حكم رقم 10382 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

الحكم الغيابي في القضيه رقم ١٠٣٨٢ لعام ١٤٣٨ه
المدعيه: شركه (...)
المدعي عليها: (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الثلاثاء الموافق ١/١/١٤٤٠ه انعقدت الدايره التجاريه الثامنه بمقر المحكمه التجاريه بالرياض المشكله من:
القاضي(...)
وبحضور/ (...)- امينا للدايره، وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه، والمحاله لهذه الدايره اخيرا بتاريخ ١/٥/١٤٣٩ه وبعد دراسه اوراق القضيه، وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيله المدعيه، بلايحه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وعقدت لنظرها عده جلسات، فبجلسه يوم الثلاثاء ٣/٧/١٤٣٩ه حضرت وكيل المدعيه، وطلبت ابلاغ المدعي عليها عن طريق البريد المقيد للمدعي عليها في سجلها التجاري، وبجلسه يوم الثلاثاء ٨/٨/١٤٣٩ه طلبت وكيل المدعيه اعاده ابلاغ المدعي عليها عن طريق البريد، وبجلسه هذا اليوم الثلاثاء ١/١/١٤٤٠ه طلبت وكيل المدعيه نظر الدعوي غيابيا، وبسؤالها عن دعواها احالت علي اللايحه ومفادها ان موكلته تطالب المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ثلاثه وسبعون الفا وثمانيه وثمانون ريالا (٧٣,٠٨٨)، مقابل توريد مواد طبيه للمدعي عليها، وبسؤالها عن بيناتها قدمت اصل المطابقه موقعه ومختومه من المدعي عليها، وتثبت مبلغ المطالبه، واكتفت بذلك، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث تهدف وكيل المدعيه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ثلاثه وسبعون الفا وثمانيه وثمانون ريالا (٧٣,٠٨٨)، مقابل توريد مواد طبيه للمدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها قد تبلغت بهذه الدعوي المرفوعه من المدعيه، فيجب عليها والامر ما ذكر ان تحضر جلسات المرافعه، وتقرر الاجابه بالنفي او الاثبات، واذا لم تحضر المدعي عليها، او من يمثلها جلسات المرافعه مع تبلغها بالدعوي، ولم تقدم عذرا عن تخلفها، فان هذا يعتبر قرينه لصحه الدعوي، وتاكيدا للمطالبه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، ولطلبت رد الدعوي، وقدمت في ذلك ما يثبت بطلانها او ما يثبت السداد، وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي (١٤/٩٦-٩٧): (انه يقضي علي الغايب الممتنع، وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اول؛ لان البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي (٥/٢٩٩-٣٠٠) انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها) وحيث نصت الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: "اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها، فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه، ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في هذه الدعوي غيابيا"، وحيث ان الدايره بلغت المدعي عليها اكثر من مره ولم يكن تبلغها لشخصها، فعليه رات الدايره نظر الدعوي غيابيا، وحيث ان ما قدمته وكيله المدعيه من المستندات المثبته لمبلغ المطالبه، تتمثل في اصل المطابقه موقعه ومختومه من المدعي عليها، وتثبت مبلغ المطالبه.
( فلهذه الاسباب)
حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها/ (...) سجل تجاري: (...)، بان تدفع للمدعيه/ (...) سجل تجاري: (...)، مبلغا قدره ثلاثه وسبعون الفا وثمانيه وثمانون ريالا (٧٣,٠٨٨)، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر 
(...)
رييس الدايره
(...)

الحكم في القضيه رقم ١١٧٧ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ شركه (...) العالميه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) الطبيه المحدوده سجل تجاري (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس ١٤٤١/٠١/٢٠ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...)
القاضي (...)
القاضي(...)
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٥/٠٢ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
محل الدعوي توريد مواد طبيه .. والمطالبه بالثمن .. وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في الدعوي غيابيا القاضي بالزام الشركه المدعي عليها بان تدفع للشركه المدعيه مبلغ ٧٣,٠٨٨ ريالا وجري رفع القضيه لدايره الاستيناف لتدقيق الحكم وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان . هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه.
(الاسباب)
باطلاع دايره الاستيناف علي ملف القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها تبين ان القضيه منذ عام ١٤٣٨ه والمطالبه بموجب مصادقه علي الرصيد ، وقد قامت المحكمه بمخاطبه المدعي عليها بالدعوي والجلسه علي عنوانها المقيد في سجلها التجاري ، وبعد صدور الحكم ورد خطاب وزاره الداخليه الجوابي بانه تعذر ابلاغ المدعي عليها ويمثلها مديرتها/ (...) وتم ايقاف خدماتها منذ عده اشهر، ورغم ذلك لم تراجع المحكمه في هذا الشان حتي تاريخه ، حسب اوراق القضيه ، وفي ضوء ذلك فان دايره الاستيناف تدقق الحكم طبقا لنظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه. وبما ان الحكم استند الي ما اشير اليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه ، واذا للمدعي عليها دعوي محاسبه محرره فانها تقيمها اذا شاءت من غير ان يحول ذلك دون تنفيذ الحكم الماثل. وتستكمل دايره الاستيناف الحكم ببيان ان المصادقه هي للرصيد حتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٥م. 
(لذلك)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٠١/٠١/١٤٤٠ه في القضيه رقم ١٠٣٨٢ لعام ١٤٣٨ه.
امين السر
(...)
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)