tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 437526427 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-04-24 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:af74736f-6278-4548-b506-e90a0a9347d5 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 439245867 لعام 1443 ه

المدعي:
شركه (...) مساهمه مقفله

المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ونصها: (لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) مساهمه مقفله) ضد (شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (4833) وتاريخ 1441/03/9ه والمنظوره لدي (الرابعه بالاستيناف) بشان المطالبه ب(مطالبه باجره عين)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها شركه (...) بدفع مبلغ وقدره (3028766.94) ريال سعودي) وذلك حسب الصك رقم (4833) وتاريخ 1442/10/19ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:
1-المماطله مما ادي الي (مما ادي الي توكيلي كمحام).ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر)؛ انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (168626) مايه وثمانيه وستون الفا وستمايه وسته وعشرون ريال سعودي،وقد ارفق المدعي وكاله ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي، وهو عباره عن: الحكم السابق الصادر من الدايره السادسه. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في هذا اليوم 10/ 9/ 1443ه، وفيها حضر المدعي وكاله (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرت المدعي عليها وكاله(...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وفي سبيل التحقق من المسايل الاوليه الواجب توفرها قبل قيد الدعوي، تبين بان هذه الدعوي لم يرفق بها ما يثبت اخطار المدعي عليها، او ما يثبت لجوء الطرفين للمصالحه قبل قيد الدعوي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم, وبما ان المدعيه لم تقم باخطار المدعي عليها كتابه بالحق المدعي به قبل اقامه هذه الدعوي، وبما ان المتعين تحقيقه -قبل السير في الدعوي- ان تكون الدعوي متوفرا فيها شروط قبول قيدها، بوفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93 وتاريخ 15/08/1441ه) في مادته (19/1) التي نصت علي انه: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي), وهو ما لم تقم به المدعيه، حيث اطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي وتبين خلوها من الاخطار و من ما يثبت لجوء الطرفين للمصالحه؛ مخالفه بذلك ما شرطه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبالتالي فان الدايره والحاله هذه لا يمكن لها ان تسير في هذه الدعوي, منعا من تجاوز ما اشترطته الماده وبسط ولايتها علي هذه الدعوي مع وجود مانع نظامي يكتنفها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي, وبذلك تقضي.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي رقم 439245867؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.