moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢٧٦١ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...)غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تطالب بموجبها المدعي عليه بان يدفع المتبقي من قيمه بضايع مورده وبقيد الدعوي بالقيد المنوه عنه اعلاه واحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها علي النحو الموضح بضبوطها وحاصله انه تم تحديد الجلسه الاولي لنظر النزاع وفيها افهمت الدايره الحاضر عن المدعيه بتعديل وكالته لتكون من مدير الشركه بصفته مدير فاستعد بتقديمها بالجلسه القادمه ، وبسؤال الحاضر عن المدعيه عن الدعوي اجاب بانه تم التعاقد مع المدعي عليه علي شرايه بضاعه من المدعيه عباره عن اجهزه جوال وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ قدره(١.٤٨٦.٩٦٥)ريال ،وهو يطلب الزامه بسداد المبلغ المتبقي ،تسلم وكيل المدعي عليه نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها وباطلاعه طلب مهله للرد ثم افهمت الدايره الاطراف بتبادل المذكرات الكترونيا . وفي جلسه تاليه وبحضور اطراف الدعوي وقرر المدعي عليه وكاله بان موكله يقر بتعامل المدعي مع المدعي عليه وقد انتهي التعامل منذ فتره طويله منذ عام ٢٠١٤م ولا يوجد غي استحقاق للمدعيه وبعرض ذلك علي المدعي وطلب البينه ذكر بانه السند المرفق لفتح الحساب ومطابقه رصيد مختومه وكشف حساب يبين المبلغ المتبقي للمدعي عليه وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله ذكر بان سند الامر غير صحيح وغير مستحق والمبالغ المدعي بها مسدده ولا يستحق الطرفين غي مبلغ مالي وعليه فقد قررت الدايره تعين خبير محاسبي لمراجعه الحسابات والمسدد بين الطرفين علي ان يتم اجراء المحاسبه علي حساب المدعيه ابتداء علي ان يكون الاتعاب علي الخاسر في نهايه القضيه ثم قرر الطرفين تفويض الدايره باختيار المحاسب وقررت الدايره انتداب الخبير المحاسبي (...) وفي جلسه تاليه وبحضور طرفي الدعوي، جري سؤال وكيل المدعي عليه عن الخبير المحاسبي، فذكر بانه لم يتواصل معه حتي هذه الجلسه، وافهم بان الدايره عينت الخبير (...) من الجلسه السابقه وكان يجب عليه التواصل مع الخبير لتحديد اتعابه حتي يتم اعتماد ندبه في هذه الجلسه، وافهمته بمراجعه الخبير خلال ثلاثه ايام وتقديم عرض سعره عبر تبادل المذكرات، فاستعد بذلك. وفي جلسه تاليه بحضور الطرفين وقد تقدم الخبير باتعابه وقدرها ١٧٢٥٠ ريال وبعرضها علي الطرفين وافقا عليها واستعد المدعي بسداد الاتعاب علي ان يرجع علي الطرف الخاسر وفي جلسه تاليه ولم يحضر اي من طرفي الدعوي رغم تبلغهم ووصول الروابط لهم ومضت المده المقرره لذا قررت الدايره شطب الدعوي. وفي جلسه تاليه بحضور الطرفين والحاضر عن الخبير وقد صدر التقرير المبديي من الخبير من واقع المستندات المقدمه من المدعي والتي هي عباره عن سندات استلام من المدعي عليه ومختمه بختمه وكشف حساب كما قدم المدعي عليه سندات قبض وقرر الحاضر عن الخبير ان الطرفين لم يقدما اعتراضا علي التقرير كما قرر المدعي عليه وكاله بانه يطلب مخاطبه البنك المركزي لاحضار كشوفات لتتم مراجعه دقه السدادت المذكوره وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي، التي يطلب فيها وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره ((١,٤٨٦،٩٦٥)) ريال متبقي في ذمته ناتجه عن شراء اجهزه جوال، وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته قدم كشف حساب لمسحوبات المدعي عليها وبما ا المدعي عليه يقر بتعامل مع المدعيه وانكر استحقاق المدعيه للمبلغ المدعي به وبما ان المدعيه ابرزت مطابقه رصيد ودفع المدعي عليه بانها مسدده فقد ارتات الدايره احاله المستندات لجهه خبره استنادا للفقره (٦) من الماده الخامسه في نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٠٨-١٤٤١ه وللماده (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان "للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر تكليف خبير او اكثر وتحدد في قرارها مهمه الخبير واجلا لايداع تقريره واجلا لجلسه المرافعه المبنيه علي التقرير"، وقد ندبت الدايره مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون، وقد توصل الخبير في خلاصه تقريره الي ان اجمالي المبلغ المستحق للمدعيه مبلغ وقدره (١.١٠٢.٨٦٥) ريال بعد الاطلاع والمحاسبه للمستندات المقدمه من الطرفين ولم يتقدما الطرفين باعتراض علي التقرير وبما ان المدعي عليه يطلب مخاطبه البنك المركزي لاحار كشوفات لتتاكد من السدادات وبما ان المدعي عليه دفع ابتدا بالوفاء وانكار استحقاق وفي طلبه تناقض مع دفعه مما يجعله مطرحا ، ولما كانت الدايره قد اصدرت قرارها بندب الخبير المحاسبي علي ان يتحملها انتهاء خاسر القضيه، وحيث ان مكتب الخبره حدد اتعابه بمبلغ (١٧.٢٥٠) ريال، دفعتها المدعيه لجهه الخبره ابتداء، وبما ان الدايره انتهت الي ان المدعيه تستحق بذمه المدعي عليها المبلغ المذكور بمنطوق الحكم، فتبين بذلك ان المدعي عليها هي الطرف الخاسر، وعليه فيلزمها تحمل كامل ما تحملته المدعيه من اتعاب الخبير، وقد جاء في المبادي والقرارات رق(١٧١١)م الصادره من (م ق د) برقم:(٤٥٩/٤) وتاريخ (٣/٩/١٤١٦) ان "اجور المحاسبه تكون علي من ثبت انه غير محق، ما لم يتفقا علي تحملها"، فان الدايره تنتهي الي الوارد بمنطوق الحكم، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه مؤسسه(...)سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم(...) مبلغ وقدره (١.١٠٢.٨٦٥) ريال بالاضافه الي اتعاب الخبير مبلغ وقدره (١٧.٢٥٠) ريال لما هو موضح بالاسباب . عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٢٩٩٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...)غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه ، وباحاله الدعوي الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في ١١/٨/١٤٤٢ه الذي قضي بالزام المدعي عليه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم(...) مبلغ وقدره (١.١٠٢.٨٦٥) ريال بالاضافه الي اتعاب الخبير مبلغ وقدرها (١٧.٢٥٠) ريال، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلستها و المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه ، ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم علي حكمها، فقد انتهت الي قبوله شكلا لتقديمه خلال المده المقرره نظاما. واما من حيث موضوع الاعتراض والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ١١/٨/١٤٤٢ ه من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٢٧٦١ لعام ١٤٤١ ه القاضي : بالزام المدعي عليه مؤسسه (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم(...) مبلغ وقدره (١.١٠٢.٨٦٥) ريال بالاضافه الي اتعاب الخبير مبلغ وقدرها (١٧.٢٥٠) ريال ، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)