moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 6281 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه مصدر لمواد البناء مساهمه مقفله سجل تجاري (...) ضد/ شركه بودل للفنادق والمنتجعات مساهمه مقفله غير ذلك (...) القاضي خالد بن عبدﷲ الشمراني رييسا القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضوا القاضي حسام بن محمد بن علي العثيم عضوا (الوقايع) تتمثل وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بانه تقدم وكيل المدعيه شركه مصدر لمواد البناء مساهمه مقفله ضد شركه بودل للفنادق والمنتجعات مساهمه مقفله بصحيفه دعواه حاصلها ان المدعي عليها شركه بودل للفنادق والمنتجعات اشترت من موكلته بضاعه عباره عن مواد بناء من فرع القادسيه بالرياض علي فترات متفرقه من تاريخ 2018/ 06/ 06 وحتي تاريخ 2019/ 04/ 24 وقد تبقي في ذمه المدعي عليها لموكلته مبلغ وقدره خ596,139.38مسمايه وسته وتسعون الف ومايه وتسعه وثلاثون ريال وثمانيه وثلاثون هلله، وقد حاولت موكلته مع المدعي عليها مرارا وتكرارا لسداد المبلغ ولكن دون جدوي. ثم خلص الي طلب 1/ الزام المدعي عليها بسداد قيمه البضاعه المتخلف عن سدادها والبالغ قدرها (596,139.38) خمسمايه وسته وتسعون الف ومايه وتسعه وثلاثون ريال وثمانيه وثلاثون هلله. 2/ الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (178,841) مايه وثمانيه وسبعون الف وثمانمايه وواحد واربعون ريال، قيمه مصاريف وتكاليف رفع الدعوي. ثم عقدت الدايره في سبيل نظر الدعوي الجلسه الاولي حضر فيها وكيلا الطرفين وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ماتضمنته صحيفه الدعوي، حيث اوضح ان المدعي عليها شركه بودل للفنادق والمنتجعات اشترت من موكلته بضاعه عباره عن مواد بناء من فرع القادسيه بالرياض علي فترات متفرقه من تاريخ 2018/ 06/ 06 وحتي تاريخ 2019/ 04/ 24 وقد تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره خمسمايه وسته وتسعون الف ومايه وتسعه وثلاثون ريال وثمانيه وثلاثون هلله وقد حاولت موكلته مع المدعي عليها مرارا وتكرارا لسداد المبلغ ولكن دون جدوي، وخلص الي طلب الزامها بدفع هذا المبلغ، كما طالب بالزامها بمبلغ قدره مايه وثمانيه وسبعون الف وثمانمايه وواحد واربعون ريال قيمه مصاريف الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله وطلب جوابه طلب مهله للرد. ثم قدمت المدعي عليها مذكره ترافع كتابيه تضمنت ما نصه: (اولا: بدايه نود افاده فضيلتكم ان المدعيه قد تقدمت بدعواها دون اشعار او اخطار موكلتي بما يفيد استحقاق المدعيه لايه مبالغ في ذمه موكلتي خلافا لما اوردته بدعواها من سبق مطالبتها لموكلتي حيث ان المبالغ التي تطالب بها المدعيه ليست جميعها مستحقه علي موكلتي وانما ما يخص موكلتي منها مبلغ سبعه وسبعون الف وستمايه وثمانيه وثلاثون ريال وباقي المبلغ مستحق علي شركه اخري الا ان المدعيه قد اقامت دعواها بكامل المبلغ ضد موكلتي. ثانيا: بعد تبلغ موكلتي بالجلسه الاولي ومعرفه دعوي المدعيه قامت موكلتي بسداد المبالغ التي تدعي بها المدعيه بموجب شيكات محرره من طرف موكلتي بمبلغ سبعه وسبعون الف وستمايه وثمانيه وثلاثون ريال تمثل قيمه المبلغ المستحق عليها فعليا وقد قامت الشركه الاخري بسداد باقي مبلغ المطالبه والبالغ قدره خمسمايه وثمانيه عشر الف وخمسمايه واثنين ريال ليصبح اجمالي ما استلمته المدعيه مبلغ قدره خمسمايه وسته وتسعون الف ومايه واربعون ريال وقد قامت المدعيه باستلام الشيكات وصرفها وتسليم موكلتي سند قبض بالمبلغ بعد سحبها للمبالغ والتاكد من دخولها حساباتها البنكيه وبالتالي فان دعوي المدعيه تعد منتهيه لاستلامها المبالغ التي تطالب بها وتحريرها سند قبض بقيمه المبالغ) اه. ثم عقدت جلسه اخري للطرفين عن بعد حضر فيها وكيلا الطرفين وبعرض المذكره الكتابيه التي سبق ان قدمتها المدعي عليها الكترونيا علي المدعي وكاله اجاب قايلا لقد استلمنا كامل المبلغ محل المطالبه وقدره خ596,139.38مسمايه وسته وتسعون الف ومايه وتسعه وثلاثون ريال، وتبقي الحكم لنا باتعاب التقاضي ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي تبين انها منازعه واقعه بين تجار ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، وهي بذلك داخله في مشمول الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه، وعليه فهي من اختصاص المحاكم التجاريه، وحيث تقدمت المدعيه بدعواها بتاريخ 05/ 05/ 1441ه وفق لايحتها ثم قرر ممثلها في الجلسه المنعقده بتاريخ 20/ 02/ 1442ه بسداد المدعي عليها لاصل المطالبه محل الدعوي، وحيث طالبت المدعيه باتعاب المحاماه بمبلغ مايه وثمانيه وسبعون الف وثمانمايه وواحد واربعون ريال، وبما ان النزاع متعلق باتعاب محاماه علي قضيه منظوره لدي الدايره وهي المختصه بنظر النزاع طبقا لنص الماده (26) من نظام المحاماه، وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلي ﷲ عليه وسلم "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته "، وعليه فان الدايره تقديرها بمبلغ (29.806.69) ريال. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه بودل للفنادق والمنتجعات مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...)بان تدفع للمدعيه شركه مصدر لمواد البناء مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...)مبلغا قدره ت29.806.69سعه وعشرون الفا وثمانمايه وسته ريالات وتسعه وستون هلله؛ اتعابا للتقاضي، وﷲ الموفق عضو عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضو حسام بن محمد بن علي العثيم رييس الدايره خالد بن عبدﷲ الشمراني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1280 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه مصدر لمواد البناء مساهمه مقفله سجل تجاري (...) ضد/ شركه بودل للفنادق والمنتجعات مساهمه مقفله غير ذلك (...) القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) محل الدعوي شراء بضاعه عباره عن مواد بناء والمطالبه بالمبلغ، وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ (29.806.69) تسعه وعشرون الفا وثمانمايه وسته اريله وتسعه وستون هلله ، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليها علي الحكم. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه (الاسباب) بما ان القضيه بين تاجرين وبسبب تجاري، وبما ان الاعتراض (طلب الاستيناف) لم يقدم من محام، وبناء علي نظام المحاكم التجاريه (م73) ولايحته التنفيذيه (م51) و(م56) وبما ان الحكم والاعتراض (طلب الاستيناف) بتاريخ لاحق لنفاذ النظام ولايحته التنفيذيه فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول طلب الاستيناف. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه. عضو عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه