moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨١٧٣٥٠ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعيين الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكروا فيها: اشاره الي الدعوي رقم (١٢) وتاريخ ٢٠/٠٣/١٤٤٥ه وموضوعها افتتاح اجراءات تصفيه حيث صدر القرار من فضيله قاضي الدايره الاولي المحكمه التجاريه بمكه المكرمه بتاريخ ٢٠/٠٥/١٤٤٥ه علي النحو التالي حكمت الدايره بافتتاح اجراءات تصفيه (...) – سجل تجاري: (...) وتعيين امين الافلاس المدعي (...) ترخيص رقم ((...)) امينا للاجراء ، جراء ذلك التكليف اضيف المدعي امين الافلاس كمدير علي السجل اعلاه. قام المدعي وبناء علي تكليف المحكمه التجاريه بمكه المكرمه بتصفيه (...) سجل تجاري رقم: (...) بمراجعه وتدقيق الحسابات والخاصه بالمجمع الطبي اعلاه. وجراء التدقيق والمراجعه القانونيه تم اكتشاف ايداعات من عملاء (...) تم توريدها لحساب المدعي عليها بمجموع مبالغ وقدرها (١٣٧,٢٤٠) ميه وسبعه وثلاثون الف ومايتي واربعون ريال. تم مخاطبه الدكتور (...) بصفته مالك الشركه المدعي عليها وشريك بشركه (...) عن المديونيه التي حولت لحساب الاخيره وذلك عبر البريد الالكتروني وتم الاقرار بوجود ارصده محصله لحساب الشركه المدعي عليها بالمبلغ اعلاه. وجراء ذلك الاقرار ولوجود كشوفات الحساب التي تفيد تحويل مبالغ لحساب الشركه المدعي عليها تم الطلب لاكثر من مره تحويل المبلغ الا ان الشركه المدعي عليها ممتنعه عن التحويل، رغم وجود كشوف حسابات صادره من (...) التي تفيد بوجود عمليات حولت لحساب المدعي عليها. وطالبوا بالزام المدعي عليها بمبلغ الدعوي والبالغ (١٣٧,٢٤٠) ميه وسبعه وثلاثون الف ومايتي واربعون ريال. وقدموا سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب المدعي عليها لدي بنك (...) للفتره من ٢٠٢١/٠٥/٠٢م الي ٢٠٢١/٠٥/١٨م. ٢-صور بالايميلات المرسله من المدعي عليها للمدعي تضمن ان الرصيد المحصل عن طريق المدعي عليها مبلغ وقدره (١٣٧,٢٤٠) ميه وسبعه وثلاثون الف ومايتي واربعون ريال. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٩/١٠ه وفيها: حضر المدعي كما حضر المدعي عليه بصفته مديرا للمدعي عليها، وبسؤال المدعي عليه وكاله ما هو سبب اخذك للمبالغ، اجاب: قام المستثمر بسحب جميع موظفي الاستقبال والحسابات المقيمين من طرفه واجهزه الصرف بالبطاقات، وكاجراء سريع تم اتخاذ القرار لحل هذه المشكله وحتي لا يتعطل العمل وتسهيل عمليه الدفع للمراجعين الي ان يتم تفعيل حسابات الشركه وبذلك تم استخدام صراف شركه (...) وبعلم اداره شركه (...) ، وتم تصفيه المبالغ مع الاداره الشركه، والمبالغ هذه تخص المستثمر وليس شركه (...)، وبسؤاله ما هي بينته علي تسويه المبالغ؟ اجاب: مرفق رقم ٤ في المذكره الاخير والذي يتضمن كشف حساب، وطلبت المحكمه من المدعي تقديم اجابته عن مذكره المدعي عليه وكاله، وتاجلت الجلسه لذلك. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها وفيها: ١- ردا علي ما جاء في البند (١) (من لايحه المدعي) نفيد فضيلتكم بان المدعي تم تعيينه مصفيا ل(...) بتاريخ (٢٠/٠٥/١٤٤٥ه حسب افادته وبالرجوع لتاريخ المبالغ محل الدعوي يتضح انها تمت قبل شروعه في التصفيه لاكثر من عامين لذلك فمن المؤكد ان التصفيه تكون قد تضمنت هذه المبالغ وجميع ما يتعلق بها محاسبيا الا ان المدعي لم يتطرق الي اجراءات التصفيه وانها تضمنت هذه المبالغ من عدمه. ٢- ردا علي ما جاء في البند (٢) (من لايحه المدعي) نفيد فضيلتكم بان المدعي ذكر بانه تم تعيينه مصفيا لشركه (...) و ل(...) ولم يذكر الفتره المعنيه بالتصفيه حيث ان المجمع في الفتره من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٩م (ولمده عشر سنوات) كان تحت اداره مستثمر - ولم يكن تحت اداره شركه (...) وهو المسؤول المالي والاداري والتشغيلي ل(...) , وان المبالغ المحوله لشركه (...) كانت في فتره الاستثمار. ٣- ردا علي ما جاء في البند (٣) (من لايحه المدعي) نفيكم بان المدعي قد تعمد (الكذب)علي فضيلتكم في قوله – وجراء التدقيق والمراجعه القانونيه تم اكتشاف ايداعات من عملاء (...) بمبلغ وقدره (١٣٧,٢٤٠) ميه وسبعه وثلاثون الف ومايتي واربعون ريال والصحيح ان موضوع هذا المبلغ معروف مسبقا وتم تصفيه جميع المتعلقات به مع اداره الشركه واداره الحسابات بالمجمع منذ اكثر من عامين وعلي الرغم من ذلك وعند تواصل المدعي بنا تم ايضا افهامه بكل تفاصيل المبالغ محل الدعوي وتزويده بجميع البيانات التي ادعي بها وبحضور المحاسب المخول في متابعه حسابات التصفيه. ٤- ردا علي ما جاء في البند (٥,٤) (من لايحه المدعي) نفيد فضيلتكم بان ما ذكره المدعي مخالف للواقع والصحيح انني مديرا لشركه (...) وليس مالكا لها، كما نؤكد بان المدعي قد ادعي ايضا بمعلومات (كاذبه) ومضلله وذكر وجود كشوفات حسابات صادره من (...) تفيد بوجود عمليات تحويل لحساب الشركه المدعي عليها. واخيرا نؤكد لكم انه لا يوجد اي علاقه تجاريه تربط بين شركه (...) و شركه (...) او مصالح خاصه بينهما حسب ادعاء المدعي (الكاذب) وموضوع الدعوي فهل يعقل ان تتم ايداعات من عملاء (...) لحساب شركه (...) بدون علم الاداره او اداره الحسابات او الاداره القانونيه بشركه (...) او الاداره الطبيه ل(...) (بالاكراه و اجبار العملاء). وبناء علي ذلك فانه يتضح ان المدعي يحاول التهرب من اهماله لواجباته او اهمال الاداره المخوله بالتصفيه او اداره الحسابات بشركه (...) او قسم الحسابات ب(...) وتقديمه دعوي ملييه بالافتراءات والتناقضات. عليه ولكل ما سبق طلب: ١- رد دعوي المدعي لبطلانها وعدم صحتها. ووردت مذكره من وكيل المدعي وفيها: ١.ذكر ممثل المدعي عليها بوجود عقد استثمار فيما بين (...) وبين شركه (...) يرجي العلم بان هذا ليس ابدا موضوع الدعوي ولا علاقه للمدعي بها فقد بعد ممثل المدعي عليها كل البعد عن موضوع الدعوي مما يدل علي المماطله وعدم الرغبه في السداد. ٢.اقر ممثل المدعي عليها في البند ثالثا من المذكره بانه اتخذ تدابير احترازيه بانه تم فسخ العقد الاستثماري وذلك بموجب صك حكم وتاريخ ١٤/٠٤/٢٠٢١م، وبعد الاطلاع علي الحوالات الماليه المرفقه في الدعوي من المدعي تجد عدالتكم بان نقاط البيع قد وضعت في (...) بعد ذلك وان جميع الاموال قد دفعت بعد الانتهاء من عقد المستثمر الذي ذكره ممثل المدعي عليها حيث ان المبالغ قد دفعت من تاريخ (٠٢/٠٥/٢٠٢١م وحتي تاريخ ١٨/٠٥/٢٠٢١م) اي بعد فسخ العقد مع المستثمر لذي وجب علي المدعي عليها سداد المبالغ المدعي به والبالغ قيمته (١٣٧,٢٤٠) مايه وسبعه وثلاثون الف ومايتي واربعون ريال. ٣.تجد عدالتكم من خلال ما افاده وقدمه ممثل المدعي عليها وخاصه في البند المذكور والمسمي فيما يخص المبلغ موضوع الدعوي فاننا نفيد فضيلتكم بما يلي: •فيما يخص كشف الحساب التحليلي تجد بانه من صنع ممثل المدعي عليه وان من قام من اعتماده هو نفسه فلا يمكن تقديمه كبينه لانهاء المطالبه مع (...). •قام ممثل المدعي عليها بتقديم خطاب مع كشوف حساب ايضا من صنع ممثل المدعي عليها نفسه فها تصرف يجر مغنم لصالح المدعي عليها وهذا مخالف للنظام. ٤.ان جميع ما قدمه ممثل المدعي عليها ما هي الا تصفيات عامه ولا يوجد بها اقرار او توقيع علي انها تخص المبالغ التي تم سدادها لشركه (...). وحيث لم يقم ممثل المدعي عليها تقديم ما يثبت قيامه بتسويه مبلغ الدعوي مع (...) وحيث ما تم تقديمه هو بعيد كل البعد عن الحقيقه والواقع لذي طلب: ١.الزام المدعي عليها بسداد مبلغ الدعوي والبالغ قيمته (١٣٧,٢٤٠) ميه وسبعه وثلاثون الف ومايتي واربعون ريال. ٢.الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (١٣,٧٢٤) ثلاثه عشر الف وسبعمايه واربعه وعشرون ريال والذي يمثل اضرار التقاضي. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها وفيها: ١- اقرار المدعي بان البينات التي تقدمنا بها ما هي الا (تصفيات عامه) وهذا الاقرار يصب في مصلحتهم و ينفي الاصل في دعواه ولا يصح ما دفع به بانها من صنع ممثل المدعي عليها و لعل هذا ما يؤكد تلاعب المدعي باعتماده جزء من هذه التصفيات العامه التي اشار اليها دون الجزء الاخر مع انها وحده متصله ومتكامله وهذا ما يبرر اهماله و القيام بدعوي ليس لها اساس من الصحه. ٢- المدعي تجاهل سرد الوقايع الحقيقيه في لايحه دعواه واعتمد علي التحايل والخداع بادعايه بانه تم اجبار العملاء بالتحويل لشركه (...) كما ادعي بانه توجد علاقه تجاريه بين شركه (...) و شركه (...) و هذا غير صحيح و افتراء و عار عن الصحه حيث لم يقدم ما يبرر هذه الاتهامات. ٣- المدعي ادعي بقيام المدعي عليها باتخاذ تدابير احترازيه وهذا غير صحيح و الصحيح انه تم اتخاذ قرارات فعليه لمواجهه المشكله التي نجمت عن اعمال المستثمر والمحافظه علي مكتسبات شركه (...) وسمعتها ومواردها و تصحيح الاوضاع حتي يتم الانتهاء من التقاضي بين الطرفين. عليه طلب رد الدعوي لعدم صحتها جمله وتفصيلا. وفي جلسه ١٤٤٥/٩/١٠ه المنعقده عن بعد: حضر الطرفان وكاله، وبسؤال المدعي عليه وكاله ما هو سبب اخذ موكلتك للمبالغ، اجاب: قام المستثمر بسحب جميع موظفي الاستقبال والحسابات المقيمين من طرفه واجهزه الصرف بالبطاقات، وكاجراء سريع تم اتخاذ القرار لحل هذه المشكله وحتي لا يتعطل العمل وتسهيل عمليه الدفع للمراجعين الي ان يتم تفعيل حسابات الشركه وبذلك تم استخدام صراف شركه (...) وبعلم اداره شركه (...) ، وتم تصفيه المبالغ مع الاداره الشركه، والمبالغ هذه تخص المستثمر وليس شركه (...)، وبسؤاله ما هي بينتك علي تسويه المبالغ؟ اجاب: مرفق رقم ٤ في المذكره الاخير والذي يتضمن كشف حساب، وطلبت الدايره من المدعي تقديم اجابته عن مذكره المدعي عليه وكاله، وتاجلت الجلسه لذلك.وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٠/٠٨ه وفيها: وبسؤال الطرفين هل لديهم ما يودون اضافته؟ اجاب الطرفان: نكتفي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعيه تهدف من دعواها بالزام المدعي عليها برد المبالغ المسحوبه من قبل المدعي عليها دون مبرر وقدرها: مايه وسبعه وثلاثون الفا وميتان واربعون ريالا، فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥ه؛ مما ينعقد معه اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه القضيه. وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره كشف حساب، ورسايل ايميل يعضد بها دعواه، ولاقرار المدعي عليها باخذها للمبلغ محل الدعوي وادعايها التسويه دون تقديم البينه عليها، ولانكار المدعيه للتسويه، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه كما هو متقرر فقها وقضاء، وبما ان الماده ١٤ من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه نصت علي انه (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)، وبما ان الماده ١٧ من نظام الاثبات تنص علي ان:(الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، وبما ان الاقرار حجه قايمه بنفسه، وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره، لذا فانه قد ثبت للدايره صحه هذا الاقرار، و لمعدم تقديم المدعي عليها ما يثبت التسويه، لاستنادها علي اوراق مذيله بتوقيع مدير الشركه المدعي عليها والحاضر في الدعوي، وتري معه بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره: (١٣٧,٢٤٠) مايه وسبعه وثلاثون الفا وميتان واربعون ريالا، لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.