن بن عبدالله الزكري عضوا وبحضور عمر بن سليمان العيسي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/13 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي عقد التوريد ، وطلب الزام المدعي عليها برد المبلغ المسلم لها لعدم تنفيذها للعقد . (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 14 / 9 / 1439ه في القضيه رقم 3667 لعام 1439ه القاضي بالزام (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره بان يدفع للشركه (...) مبلغ (743.125) سبعمايه وثلاثه واربعون الفا ومايه وخمسه وعشرين ريالا. محمولا علي اسبابه. امين السر عمر بن سليمان العيسي عضو عبدالمحسن بن عبدالله الزكري عضو ناصر بن حمد الوهيبي رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان